جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم عثمان يوسف،
ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
---------------
(277)
طعن رقم 1575 سنة 27 ق
اختلاس أشياء محجوزة.
متى يتوفر القصد الجنائي
في جريمة تبديد المحجوزات ؟
---------------
يتطلب القصد الجنائي في جريمة
تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هي نية عرقلة
التنفيذ، ومن ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع في يوم لم يكن له به
علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها في ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به
القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية المتهم إلى عرقلة
التنفيذ.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح حسن محمد
العشماوي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إلى المحضر
يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من
قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس
المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا
الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت حضوريا بتأييد
الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون حين دانه بجريمة التبديد لمجرد
عدم تقديمه بعض الأشياء المحجوز عليها رغم ما دفع به من عدم علمه باليوم المحدد
للبيع ووجود المحجوزات كاملة لديه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الطاعن دفع في درجتي التقاضي بعدم علمه باليوم الذى حدد للبيع أخيرا فاكتفى
الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بأن رد على ذلك بقوله: "
إن الثابت من محضر التبديد المؤرخ في 5 من يوليه سنة 1954 أن المحضر قد خاطب
المتهم شخصيا فهو إذ لم يقدم له كل المحجوزات بل قدم له بعضها فقط دون البعض الآخر
دون مسوغ، فإنه يكون قد قصد عرقلة التنفيذ بالنسبة لما لم يقدم" لما كان ذلك
وكان الحكم قد أثبت أن البيع كان محددا له ابتداء يوم 15 من فبراير سنة 1954 وهو
يوم سابق على اليوم الذى حرر فيه محضر التبديد وهو لم يبين كيف تأجل البيع إلى
اليوم الأخير، ولم يدلل على علم الطاعن به، وقد أثبت في الوقت ذاته أن الأشياء
المبلغ بتبديدها باقية، وأنها عرضت على المحقق، لما كان ما تقدم، وكان القصد الجنائي
في جريمة تبديد المحجوزات يتطلب فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة
هي نية عرقلة التنفيذ، ولما كانت مطالبة الطاعن بتقديم المحجوزات للبيع في يوم لم
يكن له به علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها في ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا
يتحقق به القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية الطاعن
إلى عرقلة التنفيذ كما شاء الحكم أن يصور، ولما كان الحكم قد دلل على توفر هذه
النية بما لا ينتجها وقصر في التدليل على علم الطاعن باليوم الذى تحدد للبيع
أخيرا، فانه يكون قد أخطأ مما يتعين نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق