العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى المشاركة الدولية الواسعة في قمة القاهرة للسلام التي دعت إليها مصر واستضافتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" التي عقدت في العاصمة الصينية بكين، مشيراً إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات تخدم أهداف التنمية، إلى جانب عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية البارزة.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي ومنحه أولوية فيما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي شهدت تفقد عددٍ من المشروعات الصناعية، في مجالات تعزز قدرات الدولة في الإنتاج والتصدير، مشيراً أيضاً إلى جولته في عدد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية والتي تقدم خدماتها المتميزة للعديد من الأسواق العالمية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث وجه السيد الرئيس اليوم بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
*القرارات:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.
ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.
6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي" بعملة الين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني " سندات الباندا" المقومة باليوان الصيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق