العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ثمن رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية "سدس الأمراء" ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعكس حرص السيد الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف اعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بما لمسه وشاهده خلال افتتاح معرضي "أهلاً مدارس 2023" بمحافظتي القاهرة والجيزة، من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في عدة صناعات، وارتفاع جودته، وكذا تنوع المعروضات من مستلزمات المدارس بتلك المعارض وتطورها عاماً بعد عام لتلائم جميع الأذواق، مع تقديم تخفيضات لرواد المعارض، للتخفيف عن الأسر المصرية.
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.
ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات. ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.
وتشتمل المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.
كما يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.
وخلال العرض أجاب مسئولو التحالف الذي يتولى التطوير عن استفسارات عدد من الوزراء، بما يسهم في خروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتين المميزتين.
استعرض السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد السيد/ السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
في الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).
القرارات:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية.
والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.
أما مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات السيد الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.
وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع انشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج اليها القارة الأفريقية.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان، ومحافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 98، بتاريخ 12 سبتمبر 2023، لعدد 31 موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق