التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 7 : عدم جواز التنازل عن الحقوق

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

 Commentary of 2016

نص المادة

لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيًا أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

التحفظات أو الإعلانات

لا يوجد

1. المقدمة

987 - المادة 7 المشتركة (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة) هي حجر زاوية في النظام الذي أسست له اتفاقيات جنيف. تهدف المادة إلى ضمان تمتع الأشخاص المحميين بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات حتى آخر لحظة ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني عليهم أو على وضعهم. تنص المادة على أنه لا يجوز التصرف في أي حق من حقوق الأشخاص المحميين. كما صيغت هذه المادة والمادة 1 المشتركة والمواد التي تحدد زمن انطباق كل اتفاقية،[1] إضافةً إلى المادة 6 (المادة 7 في الاتفاقية الرابعة)، التي تمنع عقد أي اتفاق خاص من شأنه الانتقاص من النصوص الواردة في الاتفاقيات، لضمان عدم انتهاك الحماية التي توفرها الاتفاقيات.

988 - تضمن المادة 7 عدم تذرع الدولة، عند عدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاقيات، بأنها كانت تتصرف امتثالًا لرغبة الشخص (لأشخاص) المحمي المعني. بطبيعة الحال، إذا كانت الاتفاقات تكفل للأشخاص المحميين من الأفراد حق اختيار الطريقة التي يُعاملون بها، فلا يجوز اعتبار الدول التي تنفذ هذه الاختيارات مخالفة للاتفاقيات. تجسد المادة 7 المشتركة فرضًا مفاده أن تكفل الأوضاع والحقوق والآليات التي أسست لها الاتفاقيات، إذا ما طُبقت بطريقة سليمة، أفضل حماية للأشخاص المحميين في معظم حالات النزاع المسلح. ويصدق هذا القول بوجه خاص في شأن الاتفاقية الأولى بشأن الجرحى والمرضى، وعلى أفراد الخدمات الطبية والدينية كذلك.

989 - قد تسبب هذه المادة قدرًا من الخلاف إذ إنها تعترف بأن للأفراد حقوقًا لكنها تقرر أنهم لا يملكون الحق في التخلي عنها. ومن الأفضل تفسيرها على أنها آلية لضمان عدم المساس بالحقوق حتى في أقصى الظروف التي قد تفرضها النزاعات المسلحة وحينما تتعرض ممارسة ’حرية الاختيار‘ لخطر داهم.

2. الخلفية التاريخية

990 - كانت المادة 7 إضافة جديدة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واعتُمدت على نطاق واسع استجابةً لممارسات بعض الدول أثناء الحرب العالمية الثانية بالضغط على أسرى الحرب ليتخلوا عن وضعهم كأسرى حرب ليصبحوا مدنيين، والذين كانوا في هذا الوقت لا يتمتعون بأي حماية بموجب اتفاقية جنيف. [2] وقد وجد أولئك أنفسهم في وضع أسوأ مما تخيلوا حيث فقدوا الحماية ضد المعاملة التعسفية، كذلك أصبحوا واقعين خارج نطاق أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. [3] قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر الذي انعقد في ستوكهولم عام 1948، مقترح مادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع تنص على أنه لا يجوز للأشخاص المحميين ’تحت أي ظرف من الظروف، أن يتنازلوا سواء نتيجة للضغط أو لأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه جزئيًا أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقية الحالية‘.[4] أوصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدبلوماسي الذي عُقد عام 1949 بوضع صياغة تستهدف منع الإكراه أو الضغط بينما تسمح بقدر معين من حرية الاختيار. وباعتماد المادة 7 بصياغتها الحالية، الأكثر صرامة، سعى المندوبون في مؤتمر ستوكهولم والمؤتمر الدبلوماسي بعد ذلك إلى تجنب خطر مزدوج: أولًا، الضرر النفسي أو الجسدي الناتج عن أي ضغط واقع على الأشخاص المحميين لتغيير الوضع أو الحماية؛ وثانيًا، الضرر الناجم عن فقدان الحماية. وقد كانت الصعوبة المتأصلة في إثبات الإكراه من أسباب فرض الحظر المطلق. ولم تُقترح أو تُدرج أي مادة مماثلة في البروتوكول الإضافي الأول؛ ولكن لما كان البروتوكول الإضافي الأول "يُكمل" اتفاقيات جنيف لعام 1949، فمن المنطقي أن تنطبق كذلك المادة 7 المشتركة على حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.

3. المناقشة

991 - كثر التمسك في الماضي بالمادة 7 المشتركة فيما يتعلق بإمكانية موافقة أسرى الحرب على معاملة أو على تغيير للوضع القانوني بصورة تختلف عن الوضع المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة. وبوصفها مادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع، فإن لهذه المادة كذلك تداعيات مهمة على معاملة المدنيين والفئات الأخرى من الأشخاص المحميين.

3-1. حظر التنازل الجزئي أو الكلي

992 أعلنت لجنة الصياغة أثناء التفاوض على الاتفاقيات، أن مسألة القاعدة المطلقة قد يترتب عليها عواقب وخيمة لبعض الأفراد تحت بعض الظروف، ومع ذلك، قررت اللجنة المجازفة. [5] وفي واقع الأمر، ذهب البعض إلى وصف هذه المادة بأنها ’أبوية‘ وأضافت ’جمودًا مفرطًا‘ للاتفاقيات. [6] ومن المهم أن ننتبه إلى أن هذه المادة تدور حول الشاغل الأسمى وهو أن الأشخاص المعرضين للخطر في حالات النزاع المسلح (ولا سيما المحتجزين) من غير المرجح أن يكونوا في وضع يسمح لهم باختيار أن يخسروا الحماية المسبغة عليهم. ولقد أثبتت التجربة أن هذا الشاغل لا يقل أهمية اليوم عما كان عليه منذ سنوات عديدة.

993 - ولا يعني هذا أن تطبيق اتفاقيات جنيف لا يتيح للأشخاص المحميين بأي شكل من الأشكال حرية الاختيار. تنص الاتفاقيات، في عدد من المواضع المتعلقة بأسرى الحرب والمدنيين المحميين، على أن الحماية المقدمة، في حالات محددة، تعتمد على اختيار الأشخاص المعنيين. ويصدق القول بشأن أسرى الحرب، على سبيل المثال فيما يتعلق بالإفراج المشروط والتجمع في المعسكرات وتنظيم أوقات الفراغ والمشاركة في الأعمال الخطيرة وأداء الشعائر الدينية وحضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم وإعادتهم إلى أوطانهم عند الإصابة أو المرض. [7] تنص عدة مواد في الاتفاقية الرابعة على أن يمارس الأشخاص المحميون قدرًا معينًا من الاختيار. على سبيل المثال، فإن أطراف النزاع مطالبة بالسماح للأشخاص المحميين بمغادرة الأراضي إذا كانوا يرغبون في ذلك. [8] ويحصل المعتقلون المدنيون على درجة مماثلة من الاختيار في حالات معينة: حيث "تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية"، ويجب أن يسمح لهم بممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية وألا يرغمون على المشاركة فيها؛ ولا يجوز للدولة الحاجزة تشغيلهم كعمال إلا إذا كانت لديهم الرغبة في العمل. [9] ولكن بوجه عام، وضعت معايير المعاملة في الاتفاقية بحيث تعتمد في تطبيقها على أقل قدر ممكن من رغبات الأشخاص المحميين. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أن تؤدي الاختيارات التي يمارسها الأفراد إلى تجاهل الاتفاقيات تمامًا. 

994 - تنص المادة 7 المشتركة على أنه لا يجوز تفسير أفعال أو أقوال الأشخاص المحميين على أنها تنازل عن وضع الحماية الذي يتمتعون به وعدم اتخاذ هذه الأفعال أو الأقوال سببًا لإلغاء هذا الوضع. على سبيل المثال، إذا أعرب أحد أسرى الحرب أثناء الأسر – في وقت آخر غير وقت إعادة الأسرى إلى أوطانهم بصورة نهائية – عن رغبته في عدم العودة إلى وطنه، فلا يجب أن يؤثر قطع الروابط هذا أو عدم الولاء سواء أكان حقيقيًا أو مزعومًا على وضع الشخص كأسير حرب. [10] علاوة على ذلك، يظل الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في مرحلة ما في المغادرة أثناء الاحتجاز، أسرى حرب حتى إطلاق سراحهم أو إعادتهم إلى أوطانهم. [11] باختصار، تنص المادة 7 المشتركة على أنه لا يجوز للدولة الحاجزة أن تأخذ بعين الاعتبار التنازل عن أي حق من الحقوق سواء أكان هذا التنازل جرى فعلًا أم فسر فعل على أنه كذلك. [12]

995 - يفسر البعض المادة 7 من الاتفاقية الثالثة بأنها تعني أن سلطة الاحتجاز لا يجوز لها أن تقبل التجنيد الطوعي لأي من أسرى الحرب الذين تحتجزهم في قواتها المسلحة (أو القوات الملحقة بها). [13] وحيث إن اللجنة الدولية لم تواجه رغم ذلك حالات من هذا القبيل، فقد سعت، كحد أدنى، إلى التحقق على نحو مستقل من رغبات أسرى الحرب المعنيين عبر إجراء مقابلات لا يحضرها شهود على الإطلاق. ويساعد هذا الإجراء الذي تتخذه منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التحقق من أن التجنيد لم يكن إجباريًا. ومع ذلك، فحتى مع تنفيذ آلية حماية على غرار تلك الآلية المذكورة، وبالنظر إلى الوضع الهش واليائس للأشخاص الواقعين في قبضة العدو أثناء نزاع مسلح، تثور شكوك كبيرة حول ما إذا كان يتأتى لهم اتخاذ قرارات تستند إلى "إرادة حرة" في مثل هذه الظروف. [14] وحتى في الحالات التي يمكن فيها التأكد من الإرادة الحرة لشخص في التنازل عن الحماية بمعرفة جهة أو آلية مستقلة، قد يتسبب عدد قليل من الأفراد الذين يختارون "الانسحاب"[15] في إضعاف نظام الحماية ككل.

996 - ذهب البعض إلى أن المادة 7 المشتركة تحظر التنازل عن الحقوق إلا أنها لا تقيد "اكتساب المزيد من الحقوق".[16] ويؤيد هذا الرأي أن الدول يجوز لها إبرام اتفاقات خاص ما دامت تلك الاتفاقات لا تقلص أوجه الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات. وعلى الرغم من أن هذا التفسير قد يكون صحيحًا، تكمن المشكلة عادةً في معرفة ما إذا كانت الحقوق الإضافية محل الدراسة ستعود بالنفع فعليًا على الأشخاص المحميين. وقد تخضع المسألة لسياسة الترقب. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير مرضٍ على بعض المستويات، فربما لا يتمكن المرء، إلا بمرور الوقت، من تحديد ما إذا كان منحه ما يبدو حقوقًا إضافية لن يؤدي على المدى الطويل إلى الانتقاص من الحماية. [17] ويجب ملاحظة كل حالة من الحالات المذكورة وتقييمها بعناية.

997 - والشاغل في وقت الحرب أن الأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو لا يكونون في أغلب الأحوال في وضع يسمح لهم بأن يعرفوا أو يقيموا أو يتوقعوا تداعيات التنازل عن الحقوق المكفولة لهم - أو التنازل عن وضعهم القانوني- بموجب الاتفاقيات. ويرى البعض أن طريقة عمل المادة 7 المشتركة تحول بين الدول وتفعيل القرارات التي يتخذها أفراد وترقى إلى مستوى التنازل عن حقوقهم. [18] ومن ثمَّ، لا يجوز للدول أن تعتمد على "طواعية" قرار أو اختيار الأشخاص المحميين لكي تدافع عن انتهاكاتها لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشخص أن يتنازل عن الحقوق المنصوص عليها في إحدى اتفاقيات جنيف، مثل الحق في التمتع بوضع أسير الحرب، لصالح نظام قانوني مختلف. [19]

998 - عندما يتعلق الأمر بالمدنيين، تعمل المادة 8 من الاتفاقية الرابعة بالتزامن مع مواد أخرى بالاتفاقية لكفالة ألا يُرغم الأشخاص المحميون، على سبيل المثال، على المشاركة في العمليات العسكرية.[20] ورغم أن الاتفاقية الرابعة تسمح لسلطة الاحتلال بإرغام المدنيين المحميين على أداء أنواع معينة من العمل، "تهدف المادة 8 إلى استبعاد المشاركة القسرية ]في العمليات العسكرية[ تحت ستار المشاركة الطوعية. [21] وممارسات من قبيل منح الأشخاص الفرصة للاختيار بين البقاء قيد الاحتجاز الإداري أو الإفراج بشرط قبول النقل أو الترحيل (حتى بشكل مؤقت) من الأراضي التي اعتادوا العيش فيها، من الأمثلة الأخرى على حالة يطلب فيها من الأشخاص المحميين التنازل عن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة. [22] وأخيرًا، يجب الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بأسرى الحرب والمدنيين، فإن تغيير الجنسية على سبيل المثال، أو قبول التجنس بجنسية سلطة الاحتجاز أو سلطة الاحتلال أو الحصول عليها أثناء النزاع، لا يجوز أن يحرم أي شخص محمي من الحماية التي تكفلها الاتفاقيات.

999 - هناك رغم ما ذكر استثناء واحد للتطبيق "المطلق" للقاعدة، يرتبط بحق أسرى الحرب في العودة إلى أوطانهم عند نهاية العمليات العدائية (المادة 118 من الاتفاقية الثالثة). إن المادتين 7 و118 من الاتفاقية الثالثة، إن فُسرتا وطبقتا حرفيًا، تعنيان أن أسير الحرب لا يجوز له أن يرفض إعادته إلى وطنه.[23] ومع ذلك، يجب أن يسمح لأسرى الحرب باتخاذ قرار فردي بما إذا كانوا يرغبون أو لا يرغبون في أن يعادوا إلى أوطانهم، وهو استثناء يظل قائمًا ما دامت اتفاقية جنيف الثالثة نافذة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية. [24] وينطبق المبدأ نفسه على المدنيين الذين يعادون إلى أوطانهم بعد الاحتجاز أو الاعتقال،[25] ولكن نجد فيما يخص أولئك الأشخاص أن حظر الإعادة القسرية منصوص عليه صراحةً في المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويكمن العنصر الحاسم في السماح بهذا الاستثناء في أن أسرى الحرب وعند نهاية العمليات العدائية يجب أن يتمكنوا- بلا قيود- من الاختيار بين العودة إلى حياتهم الطبيعية، وفقًا لما تكفله لهم الاتفاقية، أو خيار آخر مثل إعادة التوطين. وينطبق المبدأ نفسه على عودة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية. [26]

3-2. الحقوق التي تكفلها الاتفاقية

1000 - كان المبادرون بوضع اتفاقيات جنيف الأولى يرغبون في تأمين كرامة البشر، في إطار الاقتناع الراسخ بأن هناك حقوقًا لا تسقط بالتقادم ولا يجوز انتهاكها تقترن بهم حتى عندما تصل شدة العمليات العدائية إلى ذروتها. [27] ولكن في البداية، لم تكن المعاملة التي يتعين على أطراف النزاع أن يعاملوا بها الأشخاص المشار إليهم في الاتفاقيات مقررة، أو متصورة بوضوح، باعتبارها تشكل مجموعة من "الحقوق". وفي عام 1929، ظهرت كلمة "حق" في أحكام عدة من اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب،[28] ولكن لم يتأكد وجود حقوق ممنوحة للأشخاص المحميين إلا مع اعتماد اتفاقيات عام 1949. [29] وقد كان مبدأ الحقوق اللصيقة بالأشخاص حاضرًا بوضوح وقت صياغة الاتفاقيات: فعلى سبيل المثال، أثناء مناقشة المادة 6 المشتركة بشأن الاتفاقات الخاصة، اقترح أحد الوفود أن تحل عبارة "الحقوق المنصوص عليها بالنيابة عنهم" محل عبارة "الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها". وقد رفض المؤتمر الدبلوماسي المقترح الذي كان سيعني أن الأشخاص لا يستفيدون مباشرة إلا من الالتزامات المستحقة للدول.[30]

1001 - تمنح اتفاقيات جنيف حقوقًا للأفراد. [31] وسواء كانت هذه الحقوق حقوقًا قانونية دولية بمفهوم الحقوق المحمية بموجب المعاهدات الدولية، وتتولى إنفاذها أو الإشراف عليها محاكم أو هيئات منشأة بموجب المعاهدات أم لا، فإن هذا لا يؤثر على طبيعة المصالح المحمية. [32] ودون الإخلال بالآليات الأخرى لتطبيق القانون الدولي الإنساني وإنفاذه، تحمل الحقوق التي تحميها الاتفاقيات آليات الإنفاذ الخاصة بها، وهي آليات متوافقة مع سياق النزاع المسلح. وعلى وجه الخصوص، فإن قدرة أسرى الحرب على أن يتقدموا بالتماس إلى سلطة الاحتلال وقدرة أسرى الحرب والمدنيين المحميين على الاتصال بالسلطة الرقابية، يمنحهم وسيلة مباشرة لضمان حماية حقوقهم أكثر مما تسمح به القدرة على تقديم التماس إلى محكمة دولية. [33] تتيح المادة 7 المشتركة للأشخاص المحميين طلب الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات، ليس تفضلًا، بل هو حق، وتمكنهم من استخدام الآليات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو أي إجراء آخر متاح لطلب احترام الاتفاقيات. ويشير مصطلح "الحقوق" إلى مجمل نظام الحماية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف وليست "الحقوق الأساسية" فحسب. وفي المناقشة المتعلقة بالاتفاقات الخاصة، تقرر أن الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات تشير إلى مجمل النظام وليس إلى مجموعة من "الحقوق الأساسية" فحسب. ويسري هذا المنطق في هذا المقام أيضًا. [34] ولذلك، من المهم نشر الاتفاقيات،[35] مع الإشارة بشكل خاص إلى الطابع الفردي للحقوق التي تمنحها الاتفاقيات.

1002 - كما هي الحال فيما يخص المقصود من عبارة "الحقوق التي تضمنها الاتفاقية الحالية، يؤكد أحد آراء الفقهاء ذوي الحجة الذين كتبوا عن حماية المدنيين في سياق الاحتلال أن: "مبدأ عدم التنازل عن الحقوق ينطبق على مجمل القانون الدولي الإنساني".[36] ومن ثمَّ، وحسب وجهة النظر المذكورة، سواء كان حق معين محميًا بقانون المعاهدات أو القانون الدولي العرفي، أو في نزاع مسلح دولي أو غير دولي، فلا يهم في كثير أو قليل التنازل عن هذا الحق. وقد يبدو هذا التفسير متعارضًا مع الصياغة الدقيقة للمادة ولكن يمكن تعزيزه باتباع نهج يركز على الغاية.

ثبت المراجع المختارة

Charmatz, Jan P. and Wit, Harold M., ‘Repatriation of Prisoners of War and the 1949 Geneva Convention’, Yale Law Journal, Vol. 62, No. 3, February 1953, pp. 391–415.

d’Argent, Pierre, ‘Non-Renunciation of the Rights Provided by the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 145–153.

David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012.

Esgain Albert J. and Solf, Waldemar A., ‘The 1949 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War: Its Principles, Innovations, and Deficiencies’, North Carolina Law Review, Vol. 41, No. 3, 1963, pp. 537–596.

Otto, Roland, ‘Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces’ “Early Warning Procedure” and international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 856, December 2004, pp. 771–787.

Wilhelm, René-Jean, ‘Le caractère des droits accordés à l’individu dans les Conventions de Genève’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 380, August 1950, pp. 561–590.

---------------

[1] - على الأخص المادة 5 المشتركة بين اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة، والمادة 6 في الاتفاقية الرابعة.

[2] - See the explanation by Claude Pilloud in the discussion of the draft article by the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 17.

[3] - See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 437–438.

[4] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 5 of the First Convention and draft article 6 of the Second, Third and Fourth Conventions, pp. 7, 36, 55 and 156.

[5] - See the summary of the discussion on the draft article 5/6/6/6 by the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, pp. 17–18; see also Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 75.

[6] - Esgain/Solf, p. 544.

[7] - انظر المواد 21(2) و22 و28 و52 و34 و109(3) على الترتيب من اتفاقية جنيف الثالثة.

[8] - اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 35.

[9] - انظر المواد 93 و94 و95 على الترتيب من اتفاقية جنيف الرابعة. تتيح المادة 32(2) من الاتفاقية الأولى أيضًا لأفراد الجمعيات الوطنية المحايدة اختيار مواصلة عملهم حتى بعد أن يسقطوا في أيدي الطرف الخصم، وإن كانت القاعدة المعتادة هي السماح لهم بالعودة إلى أوطانهم إن أمكن. لا تحدد المادة 32 لمن صلاحية اتخاذ القرار: أهي للأفراد أم للجمعية الوطنية أم للدولة الطرف؟See also Christophe Lanord, Le statut juridique des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Editions de la Chapelle, Geneva, 1999, p. 69.

[10] - See Marco Sassòli, ‘The status, treatment and repatriation of deserters under international humanitarian law’, Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law, 1985, pp. 9–36, at 21–24. See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; Esgain/Solf, pp. 537–596, at 554–563; Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 10.32; and Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1011.للاطلاع على مناقشة بشأن الوضع القانوني لأسرى الحرب، انظر المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والتعليق عليها.

[11] - See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; Esgain/Solf, p. 554; and Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 10.11 and 10.32.

[12] - Sandra Krähenmann, ‘Protection of Prisoners in Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 359–411, at 375:تذكر ساندرا كراهنمان: "تمنع المادة 7 من الاتفاقية الثالثة [اتفاقية جنيف الثالثة] الدولة الحاجزة من الاستناد إلى موافقة الأسير. لا يجوز للأسرى التنازل عن حقوقهم التي تمنحها لهم الاتفاقية الثالثة حتى وإن كان ذلك التنازل جزئيًا".See also e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 8.1:ويرد في دليل قانون النزاعات المسلحة للمملكة المتحدة: "لا يجوز لأسرى الحرب التنازل عن حقوقهم بموجب قانون النزاعات المسلحة تحت أي ظرف. كما يظلون أفرادًا تابعين للقوات المسلحة للدولة التي ينتمون إليها ولا يجوز لهم الموافقة على تغيير وضعهم القانوني." (حذف التعليق الهامشي).

[13] - يذهب إريك ديفيد وهوارد ليفي إلى أن المادة 7 تنص على عدم مشروعية تجنيد أسرى الحرب في القوات المسلحة للدولة الحاجزة حتى بوصفهم متطوعين.See David, para. 2.408; Howard S. Levie, Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 59, 1978, p. 362.

[14] - This concern, specifically related to this context, is reflected in Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 10.18.

[15] - هذا الشاغل ليس إنسانيًا محضًا: فمن منظور عسكري، قد يقع أفراد القوات المسلحة أنفسهم تحت ضغط شديد لإبداء مناصرتهم لرفاقهم من الأسرى ولرفض المعاملة الخاصة. قد يكون الوضع هو نفسه في شأن التنازل عن الحقوق التي لا تؤثر على الوضع القانوني للأشخاص المحميين، كموافقة أسرى الحرب على بث صورهم أو نشرها في وسائل الإعلام في انتهاك للمادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة.

[16] - Rup Hingorani, Prisoners of War, 2nd edition, Oceana Press, Dobbs Ferry, 1982, pp. 183–184.

[17] - وقد يكون من أمثلة ذلك أن تمنح الدولة الحاجزة معاملة أسرى الحرب إلى أشخاص غير مستحقين لها، ما قد يؤدي إما إلى مدة احتجاز ممعنة في الطول لا يخضع أثناءها الاحتجاز لإجراءات التفتيش أو، على العكس، إلى أوضاع احتجاز أفضل بصورة جوهرية.

[18] - Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1952, p. 396, note 1.

[19] - يدل هذا ضمنيًا على استمرار الوضع القانوني لأسرى الحرب الذي أقرت به دولة حاجزة لأفراد على نحو صحيح حتى بالنظر إلى الإجراءات القضائية التي قد يتخذونها للطعن في وضعهم القانوني هذا أو سلبهم حريتهم.

[20] - See Otto, pp. 776–781.انظر أيضًا الاتفاقية الرابعة، المادة 51.

[21] - Otto, p. 779.وعلى نفس المنوال، يذهب أوتو إلى أن المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة توضح أن وجود المدنيين الذين تشملهم الحماية طوعًا بوصفهم "دروعًا بشرية" لا يؤثر على حظر استخدامهم هذا الاستخدام الوارد في المادة 28 (الصفحتان 780 و781).

[22] - انظر على الأخص حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة؛See ICRC, General problems in implementing the Fourth Geneva Convention, 27 October 1998, Meeting of Experts, Geneva, 27–29 October 1998 (Report), section 5(b)(ii):كما ورد في تقرير اجتماع الخبراء المنعقد في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 المعنون مشكلات عامة في تطبيق الاتفاقية الرابعة: "أطلق سراح محتجزين آخرين شريطة مغادرتهم البلاد، وفي ذلك انتهاك للمادة 8 المعنية بعدم جواز التنازل عن الحقوق"See also ICRC Press Release, Jerusalem: Palestinian detainee transferred to Gaza, 1 April 2012, and BBC, ‘Palestinian hunger striker Hana Shalabi exiled to Gaza’, 2 April 2012.

[23] - See Charmatz/Wit, pp. 394–396,يذكر تشارماتس/ويت موقف أولئك الذين ناصروا ذلك التفسير في وقت الحرب الكورية.

[24] - See Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 542–549.في الواقع، ظهرت الحاجة إلى هذا الاستثناء فيما يتعلق بالحرب الكورية حتى قبل تصديق العديد من الدول على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949:see Jaro Mayda, ‘The Korean Repatriation Problem and International Law’, American Journal of International Law, Vol. 47, No. 3, July 1953, pp. 414–438, and L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 322–324. For more recent practice, see John Quigley, ‘Iran and Iraq and the Obligations to Release and Repatriate Prisoners of War after the Close of Hostilities’, American University International Law Review, Vol. 5, No. 1, 1989, pp. 73–86, especially at 83.لكن لاحظ عدم وجوب تقديم أسرى الحرب طلب لجوء صحيح لرفض الإعادة إلى الوطن.On the principle of non-refoulement, see Emanuela-Chiara Gillard, ‘There’s no place like home: States’ obligations in relation to transfers of persons’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 703–750; Cordula Droege, ‘Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 669–701; Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion’, in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, pp. 87–177; and David, section 2.409.

[25] - انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 134.See also e.g. ICRC Press Release, Azerbaijan: civilian internee transferred under ICRC auspices, 19 August 2008; ICRC Press Release, Israel-Lebanon: transfer operation completed, 16 July 2008; and ICRC, Annual Report 2005, ICRC, Geneva, 2006, p. 313.

[26] - انظر التعليقين على المادتين 15 و30 من اتفاقية جنيف الأولى، والتعليق على المادة 109(3) من اتفاقية جنيف الثالثة.

[27] - See Max Huber, The Red Cross: Principles and Problems, ICRC, Geneva, 1941, pp. 105–133; Jean S. Pictet, ‘La Croix-Rouge et les Conventions de Genève’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 76, 1950, pp. 5–119, at 27–34.

[28] - على سبيل المثال، المادة 42 من اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب المؤرخة في 1929 تنص على ما يلي: "لأسرى الحرب الحق في لفت انتباه سلطات الجيش الذي سقطوا في قبضته إلى التماساتهم بشأن ظروف أسرهم. ويحق لهم كذلك الاتصال بممثلي الدول الحامية". وتنص المادة 62 من الاتفاقية ذاتها على ما يلي: "لأسير الحرب [الذي يخضع لإجراءات قضائية] الحق في تلقي مساعدة محامٍ من اختياره، وأن يقصد مساعدة مترجم شفهي كفء إن لزم الأمر. وعلى الدولة الحاجزة أن تعلمه بحقه قبل الجلسة بوقت ملائم". وتذكر المادة 64 "حق الاستئناف"، وهو حق أسرى الحرب في استئناف حكم المحكمة.

[29] - ومصداقًا لذلك، أوصت الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر بالإجماع في عام 1946 بإضفاء "طابع شخصي وغير مادي" على الحقوق التي تقرها اتفاقيات جنيف ما يمكن المستفيدين منها "من المطالبة بها بصرف النظر عن موقف بلد موطنهم".Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 71. See also the remarks of the delegate from France in Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 10; and Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, especially pp. 82–84.

[30] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 76.وعلى الجانب الآخر، أشار العديد من المندوبين إلى أن المادة 7 تخاطب الدول الأطراف أولًا وقبل كل شيء، حتى في صياغتها الحالية.

[31] - See also Christopher Greenwood, ‘Human Rights and Humanitarian Law – Conflict or Convergence?’, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2010, pp. 491–512, at 499; George Aldrich, ‘Individuals as Subjects of International Humanitarian Law’, in Jerzy Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer, The Hague, 1996, pp. 851–858, especially at 856; and René Cassin, ‘L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme dans la société universelle’, in La technique et les principes du Droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, L.G.D.J., Paris, 1950. Contra see Kate Parlett, The Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law, Cambridge University Press, 2011, p. 187.

[32] - وصف لوترباخت الحقوق التي لا يكون إنفاذها أمام المحاكم حتميًا بعبارة "الحقوق القانونية غير الكاملة"؛see Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, Stevens & Sons, London, 1950, p. 34.وفي الدول التي تطبق مبدأ وحدة القانون، قد تكون المعاهدات "مشمولة بالنفاذ" فور التصديق عليها ولا تستلزم بالضرورة تشريعًا تنفيذيًا؛see Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 163–167, and David Sloss, ‘Domestic Application of Treaties’, in Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, pp. 367–395, at 373–376.

[33] - انظر على سبيل المثال المادة 78 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 30 من الاتفاقية الرابعة، اللتان تسمحان للأشخاص المحميين بالتماس المساعدة مباشرة. وكما أشار شندلر: "عادة ما يكون الأشخاص الذين يحميهم القانون الإنساني لا حول لهم، ولا يملكون دفعًا عن أنفسهم، وليسوا في موقف يمكنهم من اللجوء إلى الإجراءات القضائية. وعليه، من الأفضل أن تؤمن حقوق ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين هيئةٌ غير متحيزة تتصرف من تلقاء نفسها، وليس نظامًا يوجب على الأشخاص المنتهكة حقوقهم رفع دعاوى قضائية." (Dietrich Schindler, ‘Human Rights and Humanitarian Law: Interrelationship of the Laws’, American University Law Review, Vol. 31, No. 4, summer 1982, pp. 935–943, at 941.)

[34] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 73 and 74.

[35] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادة 48؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 127؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144؛ وعند الانطباق، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 83، والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 19.

[36] - Hans-Peter Gasser and Knut Dörmann, ‘Protection of the Civilian Population’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 231–320, at para. 539.

Commentary of 1952

ARTICLE 7 -- NON-RENUNCIATION OF RIGHTS

[p.78] This Article, although entirely new, is closely linked with the preceding Article , and has the same object -- namely, to ensure that protected persons in all cases without exception enjoy the protection of the Convention until they are repatriated. It crowns the edifice which gives this protection its inviolable character -- an edifice already made up of Article (application in all circumstances), Article 5 on the duration of application, and Article 6 prohibiting derogatory agreements.

I. ' Renunciation of protection under the Convention '

The successive Conferences which prepared the revision of the Convention of 1929 had to consider the difficult situation sometimes encountered by nationals of States which as a result of war undergo profound modifications in their legal or political structure (occupation, capitulation, change of government, civil war). (1) We quoted earlier the example of an occupied country concluding with its enemy an agreement which might adversely affect its nationals in the enemy's hands. Article 6 should now obviate that danger.

But certain derogatory agreements may, as the last World War showed, appear on the surface to be "licit". There is the example of an authorization by their home Government to prisoners of war to choose at their discretion a status differing from that laid down in the Convention; this would appear to make those concerned responsible for deciding their own status.

This situation may be compared with the case of persons who are nationals of a State which, as a result of a war, has legally ceased to exist, either temporarily or finally. In such a case the Detaining Power, having no partner with whom to agree to modifications in the status laid down in the Convention, might be even more strongly tempted to justify such changes by basing them on the will of the persons concerned.

When a State offers to persons detained by it the choice of another status, such a step is usually dictated by its own interest. Experience has proved that such persons may be subjected to pressure in order to influence their choice. The pressure may vary in its intensity and be either more or less apparent; but it nevertheless constitutes a violation [p.79] of their moral and sometimes even of their physical integrity. The inevitable result of such practices is to expose the protected persons to a two-fold series of what may on occasion be very serious drawbacks, first from the fact that they are under pressure, and secondly, as already indicated, from their partial or total renunciation of the protection accorded to them by the Convention.

To meet those dangers, the International Committee of the Red Cross, interpreting the general desire, proposed in its draft Conventions that it should be stipulated that "wounded and sick, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances be induced by constraint or by any other means of coercion, to renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention".

In their proposal, the International Committee emphasized what appeared to them to be the greatest risk -- namely, the pressure exerted to obtain renunciation. But the text might have been interpreted as implying that protected persons might renounce the benefits of the Convention, provided their choice was made completely freely and without any pressure. The Diplomatic Conference, like the XVIIth International Red Cross Conference, wished to avoid that interpretation and accordingly adopted the more categorical wording of the present Article 7, thus intimating to States parties to the Convention that they could not release themselves from their obligations towards protected persons, even if the latter showed expressly and of their own free will that that was what they desired.

A. ' Reasons for absolute prohibition. ' -- Such an absolute rule was not agreed to without resistance. Some quoted the example of combatants enrolled more or less by force in the armed forces of a State, of which they refuse in their inner conscience to recognize that they are subjects. After falling into the hands of the enemy, they have fought side by side with the latter, taking part in the "liberation" of their country. Others wondered whether Conventions designed to protect the individual should be carried to a point where in a sense they deny him the essential attribute of liberty.

But in the end the Diplomatic Conference unanimously adopted the present wording -- mainly for the reasons given above (2), that is to say, [p.80] the danger of allowing the persons concerned the choice of renouncing their rights, and the difficulty, and even impossibility, of proving the existence of duress or pressure.

Among the reasons given in favour of the present Article 7, two points call for notice.

The Conference did not overlook the fact that the absolute character of the rule drafted might entail for some persons what one delegate termed "unfortunate" results. It adopted the rule, because it seemed to safeguard the interests of the majority. If provision were made for exceptions in the case of certain individuals, would that not at once open a breach which others, in much greater numbers, would, perhaps, have cause to regret? Faced with this dilemma, the Conference felt that an integral application of the Convention would be the lesser evil, if we may be allowed to use such an expression in describing the effects of a humanitarian Convention. When considering the disadvantages which the application of the absolute principle of Article 7 would appear to entail for certain protected persons, the profound reasons for such a rule should always be borne in mind.

The second point is this. In adopting the above principle the Conference accepted the view that in wartime protected persons who fall into the hands of the enemy are not really in a sufficiently independent and objective moral position to realize fully the implications of a renunciation of their rights under the Convention. It would be wrong to speak of "liberty" in this connection.

B. ' Will of protected persons in the application of the Conventions. ' -- The Conventions do not, however, entirely ignore the will of protected persons. The Prisoners of War Convention, for instance, lays down in several places that on certain specific points the treatment accorded [p.81] will depend on the choice of the persons concerned. (3) But in these instances the expression of the will of the protected persons contributes towards the application -- a more elastic application -- of the Convention; it never results in the suppression of the Convention, either in its entirety or in part.

It should further be noted that this prohibition by the authors of the Conventions of 1949 of any renunciation of rights followed logically from their desire to establish rules representing the minimum required by human dignity. Rules of this kind were ' in the common interest, ' and could be renounced by the beneficiaries only under pressure of external circumstances, against which it was the precise purpose of the Convention to protect them. In this connection the example has been cited of certain social laws which apply to the persons concerned independently of their will. (4) Reference might also be made in municipal law to the rules for the protection of the person, some of which, considered as being in the common interest, can in no case be waived by the individuals concerned. (5)

Nor does Article 7 express an entirely novel principle as compared with the former Geneva Conventions, As in the case of the provision on special agreements, it embodies the reasonable interpretation which is apparent in those Conventions. States which are parties to them are required to apply them when certain objective conditions exist; but there is nothing in the texts which would justify their taking refuge behind the will of the "protected persons" to withhold application either in entirety or in part. The authors of those solemn instruments were prompted by a keen desire to ensure complete protection for war victims, had they wished to lay down the will of the latter as a condition of application, they would not have failed to provide safeguards and lay down forms of procedure permitting that will to be expressed freely, knowing as they did how great the possibilities of misrepresentation were in wartime. But this they did not do.

Should it therefore be concluded that such a conception reflects [p.82] greater interest in the rights and duties of States than in the situation of the individual within the legal order set up by the Convention? That would be a completely erroneous conclusion, as we shall show.

2. ' Nature of the rights conferred upon protected persons '

A. ' The basic concepts. ' -- In the comments on Article 6 we indicated the meaning to be attached to the expression "rights which the Convention confers upon protected persons" in relation to the Contracting States. It is now necessary to define its meaning in relation to the individual, the expression in question recurring in the same form in Article 7, except for the term "confer" which is here replaced by "secure", a still stronger term.

In the development of international law the Geneva Convention occupies a prominent place. For the first time, with the exception of the provisions of the Congress of Vienna dealing with the slave-trade, which were themselves still strongly coloured by political aspirations, a set of international regulations was devoted, no longer to State interests, but solely to the protection of the individual. (6) The initiators of the 1864 and following Conventions wished to safeguard the dignity of the human person, in the profound conviction that imprescriptible and inviolable rights were attached to it even when hostilities were at their height.

At the outset, however, the treatment which belligerents were required to accord to persons referred to in the Convention was not presented, nor indeed clearly conceived, as constituting a body of "rights" to which they were automatically entitled. In 1929 the principle was more clearly defined, and the term "right" appeared in several provisions of the 1929 Convention relative to prisoners of war. It was not, however, until the Convention of 1949 (in particular, in Articles 6 and 7) that the existence of rights conferred on protected persons was affirmed.

The affirmation is explicit. Faced with a proposal to replace the phrase "confers upon them" in Article 6 by the phrase "stipulates on their behalf" , thus implying that the rights in question represented for those concerned more of an ' indirect ' benefit resulting from the attitude [p.83] prescribed to the States, the Diplomatic Conference decided to maintain the word "confer", which figured in the draft prepared by the International Committee of the Red Cross. (7)

In selecting this term the International Committee had doubtless been influenced by the concomitant trend of doctrine, which also led to the universal proclamation of Human Rights, to define in concrete terms a concept which was implicit in the earlier Conventions. But it had at the same time complied with the unanimous recommendation of the Red Cross Societies, meeting in conference in Geneva in 1946, to confer upon the rights recognized by the Conventions "a personal and intangible character allowing" the beneficiaries "to claim them irrespective of the attitude adopted by their home country". (8)

B. ' Concrete aspect of the rights. ' -- As has already been seen in connection with Article 6 , "rights conferred by the Convention" should be interpreted to mean the whole system of rules under the Convention. We shall not repeat what was said, but refer readers to the explanations given above. (9)

On the other hand, the question arises of whether the fact of considering those rules as "rights conferred upon protected persons" corresponds to an intrinsic reality. From the practical standpoint, and no longer in the field of ideas, to assert that a person has a right is to say that he possesses ways and means of having that right respected, and that any violation thereof entails a penalty.

In that respect a study of the Geneva Conventions from 1864 to 1949 shows a distinct evolution. Let us take the case of penalties. The Convention of 1864 contains nothing on the subject. The Conventions of 1906 (Articles 25 -27) and of 1929 (Articles 28 -30) lay the emphasis mainly on the legislative measures to be taken, should the penal laws prove inadequate. It is only the Convention of 1949 that indicates in Articles 49 to 53, with all requisite precision, the obligation incumbent on all States parties to the Conventions, belligerent or neutral, to seek out those who are guilty and to repress breaches of the Convention, which is tantamount to saying, breaches of the rights of persons protected.

[p.84] There is a further evolution in connection with the means open to such persons for the defence of their rights. The First Convention now gives official sanction to the role of the Protecting Power (Article 8 ). Wounded and sick or medical personnel will be able through the intermediary of the latter to arrange with more certainty for intervention by their home State. Should such intervention prove impossible -- as in the instances quoted above -- they may then have recourse to neutral bodies (i.e. to a neutral State replacing the Protecting Power, or to the International Committee of the Red Cross), to find a champion of their cause (Article 10 ). They may even, either personally or through their prisoners' representative (or whoever performs those duties amongst retained medical personnel) (10), put their claim directly to the detaining authorities. This is the practical application of the concept of rights which the individual may invoke, independently of the State.

The foregoing comments have dealt only with violations committed by the enemy. But the problem also arises with regard to violation of the rights of protected persons by their own Governments. Although the Convention contains no formal indication in this respect, it is justifiable to consider that the terms of Article 7 may entail an important consequence. It should be possible in States which are parties to the Convention and which recognize that any violation of individual rights is justiciable, for the rules of the Convention, which are assimilable with those rights, to be evoked before an appropriate national court by the protected person who has suffered the violation.

Undoubtedly, owing to the immature character of current international law, the guarantees surrounding the rights conferred on persons referred to in the Convention are by no means as complete, effective or automatic as those of national legislations. Nevertheless, Article 7 supplies invaluable help to all protected persons. It allows them to claim the protection of the Convention, not as a favour, but as a right, and enables them to employ any procedure available, however rudimentary, to demand respect for the terms of the Convention in case of violation. Hence the importance of the dissemination of the Convention in accordance with Article 47 , with special reference to the individual character of the rights which the Convention confers.

[p.85] C. ' Obligation on persons protected. ' -- One last question remains to be considered. Rights entail obligations. With the focus on the individual under Article 7, can the rules of the Conventions, or certain of them, be considered as obligations which are directly incumbent on the persons protected? There can be no doubt that certain stipulations, such as the respect due to the wounded and sick, are also incumbent on persons who can claim protection under the Convention, For example, a member of the medical personnel who, profiting by his duties, plundered the wounded or dead on the battlefield, would be liable to the punishment which the law of his country or of the enemy stipulates in execution of the obligation by which every contracting State is bound to repress such breaches.

This question arises in connection with Article 7, which appears to take the form of an obligation on the persons protected, stating, as it does, that the latter "may in no circumstances renounce...". It was for this reason that, in their "Remarks and Proposals" submitted to the Diplomatic Conference, the International Committee of the Red Cross pointed out that the general effect of the Conventions was to impose obligations on the States parties to the Conventions rather than on individuals, and proposed to draft Article 7 in that sense.

The Diplomatic Conference preferred to keep to the present wording. Various delegates pointed out that even in that form Article 7 was addressed first and foremost to the contracting States, and meant that ' for such States ' a declaration by protected persons regarding the changing of their status could have no legal effect. (11)

However that may be, Article 7 may be interpreted as implying, if not an obligation, at least a direct indication or even warning to the wounded and sick and to medical personnel. As a counterpart to the character of individual rights which has been given to the rules of the Convention in the interest of protected persons, the latter should by their own attitude contribute to the maintenance and reinforcement of the inalienable character of their rights, abiding loyally by the provisions regarding their status as laid down in the Convention, and refusing to accept any derogation, even if they lose by so doing. Here again is a point to which attention should be drawn in a well-planned dissemination of the Geneva Conventions.

-----------------

* (1) [(1) p.78] See, in particular, ' Report on the Work of the Preliminary Conference of National Red Cross Societies for the Study of the Conventions and of various Problems relative to the Red Cross ' (Geneva, July 26-August 3, 1946), Geneva, 1947, page 70;

(2) [(1) p.79] The Norwegian representative, who stated these motives the most forcibly, said amongst other things: "The question is being examined of prisoners of war or civilians in the hands of a Power being able, through an agreement concluded with the latter, to renounce finally for the whole duration of the war the rights conferred on them by the Convention. To say that such agreements will not be valid if they are obtained by duress is not sufficient in our view; we all know that it is extremely difficult to produce proof of there having been duress or pressure. Generally, the Power which obtains the renunciation has no difficulty in asserting that it was obtained with the free consent of those concerned, and the latter, for their part, may be induced to to declare that this corresponded to their own desire. I consider that the only genuine means of ensuring the protection we are seeking will be to lay down a general rule that any renunciation of rights conferred by the Convention shall be deemed completely devoid of validity".

(See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, pages 17 and 18.);

(3) [(1) p.81] This is the case, for instance, with release on parole (Article 21, paragraph 2), assembly in camps (Article 22), organization of leisure (Article 38) and dangerous labour (Article 52);

(4) [(2) p.81] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, page 17;

(5) [(3) p.81] Thus Article 27 of the Swiss Civil Code lays down that "None can renounce, even in part, the exercise or enjoyment of his rights";

(6) [(1) p.82] See Max HUBER, ' The Red Cross, Principles and Problems, ' page 15, and Jean S. PICTET, ' La Croix-Rouge et les Conventions de Genève, ' lectures delivered before the Academy of International Law of The Hague, 1950, page 30;

(7) [(1) p.83] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, page 76;

(8) [(2) p.83] See ' Report on the Work of the Preliminary Conference of National Red Cross Societies for the Study of the Conventions and of various Problems relative to the Red Cross ' (Geneva, July 26-August 3, 1946), Geneva, 1947, page 71;

(9) [(3) p.83] See above, page 73;

(10) [(1) p.84] For prisoners of war, Article 78 of the Third Convention, and for retained medical personnel, Article 28 of the First Convention. See below, on Article 28, page 249;

(11) [(1) p.85] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, page 56;