الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 14: تُصَدِّي مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَمَحْكَمَةِ النَّقْضِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 14

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ، وَلِلدَّائِرَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ عِنْدَ نَظَرِ الْمَوْضُوعِ، إقَامَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، طَبَّقَا لَمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ بِالْمَادَّةِ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

وَإِذَا طَعْنٍ فِي الْحُكْمِ الَّذِي يَصْدُرُ فِي الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا، فَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرَهَا أحَدُ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَتَهَا.

Article 14

The Court of Appeal of the Criminal Court, and the Criminal Division of the Court of Cassation when considering the matter, may initiate criminal proceedings, in accordance with what is stipulated in Article 13 of this Law.

If the judgment issued in the case filed by her is appealed, none of the judges who decided to file the case may participate in considering it.

النص في القانون السابق :

المادة 12

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة.

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

هذه المادة تحيل الى مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ

   

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 13

إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةَ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ فِي دَعْوَى مَرْفُوعَةِ أَمَامِهَا أَنَّ هُنَاكَ مُتَّهَمَيْنِ غَيْرَ مَنْ أَقَيَّمَتِ الدَّعْوَى عَلَيْهُمْ أَوْ وَقَائِعُ أُخْرَى غَيْرِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ أَْنْ هُنَاكَ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُرْتَبِطَةُ بِالتُّهْمَةِ الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ لَهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَقَائِعِ وَتُحِيلُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْقِيقَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا طِبْقًا لِلْبَابَ الثَّالِثَ مِنَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ تُنْدِبُ أحَدُ أَعْضَائِهَا لِلْقِيَامَ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْرِي عَلَى الْعُضْوِ الْمُنْتَدَبِ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بقاضي التَّحْقِيقَ.

وَإِذَا صَدْرِ قَرَارٍ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ بِإِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ، وَجَبَ إِحَالَتُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى، وَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِيهَا أَحَدَّ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَةَ الدَّعْوَى.

وَإِذَا كانت الْمَحْكَمَةَ لَمْ تَفْصُلْ فِي الدَّعْوَى الْأَصْلِيَّةِ وكانت مُرْتَبِطَةَ مَعَ الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا اِرْتِبَاطًا لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةُ، وَجَبَ إِحَالَةُ الدَّعْوَى كُلَّهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى.

Article 13

If a first instance criminal court finds in a case brought before it that there are defendants other than those against whom the case was brought, or other facts other than those attributed to them, or that there is a felony or misdemeanor related to the charge presented to it, it may bring criminal proceedings against these persons or with respect to these facts and refer them to the Public Prosecution for investigation and action in accordance with Chapter Three of Book One of this Law.

The court may appoint one of its members to carry out the investigation procedures, and in this case, all the provisions relating to the investigating judge shall apply to the appointed member.

If a decision is issued at the end of the investigation to refer the case to the court, it must be referred to another court, and none of the judges who decided to file the case may participate in the ruling on it.

If the court has not ruled on the original case and it is inextricably linked to the case filed by it, the entire case must be referred to another court.

النص في القانون السابق :

المادة 11

إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 12: التَّنَازُلُ عَنِ الشَّكْوَى وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 12

يَجُوزُ لِمَنْ قَدَمِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ، أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي أَيِّ حَالَةٍ تُكَوِّنُ عَلَيْهَا الدَّعْوَى وَلَوْ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا تَمِّ التَّنَازُلِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا.

وَفِي حَالَةٍ تُعَدِّدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهُمْ لَا يَعْتَبِرُ التَّنَازُلُ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا صَدْرٍ مِنْ جَمِيعِ مَنْ قَدَّمُوا الشَّكْوَى.

وَيُعِدُّ التَّنَازُلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحُدُّ الْمُتَّهَمَيْنِ تَنَازُلًا لِلْبَاقِينَ.

وَإِذَا مَاتِ الشَّاكِي لَا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ فِي التَّنَازُلِ إِلَى وِرْثَتِهِ، إِلَّا فِي دَعْوَى اُلْزُنَا يَجُوزُ لَأَى مِنْ أَوْلَاَدِ الزَّوْجِ الشَّاكِي مِنَ الزَّوْجِ الْمَشْكُوِّ مِنْهُ أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 12

The person who submitted the complaint or request in the cases referred to in this chapter, and the victim in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, if he is a public official or a person with a public representative capacity or entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the position, representation or public service, may waive the complaint or request at any stage of the proceedings, even after the judgment has become final. The waiver results in the termination of the criminal proceedings, and the Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the penalty if the waiver is made during its execution.

In the case of multiple victims, the waiver is not considered valid unless it is issued by all those who filed the complaint.

A waiver by one of the accused is considered a waiver by the others.

If the complainant dies, his right to waive the complaint does not pass to his heirs, except in the case of adultery, any of the complainant's children from the complained husband may waive the complaint, and the waiver results in the termination of the criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 10

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 11: الْاِلْتِزَامُ بِقُيُودِ الشَّكْوَى وَالْإِذْنِ وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 11

فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَشْتَرِطُ فِيهَا الْقَانُونَ لِرَفْعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ تَقْديمَ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ، لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ تَقْديمِ هَذِهِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى هَذَا الْإِذْنِ.

وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى تَقْديمِ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ، فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيهَا مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ.

Article 11

In all cases where the law requires the filing of a complaint, request, or obtaining permission from the victim or another party to initiate criminal proceedings, investigation procedures may not be initiated except after the filing of this complaint, request, or obtaining this permission.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, investigation procedures in criminal cases may be carried out without the need to file a complaint, request, or obtain permission, in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, and 308 of the Penal Code if the victim is a public official, a person with a public representative capacity, or someone entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the public office, representation, or service.

النص في القانون السابق :

المادة 9 (فقرة ثانية)

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 10: الطَّلَبُ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 10 

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنَ الْهَيْئَةِ أَوْ رَئِيسُ الْمَصْلَحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٨٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article 10

No criminal case may be filed or any investigative action taken except upon a written request from the authority or the head of the department that is the victim in the crimes stipulated in Article 184 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :

المادة 9 (فقرة أولى)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 9: حِمَايَةُ الْمُوَظَّفِ الْعَامِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 9

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١١٦ مُكَرَّرًا أ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، إِلَّا مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مُحَامٍ عَامٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

وَفِيمَا عَدَا الْجَرَائِمِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ ضِدَّ مُوَظَّفَ عَامٍ أَوْ مُسْتَخْدَمُ عَامٍ أَوْ أحَدُ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجُنْحَةً وَقَّعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تأدية وَظِيفَتَهُ أَوْ بِسَبَبِهَا إِلَّا مِنْ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article 9

Criminal proceedings for the crimes stipulated in Article 116 bis A of the Penal Code may only be initiated by the Attorney General or at least a Public Prosecutor.

Apart from the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code, no criminal case may be brought against a public official, public employee, or law enforcement officer for a misdemeanor committed by him during or because of the performance of his duties, except by a chief prosecutor at least.

النص في القانون السابق :

المادة 8 مكرراً

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

المادة 63

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون, يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه, وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 8: الطَّلَبُ كَقَيْدِ إِجْرَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 8 

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّتَيْنِ ١٨١، ١٨٢ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.

Article 8

No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon a written request from the Minister of Justice in the crimes stipulated in Articles 181 and 182 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.

النص في القانون السابق :

المادة 8

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 7: اِنْقِضَاءُ الْحَقِّ فِي الشَّكْوَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 7

يَنْقَضِي الْحَقُّ فِي الشَّكْوَى بِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَثَ الْمَوْتُ بَعْدَ تَقْديمِ الشَّكْوَى فَلَا يُؤْثِرُ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 7

The right to file a complaint expires upon the death of the victim, and if death occurs after the complaint has been filed, it does not affect the course of the criminal proceedings.

النص في القانون السابق :

المادة 7

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 6: تَمْثيلُ النِّيَابَةِ لِلَمَّجَنِي عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 6

تَقُومُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ مَقَامَ الْمَجْنَي عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ أَوْ إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتُهُ مَعَ مَصْلَحَةٍ مَنْ يُمَثِّلُهُ.

Article 6

The Public Prosecution shall act on behalf of the victim if he has no one to represent him or if his interest conflicts with the interest of his representative.

النص في القانون السابق :

المادة 6

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 5: شَكْوَى نَاقِصِي وَفَاقِدِي الْأَهِلِّيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 5

تُقَدِّمُ الشَّكْوَى مِمَّنْ لَهُ الْوِلَاَيَةُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةِ كَامِلَةِ، أَوْ كَانَ مُصَابَا بِاِضْطِرَابِ نَفْسِي أَوْ عَقْلِيٌّ.

وَإِذَا كانت الْجَرِيمَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَالِ، تَقْبَلُ الشَّكْوَى كَذَلِكَ مِنَ الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمُ.

وَتَسْرِي جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِالشَّكْوَى عَلَى الْحَالَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 5

The complaint is submitted by the person who has guardianship over the victim if he is under fifteen years of age, or if he suffers from a psychological or mental disorder.

If the crime is against money, the complaint is also accepted from the guardian or custodian.

All provisions relating to the complaint shall apply to the cases referred to in paragraphs one and two of this article.

النص في القانون السابق :

المادة 5

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 4: الشَّكْوَى عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَجْنِيِّ عِلِّيِّهِمْ وَتَعَدُّدِ الْمُتَّهَمِونَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 4

إِذَا تَعَدَّدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهُمْ، يَكْفِي أَنَّ تَقَدُّمَ الشَّكْوَى مِنْ أحَدِهِمْ.

وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُتَّهَمُونَ وكانت الشَّكْوَى مُقَدَّمَةُ ضِدِّ أحَدِهِمْ، تَعْتَبِرُ مُقَدَّمَةُ ضِدِّ الْبَاقِينَ.

Article 4

If there are multiple victims, it is sufficient for one of them to file a complaint.

If there are multiple defendants and the complaint is filed against one of them, it is considered to have been filed against the others.

النص في القانون السابق :

المادة 4

إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 3: قِيدَ الشَّكْوَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 3

لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى شَكْوَى شَفَهِيَّةِ أَوْ كِتَابِيَّةٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الخاص، إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ إِلَى أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.

وَلَا تَقَبُّلُ الشَّكْوَى بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ عِلْمِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْجَرِيمَةِ وَبِمُرْتَكِبِهَا مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.

Article 3

No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon an oral or written complaint from the victim or his special representative to the Public Prosecution or to one of the judicial officers in the crimes stipulated in Articles 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.

No complaint shall be accepted after ninety days from the day the victim became aware of the crime and its perpetrator, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :

المادة 3

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 2: مُبَاشِرَةُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 2

يَتَوَلَّى النَّائِبُ الْعَامُّ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ أحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْقَانُونِ.

Article 2

The Attorney General, either personally or through one of the members of the Public Prosecution, shall directly handle the criminal case as specified by law.

النص في القانون السابق :

المادة 2

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 1: سُلْطَاتُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 1

تَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ التَّحْقِيقَ، وَتَحْرِيكٌ، وَمُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَلَا تَتَّخِذْ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.

وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ وَقْفُهَا، أَوْ تَعْطِيلُ سَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.

Article 1

The Public Prosecution Office is responsible for investigating, initiating, and conducting criminal proceedings, and these procedures are not taken by anyone else except in the cases specified in the law.

Criminal proceedings may not be abandoned, suspended, or their progress disrupted except in the circumstances specified by law.

النص في القانون السابق :

المادة 1

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 6 إِصْدَارٍ: نَشَرَ الْقَانُونُ وَالْعَمَلُ بِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

(المادة السادسة(

يَنْشُرُ هَذَا الْقَانُونِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، وَيَعْمَلُ بِهِ اِعْتِبَارَا مِنَ الْأَوَّلِ مِنْ أُكْتُوبرِ التَّالِي لِتَارِيخَ نَشْرِهِ.

يَبْصِمُ هَذَا الْقَانُونُ بِخَاتِمِ الدَّوْلَةِ، وَيُنَفِّذُ كَقَانُونٍ مِنْ قَوَانِينِهَا.

( Article Six)

This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the first of October following the date of its publication..

This law is stamped with the seal of the state and shall be implemented as one of its laws..

النص في القانون السابق :

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 5 إِصْدَارٍ: إِصْدَارُ وَزِيرِ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الخامسة)

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا وَرْدٍ فِي شَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي الْقَانُونِ الْمُرَافِقِ بِشَأْنِ الْاِخْتِصَاصِ بِإِصْدَارِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ، يُصْدَرُ وَزِيرُ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَنْفِيذَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ، وَإِلَى حِينَ صُدُورِ هَذِهِ الْقَرَارَاتِ يَسْتَمِرُّ الْعَمَلُ بِالْقَرَارَاتِ الْمَعْمُولَ بِهَا بِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.

Article Five

Without bias to any specific provision in the accompanying law regarding the authority to issue executive decisions, the Minister of Justice shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this law and the accompanying law. Until such decisions are issued, the decisions currently in force shall remain in effect to the extent that they do not conflict with the provisions of this law and the accompanying law.

النص في القانون السابق :

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 4 إِصْدَارٍ: إلْغَاءُ قَوَانِينِ الْإِجْرَاءَاتِ وَتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الرابعة)

يَلْغَى قَانُونُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١٥٠ لِسَنَةً ١٩٥٠، وَالْقَانُونَ رَقْمَ ١٤٠ لِسَنَةً ۲۰۱٤ فِي شَأْنِ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ، كَمَا يُلْغَى كُلُّ حُكْمٍ يُخَالِفُ أَحْكَامُ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.

Article Four

The Code of Criminal Procedure issued by Law No. 150 of 1950 and Law No. 140 of 2014 concerning the provisions for the extradition of accused persons and the transfer of convicts are hereby repeated, as are all provisions that contradict the provisions of this law and the accompanying law..

النص في القانون السابق :

المادة 1

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية:

1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.

2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.

3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.

4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.

ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.

وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم.

تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 3 إِصْدَارٍ: السَّرَيَانُ الزَّمَنِيُّ لِأَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثالثة)

لَا تَسْرِي أَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ إِلَّا عَلَى الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يُفَصِّلْ فِيهَا مِنْ مُحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الْعَمَلِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١ لِسَنَةَ ٢٠٢٤ بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ قَانُونِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article Three

Appeal provisions in felony cases shall only apply to cases not decided by the criminal courts as of the effective date of Law No. 1 of 2024 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure

النص في القانون السابق :

لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 2 إِصْدَارٌ: نَظَرُ طعون الْجُنَحَ الْغِيَابِيَّةَ قَبْلَ سَرَيَانِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثانية)

يَسْتَمِرُّ نَظَرُ الطعون فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ قَبْلَ سَرَيَانِ هَذَا الْقَانُونِ بِذَاتُ الْأَوْضَاعِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.

Article Two

Appeals against default judgments issued in misdemeanor cases before the enactment of this law shall continue to be considered in accordance with the same conditions and procedures established before its implementation..

النص في القانون السابق :

لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق