عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 150
يَجُوزُ لِلْمَمْنُوعِ مِنَ السَّفَرِ، وَلِلْمُدَرَّجِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ أَوْ وَكِيلُهُ أَْنْ يَتَظَلَّمُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِهِ.
وَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ التَّظَلُّمِ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ أَوِ الْإِدْرَاجُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ رَفْضِ التَّظَلُّمِ السَّابِقِ عَلَيْهِ.
وَيُحَصِّلُ التَّظَلُّمُ بِتَقْريرٍ يُودَعُ قَلَمُ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ أَْنْ يُحَدِّدُ جَلْسَةٌ لِنَظَرَ التَّظَلُّمِ يُعْلِنُ بِهَا الْمُتَظَلِّمُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنَّ تَفَصُّلَ فِي التَّظَلُّمِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّقْريرِ بِهِ، بِحُكْمِ مُسَبِّبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْمُتَظَلِّمِ أَوْ وَكِيلُهُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَلَهَا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ أَنَّ تَتَّخِذُ مَا تَرَاهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ تَحْقِيقَاتُ تَرَى لُزُومُهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.
Article No. 150
The person who is prohibited from traveling, or who is listed on arrival watch lists, or his representative, may appeal this matter before the competent criminal court sitting in chambers, within fifteen days from the date he became aware of it.
An appeal against a ban or listing order may not be filed again before three months have passed since the date of rejection of the previous appeal.
The grievance is made by filing a report with the clerk of the competent criminal court. The head of the court must set a session to consider the grievance, which is announced to the complainant and the Public Prosecution. The court must decide on the grievance within a period not exceeding fifteen days from the date of the report, with a reasoned ruling after hearing the statements of the complainant or his representative and the Public Prosecution. For this purpose, it may take whatever measures or investigations it deems necessary in this regard.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق