C44 - Unemployment Provision Convention, 1934

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to unemployment insurance and various forms of relief for the unemployed, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-four the following Convention, which may be cited as the Unemployment Provision Convention, 1934:

Article 1

1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to maintain a scheme ensuring to persons who are involuntarily unemployed and to whom this Convention applies--
   • (a) benefit , by which is meant a payment related to contributions paid in respect of the beneficiary's employment whether under a compulsory or a voluntary scheme; or
   • (b) an allowance , by which is meant provision being neither benefit nor a grant under the ordinary arrangements for the relief of destitution, but which may be remuneration for employment on relief works organised in accordance with the conditions laid down in Article 9; or
   • (c) a combination of benefit and an allowance.
2. 2. Subject to this scheme ensuring to all persons to whom this Convention applies the benefit or allowance required by paragraph 1, the scheme may be--
   • (a) a compulsory insurance scheme;
   • (b) a voluntary insurance scheme;
   • (c) a combination of compulsory and voluntary insurance schemes; or
   • (d) any of the above alternatives combined with a complementary assistance scheme.
3. 3. The conditions under which unemployed persons shall pass from benefit to allowances, if the occasion arises, shall be determined by national laws or regulations.

Article 2

1. 1. This Convention applies to all persons habitually employed for wages or salary.
2. 2. Provided that any Member may in its national laws or regulations make such exceptions as it deems necessary in respect of--
   • (a) persons employed in domestic service;
   • (b) homeworkers;
   • (c) workers whose employment is of a permanent character in the service of the government, a local authority or a public utility undertaking;
   • (d) non-manual workers whose earnings are considered by the competent authority to be sufficiently high for them to ensure their own protection against the risk of unemployment;
   • (e) workers whose employment is of a seasonal character, if the season is normally of less than six months' duration and they are not ordinarily employed during the remainder of the year in other employment covered by this Convention;
   • (f) young workers under a prescribed age;
   • (g) workers who exceed a prescribed age and are in receipt of a retiring or old age pension;
   • (h) persons engaged only occasionally or subsidiarily in employment covered by this Convention;
   • (i) members of the employer's family;
   • (j) exceptional classes of workers in whose cases there are special features which make it unnecessary or impracticable to apply to them the provisions of this Convention.
3. 3. Members shall state in the annual reports submitted by them upon the application of this Convention the exceptions which they have made under the foregoing paragraph.
4. 4. This Convention does not apply to seamen, sea fishermen, or agricultural workers as these categories may be defined by national laws or regulations.

Article 3

In cases of partial unemployment, benefit or an allowance shall be payable to unemployed persons whose employment has been reduced in a way to be determined by national laws or regulations.

Article 4

The right to receive benefit or an allowance may be made subject to compliance by the claimant with the following conditions:

• (a) that he is capable of and available for work;
• (b) that he has registered at a public employment exchange or at some other office approved by the competent authority and, subject to such exceptions and conditions as may be prescribed by national laws or regulations, attends there regularly; and
• (c) that he complies with such other requirements as may be prescribed by national laws or regulations for the purpose of showing whether he fulfils the conditions for the receipt of benefit or an allowance.

Article 5

The right to receive benefit or an allowance may be made subject to other conditions and disqualifications, in particular those provided for in Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Any conditions or disqualifications other than those provided for in the said Articles shall be indicated in the annual reports submitted by Members upon the application of this Convention.

Article 6

The right to receive benefit or an allowance may be made conditional upon the completion of a qualifying period, involving--

• (a) the payment of a prescribed number of contributions within a prescribed period preceding the claim to benefit or preceding the commencement of the period of unemployment;
• (b) employment covered by this Convention for a prescribed period preceding the claim to benefit or an allowance or preceding the commencement of a period of unemployment; or
• (c) a combination of the above alternatives.

Article 7

The right to receive benefit or an allowance may be made conditional upon the completion of a waiting period the duration and conditions of application of which shall be prescribed by national laws or regulations.

Article 8

The right to receive benefit or an allowance may be made conditional upon attendance at a course of vocational or other instruction.

Article 9

The right to receive benefit or an allowance may be made conditional upon the acceptance, under conditions prescribed by national laws or regulations, of employment on relief works organised by a public authority.

Article 10

1. 1. A claimant may be disqualified for the receipt of benefit or of an allowance for an appropriate period if he refuses an offer of suitable employment. Employment shall not be deemed to be suitable--
   • (a) if acceptance of it would involve residence in a district in which suitable accommodation is not available;
   • (b) if the rate of wages offered is lower, or the other conditions of employment are less favourable:
     • (i) where the employment offered is employment in the claimant's usual occupation and in the district where he was last ordinarily employed, than those which he might reasonably have expected to obtain, having regard to those which he habitually obtained in his usual occupation in that district or would have obtained if he had continued to be so employed;
     • (ii) in all other cases, than the standard generally observed at the time in the occupation and district in which the employment is offered;
   • (c) if the situation offered is vacant in consequence of a stoppage of work due to a trade dispute;
   • (d) if for any other reason, having regard to all the considerations involved including the personal circumstances of the claimant, its refusal by the claimant is not unreasonable.
2. 2. A claimant may be disqualified for the receipt of benefit or of an allowance for an appropriate period--
   • (a) if he has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute;
   • (b) if he has lost his employment through his own misconduct or has left it voluntarily without just cause;
   • (c) if he has tried to obtain fraudulently any benefit or allowance; or
   • (d) if he fails to comply with the instructions of a public employment exchange or other competent authority with regard to applying for employment, or if it is proved by the competent authority that he has failed or neglected to avail himself of a reasonable opportunity of suitable employment.
3. 3. A claimant who on leaving his employment has received from his employer in virtue of his contract of service compensation for and substantially equal to his loss of earnings for a certain period may be disqualified for the duration of that period for the receipt of benefit or of an allowance. A discharge allowance provided for by national laws or regulations shall not be deemed to be such compensation.

Article 11

The right to receive benefit or an allowance may be limited in duration to a period which shall not normally be less than 156 working days per year, and shall in no case be less than 78 working days per year.

Article 12

1. 1. Benefit shall be payable irrespective of the needs of the claimant.
2. 2. The right to receive an allowance may be made conditional upon the need of the claimant being proved in such manner as may be prescribed by national laws or regulations.

Article 13

1. 1. Benefit shall be payable in cash, but supplementary grants to facilitate the re-employment of an insured person may be in kind.
2. 2. Allowances may be in kind.

Article 14

There shall be constituted in accordance with national laws or regulations tribunals or other competent authorities for the purpose of determining questions arising on applications for benefit or an allowance made by persons to whom this Convention applies.

Article 15

1. 1. The claimant may be disqualified for the receipt of benefit or of an allowance in respect of any period during which he is resident abroad.
2. 2. Special provisions may be prescribed for frontier workers employed in one country and resident in another.

Article 16

Foreigners shall be entitled to benefit and allowances upon the same conditions as nationals. Provided that any Member may withhold from the nationals of any Member or State not bound by this Convention equality of treatment with its own nationals in respect of payments from funds to which the claimant has not contributed.

Article 17

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 18

1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 19

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 20

1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 21

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 22

1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides,
   • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 20 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
   • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 23

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 3871 لسنة 86 ق جلسة 22 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 38 ص 298

جلسة 22 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سـمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(38)

الطعن رقم 3871 لسنة 86 القضائية

(2،1) رسوم " الرسوم القضائية : إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية " .

(1) إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية . غايته . فتح باب التظلم منه . شرطه . تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير يقينياً أو ظنياً دون العلم الحكمي . المادتان 16، 17 ق الرسوم القضائية .

(2) إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية لجهة الإدارة . يتوافر به العلم الحكمي . عدم إنتاجه بذاته أثراً فى بدء ميعاد المعارضة . إثبات صاحب المصلحة تسلم المطلوب منه الرسم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة . مؤداه . تحقق الغاية بعلمه بالأمر الصادر ضده . م 20 مرافعات . أثره . انفتاح مواعيد المعارضة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .

(3) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية " .

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- النص في المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي، حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم"، وفي المادة 17 منه على أن "ويجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب فــى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …" مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.

2- إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمي- لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمري التقدير الذي تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات، ومن ثم إقامة معارضتها في 21/10/2015 تكون في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من علمها بهذا الإعلان، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

3- الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادي فعارضت فيهما الشركة الطاعنة على سند من الخطأ في تقدير الرسوم، وبتاريخ 11/1/2016 قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً استناداً إلى أن أمري التقدير أعلنا للطاعنة في 17/10/2015 وعارضت فيهما بتاريخ 21/10/2015، في حين أن الإعلان تم إدارياً مع جهة الإدارة ولم تصلها إشعارات علم الوصول إلا في 15/10/2015 وعارضت في الميعاد المقرر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي، حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم"، وفي المادة 17 منه على أن "ويجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….." مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الأمر مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمي - لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمري التقدير الذي تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات، ومن ثم إقامة معارضتها في 21/10/2015 تكون في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من علمها بهذا الإعلان، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، بما يتعين معه في - هذه الحالة - إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4513 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 40 ص 333

جلسة 20 من فبراير سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / بدوي إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عز الدين صـفوت، هشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة.

------------------------

(40)

الطعن رقم 4513 لسنة 91 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ ". تنفيذ " منازعات التنفيذ : ما لا يعد دعوى تنفيذ ".

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ وفق م 275 مرافعات. شرطها. تعلقها بإجراء من إجراءات التنفيذ أو تأثيرها في سير التنفيذ وإجراءاته. الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. مناطه. م275 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(3،2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ ". حراسة " الحراسة القضائية: ماهيتها وأثرها ". تنفيذ " منازعات التنفيذ : ما لا يعد دعوى تنفيذ ".

(2) دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع عند وجود خطر عاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه. اعتبارها من الأمور المستعجلة. شروطها. م729 مدني. طبيعتها. إجراء استثنائي في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية. م730 مدني.

(3) إقامة المطعون ضده بصفته دعواه المبتدأة بالطرد والتسليم لحيازته أعيان النزاع المعين حارسًا قضائيًا عليها. مناطها. طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ. مقتضاه. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضي التنفيذ. خطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات (المعدلة بق 76 لسنة 2007) أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل فى الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية، إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجَمَّعَ لديهِ من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً، مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تُعدُ من الأمور المستعجلة، وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني.

3- إذ كان البين أن طلب المطعون ضده بصفته في دعواه المبتدأة هي بطرد الطاعن من أعيان النزاع الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والتسليم – لحيازته لأعيان النزاع المعين حارس قضائي عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مستعجل الجيزة القاضي بتسليمها له لإدارتها – وهو طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم ولا يؤثر في سير إجراءات تنفيذه بحسبان أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية التي تمس أصل الحق وتفصل فيه. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تخرج من إطار منازعات التنفيذ الموضوعية – التي يُطلَبُ فيها الحكمُ بإجراءٍ يحسِمُ النزاع في أصل الحق – التي يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ وتدخل بحسب نوعها وقيمتها في اختصاص محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بطرده من المخزن والشقق المبينين بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات. وفى بيان ذلك يقول إنه بتاريخ 12/8/2017 تم تنفيذ حكم الحراسة على أعيان النزاع وحيث أثبت محضر التنفيذ أن تلك الأعيان في حيازة الطاعن وكان ذلك بلا سند من القانون ويعد بذلك غاصباً لها ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/11/2019 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 137 ق والتي قضت بتاريخ 26/1/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه مالك لأعيان النزاع على الشيوع ولا يجوز للمطعون ضده بصفته حارساً قضائياً عليها المطالبة بطرده منها بحسبان أن ذلك يُعدُ من أعمال التصرف التي لا يملكها سوى الشركاء على الشيوع بمفردهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ حكم أول درجة بقضائه بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ على اعتبار أن النزاع بهذه المثابة يُعدُ منازعة تنفيذ موضوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. وأن من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية، إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجَمَّعَ لديهِ من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً، مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تُعدُ من الأمور المستعجلة، وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ إن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدنى. لما كان ذلك، وكان البين أن طلب المطعون ضده بصفته فى دعواه المبتدأة هي بطرد الطاعن من أعيان النزاع الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والتسليم – لحيازته لأعيان النزاع المعين حارس قضائى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مستعجل الجيزة القاضي بتسليمها له لإدارتها – وهو طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم ولا يؤثر في سير إجراءات تنفيذه بحسبان أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية التي تمس أصل الحق وتفصل فيه. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تخرج من إطار منازعات التنفيذ الموضوعية – التي يُطلَبُ فيها الحكمُ بإجراءٍ يحسِمُ النزاع في أصل الحق – التي يختص نوعياً بنظرها قاضى التنفيذ وتدخل بحسب نوعها وقيمتها في اختصاص محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C43 - Sheet-Glass Works Convention, 1934

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the regulation of hours of work in automatic sheet-glass works, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-four the following Convention, which may be cited as the Sheet-Glass Works Convention, 1934:

Article 1

1. 1. This Convention applies to persons who work in successive shifts in necessarily continuous operations in sheet-glass works which manufacture by automatic machines sheet-glass or other glass of the same characteristics which only differs from sheet-glass in thickness and other dimensions.
2. 2. By necessarily continuous operations are meant all operations which, on account of the automatic and continuous character of the feeding of the molten glass to the machines and the working of the machines, are necessarily carried on without a break at any time of the day, night or week.

Article 2

1. 1. The persons to whom this Convention applies shall be employed under a system providing for at least four shifts.
2. 2. The hours of work of such persons shall not exceed an average of forty-two per week.
3. 3. This average shall be calculated over a period not exceeding four weeks.
4. 4. The length of a spell of work shall not exceed eight hours.
5. 5. The interval between two spells of work by the same shift shall not be less than sixteen hours. Provided that this interval may where necessary be reduced on the occasion of the periodical change-over of shifts.

Article 3

1. 1. The limits of hours prescribed in paragraphs 2, 3 and 4 of Article 2 may be exceeded and the interval prescribed in paragraph 5 reduced, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking--
   • (a) in case of accident, actual or threatened, or in case of urgent work to be done to machinery or plant, or in case of force majeure ; or
   • (b) in order to make good the unforeseen absence of one or more members of a shift.
2. 2. Adequate compensation for all additional hours worked in accordance with this Article shall be granted in such manner as may be determined by national laws or regulations or by agreement between the organisations of employers and workers concerned.

Article 4

In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention every employer shall be required--

• (a) to notify, by the posting of notices in conspicuous positions in the works or other suitable place or by such other method as may be approved by the competent authority, the hours at which each shift begins and ends;
• (b) not to alter the hours so notified except in such manner and with such notice as may be approved by the competent authority; and
• (c) to keep a record in the form prescribed by the competent authority of all additional hours worked in pursuance of Article 3 of this Convention and of the compensation granted in respect thereof.

Article 5

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6

1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8

1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 9

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 10

1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides,
   • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 8 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
   • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 11

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C42 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention concerning workmen's compensation for occupational diseases adopted by the Conference at its Seventh Session, which is the fifth item on the agenda of the Session, and

Considering that these proposals must take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-four the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934.

Article 1

1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to provide that compensation shall be payable to workmen incapacitated by occupational diseases, or, in case of death from such diseases, to their dependants, in accordance with the general principles of the national legislation relating to compensation for industrial accidents.
2. 2. The rates of such compensation shall be not less than those prescribed by the national legislation for injury resulting from industrial accidents. Subject to this provision, each Member, in determining in its national law or regulations the conditions under which compensation for the said diseases shall be payable, and in applying to the said diseases its legislation in regard to compensation for industrial accidents, may make such modifications and adaptations as it thinks expedient.

Article 2

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to consider as occupational diseases those diseases and poisonings produced by the substances set forth in the Schedule appended hereto, when such diseases or such poisonings affect workers engaged in the trades, industries or processes placed opposite in the said Schedule, and result from occupation in an undertaking covered by the said national legislation.

List of diseases and toxic substances	List of corresponding trades, industries and processes
Poisoning by lead, its alloys or compounds and their sequelae.	Handling of ore containing lead, including fine shot in zinc factories. Casting of old zinc and lead in ingots. Manufacture of articles made of cast lead or of lead alloys. Employment in the polygraphic industries. Manufacture of lead compounds. Manufacture and repair of electric accumulators. Preparation and use of enamels containing lead. Polishing by means of lead files or putty powder with a lead content. All painting operations involving the preparation and manipulation of coating substances, cements or colouring substances containing lead pigments.
Poisoning by mercury, its amalgams and compounds and their sequelae.	Handling of mercury ore. Manufacture of mercury compounds. Manufacture of measuring and laboratory apparatus. Preparation of raw material for the hatmaking industry. Hot gilding. Use of mercury pumps in the manufacture of incandescent lamps. Manufacture of fulminate of mercury primers.
Anthrax infection.	Work in connection with animals infected with anthrax. Handling of animals carcasses or parts of such carcasses including hides, hoofs and horns. Loading and unloading or transport of merchandise.
Silicosis with or without pulmonary tuberculosis, provided that silicosis is an essential factor in causing the resultant incapacity or death.	Industries or processes recognised by national law or regulations as involving exposure to the risk of silicosis.
Phosphorous poisoning by phosphorous or its compounds, and its sequelae.	Any process involving the production, liberation or utilisation of phosphorous or its compounds.
Arsenic poisoning by arsenic or its compounds, and its sequelae.	Any process involving the production, liberation or utilisation of arsenic or its compounds.
Poisoning by benzene or its homologues, their nitro- and amido-derivatives, and its sequelae.	Any process involving the production, liberation or utilisation of bezene or its homologues, or their nitro- or amido-derivatives.
Poisoning by the halogen derivatives of hydrocarbons of the aliphatic series.	Any process involving the production, liberation or utilisation of halogen derivatives of hydrocarbons of the aliphatic series designated by nationals laws or regulations.
Pathological manifestations due to: a) radium and other radioactive substances; b) X-rays.	Any process involving exposure to the action of radium, radioactive substances, or X-rays.
Primary epitheliomatous cancer of the skin.	Any process involving the handling or use of tar, pitch, bitumen, mineral oil, paraffin, or the compounds, products or residues of these substances.

Article 3

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for Registration.

Article 4

1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 5

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 6

1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, consider the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 7

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 8

1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides,
   • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 6 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
   • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 9

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.