براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار
الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود
رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.
أحكام الفضالة لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة
عقدية.
الفضولي وجوب أن تنصرف نيته إلى العمل لمصلحة غيره قيام المستأجر
بإصلاحات ضرورية مستهدفاًَ استيفاء منفعة العين لا يعتبر فضولياً بالنسبة للمؤجر
ولو عاد الإصلاح بنفع عليه.
الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقا لما تنص عليه
المادتان 188، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأنا
لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام
بأحدهما منفصلا عن الآخر.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون
أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها
حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.
قيام الفضالة. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو
مفيداً. وجوب أن يكون شأناً عاجلاً لرب العمل .
قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا
باشرها من يقوم مقامهما.
وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة.
عدم التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاق المبالغ المطالب بها على أساس
الفضالة. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
الفضالة. مقتضاها. أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص
آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. المادة 188 مدني.
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام
الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضي بذلك
المادة 190 من القانون المدني الجديد التي قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في
عهد القانون المدني الملغي.
بدء سريان المدة المسقطة لحق الفضولي في المطالبة بالمصروفات التي
صرفها هو من وقت قيامه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة رب العمل. المادة 144 مدني
قديم.
