نشر بالوقائع المصرية العدد 49 تابع (ب) بتاريخ 2019-02-28
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى محضر اجتماع شركات التأمين أعضاء الاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2019 والمعتمد من رئيس الاتحاد؛
وعلى مشروع النظام الأساسي للمجمعة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المؤرخة 24/2/2019 في هذا الشأن؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
قرر:
المادة 1 إصدار
تنشأ مجمعة باسم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع, تتخذ من مدينة القاهرة مقرا لها, ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 2 إصدار
تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقا للنظام الأساسي للمجمعة.
المادة 3 إصدار
يعتمد النظام الأساسي للمجمعة المرافق لهذا القرار.
المادة 4 إصدار
تسجل المجمعة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (8).
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للمجمعة في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني, ويعمل بهذا القرار والنظام من تاريخ صدوره.
تمهيد
وفقا للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإجباري على المركبات بجمهورية مصر العربية المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2019 بشأن تأسيس مجمعة تسمى ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومن بينه التأمين الإجباري على المركبات.
وتختص المجمعة بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.
فقد تم الاتفاق على أن تكون أحكام المواد التالية هي النظام الأساسي للمجمعة:
لائحة النظام الأساسي
الفصل الأول- العضوية
أغراض المجمعة
المادة 1
التأسيس
تأسست مجمعة تأمينية باسم ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين الأخرى النافذة وذلك على أن تبدأ مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء المجمعة وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات.
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها عضوا بالمجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية, وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها على ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاوني المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام, كما لا تتحمل أية التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة.
ولا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني مرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمين المسئوليات المتعلقة بها أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة.
المادة 2
استثمار أموال المجمعة
لا تهدف المجمعة إلى تحقيق أرباح ولا تتحمل أية خسائر نتيجة مباشرة أعمالها على ألا يخل ذلك بحق المجمعة في أن تستثمر الأموال الموجودة لديها لصالح الأعضاء.
المادة 3
المقر الرئيسي
المقر الرئيسي للمجمعة بالقاهرة الكبرى ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 4
غرض المجمعة
تقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعداد كافة السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية, وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والإصابات البدنية التي تؤدي إلى العجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير - عدا تلفيات المركبات - وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في وثائق التأمين الإجباري الصادرة في هذا الشأن.
المادة 5
مباشرة الأعمال
تتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها للقيام بإدارة العملية التأمينية لحساب ونيابة عن الأعضاء ولها في سبيل ذلك:
1- دراسة الأسس الفنية الخاصة بتحديد القسط العادل ومراجعته دوريا في ضوء البيانات والإحصائيات التي تتوفر لديها, وكذا النتائج الفعلية لهذا النوع من التأمين.
2- إدارة إصدار وثيقة التأمين الإجباري الموحدة على مركبات النقل السريع المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونيا, وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها والملاحق الخاصة بهذه الوثائق وكذا عن ملاحق وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين قبل تأسيس المجمعة.
3- إنشاء و/ أو شراء و/ أو استئجار الأماكن اللازمة لإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وأعمال تسوية التعويضات وباقي الأعمال الأخرى المسندة للمجمعة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكة الاتصالات المناسبة.
4- فحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم لتحديد مبالغ التعويض واجبة الأداء للمستحقين طبقا لشروط التغطية التأمينية.
5- تحديد أنصبة الأعضاء في التعويضات المسددة وتحت التسوية والمصروفات الإدارية.
6- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالحوادث الناجمة عن تسيير مركبات النقل السريع وحالات الإصابات والوفيات عن تلك الحوادث.
7- احتجاز نسبة (25%) من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى وعلى أن تسدد نسبة (75%) المتبقية من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن الوثائق التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهريا وذلك خلال سبعة أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.
التحميلات على صافي القسط يتم سدادها عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلى الجهات المنوطة بها من الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة + واحد في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين) ومصلحة الضرائب (الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة) والضريبة النوعية.
8- إعداد قائمة مركز مالي وحساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصوما منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات, وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يوما) من تاريخ إخطارها به, على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء.
9- الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة لتطوير وسائل الأمان والسلامة بما يؤدي إلى تقليل الأخطار المؤمن منها.
المادة 6
توزيع الفائض وسداد العجز
إذا أسفرت أعمال المجمعة عن تحقيق فائض يوزع على الأعضاء كل بنسبة حصته بعد تجنيب جزء منه تحدده المجمعة لمواجهة أي عجز لديها.
وفى حالة تحقيق عجز في نتائج التغطية يقوم الأعضاء بسداد هذا العجز كل بنسبة حصته.
الفصل الثاني- هيكل المجمعة (الجمعية العامة
اللجنة الإدارية- المدير التنفيذي)
أولاً- الجمعية العامة
المادة 7
تعتبر الجمعية العامة للمجمعة هي سلطتها العليا, وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين, ويرأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد المصري للتأمين أو نائبه.
المادة 8
اختصاص الجمعية العامة
تختص الجمعية العامة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمجمعة والخطط التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
2- اقتراح نسب توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات في حالة انضمام عضو جديد على أن تعرض على الهيئة للاعتماد.
3- اعتماد اللوائح التي تضعها اللجنة الإدارية.
4- اعتماد الموازنة التقديرية.
5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة.
6- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية السنوية في ضوء التقرير السنوي.
7- تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, على أن يكون من بين مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.
9- انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة.
10- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للمجمعة.
11- تقرير حل المجمعة, وإصدار القرارات اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون.
12- النظر في أية مسائل أخرى تتعلق بنشاط المجمعة.
المادة 9
مواعيد الانعقاد
تنعقد الجمعية العامة للمجمعة مرة واحدة سنويا على الأقل بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من نصف عدد أعضائها أو طلب اللجنة الإدارية, ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي فتصدر بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمعة.
ولكل عضو من أعضاء المجمعة صوت واحد.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية, ويتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية خلال ثلاثين يوما لاعتماده, ولا تسري قرارته إلا بعد اعتماده من الهيئة.
ثانياً- اللجنة الإدارية
المادة 10
يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من سبعة أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات, وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسا وتكون مدتها ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن يحصل أعضاء اللجنة الإدارية على أية بدلات حضور أو مكافآت.
المادة 11
اختصاصات اللجنة الإدارية
مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة تختص اللجنة الإدارية بالآتي:
1- اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين.
3- إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لاعتمادها من الجمعية العامة.
4- إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمنا حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية.
5- التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية للانعقاد.
6- تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة.
7- الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها, عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة.
المادة 12
تمثيل المجمعة
يمثل رئيس اللجنة الإدارية المجمعة في تعاملاتها مع الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية.
المادة 13
مواعيد انعقاد اللجنة الإدارية
تجتمع اللجنة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس اللجنة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ هذه القرارات إلى أعضاء الجمعية العامة.
ثالثا- المدير التنفيذي
المادة 14
يكون للمجمعة مديرا تنفيذيا يصدر بتعيينه قرار من الجمعية العامة يتولى إدارة شئون المجمعة عن طريق أجهزتها الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود السلطات التي تحددها له اللجنة الإدارية، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الإدارية، ولا يكون له صوت معدود فيما تصدره من قرارات.
ويختص بالآتي:
1- إعداد تقرير عن أعمال المجمعة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه ذلك اللجنة الإدارية.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة متضمنا حساب جاري للأعضاء وقائمة المركز المالي.
3- إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات المجمعة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
4- إعداد هيكل الإدارات الخاصة بالمجمعة وكذا الهيكل التنظيمي للعاملين بها واعتمادها من اللجنة الإدارية.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تحتاجها المجمعة لتسيير أعمالها.
6- إعداد كافة اللوائح والنظم اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة واعتمادها من اللجنة الإدارية والإشراف على تنفيذها.
المادة 15
صلاحيات الاعتماد
يكون لكل من المدير التنفيذي للمجمعة منفردا أو مع من يحدده رئيس اللجنة الإدارية من المديرين حق التوقيع منفردين أو مجتمعين عن المجمعة، أما بالنسبة لأذون الصرف والشيكات وكل ما يتعلق بصلاحيات الاعتمادات المالية يكون وفقا للوائح المعتمدة من اللجنة الإدارية.
الفصل الثالث- الشؤون المالية
المادة 16
تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء وتنتهي بنهايتها.
المادة 17
الحساب البنكي
يفتح حساب أو أكثر باسم المجمعة لدى أي من البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري تودع فيه جميع إيرادات المجمعة وتصرف منه التعويضات المستحقة وكذلك المبالغ اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة.
المادة 18
الملاحق والتعويضات السابقة
خلال الفترة الانتقالية قد يحتاج المؤمن لهم إلى إصدار ملاحق على الوثائق السارية والخاصة بشركات التأمين قبل إنشاء المجمعة تقوم المجمعة بإدارة إصدار هذه الملاحق وتحصيل قيمتها وتوريدها لكل شركة تأمين على حدة ولها في سبيل ذلك أن تحصل فقط على مصاريف الإصدار ولا تتحمل المجمعة أية التزامات قبل المضرورين أو ورثتهم عن هذه الملاحق.
يلتزم كل عضو من أعضاء المجمعة بتحمل التعويضات التي تستحق عليه بموجب الوثائق التي أصدرها قبل تاريخ انضمامه إلى المجمعة.
المادة 19
مراقب الحسابات
يتولى مراقب الحسابات المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة حسابات المجمعة سنويا.
كما تتولى الإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المجمعة سنويا، وعلى إدارة المجمعة وضع جميع السجلات والمستندات والبيانات تحت تصرف مراقب الحسابات، ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات ويعرض تقرير كل منهما على الجمعية العامة.
الفصل الرابع- أحكام عامة "العاملين"
المادة 20
تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات.
المادة 22
الخروج من العضوية
في حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للرخصة الممنوحة لأي من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين الإجباري على السيارات أو في حالة تصفية نشاط أي من أعضاء المجمعة يتعين على المدير التنفيذي عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر في إعادة توزيع حصته على باقي الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.
يجوز لأي من الأعضاء طلب تخفيض حصته لصالح باقي الأعضاء (دون تحديد عضو بعينه) وذلك بما لا يخل بالتزاماته بما في ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض على أن يكون ذلك مع نهاية العام المالي السابق على الموافقة وتخفيض حصته.
ويتعين على العضو أن يخطر المدير التنفيذي برغبته في ذلك كتابة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك تمهيدا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية ثم على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية السنة المالية.
المادة 21
ضم الأعضاء الجدد
تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني يرخص لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها بعد إنشاء المجمعة عضوا بها بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها وتقدم طلب كتابي إلى المدير التنفيذي للمجمعة والذي يقوم بعرضه على رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة والذي يقوم بدوره بعرض هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه واستيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة لتحديد حصته.
المادة 23
حل المجمعة
لا يجوز حل المجمعة اختياريا إلا إذا أقرته الجمعية العامة للمجمعة وفقا لنص المادة (8) من هذا النظام وبإجماع كافة الأعضاء, وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية, وتعين الجمعية العامة في هذه الحالة وكيلا أو أكثر يعهد إليه بتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحقوق المؤمن لهم والمتعاملين مع المجمعة.
المادة 24
المخصصات المالية
تعتبر أموال المجمعة وكافة مخصصاتها من الأرصدة الدائنة لأعضاء المجمعة وتوزع عليهم في حالة حل المجمعة أو انتهاء الغرض من تكوين المخصصات وفقا لنسب المشاركة مع الأخذ في الاعتبار حساب حقوق والتزامات الأعضاء المؤسسين.
المادة 25
تسجيل المجمعة بالهيئة العامة للرقابة المالية
تسجل المجمعة بسجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد تقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة, وتكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور قرار قيدها بالهيئة وتسجيلها بسجل مجمعات التأمين.
وعلى المجمعة أن تثبت فيما يصدر عنها من أوراق ومستندات ووثائق الشعار الخاص بها ورقم وتاريخ تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 26
توزيع الحصص
يتم توزيع حصص الشركات أعضاء المجمعة في أول تشكيل وفقا للبيان المرفق بالنظام.
ويكون في سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجباري على المركبات, بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 27
آلية مراجعة توزيع حصص التأمين الإجباري على أعضاء المجمعة
يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة.
المادة 28
موقف الصندوق الحكومي"لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"
يتم تمويل الصندوق الحكومي بنسبة (3%) من أقساط المجمعة حسب المعمول به لدى الشركات حاليا بموجب القرار الوزاري رقم 219 بتاريخ 28/10/2009
تدير المجمعة سداد العجز الناتج عن التعويضات لدى الصندوق الحكومي (إن وجد) من حساب الأعضاء.
يظل الأعضاء مسئولين عن سداد الأقساط المتأخرة عليهم للصندوق قبل إنشاء المجمعة وكذلك التعويضات الناتجة عن العجز لدى الصندوق خلال الفترة قبل إنشائها.
المادة 29
موقف البطاقة البرتقالية
تظل شركة مصر للتأمين مسئولة عن إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقات البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري إلى حين إعادة النظر في أن تكون المجمعة هي المسئولة عن إدارة إصدار وتسوية التعويضات لهذه البطاقات.
محمد عمران
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق