برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس
المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
-------------
- 1 إعلان " تسليم الاعلان
الى النيابة" . تقادم " التقادم
المسقط . اعلان امر تقدير رسوم الشهر
العقاري التكميلية". رسوم " رسوم التوثيق الشهر العقاري . إعلانها".
إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية . أثره . فتح باب التظلم منه و قطع
التقادم الساري لمصلحة المطالب بها . شرطه . مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه .
الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه
وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان
كإجراء قانوني هو مطابقته أصلا لما اشترطه القانون فيه.
- 2 إعلان " تسليم الاعلان
الى النيابة".
اعلان الأوراق القضائية للنيابة . استثناء . لا يصح اللجوء اليه الا
بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل اقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء
إليه . لا يكفى مجرد رد الورقة بغير اعلان
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما
أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن
بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل
إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق
الاستثنائي.
- 3 محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة
لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى ".
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابة . مرجعه ظروف كل
واقعة على حده . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى
ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة
النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
- 4 إعلان " بطلان الاعلان ".بطلان
" بطلان الاجراءات ". تقادم " التقادم المسقط . مالا يقطع التقادم ".
رسوم " رسوم التوثيق الشهر العقاري .
إعلانها".
بطلان اعلان أمر التقدير . أثره . لا يقطع التقادم .
يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع
التقادم.
- 5 تقادم " التقادم المسقط .
مالا يقطع التقادم ". رسوم "
رسوم التوثيق الشهر العقاري . إعلانها".
رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير . لا يقطع التقادم . علة ذلك
. إجراء صادر من المدين لا من الدائن و لا يفيد الإقرار بالدين .
رفع المطعون عليه تظلما من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن
التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح او ضمني
بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب
الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون
صحيحا ويضحى النعي بسببي الطعن على غير
أساس.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمر التقرير رقم 934
لسنة 1986/1987 مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة الرسوم التكميلية والمستحقة عن المحرر
المشهر برقم 9936 في 30/11/1981، وبتاريخ 2/10/1986 تظلم المطعون عليه من هذا
الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة إسكندرية الابتدائية قيد برقم 5942 سنة 1986 بطلب
الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقرير المتظلم منه واعتباره كأن
لم يكن وقال بيانا لتظلمه أن الثمن المبين بالمحرر هو الثمن الحقيقي، وأن الحق في
تقاضي رسوم تكميلية قد سقط بالتقادم. بتاريخ 21/2/1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في
الرسوم التكميلية موضوع المطالبة رقم 934 لسنة 86/1987 بالتقادم. استأنف الطاعنان
هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 397 لسنة 44ق وبتاريخ
7/12/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام
قضاءه على سند من بطلان إعلان أمر تقدير الرسوم للمطعون عليه بمقولة أنه تم في
27/9/1986 في مواجهة النيابة دون أن تسبقه تحريات عن محل إقامته ورتب الحكم على
ذلك سقوط حق الطاعنين في الرسوم التكميلية بالتقادم باعتبار أن الأمر لم يعلن وفقا
للقانون في حين أن ذلك الإعلان أنتج أثره وتحققت الغاية منه برفع التظلم في خلال
الميعاد ومن ثم فإن إعلان أمر التقدير الحاصل بتاريخ 27/6/1986 من شأنه قطع
التقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الرسوم بالتقادم يكون معيبا بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الغاية من إعلان أمر تقدير
الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها،
وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلا لما اشترطه
القانون فيه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان في النيابة العامة
إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن
بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل
إقامة المعلن إليه، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا
الطريق الاستثنائي وأن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي
يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها
من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة، وكان البين مما تضمنه
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إعلان أمر التقدير تم في
مواجهة النيابة دون القيام بتحريات كافية عن محل إقامة المعلن إليه واقتصر الأمر
على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان بعدم الاستدلال على محل إقامته، وكان ما أورده
الحكم في هذا الخصوص هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد
أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يترتب على بطلان إعلان
أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم وكان رفع المطعون عليه
تظلما من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من
الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح أو ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذي لا
يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في
المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحا ويضحى النعي عليه بسببي
الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق