جلسة 12 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------
(39)
الطعن رقم 5662 لسنة 59
القضائية
نيابة عامة. اختصاص. نقض
"الصفة في الطعن".
خلو تقرير الطعن من بيان
دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة
ذلك؟
------------
لما كان الحكم المطعون
فيه صدر بتاريخ........، وأثبت به أن المقرر هو المحامي العام...... بتوكيل من
المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال
التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن
يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك،
لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل
بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي
عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل
خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض -
كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به
بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن
قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن
هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة - إلا أن التقرير به
قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله
شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وذلك في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/
1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر بتاريخ....... وأثبت به أن المقرر هو المحامي العام....... بتوكيل من
المحامي العام الأول، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد
استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا
الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل
على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي
يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور
العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في
التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير
بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة
المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن
لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ
كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة - إلا
أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء، فإنه يتعين القضاء
بعدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق