جلسة 1 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، معتز زايد ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال .
-----------
(56)
الطعن 26653 لسنة 83 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض . شرطه : إفصاح الطاعن صاحب الصفة في
الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع . توقيعه على تقرير
الطعن . غير لازم . علة ذلك ؟
(2) حكم
" بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم
القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . ما دام ما أورده كافياً في تَفَهُم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(3) إثبات "
بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي
الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . ما لم يُنَص على ذلك بالنسبة لجريمة
معينة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه بالأوراق .
النعي بخلو الأوراق من دليل على
ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة . جدل موضوعي . غير جائز أمام
محكمة النقض .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها
" .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً
ومحدداً .
نعي الطاعن التفات الحكم المطعون
فيه عن الرد على أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل
الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر
قائماً قانوناً ، إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به
بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير
بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن
رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه
المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو مقر السجن
في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ،
ولما كان الطعن استوفى باقي الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر عقار مخدر
بقصد التعاطي وادخالها إلى السجن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اللتين دان
الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة -
كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن
منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
3- لما كان الشارع لم يقيد القاضي
الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك
له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق .
وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على
أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن
أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي
التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه
مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب
على المحكمة أن تجبيه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم
في الأصل رداً بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في
حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً
" حشيشاً " في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد التعاطي عقاراً مخدراً " الترمادول ،
البنزوهيكسول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- أدخل ممنوعات بالسجن
بالمخالفة للقواعد واللوائح لمنظمة السجون .
وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45 /1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 56 من القسم الثاني بالجدول الأول و6 من
الفقرة د من الجدول رقم 3 ، و92 /1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 ، مع إعمال
المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة
آلاف جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل
الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر
قائماً قانوناً ، إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به
بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير
بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن
رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه
المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو مقر السجن
في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل . ولما
كان الطعن استوفى باقي الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر حشيش - ترامادول بقصد التعاطي وإدخال
الجوهـر والعقار المخدر سالفي البيان إلى
السجن على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ بأنه حرر بصيغة مجملة مبهمة لم يبين
مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة مستنداً في إدانته على أدلة ظنية ، واطرح
الحكم دفوعه بما لا يصلح لاطراحها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر عقار مخدر بقصد
التعاطي وإدخالها إلى السجن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اللتين دان الطاعن
بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت
بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . ولما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد
القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة
لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له
مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب
الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به
ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون
واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت
الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما
إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة
أن تجبيه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً
بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق