جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري
سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-----------------
(175)
الطعن رقم 5972 لسنة 59
القضائية
رقابة إدارية
"اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها". جمارك.
اختصاص الرقابة الإدارية
بضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم. متى استهدفت
الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بشرط الحصول على إذن
كتابي من النيابة العامة. أساس ذلك: القانون 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام
القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
القضاء ببراءة المطعون
ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأفعال
المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي الجمارك لواجبات
وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط والتفتيش طبقاً
لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.
---------------------
لما كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيساً على أن
الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964، قد قصرت اختصاص أعضاء
الرقابة الإدارية على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم وحسرت ولايتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي
يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التي تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من
جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة
لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان القانون
رقم 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة
الإدارية، قد استبدل بنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون الأخير النص الآتي:
"الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من
العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم
التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو
الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ
الإجراءات، وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة
برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة
حسب الأحوال". وكان مؤدى هذا النص المعدل - على النحو السالف بيانه - أن
القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين
أو من في حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة
العامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات
الضبط والتفتيش تأسيساً على ما أورده قد التزم في تقديره بقيود اختصاص أعضاء
الرقابة الإدارية بالضبط المقررة طبقاً لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون
رقم 54 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 1969، ودون أن يعرض للأفعال
التي قارفها المطعون ضده - كما حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان ما
إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهدف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة
أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفي الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح،
وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون
رقم 54 لسنة 1964 بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1969 بلوغاً إلى تطبيق حكم القانون
الصحيح عند الفصل في الدفع ببطلان الضبط والتفتيش، أما وأن المحكمة لم تفعل وقضت
في ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن
أنها لم تفطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى
المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذي نظمه القانون رقم 71 لسنة 1969 -
المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: (1) هرب البضائع الأجنبية (الأدوات الكهربائية والبضائع الأخرى)
المبينة الوصف والقيمة بالأوراق مشمول شهادات الإجراءات أرقام...... و......
و...... و...... جمرك الإسكندرية وأرقام...... و....... و..... جمرك بور سعيد
ورقمي...... و...... جمرك الإسكندرية والمحمودية من سداد الرسوم الجمركية المستحقة
عليها وبقصد الاتجار فيها وكان ذلك بتقديم فواتير ومستندات مصطنعة عن قيمة تلك
البضائع قاصداً من ذلك التخلص من أداء بعض الضرائب الجمركية المستحقة عليها على
النحو المبين بالتحقيقات والشهادات سالفة الذكر، وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 22،
43، 121/ 3، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة
1980 والقرار الوزاري. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت
النيابة العامة، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه مما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر
ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم برر قضاءه بالبراءة تأسيساً على قبول الدفع بعدم
اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الواقعة إعمالاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من
القانون رقم 54 لسنة 1964، بقالة أنها قصرت اختصاص الرقابة الإدارية على الجرائم
التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولايتهم عن أفراد
الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، دون أن تفطن
المحكمة إلى ما استحدثه الشارع من تعديل للفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون
- المار ذكره - بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1969 والتي نصت بعد تعديلها على اختصاص
الرقابة الإدارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس
بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، ولم تعن ببحث مدى اختصاص الرقابة
الإدارية بضبط الجرائم المسندة إلى المطعون ضده، على ضوء الفقرة (ج) من المادة
الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969
باعتبار أن تلك الجرائم تستهدف سلامة أداء الخدمات العامة مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى في قوله
"وحيث إن وقائع الدعوى حسبما أحاطت بها المحكمة واستظهرته من أوراقها
وتحقيقاتها تتحصل فيما أثبته....... عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته
المؤرخ....... من أنه وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد أن
مؤسسة........ إحدى مؤسسات القطاع الخاص لصاحبها..... الكائن مقرها...... ونشاطها
الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، قد تهربت من جزء من الضرائب والرسوم
الجمركية لمعظم الرسائل التي وردت إليها بكل من جمركي الإسكندرية وبور سعيد من
خلال تلاعبها بمستندات الإفراج الجمركي والمقدمة للجمارك، وذلك بتقديم فواتير
وأسعار مصطنعة وغير حقيقية للرسائل الواردة بقيمة تقل عن قيمة الرسائل الحقيقية،
كما أن نشاط المؤسسة قد تزايد خلال الأعوام الثلاثة السابقة خاصة استيراد الأدوات
الكهربائية بكافة أنواعها، وأن التحريات قد أكدت من خلال فحص بعض الرسائل الواردة
للمؤسسة وعددها عشرون، أن الفواتير المقدمة من صاحب الشأن ضمن مستندات الإفراج الجمركي
قد اعتمدت قيمتها من الجمارك وهي تخالف الفواتير الحقيقية والموجودة لدى البنك
الذي فتح فيه الاعتماد، وأورد بمحضر تحرياته بيانات عشرين رسالة وردت إلى المؤسسة
المذكورة عن بضائع مختلفة قام المتهم بتقديم فواتير مصطنعة عنها أدت إلى وجود فرق
في القيمة لم يحصل عنه رسوم وضرائب جمركية قدره 9250017.81 دولار - وبعرض خطاب
مؤرخ 25/ 10/ 1984 بمضمون التحريات على وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة
الجمارك - للإذن بالسير في الإجراءات وتحريك الدعوى العمومية تأشر منه بكلمة أوافق
بتاريخ 27/ 10/ 1984 ثم عرض المحضر على المستشار النائب العام فأمر سيادته بتاريخ
28/10/ 1984، بندب رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية أو من يندبه للتحقيق
والتصرف، فقام وكيل النيابة بتاريخ 28/ 10/ 1984 بعرض المحضر على القاضي الجزئي
المختص للإذن للنيابة العامة أو من تندبه من رجال الضبط القضائي المختصين قانوناً
لضبط كافة المستندات المتعلقة بمؤسسة....... لدى بنك مصر فرع مصطفى كامل وبنك
الاعتماد التجاري - فرع القصر العيني - والبنك الأهلي وبنك مصر الدولي والتي تتعلق
بالوقائع محل التحريات، فأذن سيادته بذات التاريخ بذلك لمرة واحدة خلال شهر من
تاريخه، وبتاريخ 29/ 10/ 1984 أذن وكيل النيابة لمحرر محضر التحريات أو من يعاونه
أو ينيبه أو يساعده من رجال الضبطية القضائية المختصين قانوناً بتفتيش مقر
مؤسسة....... لضبط كافة الأوراق والمستندات والأشياء المتعلقة بالوقائع محل
التحريات، وكذا ضبط كافة المستندات المتعلقة بالوقائع محل التحريات والمقدمة من
المأذون بتفتيشه لدى البنوك المذكورة آنفاً، فقام عضو هيئة الرقابة الإدارية.....
وزميله..... رئيس مجموعة بهيئة الرقابة الإدارية بضبط ملفات الاعتمادات المستندية
رقم....... لدى بنك مصر الدولي فرع الألفي في 30/ 10/ 1984، كما قاما في ذات اليوم
بضبط ملفات الاعتمادات المستندية لدى بنك مصر - فرع مصطفى كامل - وأيضاً قاما في
يوم 31/ 10/ 1984 بضبط ملفات الاعتمادات المستندية أرقام...... و....... و.....
و....... مرفق بها حافظة مستندات وذلك لدى البنك الأهلي السوستيه جنرال، وفي ذات
اليوم قاما بضبط ملفات الاعتمادات المستندية أرقام..... و....... و...... و......
و...... و....... و....... وحافظة مستندات لدى بنك الاعتماد والتجارة في 1/ 11/
1984 وقاما ومعهما....... عضو هيئة الرقابة الإدارية بتفتيش مقر مؤسسة........،
وتقابلوا مع المتهم مدير عام المؤسسة وأسفر التفتيش عن ضبط بعض الأوراق عبارة عن
ملفات للمركز المالي للمؤسسة لدى البنوك والميزانية الخاصة بها، وإذ باشرت النيابة
العامة التحقيق أمرت بتشكيل لجنة على مستوى عالي من مصلحة الجمارك يشترك في
عضويتها ممثل بوكالة الوزارة لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية لفحص كافة المستندات المضبوطة وتحديد المخالفات والضرائب الجمركية، وفي
ثماني عشر رسالة وردت إليه فلم يقدم للجمارك الفواتير الأولية الواردة من الخارج
مخالفاً نص المادة 23 من القانون 66 لسنة 1963، وأحياناً أخرى قدم فواتير مصطنعة
بأسعار تقل عن حقيقتها، كما كان يتقدم بفاتورتين في بعض الأحوال وطلب استيراد
بضائع من نفس المورد ثم يقوم هذا الأخير بإصدار فاتورتين بشهادتين بنفس الرقم
والتاريخ ويتقدم المتهم للجمارك بإحداهما ويحجب الأخرى عن الجمرك ويعمد في بعض
الأحيان إلى توثيق الفاتورة المقدمة للجمرك للإيهام بأنها الفاتورة الوحيدة
الصادرة عن البضاعة وأيضاً تسلم المتهم في بعض الأحوال خطابات من البنك بصحة
النسخة الواردة وذلك لتقديمها للجمرك، إلا أنه لوحظ تغير القيمة في الخطاب المرفق
بشهادة الإجراءات عن صورة الخطاب المرفق بملف البنك، وأحياناً أخرى يصدر الخطاب من
البنك بدون تحديد قيمة ويثبت المتهم قيمة غير حقيقية في خطاب البنك، وانتهت اللجنة
إلى أن إجمالي التعويضات هو مبلغ (2674233.620 ج) كما انتهت كذلك إلى عدم وجود
مخالفات استيرادية، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إجراءات الضبط لانحسار ولاية وصفة
الضبطية القضائية عن الرقابة الإدارية، وانتهى إلى قبول ذلك الدفع وبراءة المطعون
ضده في قوله "إن مؤدى الفقرة (ج) من المادة الثانية والمادة السادسة من
القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، أن اختصاص رجال الرقابة
الإدارية مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي
ارتكبها الموظف، فعندئذ تمتد ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة،
ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائي هو وقوع جريمة من
موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبب الوظيفة، وكان
الثابت أن...... عضو الرقابة الإدارية هو محرر محضر التحريات وأنه هو الذي قام
وزميلاه..... و...... بضبط كافة المستندات التي أجرت لجنة الفحص فحصها وأودعت عنها
تقريرها المرفق بملف الدعوى، وكان الثابت كذلك أن المتهم ليس موظفاً عاماً، ولم
يشارك موظفاً عاماً في الجرائم المنسوبة إليه، وعلى ذلك فإن المتهم يكون من آحاد
الناس الذين لا تمتد إليهم ولاية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ويكون أعضاؤها
الذين قاموا بإجراءات الضبط قد انحسرت عنهم صفة الضبط القضائي ووقع ما اتخذوه من
إجراءات الضبط باطلاً، وكانت المستندات قد ضبطت بمعرفة الرقابة الإدارية دون إتباع
لأحكام القانون، وأن تلك المستندات هي الأساس الذي قامت عليه لجنة الفحص بتقديم
تقريرها دون ثمة دليل آخر، وكانت القاعدة المقررة أن كل ما بني على الباطل فهو
باطل، ومن ثم فإن ما انتهت إليه لجنة الفحص يكون مستنداً على دليل باطل تلتفت عنه
المحكمة، وتضحى الأوراق خلو من ثمة دليل ضد المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته
عملاً بالمادة 304/ أ، ج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيساً على أن الفقرة (ج) من المادة
الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية على
الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولايتهم
عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، وأن
إجراءات الضبط التي تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية
قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن
الوقائع المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 71 لسنة 1969 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد استبدل بنص
المادة الثانية فقرة (ج) من القانون الأخير النص الآتي: "الكشف عن المخالفات
الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات
وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي
تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول
على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، وللرقابة الإدارية في سبيل
ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية
القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال". وكان مؤدى هذا
النص المعدل - على النحو السالف بيانه - أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية
على ضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم متى استهدفت
الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيساً على ما
أورده قد التزم في تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط المقررة
طبقاً لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 قبل تعديله
بالقانون رقم 71 لسنة 1969، ودون أن يعرض للأفعال التي قارفها المطعون ضده - كما
حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل
جرائم استهدف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة
المنوط بموظفي الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه
الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بمقتضى
القانون رقم 71 لسنة 1969 بلوغاً إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل في الدفع
ببطلان الضبط والتفتيش، أما وأن المحكمة لم تفعل وقضت في ذلك الدفع بقبوله ورتبت
عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تفطن للحق المخول
لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق
على النحو الذي نظمه القانون رقم 71 لسنة 1969 - المار ذكره - والمنطبق على واقعة
الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب
نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق