(ش)
1 - شركات
2 -شروع
4 -شريك
5 -شكوى
6 -شهادة
7 -شهادة مرضية
8 -شهود
8 -شهود
9 -شيك
10 - شيوعية
تحميل وطباعة هذه الصفحة
الثلاثاء، 4 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ص)
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طرق - طرق عامة / إشغالات الطرق
جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرقة على الطرق. مناط تحققها: وقوع فعل التعدي على الطريق العام ذاته. عدم امتداد نطاق تطبيقها للمنشآت التي تقام على جانبي الطريق. أساس وعلى ذلك؟
العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه..المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982.
صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق . يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طرق - طرق عامة
اقتصار
الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق.
الأملاك
الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم.
الأعمال
المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل
بالقانون 146 لسنة 1981 مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة.
نص
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146
لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.
الأملاك
الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم .
الأعمال
المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل
بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص
عليها حصراً في هذه المادة.
نطاق
تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984
بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة
ذاتها .
من
المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في
ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .
لما
كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن
"تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج)
طرق اقليمية.
أحكام
القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. مجال سريانها .دفاع المتهمة بجريمة
التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود
قرية لها مجلس قروي.
مفهوم
الطريق العام وفق نص المادة 315 عقوبات يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو
خارجها. سواء بسواء.
لما
كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة
إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من
الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة
1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا
يكون سديداً.
من
المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من
المادة 315 من قانون العقوبات.
عدم
التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968
لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات
الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.
الأعمال
المخالفة التي تقع على جانبي الطرق العامة لا تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال
المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طرق
رفع الدعوى على المتهم بأنه أحدث قطعا فى الطريق تبرئته تأسيسا على أنه إنما أحدث ثقبا فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل لم ترفع به الدعوى.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - مزاولة مهنة الطب
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزاولة هذه المهنة ومباشرة الأفعال التي تدخل في عداد ما ورد بها، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً .
إبداء ممرض مشورة طبية وعلاجه المريض على خلاف ما أوصى به الطبيب المعالج يكون جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة م أ من ق 415 لسنة 1954
معالجة المتهم للمجنى عليه " بوضع مساحيق ومراهم مختلفة على مواضع الحروق. اعتبار ما ارتكبه جريمة تنطبق على م 1 من ق 142 سنة 1948.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - تكليف الأطباء
العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - طبيب شرعي / سؤاله كخبير
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, فأنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - طبيب شرعي / تقرير الطبيب الشرعى
لا تثريب على المحكمة فى أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى أن حياة المجنى عليه أصبحت عرضة للخطر وتثبت ذلك فى حكمها وإن لم يرد هذا المعنى صراحة فى تقرير الطبيب.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - طبيب شرعي
عدم التزام المحكمة بإعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها.
حق المعاون بالطب الشرعي في القيام بأعمال الخبرة أمام القضاء دون ندب ممن يعلوه في الوظيفة المواد 1، 35، 36 من القانون 96 لسنة 1952.
إذا كان الطبيب الشرعي لم يجزم في تقريره بأن الإصابة حصلت في وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع، مع اعتمادها في حكمها على رأي الطبيب، أن تقرّر أن الإصابة حصلت في ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدّته لديها.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي كيفية حصول الإصابة بالمجني عليه، وما دام ما استخلصته يكون سائغاً عقلاً فلا شأن لمحكمة النقض معها، حتى ولو كان ذلك مخالفاً لما قرره المجني عليه نفسه في هذا الصدد.
لا غضاضة من الوجهة القانونية في أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعي وبين الطبيب الكشاف، لتسمع أقوال أوّلهما في مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة في تقرير الثاني كانت مثاراً للاعتراض والتشكيك من جانب الدفاع
الطبيب الشرعى محلف تحليفا يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته.
محكمة الموضوع فى حل من رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى مع بيان السبب
لا مانع قانونا يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدّعين بالحق المدنى إذا جاءت مؤيدة بدلائل أخرى. كما أنه لا خطأ فى الاعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب - أشعة
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة – وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.
جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها.
مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها
يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت
درجة جسامة الخطأ.
لما
كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى
مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول
نقابة الأطباء البشريين
.
الأصل
ان أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وانما
يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح .
عمليات
الختان. حق إجرائها مقصور على الأطباء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول
نقابة الأطباء البشريين.
الأصل
أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .
سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى
إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
استظهار
الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا
عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين
الخطأ والضرر.
المادة
174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته
وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط
كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.
جريمتا
القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف
لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية
أي من المشاركين فيه.
شرط
إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.
لم
يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة، كما أنه لم يوجب كذلك على
المحكمة الأخذ بالكشف الطبي المتوقع من طبيب حكومي.
الشهادة
الطبية ورأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة
فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)