من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً.الحكم كاملاً
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تختص به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق