جلسة 5 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد
الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(27)
الطعن 13626 لسنة 82 ق
(1) نقض
"أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها
وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على
محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم
بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني- غير ضريبي- أو لائحة. أثره. عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره. انسحاب
هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك
الدعوى أمام المحكمة. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. علة
ذلك.
(3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن
المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني: الأحكام اللاحقة على
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م 18/ 1 ق 136 لسنة
1936 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو
انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني وتحديده اليوم التالي لانتهاء دور
الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا
لإعمال أثره. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. انحسار الامتداد القانوني عن
عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار. اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية. لا
يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها-
كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة– إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى
توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم
سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب
على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون- غير ضريبي-
أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم
باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء
كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب آي آثر من تاريخ نفاذ
النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من
اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر
الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء
نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق "دستورية" والمنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/ 5/ 2018 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة
الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق
عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها
في العقد، ...، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها
في غير غرض السكنى ...، ثانيا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي
العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وكان مؤدى
هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص
الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد
التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، ولما كانت الهيئة الطاعنة
تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى-
مكتب بريد- وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في
طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان- الذي
أدرك الدعوى أمام محكمة النقض- ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي
اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى
في 15/ 7/ 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا
المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت
عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم
يكون النعي عليه بسببي الطعن- وأيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث
الدعوى رقم ... لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم
متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد
الإيجار المؤرخ 15/ 12/ 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقرا
لمكتب بريد ...، وإذ صدر بتاريخ 2/ 4/ 1997 قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات
الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن
وضع يده يكون بغير سند، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية- مأمورية دمنهور-
والتي قضت بتاريخ 12/ 6/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار
والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطيا برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء
نفسها- كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام،
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه
أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه
يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون- غير
ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم
باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية
المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء
كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ
النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من
اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر
الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء
نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم
11 لسنة 23ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر
(ب) في 13/ 5/ 2018 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون
رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...، لتشمل عقود إيجار
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ...، ثانيا:
بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب
اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد
القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض
السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي
لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع
بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى- مكتب بريد- وكان
النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم
بإنهائه، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان- الذي أدرك
الدعوى أمام محكمة النقض- ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتبارا من
اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15/ 7/
2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من
أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي
عليه بسببي الطعن- وأيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق