إن ولاية المحاكم الأهلية للحكم في الجرائم التي تقع من المصريين والأجانب غير المتمتعين بالامتيازات الأجنبية هي ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحدّ من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء.الحكم كاملاً
المحكمة الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم أمام المحكمة المختلطة خصوصا إذا كانت تلك المخالصة لم يقدّمها المتهم للمحكمة المختلطة إلا بعد رفع المدعى بالحق المدنى دعوى الجنحة المباشرة عليه.الحكم كاملاً
إن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية.الحكم كاملاً
أخذ شىء من الأتربة المكوّنة لجسور الترع العامة اختلاسا وإن كان يعتبر فى ذاته جريمة مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم العادية ذات الاختصاص الشامل طبقا لما ورد بالمادة 15 من لائحة الترتيبالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق