لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين.الحكم كاملاً
ارتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية، وليس ارتكابها بسبب تأدية وظيفته، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين. انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادي. المواد 4، 5، 7 من القانون 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً
الجرائم التي خولت الفصل فيها. تقديم قضية خاصة بجريمة منها إلى المحاكم العادية. لا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن نظرها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق