عدم دستورية حظر اخلاء المساكن الملحقة باراضي الاصلاح الزراعي

الطعن 227 لسنة 25 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017

منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 /2/ 2017 ص 3

باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادي الأولى سنة 1438هـ. 

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتي 

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 25 قضائية "دستورية".

------------

الوقائع

بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 2003، أقام المدعون الدعوى المعروضة، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمي 2623، 4481 لسنة 1998 مدني کلي "حكومة"، أمام محكمة طنطا الابتدائية، مختصمين فيها المدعى عليهم من السادس حتى الثالث عشر، بطلب الحكم بطردهم من المنزلين المبينين في صحيفة الدعوى، وتسليمهما للمدعين خاليين من جميع الشواغل، مع إلزام المدعى عليهما الأخيرين بصفتيهما بتدبير مسكنين بديلين للمدعى عليهم. وذلك على سند من أن مورثي المدعى عليهم آنفي الذكر، كانا يستأجران أرضا زراعية من مورث المدعين، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، بموجب عقدي إيجار مؤرخين 30/ 9/ 1963 و1/ 1/ 1984، وذلك بزمام عزبة أبو شليب، ببار الحمام مركز بسيون، وقد قام مورث المدعين بتسليم مورثي المدعى عليهم منزلين للإقامة بهما، من منازل العزبة المملوكة لهما، حتى يتمكنا من خدمة الأرض التي يستأجرانها، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1992، الذي أنهى عقود الإيجار التي كانت سارية وقت العمل به بنهاية السنة الزراعية 1996/ 1997، ونفاذا لذلك، قام المدعى عليهم بتسليم الأراضي الزراعية للمدعين، بيد أنهم امتنعوا عن تسليم المنزلين الكائنين على تلك الأرض، والمسلمين لهما بغرض خدمة الأرض الزراعية التي كانت مؤجرة لمورثيهم. وهو ما يصير معه بقاؤهم في هذين المنزلين مفتقرا للسند القانوني ويعد غصبا. وإبان تدوول نظر الدعوى الأولى، وجه المدعى عليهم دعوى فرعية ضد المدعين، بثبوت ملكيتهم للمنزلين موضوع التداعي، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. 

وبجلسة 16/ 12/ 1998، قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4481 لسنة 1998 مدني کلي طنطا، للدعوى رقم 2623 لسنة 1998 مدني کلي طنطا. 

وبجلسة 27/ 11/ 2002، قضت المحكمة في الدعوى رقم 2623 لسنة 19988 مدني كلي طنطا، بعدم قبول الدعوى الفرعية، وبرفض الدعوى الأصلية فيما يتعلق بطلب طرد المدعى عليهم من السادس إلى الثالث عشر من منزلي التنازع، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلزام المدعى عليهما الأخيرين بصفتيهما بتدبير مسكنين بديلين للمدعى عليهم في تلك الدعوى، وبإحالة هذا الشق من الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا. وقضت المحكمة في الدعوى رقم 4481 لسنة 1998 مدني کلي طنطا برفضها. 

وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء، طعنوا عليه أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 3687 لسنة 52 قضائية، بطلب الحكم أصليا: بإلغاء الحكم المستأنف في الدعويين رقمي 2623/ 4481 لسنة 1998 مدني کلي طنطا، والقضاء لهم مجددا بطلباتهم المبداة في صحيفتي افتتاح تلك الدعويين، مع تأييد الحكم الصادر برفض الدعوى الفرعية. واحتياطيا: بقبول الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، لمخالفتها نصوص المواد (2، 7، 34، 40، 41) من دستور 1971 وتأجيل نظر الاستئناف لاتخاذ إجراءات الدعوى الدستورية. 

کما طعن المدعى عليهما الأخيران، بصفتيهما، على الحكم الابتدائي المشار إليه، أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 152 لسنة 53 قضائية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2623 لسنة 1998 مدني کلي طنطا، فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلزام جهة الإدارة بتدبير مسكنين بديلين للمدعى عليهم، والقضاء بإعادة الدعوى في ذلك الشق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وبجلسة 28/ 5/ 2003، قررت محكمة استئناف طنطا ضم الاستئناف رقم 152 لسنة 53 قضائية إلى الاستئناف رقم 3687 لسنة 52 قضائية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، کما قررت تأجيل نظرهما معا لجلسة 29/ 10/ 2003، کطلب الحاضر عن المدعين في الاستئناف رقم 3687 لسنة 52 قضائية، لاتخاذ إجراءات الطعن على المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقام 

المدعون دعواهم المعروضة. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعين في الدعوى الموضوعية طرد المدعى عليهم من السادس حتى الثالث عشر من المنزلين اللذين كانوا يشغلونهما بمناسبة استئجار مورثيهم الأرض المملوكة للمدعين، وذلك بعد انتهاء عقود إيجار تلك الأراضي، وكان النص المطعون فيه يخول مستأجر الأرض الزراعية البقاء في المسكن الملحق بالأرض إذا كان المسكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، وذلك حتى تدبر الدولة مسكنا آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها، ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة، ويتحدد نطاق تلك الدعوى بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن". 

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وكان النص المحال لا زال قائما ومعمولا بأحكامه، ومن ثم فإن حسم أمر دستوريته يتم في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014. 

وحيث إنه باستعراض التطور التاريخي لقوانين الإصلاح الزراعي وآخرها القانون رقم 96 لسنة 1992 (المتضمن النص المطعون فيه)، يتبين أن أول قانون للإصلاح الزراعي صدر بالمرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 محددا ملكية الشخص للأراضي الزراعية بمائتي فدان، ثم صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 بتحديد الحد الأقصى لملكية الشخص للأراضي الزراعية بمائة فدان، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1969 محددا ملكية الفرد بخمسين فدانا، ومائة فدان للأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها، وفي ذات السياق حدد المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 مدة عقد إيجار الأراضي الزراعية بما لا يقل عن ثلاث سنوات، ثم صدر القانون رقم 406 لسنة 1953 مقررا مد عقود الإيجار التي انتهت لمدة سنة أخرى، وهكذا توالت التشريعات على ذات المنوال، حتى 

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1975 مقررا امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية دون تقيد بأجل محدد، وعدم جواز إخلاء المستأجر من الأراضي المؤجرة إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وبتاريخ 27/ 6/ 1992 صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وبموجب المادة الأولى منه تم استبدال المادة (33 مكررا ز) من القانون المشار إليه والتي نصت على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة. 

وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها. 

وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو 

أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى". 

ونصت المادة الرابعة من القانون الأخير السالف الذكر (النص المطعون فيه) على أن "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة في تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية المؤجرة. 

ومع ذلك إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو المسكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها، ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن". 

وحيث إن البين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - القانون رقم 96 لسنة 1992 – أن ذلك المشروع كان يتكون من ثلاث مواد ولم يكن يتضمن النص المطعون فيه، وكان ذلك المشروع يستهدف صدور قانون متوازن يحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، مع توخي أن تأتي نصوص مشروع القانون استجابة للحاجات الضرورية ولخدمة أهداف الإصلاح الاقتصادي مع التوفيق بين وجهات النظر المختلفة للمتخصصين من رجال القانون والقضاء وممثلي الملاك والمستأجرين. 

وأثناء مناقشة ذلك المشروع بمجلس الشعب – طبقا لما تكشف عنه مضبطة الجلسة السابعة والتسعين بتاريخ 23/ 6/ 1992 – اقترح أحد السادة الأعضاء إضافة النص المطعون فيه والنص الذي يليه، وذلك لمعالجة الأوضاع القائمة والتي تتمثل في أن بعض المستأجرين عند إخلائهم للأرض الزراعية سوف يضطرون إلى ترك المساكن التي كانوا يعيشون فيها، ولهذا فقد أقترح إضافة النص المطعون فيه إلى مشروع القانون. ولقد لاقى ذلك الاقتراح معارضة بعض الأعضاء لعدم جدواه، وذهب المعارضون إلى أن الأوفق تعويض الفلاحين الذين انتهت عقود إيجار الأراضي الزراعية التي كانوا ينتفعون بها، عن مساكنهم الملحقة بتلك الأراضي والتي تعتبر السكن الوحيد لإقامتهم ومن يعولونهم، بحسبان القانون قرر انتهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ومن ثم لم يعد للفلاح بعد ترکه الأرض الحق في البقاء في المنزل الذي كان يقيم به، 

اللهم إلا إذا أتفق المالك والمستأجر على ذلك. 

وحيث إن السياسة التشريعية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينهما، تقديرا بأن الأصل في النصوص التشريعية – في الدولة القانونية – هو ارتباطها عقلا بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص المطعون فيه يلتزم إطارا منطقيا للدائرة التي يعمل فيها، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها، أو متهادما مع مقاصده أو مجاوزا لها، ومناهضا – بالتالي – لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة (94) من الدستور. 

وحيث إن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي - کفل حمايتها لكل فرد – وطنيا كان أم أجنبيا – ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - في الأغلب الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضروريا لصونها، معبدا بها الطريق إلى التقدم، كافلا للتنمية أهم أدواتها، محققا من خلالها إرادة الإقدام، هاجعا إليها لتوفر ظروفا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنا في كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته في شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التي تعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. 

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها – في إطار وظيفتها الاجتماعية – جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان، وكلما تدخل المشرع مقوضا بنيانها من خلال قيود ترهقها إلى حد ابتلاعها، كان عمله افتئاتا عليها منافيا للحق فيها، ومؤدى ذلك أن بقاء الملكية مع الحرمان من مقوماتها أمران متناقضان، وإذا كان بقاء الملكية بيد أصحابها هو الأصل فيها، فإن إخراجها من ذمتهم يعتبر حرمانا منها لا يجوز إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي رسمها، ومقابل تعويض عادل، وهذه القاعدة عينها هي التي التزمتها الدساتير المصرية المتعاقبة، جاعلة منها قيدا على السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحول دونهما ونزع الملكية دون مقتض، أو بغير تعويض، أو دون تقيد بالقواعد التي حددها القانون.

وحيث إن تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة مع إبقائها بيد أصحابها بطريقة تؤدي عملا إلى تقويض مقوماتها من خلال إهدار قيمتها الاقتصادية إلى حد كبير - ولو كان ذلك تذرعا بالوظيفة الاجتماعية للملكية - إنما يعد انتقاصا من حق الملكية تتحدد مشروعيته من زاوية دستورية بأن يكون مقترنا بالتعويض العادل عن القيود التي يتضمنها ذلك التنظيم. 

وحيث إن العدالة الاجتماعية وإن كانت من القيم التي تبناها الدستور، إلا أن مفهومها لا يناقض بالضرورة حق الملكية، ولا يجوز أن يكون عاصفا بفحواه، وعلى الأخص في نطاق العلائق الإيجارية التي تستمد مشروعيتها الدستورية من التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطرافها. ذلك أن الملكية – بما يتفرع عنها من الحقوق - ينبغي أن تخلص لأصحابها، فلا ينقض المشرع على أحد عناصرها، ليقيم بنيانها على غير القواعد التي تتهيأ بها لوظيفتها الاجتماعية أسبابها. ولئن جاز القول بأن لكل حق وظيفة يعمل في إطارها ليتحدد مداه على ضوئها، إلا أن لكل حق كذلك دائرة لا يجوز اغتيالها حتى يظل الانتفاع به ممكنا. وكلما فرض المشرع على الحق قيودا جائرة تنال من جدواه، فلا يكون بها إلا هشيما، فإن التذرع بأن لهذه القيود دوافعها من وظيفته الاجتماعية يكون لغوا. 

وحيث إن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحا من بينها ما يراه أكفل بتحقيق المصالح المشروعة التي قصد إلى حمايتها، إلا أن الحدود التي يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن ينفلت مداها إلى ما يعد سلبا للملكية من أصحابها، سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا، بل أن اقتلاع المزايا التي تنتجها، أو تهميشها، مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، أو تعطيل بعض جوانبها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي هذه العلاقة، فقرر انتهاء عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام ذلك القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق المالك والمستأجر على غير ذلك، كما قرر انتقال حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة، وخول المستأجر - في حالة رغبة المالك في بيع الأرض المؤجرة – قبل انقضاء تلك المدة – حق الاختيار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو إخلائها بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية في العقد، إلا أن المشرع قد نكث على عقبيه وقرر بالنص المطعون فيه أحقية المستأجر الذي انتهى عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة له في البقاء في المسكن الملحق بالأرض والذي يقيم به، متى كان هو المسكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، ولا يجوز إخلاؤه من هذا المسكن قبل تدبير الدولة له مسكنا آخر بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها، وبذلك يكون المشرع قد حاد عن الهدف والغاية من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، وعمد إلى تعطيل النتائج التي قصد تحقيقها وهي انتهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية، بانتهاء السنة الزراعية 1996/ 1997، طبقا لما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (33 مكررا ز) من المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992، وهو ما أقرت هذه المحكمة صحته بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2008 والذي قضى برفض الدعوى رقم 70 لسنة 20 قضائية "دستورية" التي أقيمت طعنا على تلك المادة، وهو ما يوقع النص المطعون فيه في حومة مخالفة المواد (2، 8، 27، 35، 36) من الدستور. 

وحيث إن البين مما تقدم أن النص المطعون فيه قد جاء مفتقدا للصلة المنطقية بينه والغاية التي قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلا عن أنه فرض قيودا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنا وميسورا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضي الزراعية التي أعيدت إليهم من جزء من تلك الأراضي، حرمانا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة والتي يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذي انتهى عقد إيجار الأراضي الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذي يشغله، فلا يبقى من الأموال التي يرد عليها الحرمان شيء من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملا، وهو ما يعدل - في الآثار التي يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفي غير الأحوال التي نص عليها القانون، بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبا وإطارا، وانحرافه عنها قصدا ومعنى، فلا تكون الملكية التي يكفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما. 

وحيث إن بقاء أغيار في مساكن مرصودة من قبل ملاكها، لمصلحة الأراضي التي يملكونها وخدمتها، بعد أن صاروا منبتي الصلة بهذه الأراضي بانتهاء عقود استئجارهم لها بموجب القانون 96 لسنة 1992 المشار إليه، يمثل عدوانا على الإنتاج والاستثمار الزراعي، فتلك المساكن قد تم رصدها من قبل ملاكها لخدمة الأراضي الزراعية التي يملكونها، والأصل فيها أن يسكنها من يعمل في خدمتها، بحسبانها الحل الأمثل لإقامة العاملين على خدمة هذه الأراضي ورعايتها، فإذا ما قرر المشرع أحقية غير القائمين على خدمة هذه الأراضي الزراعية في شغل تلك المساكن والبقاء فيها إلى غير أمد، فمن ثم يكون النص المطعون فيه مخالفا لأحكام المادة (29) من الدستور، والتي تنص على أن 

"الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني". 

ولا ينال مما تقدم، قالة أن ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه يدخل في سلطة المشرع التقديرية وتخير أنسب الحلول للمشكلات التي يواجهها، ذلك أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحا من بينها ما يراه أكفل بتحقيق المصالح المشروعة التي قصد إلى حمايتها، غير أن الحدود التي يتصور أن يبلغها هذا التنظيم، لا يجوز بحال أن ينفلت مداها إلى ما يعد سلبا للملكية من أصحابها، سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا، وطبقا لنص المادة (92) من الدستور، فإن سلطة المشرع في تنظيم الملكية الخاصة لا يجوز أن تنال من أصلها أو تفتئت على جوهرها، ومن ثم فاقتلاع المزايا التي تنتجها الملكية أو تهميشها، بما يؤدي إلى سيطرة آخرين فعلا عليها، وتعطيل بعض جوانبها، إنما يعد مجاوزة من قبل المشرع لحدود الضوابط التي رسمها الدستور للمشرع وهو بصدد تنظيمه لحق الملكية. 

كما لا ينال مما تقدم أيضا، قالة أن المشرع بإقراره النص المطعون فيه، التزم إطار الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، لإمكان تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها الضرورة الاجتماعية. فذاك مردود بأن الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة في إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية، ولا أن يكون ذلك سبيلا لتسلب الدولة من الالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادة (78) من الدستور بتوفير المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطن؛ كما سلف البيان. 

وحيث، إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه يغدو مخالفا لنصوص المواد (2، 8، 27، 29، 35، 36، 78) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اثر عدم تحديد المحكمة الدستورية تاريخاً لنفاذ حكمها

الطعن 15 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017

منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 94

باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ. 

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيسي المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الأتي 

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

---------------

الوقائع

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2016، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم؛ أولاً: وبصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5283 السنة 79 قضائية بجلسة 9/3/2015، ثانياً: وفي الموضوع؛ بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" وفقاً للأثر الفوري، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المشار إليه. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 6512 لسنة 2004 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وطلب في ختامها الحكم بكف يد مصلحة الضرائب على المبيعات عن مطالبتها له بسداد ضريبة إضافية على السلع التي استوردها من الخارج وقام ببيعها بحالتها بالسوق المحلية، واعتبار أن ما قام بسداده عنها عند الإفراج الجمركي مبرئاً لذمته المالية لدى المصلحة، استناداً على أنه قام بتسويق هذه السلع المستوردة وبيعها بالسوق المحلية دون إدخال أي تعديلات أو تغييرات على حالتها وقت استيرادها، وبجلسة 27/3/2008 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 17984 لسنة 125 قضائية، حيث قضت بجلسة 27/1/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم استحقاق ضرائب مبيعات مرة أخرى على المدعي عن السلع المستوردة محل التداعي وخلال الفترة المتداعي عنها، وذلك تأسيساً على نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، باعتبار أن المدعي سبق أن سدد ضريبة المبيعات عن السلع المستوردة عند الإفراج الجمركي عنها، ولم يقم بعد ذلك بإحداث أي تغييرات أو تعديلات على حالتها عند بيعها محلياً، فطعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5283 لسنة 79 قضائية؛ حيث قضت بجلسة 9/3/2015 بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وشيدت محكمة النقض حكمها على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة النقض السالف الذكر يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، من حيث نطاقه الزمني، وتبعاً لذلك؛ يعد عقبة أمام تنفيذه، فقد أقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان أثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها. 

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013, قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجرى على أن:........ وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً"، كما كان النص الأخر يجرى على أنه "........... وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه؛ فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من الدستور المعدل الحالي الصادر سنة 2014 - وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادما لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 السنة 1972. 

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وفقاً لما جرى عليه قضاؤها – أنه ما لم تحدد هذه المحكمة تاريخاً لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المار ذكره؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وهذان النصان – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ولئن وردا ضمن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، إلا أنهما ينصبان على حكم تشريعي بتحديد المحكمة المختصة ولائياً بنظر بعض منازعات الضريبة العامة على المبيعات، فصار الاختصاص بنظر هذه المنازعات، نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، معقوداً للقاضي الإداري وحده دون غيره، بعد أن كان معقوداً للقاضي العادي، وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً أخر لنفاذ حكمها الصادر في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية" المشار إليه، فإن هذا الحكم بشأن النصين المذكورين يكون قد جاء كاشفاً عن عدم دستوريتهما؛ مستصحباً الأثر الرجعي لهذا الحكم، مستوجباً ارتداد أثره إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقرر لهذا الاختصاص، شريطة ألا تكون الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بذلك قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بات بذلك. 

وحيث إن محكمة النقض قضت بجلسة 9/3/2015 في الطعن رقم 5283 لسنة 79 قضائية؛ بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها. 

وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعد – وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – من الشروط الجوهرية التي لا تقبل الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة في غيبتها، وهو يعد شرطاً تقرر بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نص عليه في مادته الثامنة والعشرين من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

متى كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ألا تقبل أية دعوى لا يكون لرافعها، فيها، مصلحة يقرها القانون أو مصلحة محتملة بالشروط التي بينها. كما أطرد قضاء هذه المحكمة على أنه 

لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها؛ فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها. 

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الدعوى المعروضة قد غدت – بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/1/2009 في الاستئناف رقم 17984 لسنة 125 قضائية – مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، حيث بات الاختصاص بنظر الدعوى الموضوعية المشار إليها، التزاماً بحكم الإحالة الصادر من محكمة النقض السالف البيان، منعقداً لجهة القضاء الإداري، ومن ثم فقد زالت العقبة المدعاة في سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه يعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع بعدم قبوله على النحو المتقدم؛ فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذي موضوع. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 8051 لسنة 65 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 203

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

- 1  حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.

- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافي".

خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه. استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة. أثره. عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة. علة ذلك. م 114/3 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.

إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح.

- 3  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".

النص الواضح الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

- 4  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".

الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.

- 5  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".

الآلات والمعدات الجديدة والتي تشتريها شركات الأموال لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. علة ذلك.

مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال - ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.

- 6 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".

تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافي. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي الربح. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافي الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.

إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري خلال سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1989، وأخطرتها بذلك فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بجعل أرباح سنة 1987/1988 مبلغ 5001535 جنيهاً، وسنة 1988/1989 مبلغ 8063208 جنيهات بعد اعتماد نسبة الإهلاك الإضافي لتوفر شروطه وخصمه من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم ..... لسنة 1993 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/1994 برفض الدعوى. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أبدت دفاعاً مؤداه عدم توفر شروط خصم نسبة الإهلاك الإضافي للمعدات الجديدة طبقاً لنص المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي تتطلب أن تكون الآلات جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون المذكور واستخدمت بالفعل في الإنتاج والقيد بدفاتر الشركة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وإذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق علي النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" - ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضي التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه أن لم يرد علي دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أخطأ في تحديد الوعاء الضريبي وماهية التكاليف الواجب خصمها وكيفية خصمها، ذلك أن الاستهلاك الإضافي يعامل معاملة الاستهلاك الحقيقي وليس له حكم خاص به ويخصم من الربح الإجمالي وصولاً لتحديد الربح الصافي بشرط قيده في حساب العمليات الجارية للممول في الجانب المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال - على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .....، 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت من دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل، 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الخصم. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.