جلسة 15 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، محمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(24)
القضية رقم 233 لسنة 20 القضائية
قوات مسلحة - معاش - أفراد القوات المسلحة الفرعية.
المادة 119 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة تنص على أن تزاد بمقدار 10% المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات - يستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمه أن يكون المعاش قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه أي أن يكون قد سوى طبقاً لأحكامه - إذا كان المدعي معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وعند إحالته إلى المعاش في 16/ 1/ 1961 سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون فإن القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يكون قد أدركه لخروجه من الخدمة قبل تاريخ العمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 - نتيجة ذلك عدم إفادته من حكم المادة 119 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
------------------
إن المادة 119 التي أضافها القانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والتي يطالب المدعي للإفادة من حكمها - تنص على أن (تزاد) بمقدار 10% (عشرة في المائة) المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه، على ألا يؤثر ذلك في مقدار إعانة غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً - ويستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمة أن يكون المعاش قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمين رقم 50 لسنة 1963 أي أن يكون المعاش قد سوى طبقاً لأحكامه، أما إذا كان صاحب المعاش قد استحق معاشه أو سوي وفقاً لأحكام قانون آخر فإن هذه المادة لا تنطبق عليه أو على المستحقين عنه.
ومن حيث إن المدعي ولئن كان يعتبر من عداد أفراد القوات المسلحة إذ كان يعمل رقيب أول في مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. إلا أنه كان معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين، وعند انتهاء خدمته وإحالته إلى المعاش في 16/ 1/ 1961. سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون ولم يدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 لأنه كان قد خرج من الخدمة قبل تاريخ العمل به الذي تقرر من أول يونيه 1963، ومتى كان ذلك ولم يكن معاشه قد استحق أو تمت تسويته طبقاً لأحكام القانون المذكور فإنه لا ينطبق عليه حكم المادة 119 السالفة الذكر، ومن ثم يكون طلبه زيادة معاشه بمقدار 10% غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعي من أنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أصبح سارياً عليه ومعاملاً بأحكامه نظراً لأن القانون 37 لسنة 1960 قد اعتبر ملغياً وانتهى مفعوله بالنسبة إليه اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 - لا وجه لذلك، إذ لو كان ذلك صحيحاً لما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 على سريان أحكام القانون المرافق له على المستحقين عن المعاملين بأحكام بعض القوانين منها القانون رقم 37 لسنة 1960، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على سريان بعض المواد على المستحقين عن المعاملين بأحكام قوانين أخرى، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على سريان بعض المواد على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولما كان الثابت أيضاً أن المدعي من أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وهو ليس مستحقاً عن صاحب معاش فمن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر لأنهما تعالجان فقط حالات المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما أن ما أوردته الفقرة الأخيرة منها مقصور على إفادة أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من أحكام المواد التي ذكرتها هذه الفقرة وفى نطاقها فقط، دون أن يؤثر هذا السريان الجزئي لبعض مواد القانون رقم 50 لسنة 1963 في تحديد القانون المعامل به المدعي وهو القانون رقم 37 لسنة 1960.
ومن حيث إنه لا صحة لما قضى به الحكم المطعون فيه - بالطعن الراهن - من أن المدعي قد دخل في دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 نظراً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون إصداره من زيادة معاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في المادة الرابعة - ومنها القانون رقم 37 لسنة 1960 - بمقدار الثلث - لا صحة لذلك لأن هذه الزيادة لم ترد إلا فقط على أنصبة المستحقين عن المعاملين بهذه القوانين، وذلك كما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة المذكورة، ومن ثم لا تسري الزيادة على أصحاب المعاشات أنفسهم، وأن القول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لأحكام هذا القانون، فإن محاولة مد حكم القانون على حالات لم يتناولها يعتبر من قبيل القياس الذي لا يصح إعماله في القوانين التي ترتب أعباء مالية كقوانين المعاشات - التي لا يجوز القياس فيها أو التوسع في تفسيرها.
ومن حيث إنه مما يؤيد وجهة النظر المتقدمة أن المشرع قد أصدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، ونص في المادة الثالثة على أن تزاد اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التي تصرف حالياً لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960.. وكذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث.. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "رغبة في سريان هذه المزايا على العمال والمستخدمين الذين تركوا الخدمة في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تحقيقاً للعدالة والمساواة فقد نصت المادة الثالثة على زيادة معاشاتهم أو معاشات ورثتهم التي تصرف حالياً وذلك بمقدار الثلث وهو ما يساوي الفرق بين حساب المدة السابقة في المعاش بواقع (1/ 75) على أن تعاد التسوية وتزداد المعاشات على النحو المتقدم..) وقد طبق هذا القانون على المدعي وزيد معاشه بمقدار الثلث فرفع من 6.362 إلى 8.482 اعتباراً من 1/ 10/ 1964 كما أنه ليس معنى تطبيق المادة الثالثة سالفة الذكر على حالته أنه يعتبر داخلاً في نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 لأن هذه المادة لم تتضمن تعديلاً لأحكام هذا القانون، بل جاءت فقط لمعالجة حالة من تركوا الخدمة خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 وذلك بزيادة معاشاتهم بمقدار الثلث كما في حالة المدعي.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما قاله المدعي من أنه قد أصبح من المعاملين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 26 منه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1964 لأنه طبق في شأنه حكم المادة الثالثة من هذا القانون الأخير لأن الفقرة المذكورة بعد تعديلها سالف الذكر قد نصت على أن المنتفعين إذا كانوا لم يؤدوا عن الخدمة السابقة الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن "يسري حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص عليها في المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 أو المستحقين عنهم..) وهذا التعديل لا يسري على المدعي لأنه - كما سبقت الإشارة - قد انتهت خدمته في 16/ 1/ 1961 قبل أول يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وأن المادة 88 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، وذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة في شأنهم فإنها تعني في الحقيقة أفراد هذه القوات الذين لا يزالون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، ولذلك تسري من هذا التاريخ أحكامه عليهم فقط دون أولئك الذين انتهت خدمتهم قبل ذلك مثل المدعي.
ومن حيث إنه إذا كانت المادة 77 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بنقل حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1960 إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون أنه ليس معنى ذلك - كما يقول المدعي سريان أحكامه على أصحاب المعاشات الذين سبقت معاملتهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وخرجوا من الخدمة وسويت معاشاتهم طبقاً لأحكامه قبل العمل بقانون رقم 50 لسنة 1963 بل إن هذا الصندوق لا يعدوا أن يكون فقد مجرد جهة تمويل وصرف للمعاشات سواء تلك التي تستحق طبقاً لهذا القانون أو تلك التي سبق أن استحقت طبقاً للقانون رقم 37 لسنة 1960، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما نصت على إنشاء الصندوق قضت بإنشائه لبعض الفئات ومنهم موظفوا ومستخدمو وعمال الدولة المربوطة مرتباتهم وأجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة، أي الذين لا يزالون بالخدمة.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن دعوى المدعي تكون غير قائمة على أساس من القانون، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً، بأن قضى بأحقية المدعي في زيادة معاشه بمقدار 10% طبقاً للمادة 119 من القانون 90 لسنة 1968 على أساس أنه يعتبر من أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين استحقت معاشاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتفسيره ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق