الطعن 5211 لسنة 78 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 45 ص 301

جلسة 18 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفي ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.

--------------

(45)

الطعن رقم 5211 لسنة 78 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها.

(2) حكم "الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام".

الأحكام. قابليتها للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

(3 ، 4) تحكيم "هيئة التحكيم: إجراءات تعيين المحكم".

(3) اختصاص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهما. عدم اتفاقهما أو تقاعسهما عن ذلك. أثره. تولى المحكمة اختياره. عدم جواز الطعن على قرارها. م 9، 17 ق 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

(4) حظر الطعن على حكم تعيين المحكم بأي طريق من الطرق. اقتصاره على الحكم الصادر بالتعيين. مؤداه. جواز الطعن على الحكم الصادر برفض تعيين المحكم. علة ذلك. م 17 ق التحكيم.

----------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تدخل - دائما - في نطاق الطعن المطروح، ويتعين على هذه المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.

3 - إذ كانت المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي (أ) ... (ب) - فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ... تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 2- ... 3- ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"، فإن مفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمه تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم، وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظرا على الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن.

4 - "حظر الطعن على حكم تعيين المحكم" اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذي يظل قابلا للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة: الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم في النزاع القائم بينهما، وقالت بيانا لذلك إنه على إثر نشوب خلاف بينها والطاعنة بشأن تنفيذ العقدين المبرمين بينهما في 4/5/ 1998، 28/ 10/ 1998 طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم الذي تم الاتفاق على اللجوء إليه، وإذ امتنعت الطاعنة - رغم إنذارها - عن اختيار محكما عنها أقامت الدعوى، وبتاريخ 27/ 6/ 2007 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 24 ق، وبتاريخ 6/ 2/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعيين المحكم صاحب الدور. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تدخل - دائما - في نطاق الطعن المطروح، ويتعين على هذه المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، وكانت المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي (أ) ... (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ... تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين" 2- ... 3- ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، فإن مفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمة تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم، وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظرا على الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن، واقتصر هذا الحظر حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم السالف ذكرها على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم، ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذي يظل قابلا للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز.