جلسة 6 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أنس عمارة ، سمير مصطفى ، طه قاسم ، عاطف عبد السميع ، عمر بريك ، يحيى خليفة ، فرحان بطران ، محمود مسعود ، وجيه أديب وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
----------
(2)
الطعن 16995 لسنة 86 ق "هيئة عامة"
(1) قانون " تفسيره " "
سريانه " " تطبيقه " . نقض " الطعن للمرة
الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له
الحكم من حيث جواز الطعن
فيه . يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات . علة ذلك ؟
خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده للقانون الساري وقت
صدوره . أساس ذلك ؟ المادة 1 مرافعات .
طرق الطعن في الأحكام . ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن .
التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون 11 لسنة 2017 على المادة 39 /2 من قانون
حالات وإجراءات الطعن بالنقض . ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن هو الطعن بالنقض
للمرة الثانية . انسحاب أثره على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به . غير جائز .
علة وأثر ذلك ؟
(2) حكم " إصداره
" . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره
" "
تطبيقه ".
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم
. أساس ذلك وأثره ؟
_____________
1- من
المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية
ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ
القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد
قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون
أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت
صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها
فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة
الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد
فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- ...
، 2- ... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ
العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على
أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . لما
كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 39/2 من قانون حالات
وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 11 لسنة
2017 والذي نص في الفقرة الثانية من المادة 39 سالف الإشارة إليها على أنه "
إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه " قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن
بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها
القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة 39/2 من قانون
حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة
الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 1/5/2017 ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر
القانون رقم 11 لسنة 2017 على الأحكام الصادرة قبل 1/5/2017 ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالاً
لمبدأ عدم رجعية القوانين .
2- لما كان
المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها ، سواء ما
تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة 2 ، أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة 3 ،
هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول
بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة ، وأربعة عشر عضواً
بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في
مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة "
وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت
بعجز المادة ؛ إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون
الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار
الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن –
وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام
القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10606 لسنة 2014 قسم
ملوي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2745 لسنة 2014 جنوب المنيا).
بأنه في يوم 2 من يوليه سنة 2014 أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9 من فبراير سنة 2016 عملا
بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من
القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من مارس 2016
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 9 من أبريل 2016 موقع عليها من الأستاذ/
........ المحامي.
وبجلسة 13 من مايو سنة 2016 قررت محكمة النقض دائرة السبت (د)
الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات
المنيا للمحاكمة بوصف أنه في يوم 2/ 7/ 2014 أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها وطلبت عقابه
طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9/
2/ 2016 وعملا بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار
المخدر المضبوط - فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وإذ رأت الدائرة
الجنائية التي نظرت الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا بما يوجب نقضه وكان
قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به بتاريخ الأول من مايو سنة 2017
والذي جرى على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة
قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
فقضت بعض دوائر المحكمة بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بأحكام هذا
القانون بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من
قضاة آخرين - بينما قضت بعض الدوائر الأخرى بالمحكمة بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة لنظر موضوعه.
وإزاء هذا التعارض في الأحكام الصادرة من المحكمة بدوائرها المختلفة
في هذا الخصوص قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملا
بنص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة
لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير
من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن
فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته
ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين
إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصا على تقرير هذه القاعدة فيما
سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه (تسري قوانين
المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ
العمل بها ويستثنى من ذلك 1 .... 2 .... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة
لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك
الطرق وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيدا لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام
ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكان التعديل الذي
أدخله المشرع على المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقص الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي نص في الفقرة الثانية
من المادة 39 سالف الإشارة إليها على أنه إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم
أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه قد ألغى ضمنيا
طريقا من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ومن ثم فإنه من القوانين
المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وبالتالي فإن
المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم 11
لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017 ومؤدى ذلك عدم
جواز انسحاب أثر القانون رقم 11 لسنة 2017 على الأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017 إذ
يحكم ذلك القانون الذي كان معمولا به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالا
لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة
من قانون السلطة القضائية بفقرتيها سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة
2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة 3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ
قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة وأربعة عشر عضوا
بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول
بالفصل في موضوع الطعن - وجوبيا - وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في
هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل التي وردت بعجز المادة إذ إن العدول
هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي
فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة
بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة
التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية
(1) في
المسألة المعروضة على الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم برفض العدول عن المبدأ
القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم.
(2) إعادة
القضية إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق