برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, عبد المنعم دسوقي, صلاح سعداوي خالد وصلاح
الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 اختصاص.
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة – مناطه - تعلق
الدعوى بأي شأن من شئون رجال القضاء. علة ذلك. خضوع رجال القضاء في شئونهم لنظام
قضائي آخر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية. أثره. الدعاوى المتعلقة بالقرارات
الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المستحقة لهم ولورثتهم من صور الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء.
إن البين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر في طلبات ودعاوى
رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949
بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة
90 المقابلة لها في القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل
بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة في القانون رقم 43 لسنة 1965 -
الذي ألغى القانونين الأخيرين – ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23 ، 90 من القوانين سالفة البيان والتي جرى
استبدالها بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 35 لسنة 1984 وأخيراً ما لحقها من تعديل
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التي جاءت جميعها في الأصل عن صياغة واحدة تناولها
التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء
المراسيم والقرارات" المتعلقة بإدارة القضاء" عدا الندب والنقل متى كان
مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها
أو إساءة استعمال السلطة، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك ( م 23 ق 147 لسنة 1949)
جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله
عبارة "إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من
شئون القضاء "بعبارة "المتعلقة بإدارة القضاء" والتي تجاوزها في
مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يشمل كذلك
الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال
القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90( من القانون رقم 56
لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق
اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة "بالتعيين
والترقية بجانب النقل والندب"، ثم امتد الاختصاص إلى حالتي (التعيين
والترقية) مع الإبقاء على حالتي النقل والندب في المادة 83 من قانون السلطة
القضائية 46 لسنة 1972، وذلك وفق التعديل الذي لحق هذه المادة بموجب القانون رقم
49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذي ألغى الحالتين الأخيرتين
وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذي
لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء، ثم جاء أخيراً
تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الآتي "تختص الدوائر
المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل
في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى
التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم
....." ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة
مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذي يجب
أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة هو "تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء" والذي يرتبط
بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هي التي لازمت النص دون
تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها
الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة
بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص
وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على
معنى مغاير لظاهرها مما يتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع
هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف
على شئونهم والفصل في ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون
سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في
النظر في شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد
جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي
آخر.
- 2 نادي القضاة.
نادي القضاة. ناد خاص برجال القضاء والنيابة العامة. أساسه. طبيعة
العمل القضائي. الغرض منه. توثيق رابطة الإخاء والتضامن بينهم ورعاية مصالحهم
وتقديم الخدمات والتعارف بينهم. مؤداه. اعتبار المنازعات الماسة بهذه الأغراض شأن
من شئون القضاة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف
القاهرة.
إذ كانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة
تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم
وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في
المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن
طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها
المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن
بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق
للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادي من أعضائه بما مؤداه
اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال
القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" دون غيرها
بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
- 3 حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: القصور في الأسباب
القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه
خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاؤه. لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب دون أن
تنقضه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى هذه النتيجة – النتيجة الصحيحة – فلا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية
إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه بما تصلح دون أن تنقضه.
- 4 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكيف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها. شرطه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال
بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت
بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع
المطروحة عليها منهم وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة
القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات،
وكان تقيد القاضي بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل
إليه في قضائه أمراً يقتضيه الفصل في هذه الطلبات.
- 5 دعوى "نظر الدعوى
أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً وخصوماً تسهيلاً للإجراءات. لا
يفقدهما استقلالهما.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ما تقرره محكمة الموضوع من ضم
دعويين اختلف فيهما الخصوم والموضوع والسبب تيسيراً للقضاء فيهما بحكم واحد ليس من
شأنه أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى.
- 6 دعوى
"شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير
القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال
حق التقاضي".
طلب المطعون ضده الأول بطلان قرار نادي القضاة بزيادة الاشتراك الشهري
للأعضاء. اختلافه. عن طلب المطعون ضده الثاني في الدعوى المنضمة ببطلان قرار
الجمعية العامة لنادي القضاة. سبباً وخصوماً. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار
الطاعن بصفته بإنهاء عضوية القضاة غير مسددي المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق
الترشيح والاقتراع. خطأ.
إذ كانت الطلبات في الدعوى الأولى هي بطلان قرار مجلس إدارة النادي
بزيادة الاشتراك الشهري والإبقاء على الاشتراك الساري وفى الدعوى الثانية هي بطلان
قرار الجمعية العامة للنادي الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006 مع اختلاف الخصوم والسبب
في كل منهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه فيهما معاً بإلغاء قرار الطاعن – باعتباره
ممثلاً قانونياً لنادي القضاة – والمؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 فيما تضمنه من إنهاء
عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح
والاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن يكون قد غاير نطاق
الطلبات في الدعويين بما ينطوي على عدم تفهمه حقيقتها رغم اختلاف السبب والخصوم
فيهما وخرج عن الوقائع المطروحة عليه وقضى بأمر لا يقتضيه الفصل فيها، فإنه يكون
معيبا.
- 7 دعوى "شروط قبول
الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة.
تعويض "التعويض
عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. اعتبارها. قانون يحكم علاقة مجلس
الإدارة والجمعية العمومية للنادي. مؤداه. عدم جواز تعديلها إلا بالإجراءات
القانونية. أثره. الخروج عنها. باطل وغير منتج لأثره.
إن النظام الأساسي لنادي القضاة الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء
والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 فبراير سنة 1939 وسرت أحكامه بما احتوته
مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية فيه ومقدار
الاشتراك الذي يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها
وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادي أو عزل أعضاء
مجلس إدارته أو اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توفر
أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادي
ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق وبيان الموارد
المالية للنادي ومنها اشتراكات الأعضاء، وأخيراً إجراءات حل النادي وأعمال تصفيته،
هذا النظام الأساسي الذي توارثه رجال القضاء والنيابة العامة من أعضاء النادي جيل
بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس إدارته وجمعيته العامة ويباشرون
بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها
إلا بالإجراءات التي رسمها هذا النظام فكل خروج عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا
ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحةً أو ضمناً.
- 8 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
عبارة النص الواضحة في إفادة المعنى المقصود. عدم جواز إخضاعها لقواعد
التفسير للحصول على معنى آخر. علة ذلك. الأصل في اللفظ أنه يعبر بصدق عن المقصود
منه ولا مجال للخروج على ذلك بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه
لعباراته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة في
إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر
باعتبار أن الأصل في اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن
تلك القواعد التي وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ
أو تشويه لعباراته.
- 9 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. شرطه. موافقة الأغلبية
المطلقة لأعضاء النادي. م 11 لائحة النظام الأساسي.
مفاد النص في المادة 11 من النظام الأساسي لنادي القضاة – المسجل تحت
رقم 4 لسنة 1966 – أنه يتعين لإجراء تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يصدر قرار
من الجمعية العامة في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت
عباراتها واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً
لمدلولها، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات
العامة العادية وغير العادية للنادي، وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي،
وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعية
الموافق 18/1/1991 أنه قد ورد بالصحيفة 148 من السجل - الذي يبدأ بمحضر انعقاد
الجمعية العامة العادية يوم 13/11/1987 - العبارة الآتية "حضور كل من السادة
الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا السجل، وذلك لنظر جدول الأعمال
الآتي: 1- انتخاب رئيس للمجلس 2- ...... 6- مشروع تعديل النظام الأساسي بالنادي 7-
........ "ثم جاء بالصحيفة رقم 153 منه العبارات الآتية" ثم أعلن
المستشار رئيس النادي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادي
ورأت الجمعية أن النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسي المقترح، وذلك باستبعاد
المعارين ومن لم يسددوا الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع
تعديل النظام الأساسي للنادي ...... )، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل
سالف البيان أنه قد خلا تماماً من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية
وأعدادهم – وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل في اجتماعات الجمعيات العامة للنادي
السابقة - حتى تتحقق المحكمة من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء
النادي وفقاً لحكم المادة 11 من اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل
قد صدر موافقاً لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة
لأعضاء النادي يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها، ومن ثم صحة صدور هذا
التعديل، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التي
تنطبق على الواقع في الدعوى دون سواها.
- 10 دعوى "شروط قبول
الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة.
تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
قرار فصل عضو نادي القضاة لتخلفه عن سداد الاشتراك. مناطه. التزام
الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها. م 6 لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. تخلف
ذلك. أثره. احتفاظه بالعضوية.
مفاد النص في المادة السادسة من النظام الأساسي لنادي القضاة المسجل
تحت رقم 4 لسنة 1966 أن إجراءات فصل العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك لا تكون
إلا بقرار من مجلس إدارة النادي بعد فوات المواعيد التي حددتها هذه المادة وإتباع
الإجراءات التي نصت عليها أو بقرار من الجمعية العمومية للنادي باعتبارها السلطة
العليا التي تعلو على مجلس الإدارة، وكان الثابت في الأوراق أن أيّاً من هذه
المواعيد وتلك الإجراءات لم تتخذ كما لم يصدر من مجلس إدارة النادي قرار بفصل
المدعى بما مؤداه أنه مازال محتفظاً بعضويته فيه على نحو يتحقق بموجبه صفته في رفع
الدعوى.
- 11 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
عدم مشروعية المصلحة من إقامة الدعوى. اختلافها. عن الغرض غير المشروع
منها.
عدم مشروعية المصلحة إنما يقصد بها مخالفتها للقانون أو النظام العام
أو الآداب والتي تختلف عن الغرض غير المشروع الذي يتعين للتحقق من توفره الرجوع
إلى ما يستهدفه صاحب الحق من أغراض.
- 12 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
حق التقاضي. ثبوته للكافة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء
إلا إذا ثبت انحرافه عن جلب المنفعة لنفسه إلى قصد الإضرار بالخصم.
إذ كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي
تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض أو ثبوت تحقق الغرض غير المشروع
من ولوج هذا الطريق إلا إذا أثبت المدعى عليه أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن
جلب المنفعة لنفسه أو لم يقترن به المنفعة البتة طالما أنه كان يستهدف بدعواه
مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المدعى عليه توفر قصد
المدعي برفع دعواه الإضرار أو عدم تناسب المصلحة في إقامتها مع الضرر الذي حاق
المدعى عليه بصفته من جراء ذلك أو عدم مشروعية المصلحة هذا إلى أنه له مصلحة
مشروعة ظاهرة في ولوج طريق القضاء هي أحقيته في التمكن من حضور الجمعية العامة
المزمع انعقادها في 13 فبراير سنة 2009 مع رفضه زيادة الاشتراكات وذلك خشية توقيع
الجزاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسي عليه، ومن ثم
يضحي دفاع المدعى عليه سالف الذكر غير سديد لم يقم الدليل على تحققه ويتعين رفضه.
- 13 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
وجوب التقيد بلائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. مؤداه. عدم الخروج
عليها بدعوى تفسيرها.
إن مواد لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة المسجل تحت رقم 4 لسنة
1966 والذي يتعين إعمال أحكامها على الواقع في الدعوى – على ما سلف بيانه – توجب
التقيد بها وعدم الخروج على ما ورد بها على سبيل الإلزام بدعوى التفسير وصولاً إلى
تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراتها. لما كان ذلك، وكانت قيمة الاشتراك قد ورد بالبند
ثانياً من المادة 24 منه ما جاء بالمادة السادسة منه "يجب على العضو أن يقوم
بتسديد الاشتراك في مواعيده ......"، ومن ثم فإن طلب زيادة اشتراكات الأعضاء
يوجب تعديل في مواد النظام الأساسي.
- 14 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
تعديل النظام الأساسي لنادي القضاة. مناطه. اقتراح مكتوب من أحد
أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمس عشرة يوماً وموافقة الأغلبية
المطلقة لأعضاء النادي. م 10، 11 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. انتفاء
ذلك. أثره. عدم الاعتداد بالاقتراح المعروض مباشرة على الجمعية العمومية بزيادة
الاشتراك الشهري. علة ذلك.
مفاد المادتين 10، 11 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة أنه يتعين
لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام
الأساسي للنادي أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد
الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس
إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية
المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا
يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الأوراق أن
الاقتراح بزيادة الاشتراك قد عُرِض في اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر
سنة 2006 مباشرة بناءً على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر
يوماً ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء
بالأسطوانة المدمجة(C.D) الذي
شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي لإجراء تعديل النظام الأساسي
بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادي أسماء
الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي،
فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة
بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 لتخلف الشروط اللازمة التي وضعها النظام الأساسي
لنفاذها في حق الأعضاء والتي لا ينال منها القول بوجوب إتباع القواعد الميسرة في
زيادة اشتراكات أعضاء النادي دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادي جمعية تخضع
لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة.
- 15 دعوى "شروط قبول
الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة.
تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
نادي القضاة. شأن من شئون
القضاة. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة. أثره. للجمعية
العامة للنادي دون غيرها حق مراقبة أعماله.
إن خضوع النادي – نادي القضاة - لأحكام هذه القوانين أمر يأباه
استقلال رجال السلطة القضائية ويتعارض مع طبيعة هذا النادي وما يتسم به من خصوصية
تظل أعماله ويمنع من التدخل في شئونه بموجبها أو بواسطة القائمين على تنفيذها
والتي تتولاها الجمعية العامة للنادي وحدها.
- 16 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره:
التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة
استعمال حق التقاضي".
خلو لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة من جواز الإدلاء بالرأي بناء
على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية العمومية. مؤداه. عدم اعتبار مجلس الإدارة
أو الحاضرين من الأعضاء وكيلاً عن غيرهم ممن تخلفوا عن الحضور.
الادعاء بأن مجلس إدارة النادي يعد وكيلاً عن الأعضاء في إدارته وأن
الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة يوم 17 يوليه سنة 2006 هم وكلاء عن باقي
الأعضاء الذين تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب
عليها الظن بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة
من 6800 عضو باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد 8، 10، 11
من النظام الأساسي سالف البيان (ما اشترطته اللائحة المعدلة في المادتين 7، 10
منها) من ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة – في هذا الشأن - بواسطة الحضور
من الأعضاء خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأي بناء على تفويض أو توكيل
ممن لم يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 125 ق استئناف القاهرة
(رجال القضاء) على الطاعن بصفته ابتغاء الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة نادي قضاة
مصر بزيادة الاشتراك الشهري لمبلغ عشرين جنيها واعتباره كأن لم يكن واعتماد قيمة
الاشتراك الشهري المسدد من تاريخ التعيين باعتباره الاشتراك الحقيقي والفعلي مع
الاحتفاظ بحقه فيما قد ينجم له من حقوق من جراء ذلك، على سند من القول بأن الطاعن
كان قد وجه إليه خطاباً مؤرخاً 26 سبتمبر سنة 2008 يبلغه فيه بسرعة سداد قيمة
الاشتراك ومقداره عشرون جنيهاً شهرياً على أن يكون السداد عن سنتي 2007، 2008 وإلا
اعتبرت عضويته منتهية عند عدم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الخطاب
وما يستتبع ذلك من حرمانه من حق الترشيح والتصويت مما حدا به إلى إقامة الدعوى للقضاء
له بطلباته فيها. أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 125 ق استئناف
القاهرة (رجال القضاء) على الطاعن بطلب الحكم بتكليفه بتقديم جداول أعمال ومحاضر
اجتماع الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 وعام 2007،
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006
بزيادة مبلغ الاشتراك الشهري للأعضاء لحين الفصل في الموضوع، وببطلان قرار هذه
الجمعية فيما تضمنته من زيادة مبلغ الاشتراك وذلك لذات الأسباب التي أقيمت عليها
الدعوى الأولى، وأثناء نظر المحكمة للدعويين طلب كل من المطعون ضدهم من الثالث حتى
الخامس قبول تدخلهم منضمين إلى المدعي في الدعوى الأولى في طلباته، وبعد أن قررت
المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2008 أولاً:
بقبول الدعويين وطلبات المتدخلين انضمامياً - شكلاً .ثانياً: في الموضوع بإلغاء
قرار السيد الأستاذ القاضي الممثل القانوني لنادي القضاة المؤرخ 26/9/2008 فيما
تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية المشار
إليها بالقرار، وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة النادي،
واعتباره كأن لم يكن، وأمرت بنفاذ الحكم نفاذاً معجلاً بموجب مسودته دون إعلان.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة متضمنة طلباً بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه مؤقتاً، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الطلب
وفي الموضوع برفض الطعن. حددت المحكمة جلسة لنظره، وفيها طلب الطاعن والحاضر عن
المطعون ضدهم من المحكمة الفصل في الشق المستعجل والموضوع بحكم واحد، والتزمت
النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني من
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى
باختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بنظر الدعويين المقامتين من
المطعون ضدهما الأولين والمتعلقة ببطلان وانعدام قرار الجمعية العامة لنادي القضاة
المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006، وكذا قرار مجلس إدارته بزيادة الاشتراكات
الشهرية لأعضائه رغم أن أيّاً منهما لا يعد من القرارات الإدارية النهائية الصادرة
من أي من أشخاص القانون العام أو الإدارات المركزية أو اللامركزية أو المحليات،
كما لا يعد من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت التي تختص
هذه الدائرة بنظرها وفقاً لمفهوم المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وإلى أن نادي القضاة هو من الأشخاص الاعتبارية الخاصة
التي لا تصدر قرارات إدارية، هذا إلى أنه وبفرض توفر وصف القرارات الإدارية على ما
صدر في 17 نوفمبر سنة 2006 فإنها تكون قد تحصنت بمرور ستين يوماً على صدورها
باعتبار تاريخ صدورها معلوماً لدى جميع رجال القضاة ومن بينهم المطعون ضدهما
الأولين كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه يبين من مراحل اختصاص قضاء
محكمة النقض بالنظر في طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة
المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل
بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها في القانون رقم 56
لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات
المادة في القانون رقم 43 لسنة 1965 - الذي ألغى القانونين الأخيرين - ثم ما جاء
بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23، 90
من القوانين سالفة البيان والتي جرى استبدالها بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 35
لسنة 1984 وأخيرا ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التي جاءت جميعها
في الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن
كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات "المتعلقة بإدارة
القضاء" عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة
القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكذا نظر
طلبات التعويض عن ذلك (م 23 ق 147 لسنة 1949) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة
بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة "إلغاء قرارات مجلس
الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء" بعبارة
"المتعلقة بإدارة القضاء" والتي تجاوزها في مفهومها ونطاقها مع إضافة
اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات
الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو
لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90) من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك
المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض
القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة "بالتعيين والترقية بجانب النقل
والندب"، ثم امتد الاختصاص إلى حالتي (التعيين والترقية) مع الإبقاء على
حالتي النقل والندب في المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، وذلك وفق
التعديل الذي لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون
رقم 35 لسنة 1984 الذي ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة
النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذي لحقها أو السبب الدافع لها
متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون
رقم 142 لسنة 2006 على النحو الأتي "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف
القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي
يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة
بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك
القرارات، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات
والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ....." ومفاد نص
هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على
نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذي يجب أن يعتد به في تحديد
الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو
"تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء" والذي يرتبط بالضرورة بتوفر هذه
الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هي التي لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة
23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات
الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد
يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها مما يتعين
معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس
أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في مظلماتهم من
رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو
رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شئونهم باعتبار أن إسناد
النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلال السلطة
القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي آخر، وإذ كان طبيعة العمل القضائي
الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم
العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون
لهم ناد خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله
أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً
للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي
القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل
الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر
من يفقدهم النادي من أعضائه بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف
والأغراض متعلقا بشأن من شئون رجال القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة
"دعاوى رجال القضاء" دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فلا يعيبه قصوره في أسباب
القانونية إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه بما تصلح له دون أن تنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه جاوز في قضائه نطاق
الطلبات في الدعوى وخالف السبب الذي أقيمت عليه كل من الدعويين المرفوعتين من
المطعون ضدهما الأولين ببطلان قرار مجلس إدارة نادي القضاة لتجاوز مجلس الإدارة
صلاحيته في إصدار قرار زيادة الاشتراكات، وبطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة
بتاريخ 17 يوليه سنة 2006 بهذه الزيادة بسبب عدم توفر النصاب اللازم لإصدارها له
واعتبر الحكم أن الطلبات فيهما إنما تتعلق ببطلان القرار الصادر من الطاعن بوصفه
الممثل القانوني للنادي المؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 بإنهاء عضوية من لم يسددوا
مبالغ الاشتراك المضافة وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة
النادي وهو ما خلت الأوراق من صدوره، هذا إلى أن ما جاء بالخطاب المؤرخ 26 سبتمبر
سنة 2008 الموجه منه إلى أعضاء النادي هو مجرد اجتهاد وحث للأعضاء على المسارعة في
إعانة النادي من عثرته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء محكمة
النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف
الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم وكان المقصود
بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني
للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وكان تقيد القاضي بالطلبات
المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه في قضائه أمراً يقتضيه
الفصل في هذه الطلبات، وكان ما تقرره محكمة الموضوع من ضم دعويين اختلف فيهما
الخصوم والموضوع والسبب تيسيراً للقضاء فيهما بحكم واحد ليس من شأنه أن تفقد كل
منهما استقلالها عن الأخرى. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الأولى هي بطلان
قرار مجلس إدارة النادي بزيادة الاشتراك الشهري والإبقاء على الاشتراك الساري وفي
الدعوى الثانية هي بطلان قرار الجمعية العامة للنادي الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006
مع اختلاف الخصوم والسبب في كل منهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه فيهما معاً
بإلغاء قرار الطاعن - باعتباره ممثلاً قانونياً لنادي القضاة - والمؤرخ 26 سبتمبر
سنة 2008 فيما تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ
الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة واعتباره كأن
لم يكن يكون قد غاير نطاق الطلبات في الدعويين بما ينطوي على عدم تفهمه حقيقتها
رغم اختلاف السبب والخصوم فيهما وخرج عن الوقائع المطروحة عليه وقضى بأمر لا
يقتضيه الفصل فيها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
أولاً: الدعوى رقم 576 لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال قضاء"
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي المقدم من السادة القضاة في هذه
الدعوى وهم: .......، .......، ........ قد استوفى شرائطه القانونية فإنه يتعين
قبوله.
حيث إنه عن الطلبات في هذه الدعوى وهي بطلان قرار مجلس إدارة نادي
قضاة مصر بزيادة الاشتراك الشهري لمبلغ عشرين جنيهاً واعتباره كأن لم يكن واعتماد
الاشتراك الساري العمل به قبل هذه الزيادة، فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن ثمة
قراراً لم يصدر من مجلس إدارة النادي بزيادة الاشتراك وما يترتب عليه من آثار منها
الإبقاء على الاشتراك الساري الآن، فإن هذا الطلب وما ارتبط به من طلبات المتدخلين
انضمامياً له يكون قد ورد على غير محل لا سند له من الواقع بما يتعين معه القضاء
برفض الدعوى.
ثانياً: الدعوى رقم 626 لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال قضاء"
وحيث إنه عن الدفع المثار من المدعى عليه بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها
من غير ذي صفة لزوال عضوية رافعها اعتباراً من مايو سنة 2005 لعدم سداده
الاشتراكات منذ شهر مايو سنة 2004 وحتى الآن، وذلك وفقاً لأحكام المادة الرابعة من
النظام الأساسي لنادي القضاة الذي جرى تعديله وعمل به اعتباراً من 18 يناير سنة
1991.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النظام الأساسي لنادي القضاة
الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 فبراير سنة
1939 وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان
شروط العضوية فيه ومقدار الاشتراك الذي يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية
العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو
حل النادي أو عزل أعضاء مجلس إدارته أو اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه من
إجراءات منها وجوب توفر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد
تشكيل مجلس إدارة النادي ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين
الصندوق وبيان الموارد المالية للنادي ومنها اشتراكات الأعضاء، وأخيراً إجراءات حل
النادي وأعمال تصفيته، هذا النظام الأساسي الذي توارثه رجال القضاء والنيابة
العامة من أعضاء النادي جيل بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس
إدارته وجمعيته العامة ويباشرون بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا
يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التي رسمها هذا النظام فكل خروج
عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن
أحكامه صراحة أو ضمناً وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة في إفادة
المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر
باعتبار أن الأصل في اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن
تلك القواعد التي وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ
أو تشويه لعباراته. لما كان ذلك، وكان إيراد النظام الأساسي للنادي - المسجل تحت
رقم 4 لسنة 1966 في المادة 11 منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العمومية
بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ....... وتكون القرارات بالأغلبية
المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام …..." مفادها أنه يتعين
لإجراء تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يصدر قرار من الجمعية العامة في خصوصه
متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراتها واضحة دالة على المقصود
منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلا لمدلولها، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم
السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادي،
وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع
الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعية الموافق 18/1/1991 أنه قد ورد بالصحيفة 148
من السجل - الذي يبدأ بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم 13/11/1987
-العبارة الآتية (حضور كل من السادة الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا
السجل، وذلك لنظر جدول الأعمال الآتي:
1- انتخاب رئيس للمجلس
2 - ..................
6- مشروع تعديل النظام الأساسي بالنادي
7- ................. )
ثم جاء بالصحيفة رقم 153 منه العبارات الآتية (ثم أعلن المستشار رئيس
النادي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادي ورأت الجمعية أن
النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسي المقترح، وذلك باستبعاد المعارين ومن لم يسددوا
الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي للنادي
....)، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل سالف البيان أنه قد خلا تماماً من
إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية وأعدادهم - وذلك على خلاف ما جرى
عليه العمل في اجتماعات الجمعيات العامة للنادي السابقة - حتى تتحقق المحكمة من
صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي وفقاً لحكم المادة 11 من
اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل قد صدر موافقاً لأحكامها وكان خلو
هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي يجعل من المتعذر التحقق
من صحة انعقادها، ومن ثم صحة صدور هذا التعديل، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن
تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التي تنطبق على الواقع في الدعوى دون سواها،
وكان النص في المادة السادسة من النظام الأساسي المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 على أن
"يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك في موعده فإذا تأخر عن الدفع لمدة
شهرين متواليين يخطر بخطاب ويعطي أجلاً مدته شهر يقوم فيه بدفع جميع ما تأخر عليه
فإذا استمر متأخراً يعلن اسمه في لوحة النادي شهر آخر ثم يقرر مجلس الإدارة فصله
...." مفاده أن إجراءات فصل العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك لا تكون إلا
بقرار من مجلس إدارة النادي بعد فوات المواعيد التي حددتها هذه المادة وإتباع
الإجراءات التي نصت عليها أو بقرار من الجمعية العمومية للنادي باعتبارها السلطة
العليا التي تعلو على مجلس الإدارة، وكان الثابت في الأوراق أن أياً من هذه
المواعيد وتلك الإجراءات لم تتخذ كما لم يصدر من مجلس إدارة النادي قرار بفصل
المدعي بما مؤداه أنه مازال محتفظاً بعضويته فيه على نحو يتحقق بموجبه صفته في رفع
الدعوى، فان النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه في شأن ما تمسك به المدعى عليه من تخلف المصلحة المشروعة
للمدعي من إقامة الدعوى بغرض استصدار حكم يفرض على أغلبية أعضاء النادي الاشتراك
الذي لا يواجه متطلباتهم من ناديهم على نحو يتحقق به التعسف الظاهر لاستعمال حق
التقاضي، فهو في غير محله، ذلك بأن عدم مشروعية المصلحة إنما يقصد بها مخالفتها
للقانون أو النظام العام أو الآداب والتي تختلف عن الغرض غير المشروع الذي يتعين
للتحقق من توفره الرجوع إلى ما يستهدفه صاحب الحق من أغراض، وكان الأصل أن حق
الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه
المساءلة بالتعويض أو ثبوت تحقق الغرض غير المشروع من ولوج هذا الطريق إلا إذا
أثبت المدعى عليه أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن جلب المنفعة لنفسه أو لم
يقترن به المنفعة البتة طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك،
وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المدعى عليه توفر قصد المدعي برفع دعواه الإضرار أو
عدم تناسب المصلحة في إقامتها مع الضرر الذي حاق المدعى عليه بصفته من جراء ذلك أو
عدم مشروعية المصلحة هذا إلى أنه له مصلحة مشروعة ظاهرة في ولوج طريق القضاء هي
أحقيته في التمكن من حضور الجمعية العامة المزمع انعقادها في 13 فبراير سنة 2009
مع رفضه زيادة الاشتراكات وذلك خشية توقيع الجزاء الوارد بالفقرة الثانية من
المادة الثامنة من النظام الأساسي عليه، ومن ثم يضحى دفاع المدعى عليه سالف الذكر
غير سديد لم يقم الدليل على تحققه ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن ما تمسك به المدعي عليه في دفاعه بأن النظام الأساسي
للنادي لا يعدو أن يكون عقداً وليس قانوناً، ومن ثم يتعين تفسيره وفقاً لأحكام
المادة 150 من القانون المدني على نحو يراعى فيه الظروف الملحة التي دعت إلى عرض
اقتراح زيادة اشتراكات علي الجمعية العامة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006، وكذا ما جري
عليه العمل والعرف من تعديلات لحقت بمواد هذا النظام لم يراع فيها من قبل القواعد
الواردة فيه والمتعلقة بشروط صحة انعقاد الجمعية العامة التي أقرت هذه التعديلات
هذا إلى أن النادي باعتباره إحدى الجمعيات الأهلية لا يخضع في انعقاد جمعيته
العامة للقيود التي وردت في نظامه الأساسي أخذاً بما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية
للقانون المدني بشأن المواد من 54 حتى 80 منه قبل إلغائها والتي استبعدت أن تكون
زيادة اشتراكات الأعضاء جزءاً من نظام الجمعيات الأساسي بما مؤداه وجوب الاعتداد
في صحة انعقاد هذه الجمعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 والتي وافق الحاضرون فيها
على زيادة الاشتراكات أو بما جاء من الإقرارات المقدمة من بعض الأعضاء بالنادي من
قبولاً لزيادة والذين بلغ عددهم 6800 عضو أو الاكتفاء بصحة انعقاد تلك الجمعية
بحضور عُشر عدد الأعضاء أو مائتين أيهما أقل - وهو ما لم ينازع فيه المدعي - وذلك
دون اعتداد بما جاء بالمادة الحادية عشرة من وجوب التقيد لصحة انعقاد الجمعية
العامة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وذلك مراعاة للظروف المالية للنادي وما جرى
العمل عليه من قبل، وعليه فإنه يكفي لصحة انعقاد جمعية 17 نوفمبر سنة 2006
بالأعداد التي حضرت والتي يبلغ عدد الحاضرين فيها 978 عضواً وما قرروه بالإجماع من
قبول الزيادة هذا إلى أنه يجب اعتبار الأعضاء الذين حضروا بهذه الجمعية وكلاء عمن
لم يحضر من أعضاء النادي وأن رئيس النادي يعد كذلك وكيلاً عنهم في الإدلاء
بالموافقة على هذه الزيادة أخذاً بأحكام الفضالة.
وحيث إن هذا الدفاع مردود، ذلك بأن مواد النظام الأساسي لنادي القضاة
المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 والذي يتعين إعمال أحكامها على الواقع في الدعوى - على
ما سلف بيانه - توجب التقيد بها وعدم الخروج على ما ورد بها على سبيل الإلزام
بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراتها. لما كان ذلك، وكانت
قيمة الاشتراك قد ورد بالبند ثانياً من المادة 24 منه ما جاء بالمادة السادسة منه
"يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك في مواعيده ...."، ومن ثم فإن
طلب زيادة اشتراكات الأعضاء يوجب تعديل في مواد النظام الأساسي، وكان النص في
المادة 10 منه على أن "تختص الجمعية العمومية أولاً: ....... رابعاً: النظر
في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة لمجلس الإدارة قبل موعد انعقادها بخمسة
عشر يوماً على الأقل وفي تقرير مجلس الإدارة عن هذه"، والنص في المادة 11 منه
على أن "تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء
الحاضرين ........ وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص
بتعديل النظام ....." مفاده أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي
للنادي أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية
العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة
النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة
لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب
تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الأوراق أن الاقتراح
بزيادة الاشتراك قد عُرض في اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006
مباشرة بناء على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً
ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء بالأسطوانة
المدمجة (C.D) الذي
شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي لإجراء تعديل النظام الأساسي
بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادي أسماء
الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي،
فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة
بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 لتخلف الشروط اللازمة التي وضعها النظام الأساسي
لنفاذها في حق الأعضاء والتي لا ينال منها القول بوجوب إتباع القواعد الميسرة في
زيادة اشتراكات أعضاء النادي دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادي جمعية تخضع
لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة، ذلك أن خضوع النادي لأحكام
هذه القوانين أمر يأباه استقلال رجال السلطة القضائية ويتعارض مع طبيعة هذا النادي
وما يتسم به من خصوصية تظل أعماله ويمنع من التدخل في شئونه بموجبها أو بواسطة
القائمين على تنفيذها والتي تتولاها الجمعية العامة للنادي وحدها كما لا يقدح من
ذلك الادعاء بأن مجلس إدارة النادي يعد وكيلاً عن الأعضاء في إدارته وأن الأعضاء
الحاضرين في الجمعية العامة يوم 17 يوليه سنة 2006 هم وكلاء عن باقي الأعضاء الذين
تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب عليها الظن
بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة من 6800 عضو
باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد 8، 10، 11 من النظام
الأساسي سالف البيان (ما اشترطته اللائحة المعدلة في المادتين 7، 10 منها) من
ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة - في هذا الشأن - بواسطة الحضور من الأعضاء
خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأي بناء على تفويض أو توكيل ممن لم
يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس.
وحيث إنه عن الشق المستعجل، ولما تقدم، فإنه لا محل للتعرض له بعد أن
قررت المحكمة قبول طلب طرفي الدعوى الحكم فيه وفي الموضوع معاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق