برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان, بليغ كمال, زياد بشير وشريف سامي الكومي نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
السبب الجديد".
عدم تقديم المطعون ضدها الأخيرة ما يؤيد سبق تمسكها بالدفع بالتقادم
أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
إذ كانت المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق
لها التمسك بهذا الدفع (سقوط حق الطاعن في طلباته بالتقادم الطويل) أمام محكمة
الموضوع إعمالا لنص الفقرة ثانيا من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سببا جديداً لا يجوز إثارته
أمام هذه المحكمة (محكمة النقض).
- 2 دفوع "الدفوع الموضوعية:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن
لمجرد أن عقود الإيجار محررة باسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التي
أقامها لم يفصل فيها بعد. أثره. عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
في ملكية العقار.
إذ كان الحكم الاستئنافي .... لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول
درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها (رقم .... لسنة 2005 سند دفع المطعون
ضدها الأخيرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل النزاع)
لمجرد أن عقود الإيجار محررة باسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التي
أقامها الطاعن ... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم
يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون
ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
- 3 شهر عقاري "شهر التصرفات
العقارية".
التسجيل نظام شخصي يجري وفقا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح
العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. بحث مصلحة الشهر العقاري أصل الملكية أو
الحق العيني. تمامه في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة
لها. إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية. جواز منازعة أصحاب
الشأن لمن انتقلت إليه الملكية والحكم فيها خلافا للوارد بالعقد المسجل. عدم
اختصام الشهر العقاري فيها. أثره. عدم الاحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها. لصاحب
الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بإلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم
الصادر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقا للأسماء لا بحسب العقارات
وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة
بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات
التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات
المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب
الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه ومتى قامت مصلحة الشهر
العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة
لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر
وتسجيله استنادا إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل. وإتمام التسجيل
ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل
بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أو عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر
القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن
عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان
يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد
المسجل وفقا للحكم الصادر.
- 4 شهر عقاري "شهر التصرفات
العقارية".
رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد بنصيب الطاعن في
العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من نفقات استنادا لتسجيل مورث المطعون ضدهم
الأرض محل النزاع باسمه وعدم طعن الطاعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا
يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع في ملكية
العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند ملكية مورث المطعون
ضدهم. أثر ذلك. القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ نقدي. مخالفة
للقانون وخطأ في تطبيقه وقضاء عمدي بما لم يطلبه الخصوم.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض –
بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين – إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقا لما حصله
الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما
سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن
هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة
مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً
على الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند
ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه
إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف
جنيه فإنه فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه
الخصوم عن قصد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي .... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية على
المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب توجيه اليمين
الحاسمة لهما على أنه لم يسدد لمورثهم ثمة مبالغ لشراء وتشييد العقار رقم 7 شارع
.... بالزيتون ليكون شريكاً في ملكيته وفي حالة نكولهما عن حلف اليمين إلزام
المورث بتحرير عقد بنصيبه في العقار. وإذ نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بعد تصحيح الحكم أولاً
بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه وبرفض الدعوى في شقها
الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنف قرار التصحيح بالاستئنافين ..., ...
لسنة 11ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضيت المحكمة بتاريخ ../.../2009 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضدها الأخيرة دفعت في مذكرتها بسقوط حق الطاعن في
طلباته بالتقادم الطويل وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في ملكية العقار محل
النزاع بالدعوى رقم ... لسنة 2005 التي أقامها الطاعن واستئنافها ..../10ق
القاهرة. وحيث إن الدفع الأول غير مقبول ذلك أن المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق
مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص
الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007
مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة والدفع
الثاني مردود ذلك أن الحكم الاستئنافي ... لسنة 10ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول
درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها لمجرد أن عقود الإيجار محررة بأسم مورث
المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن .... لسنة 2002 مدني شمال
القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم في مدوناته
مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين كان يتعين إجابته
إلى طلبه بإلزامهم بتحرير عقد بيع بنصيبه في الأرض والمباني بنسبة ما سدده من
مبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي رفض ذلك بمقولة إن ملكية
الأرض محل النزاع انتقلت إلى مورث المطعون ضدهم بالتسجيل وألزمتهم بأن يؤدوا له
مبلغ أربعة آلاف جنيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن
التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي
يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح
العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن
أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون المذكور
اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني
محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق
العيني إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في
حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هي اعتمدت هذه
البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة
والمسئولية على طالب التسجيل. وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من
منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أو
عدم اختصام الشهر العقاري لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على
خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقاري لا يجعل الحكم
الصادر في هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى
يطلب إلزام الشهر العقاري بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر. لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل
المطعون ضدهم عن حلف اليمين. إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم
المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه في العقار محل التداعي بنسبة ما سدده من
نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع بأسمه وأن هذا
التسجيل حجة على الكافة وأن المدعي – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن
رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على
الشيوع في ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو في حقيقته منازعة وطعن في سند
ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه
إذ قضى للطاعن - بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف
جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه
الخصوم عن قصد بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق