جلسة 8 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد؛ إبراهيم هاشم، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
--------------
(198)
الطعن رقم 668 لسنة 47 القضائية
عمل. "تسكين العمال".
العاملون بشركة المجمعات الاستهلاكية. سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة باللائحة 3546 لسنة 1962. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1002 سنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل كمحام لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في 5/ 8/ 1963 بأجر شهري قدره 20 جنيهاً وإذ انسلخت الشركة الطاعنة عن تلك الجمعية فقد أجرت توصيف وتقييم وتعادل وظائفها بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وتم اعتماد الجداول من مجلس الوزراء في 24/ 9/ 1966 بعد سريان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وتنفيذاً لذلك سوت حالته بتسكينه بالفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 في حين أنه كان يتعين أن تسوى حالته على الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 بالإعمال لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، فأقام دعواه بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 16/ 11/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 20/ 1/ 1975 بإعادة المأمورية إلى المكتب السابق ندبه لاستكمال ما توضح بالحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير، حكمت في 22/ 3/ 1966 بأحقية المطعون ضده في التسكين بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه 357 ج و250 م استأنفت الطاعنة ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 603 سنة 93 ق، وبتاريخ 9/ 4/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره جلسة 11/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه بتاريخ 5/ 8/ 1963 التحق المطعون ضده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية التي خضعت لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرار الجمهوري رقم 1956 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1963 وقرار وزير التموين رقم 380 لسنة 1964، وأنه عملاً بالمادتين 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962 قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بوصف وتقييم وظائفها في جداول اعتمدها رئيس مجلس إدارة المؤسسة في 29/ 6/ 1966 وصدق عليها مجلس الوزراء في 24/ 9/ 1966 وقد قامت بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964، لما أوجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 من رد أقدمية جميع العاملين الخاضعين لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 عند تسكينهم إلى ذلك التاريخ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تسكين المطعون ضده بالفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 قولاً بأن جداول تعادل وظائف الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية تم التصديق عليها من مجلس الوزراء في 24/ 9/ 1966 بعد صدور اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 بتاريخ 28/ 8/ 1966، ومن ثم تكون اللائحة الأخيرة هي دون غيرها الواجبة التطبيق مما يتعين معه أن تكون تسوية حالة المطعون ضده اعتباراً من 1/ 7/ 1971 وهو تاريخ أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على جداول التعادل بالشركة الطاعنة في 24/ 9/ 1966، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 قد نصت على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة". كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهوري رقم 1956 لسنة 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص "وإذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 في 12/ 12/ 1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية، فإنه يتعين الالتزام بتطبيق أحكامها في خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ولم يعمل في شأن تسكين المطعون ضده أحكام اللائحة السالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق