حركه ضمن ملاك وظيفي

movement within the staffing 

- mouvement au sein de l’effectif

يحتل موضوع الحركة ضمن الملاك الوظيفي (أو ما يطلق عليه في بعض التشريعات عوارض العلاقة الوظيفية أو أوضاع العاملين) أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية .

يتعرض الموظف خلال مسيرة حياته الوظيفية لأوضاع وحالات ينشأ منها عدم استمرار علاقته الوظيفية بالجهة التي عيّن فيها. وهي حالات لا تؤدي إلى فصم العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة العامة، بل يستمر ارتباطه بالجهة التي شغل الوظيفة في ملاكها مع تبعيته لجهة عامة أخرى، وهذه التبعية لا تمس حقوق العامل الوظيفية في جهته الأساسيّة ولا تفصم علاقته الوظيفية بها، بل تستمر العلاقة الوظيفية بالجهة العامة ذاتها وتتحمل الجهة الأخرى الأعباء الماليّة الناجمة عن الوضع الجديد كما هو الحال في حالتي الندب والإعارة، وأحياناً قد ينتهي الارتباط بالجهة العامة الأصلية ليبدأ مع جهة عامة أخرى كما هو عليه الأمر في حالة النقل. وأحياناً أخرى قد تتوقف العلاقة الوظيفية لفترة زمنية محددة فيتوقف العامل عن عمله ويستمر خاضعاً للواجبات الوظيفية كما هو عليه وضع العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر أو ما يطلق عليه الاستيداع.