جلسة 16 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / يحـيى جلال نائب رئيـس المحكة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبور خلف الله ومـجدى مصطفى وعلى جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن
-----------------
(84)
الطعن 17173 لسنة 77 ق
تقادم " التقادم المسقط "
" قطع التقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم " الحجز " .تقادم العقوبة الجنائية . تعلقه بالنظام
العام . انقضاء المدة القانونية على صدور الحكم الجنائي النهائي دون تنفيذ . مؤداه
. إزالة أثار الجريمة والحكم المقضي به من أذهان الناس . لازمه . امتناع العقاب على
جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان .
قرينة النسيان المبنى عليها التقادم . عدم
جواز نفيها . علة ذلك . أثره . سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب
تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء . قطع سريان مدة تقادم العقوبات
المالية . لازمه . اتخاذ إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت علمه به كالدفع
أو الحجز أو الإكراه البدني .
الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية . ماهيته . توقيعه
وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري . القضاء ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد
به . أثره . فقده لأثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .
------------------
مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون
الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم فى
المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن
المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها فى المادة 528 سالفة البيان وراعى فى تحديدها
جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من
أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا
من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية
بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان
المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم
فإن مضى المدة المعنية فى القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط
الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه
أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده
كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع
سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة
، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه
أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع
سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو
سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر فى
قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن .
-----------------
" الوقائــع"
فى يـوم 15/ 8/ 2007 طعـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف
الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصـادر بتـاريخ 19/ 6/ 2007 في الاستئناف
رقم 1446 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى 27/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضدهم الأول إلى الثالث بصفاتهم بصحيفة
الطعن .
وفى 28/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 9/ 2007 أودع الطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/ 3/ 2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/ 5/ 2016 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته
والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
-----------------
" الـمـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقـرر / على جبريل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 547 لسنة 2006
مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على
مورثهم المرحوم / جلال الدين حسونة رحومة - ومقداره 111240 جنيه " مائة وأحد
عشر ألفا ومائتان وأربعون جنيها " ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم المذكور سبق
أن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 14331 لسنة 1992 قسم دمنهور والمستأنفة برقم 2111
لسنة 1996 بتغريمه مبلغ 11340 جنيه وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال ليكون إجمالي
المبلغ المقضي به 111240 جنيها ، وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 12/ 2/ 1998 وتوفى
مورثهم بتاريخ 27/ 7/ 2001 قبل تنفيذ الحكم ، وإذ قامت الجهة المطعون ضدها الثانية
بتحرير محضر حجز إداري ضد المورث بتاريخ 4/ 2/ 2003 صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد
به في الدعوى رقم 390 لسنة 2002 مدنى بندر دمنهور ، ومن ثم فقد سقط الحق في تنفيذ
الحكم بالتقادم ، وعليه فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 28/ 2/ 2007 حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث ،
وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة
استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق ، وبتاريخ
19/ 6/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ
قضى برفض دعواهم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المقضي بها على مورثهم بحكم نهائي
رغم سقوط الحق في تنفيذها بالتقادم على سند من أن الحجز الموقع بتاريخ 4/ 2/ 2003
قاطع للتقادم في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدنى بندر
دمنهور القاضي بعدم الاعتداد بهذا الحجز يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع
التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 528 من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي
عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة
المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنوات ... " وفى المادة 529 منه على أنه "
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ... " وفى المادة 530 من نفس القانون
على أن " تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل
إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه " يدل على أن
التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق
بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن
مضي المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة
على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس
آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التى اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من
العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة
المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان
وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة
العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم الجنائي النهائي
يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا
على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم
يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة
والمصاريف ، ولا يكفي لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو
التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات
التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه
البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع
وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإدارى بحيث يكون
مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه
يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع
التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 4/ 2/
2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم النهائى الصادر
بتاريخ 12/ 2/ 1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور في الاستئناف رقم 2111 لسنة 1996 ،
رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور - الذى صار
باتا بعدم الطعن فيه - قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما
كان له من أثر في قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى
بدأ من تاريخ الحكم النهائي سالف الذكر مستمرا في السريان ، وإذ لم يدع المطعون
ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم
عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائى المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط
العقوبة بمضي خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فـإن هـذا الـحـكـم لا يـصـلـح
سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التي قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم
المستأنف والقضاء ببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ محل التداعي .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1446
لسنة 63 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة
ذمة الطاعنين من المبلغ محل التداعى وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته بالمصروفات
عن درجتى التقاضي وبمصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق