جلسة 7 أكتوبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن
نصير وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وأنور رشاد العاصي، والدكتور حنفي علي
جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار/
سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (2)
القضية رقم 51 لسنة 19
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها: عنصراها".
مناط المصلحة الشخصية
المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل التي يؤثر الحكم فيها
على النزاع الموضوعي، يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن
ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
(2) دعوى دستورية
"المصلحة فيها: انتفاؤها".
إلغاء الفقرتين الثالثة
والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإلغاء ما صدر عن رئيس
الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، إنفاذاً لأحكام هذا
القانون؛ أثره: انعدام الآثار القانونية المترتبة على النصوص الطعينة، وبالتالي
انتفاء المصلحة في الطعن عليها.
---------------
1 - جرى قضاء المحكمة
الدستورية العليا على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير
المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم
هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل علي أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود
إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به وبالتالي زال كل
ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛
ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن
يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 - متى كانت المصلحة
الدستورية الراهنة - وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي وفي حدود التصريح الصادر عن
محكمة الموضوع - إنما تنحصر في الطعن على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة
الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
وإذ ألغيت هاتان الفقرتان منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغي ما
صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك
كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون
النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي؛ لتغدو مصلحة
المدعي - بذلك - في الطعن عليها منتفية.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من
مارس سنة 1997، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم
دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل
للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم
122 لسنة 1996 مدني أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد السيد/ وزير المالية
وآخرين، بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية ضرائب مبيعات عن نشاطه في أعمال المقاولات،
وإذ قضت تلك المحكمة برفض دعواه، فقد أقام الاستئناف رقم 546 لسنة 37 قضائية أمام
محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد". وأثناء نظره دفع بعدم
دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل
للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه
وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص في الفقرتين
الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 -
على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها على البعض
الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر
الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص
في المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرتين
المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص في المادة (12) منه
على إلغاء هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا
الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر
عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه،
أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به وبالتالي زال كل ما كان
له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن
إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير
بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما
تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة - وبقدر ارتباطها بالنزاع
الموضوعي وفي حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع - إنما تنحصر في الطعن على
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ ألغيت هاتان الفقرتان منذ تاريخ
العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات
استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون،
فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال
فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي؛ لتغدو مصلحة المدعي - بذلك - في الطعن
عليها منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق