جلسة 31 من يوليو سنة 2016
(69)
الطعن رقم 9602 لسنة 5 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر التسليم . واجب احترامه كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام .
التسليم بمقتضاه : ناقل للحيازة فعلياً . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم
المطعون فيه أن الأرض قد سُلمت إلى المدعي بالحق المدني بموجب محضر تسليم نفاذاً
لحكم صادر له . تعرض الطاعنون له بدخولهم الأرض ومنعه من ريَّها وامتناعهم عن الخروج منها . كاف لتوافر أركان
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 373 عقوبات .
(2) دخول عقار
بقصد منع حيازته .
إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير على حيازته . علته ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهاداتهم . مفاده ؟
تناقض أقوال
الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال
استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه -
بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى أن الأرض
الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق المدني وإلى توافر أركان
الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ، وعوَّل في ذلك على أقوال
المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره
وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم في
تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر لصالح المدعى بالحق المدني
بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا
خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل
الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى
التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت
في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي
نفاذًا لحكم صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه
من ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً .
2- لما كانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ الحماية لحائز العقار من
اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من
الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى
القضاء ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له
محل في هذا المقام .
3- لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل
القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض
صحته – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا
تناقض فيه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع
بعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إِن الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول الطاعنين أرض
زراعية ولم يخرجها منها بناءً على تكليفهم مِمَّن لهم الحق في ذلك ، وأورد على
ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعنون في
أن لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه - بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق
مقبول إلى أن الأرض الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق
المدني وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ،
وعوَّل في ذلك على أقوال المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير
المنتدب في الدعوى في تقريره وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق
المدني بموجب محضر تسليم في تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر
لصالح المدعى بالحق المدني بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب
احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل
بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع
مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل
تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض
التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي نفاذًا لحكم
صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه من
ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً . لما كان ذلك ، وكانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع
الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه
بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، فإن ما يثيره
الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له محل في هذا
المقام . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام
قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كالحال في هذه
الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع بعدم معقولية الواقعة
وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا للتقرير بعدم قبوله موضوعًا مع مصادرة
الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق