نشر
بالجريدة الرسمية في 30 مارس سنة 1995 - العدد 13
(المادة الأولى)
يقوم كلا الطرفين بإبلاغ
الآخر بنشاطه التشريعي في مجال القضاء ويكون لكل من الطرفين عرض المشاكل التي
تواجههما من وقت لآخر في مجال التطبيقات، والتي يمكن مناقشتها مع خبراء الطرف
الآخر.
(المادة الثانية)
يتبادل كل من الطرفين
الخبرة القضائية في مجالات الاهتمام المشتركة، من خلال اجتماعات العمل والزيارات
المتبادلة بين مجموعات خبرائهما.
(المادة الثالثة)
تشمل الخبرة القضائية
المشار إليها في المادة السابقة القضاة والقانونيين في كلا البلدين، وتقوم إدارات
العلاقات الخارجية بالوزارات المختصة بإعداد وتنظيم الأنشطة الخاصة بذلك.
(المادة الرابعة)
يتم تنظيم مؤتمرات وندوات
وحلقات دراسية من وقت لآخر مع الخبراء بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول أداء
عمل الأجهزة القضائية وحسن إدارة العدالة بها.
(المادة الخامسة)
تقوم الأجهزة المختصة من
وقت لآخر بنشر المعلومات والأبحاث والقضايا الأخرى الخاصة بالنشاط المهني والعلمي
في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق المدنية وإدارة العدالة.
(المادة السادسة)
يقوم كل طرف بتقديم جميع
الإمكانيات التي يمكن لخبراء الطرف الآخر الاستفادة بها فيما يتعلق بمصطلحات
التخصص لديه.
(المادة السابعة)
يعمل الطرف المصري على
بحث إمكانية تزويد الطرف الألباني بالمطبوعات القضائية اللازمة لعملية الإصلاح التشريعي،
ويمكن أن تشمل هذه المساعدة المستلزمات والوسائل الأخرى التي تعتبر ضرورية لتحسين
أداء عمل الجهاز القضائي في ألبانيا.
(المادة الثامنة)
يوافق الطرفان مبدئيا على
إقامة علاقات تعاون في المجال الجنائي، ويتعهدان بالعمل لوضع اتفاقية ثنائية في المستقبل
القريب بشأن المساعدة القضائية في مجال المواد المدنية والأحوال الشخصية والمواد
الجنائية.
(المادة التاسعة)
|
المستشار |
السيد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق