جلسة 13 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح
ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
(84)
الطعن رقم 7077 لسنة 55
القضائية
(1)تفتيش
"إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة.
إذن التفتيش. ماهيته؟ متى
يجوز إصداره؟
(2)دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". استدلال. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد
مخدرة.
الدفع ببطلان إذن
التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض
الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ. أساس ذلك؟ مثال.
----------------------
1 - الأصل في القانون أن
الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة
"جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من
الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
2 - من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة
التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد
عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر
في حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك
بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن
بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على
جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية
يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى
يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون
غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ
إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنتين بأنهما: - المتهمة الأولى: أحرزت وحازت جوهراً مخدراً
"هيروييناً" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانون.
المتهمة الثانية: أحرزت وحازت بقصد الاتجار "كودايينا" وذلك في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
1/ 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 103 من الجدول
الأول، 5 من الجدول الثالث الملحقين به بمعاقبة كل من المتهمتين بالسجن لمدة ثلاث
سنوات وتغريم كل منهما ألف جنيه وبمصادرة المخدر والمضبوطات باعتبار أن حيازة
وإحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه
الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جواهر مخدرة بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد
شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنهما دفع ببطلان
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد
غير سائغ. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مراجعة
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إن ما ذهب
إليه الدفاع من أن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بني على تحريات غير
جدية فهذا مردود عليه بأن ضبط المواد المخدرة في سكن المتهمتين يدلل على صحة تلك
التحريات وجديتها ولا يقدح في سلامة ذلك ما وقع فيه شاهد الإثبات من خطأ في رقمي
سكنى المتهمتين أي 32 بدلاً من 34، 3 بدلاً من 5 كما جاء بالإذن إذ أن سكن
المتهمتين هو المعنى بالتفتيش وما دلت عليه التحريات". ومفاد ما تقدم أن
المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر
في حيازة الطاعنتين أثناء التفتيش. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن
بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية
أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما
يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق
التي أصدرته تحت إشراف محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول
أو الرفض وذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة
الطاعنتين دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط
المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش
بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية
التحريات السابقة عليه لأن شرط مصلحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية
يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى
يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون
غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ
إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنتان في طعنهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق