اجتماع مجلس الوزراء رقم (261) الثلاثاء, 24 أكتوبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى المشاركة الدولية الواسعة في قمة القاهرة للسلام التي دعت إليها مصر واستضافتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" التي عقدت في العاصمة الصينية بكين، مشيراً إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات تخدم أهداف التنمية، إلى جانب عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية البارزة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي ومنحه أولوية فيما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي شهدت تفقد عددٍ من المشروعات الصناعية، في مجالات تعزز قدرات الدولة في الإنتاج والتصدير، مشيراً أيضاً إلى جولته في عدد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية والتي تقدم خدماتها المتميزة للعديد من الأسواق العالمية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث وجه السيد الرئيس اليوم بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

*القرارات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.

ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.

ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.

5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.

6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي" بعملة الين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني " سندات الباندا" المقومة باليوان الصيني.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (260) الثلاثاء, 10 أكتوبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم برئاسته، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة لوزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أبناء اكاديمية الشرطة، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الدفعة تنضم إلى الأجيال السابقة من رجال الشرطة التي اخذت على عاتقها حماية وحفظ أمن الوطن الداخلي، مشيداً بما تضمنه الاحتفال من أداء متميز لطلبة وخريجي الاكاديمية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الإنجاز الطبي الذي حققته مصر في مجال التعامل مع فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، والذي توج بتسلم مصر لشهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، وذلك وفقا للمعايير المقررة في هذا الصدد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما شهدناه من جهود خلال الفترة الماضية لتحويل مصر من دولة تسجل أعلى معدلات للإصابة بفيروس "سي" إلى دولة تحقق مستوى متميزا في القضاء على هذا الفيروس، إنما يعكس إرادة مصر وقدرتها على تخطى الصعاب في ظل مواجهة العديد من التحديات، وصولا لتحقيق أهدافها وطموحاتها.

من ناحية أخري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل المعيشة في مدينة دهب.

وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

والمشروع يتضمن وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بالإضافة إلى انشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.

2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فولو تكستايل" Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بتعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 م2.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

ونص مشروع القرار على أن تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.

5. اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (259) الأربعاء, 04 أكتوبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول/ محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن هذا النصر سيظلُ ذكرى خالدة في ضمائر المصريين، حيث كان مُعجزة بكل المقاييس، ومَثلَ حينها عودة الحياة لمصر مرة أخرى، كما كان كاشفاً لصلابة القوات المسلحة التي تمكنت من عبور حاجز اليأس، وكل الموانع، بما في ذلك خط بارليف، إلى ضفة الأمل والنصر.

كما استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، متقدماً بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر أيضاً لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجازاً بكل المقاييس، مؤكداً أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر "حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز"، مع مُتابعة ذلك في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء توجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها، بحيث يتم إرسالها للوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكداً أن هذا المشروع كان حُلماً لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من السيد الرئيس.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لكل من جامعة "سانت بطرسبرج الروسية"، يكون بمدينة القاهرة الجديدة، وجامعة "كازان الفيدرالية الروسية"، يكون بمدينة السادس من أكتوبر.

ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الفرعين هو الاسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية.

كما نص مشروع القرار على أنه يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولي جامعة "سانت بطرسبرج" كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها، وهو ما تتولاه كذلك جامعة "كازان الفيدرالية" لفرعها.

وتقدم جامعة "سانت بطرسبرج" من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الاشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج الخاصة بالطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة، كما تقدم جامعة "كازان الفيدرالية" نفس البرامج.

ويكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي، ويتولى المجلس الاشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم، هذا إلى جانب تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع، وتحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.

ويخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية، وأخري مخفضة وفقا لما هو متبع بالجامعة الأم، سواء استناداً إلى تميز الطلاب العلمي أو الرياضي، وتتولي الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 0.99 فدان تعادل 4193م2، ناحية قرية بني غالب، محافظة أسيوط، والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يصبح الغرض إقامة مخزن استراتيجي للمواد والسلع الغذائية.

3. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، المتعلقة بطلب محافظة كفر الشيخ التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 3.17 فدان الكائنة بمنطقة سخا بجوار مشروع إسكان تطوير عواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ، وذلك لصالح احدي الشركات المتخصصة في توفير المواد الغذائية.

4. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص الطلبات المقدمة لإقامة عدد 163 مشروعا في 20 محافظة، وتأتي هذه الموافقات في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، ومنها مشروعات تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن بين تلك المشروعات، إقامة محولات كهرباء، ومركز شباب، وسوق تجارية عمومية، ومجمع مواقف، وحفر بئر استكشافية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومركز طبي، ووحدات صحية واسعاف واطفاء، بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة، ومكتب بريد، ومركز تنمية الاسرة، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

5. وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 232 طبيبًا بشريًا بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها؛ وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.

6. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة، وجاء تخصيص هذه الأراضي لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة.

7. جدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالي 2023/2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.

8. استعرض مجلس الوزراء استعدادات وزارة البيئة وجاهزيتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد "السحابة السوداء" لموسم 2023 بمحافظات: الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وأسيوط.

وتضمن العرض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، وما تمتلكه من معدات يتم استغلالها لصالح منظومة جمع وكبس المخلفات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يساعد في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الزراعية في مجال جمع وكبس قش الأرز مما يعمل على الحد من ظاهرة "السحابة السوداء" واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في السيطرة على هذه الظاهرة.

9. وافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بتنفيذ عملات تذكارية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (258) الأربعاء, 27 سبتمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، ولجموع أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولي عز وجل أن يُعيد علينا هذه المناسبة العطرة، وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الاحتفال الذي أقيم أمس بمناسبة يوم تفوق جامعات مصر، وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد ضمن فعالياته جلسة "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، التي تم خلالها استعراض جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وخططها المستقبلية في هذا الإطار، مؤكدا على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بهذا الملف، سواء ما يخص التعليم، والثقافة، وغير ذلك من القطاعات المرتبطة برفع الوعي لدي المواطن وبناء شخصيته.

وتناول رئيس الوزراء العديد من الرسائل المهمة التي تم اطلاقها خلال الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، مؤكداً استمرار مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ ما من شأنه بناء الانسان المصري، بشكل يجعله قادراً على تحقيق مختلف تطلعاته وأمنياته.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، الشكر للوزراء المعنيين، ولمحافظ الإسماعيلية، ولمختلف جهات الدولة المشاركة على حسن تنظيم هذا الحدث المهم، وهذا المظهر الحضاري الذي شاهدنا.

وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عن فعاليات النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، واللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد تلك الاجتماعات التي تستضيفها مصر، ويأتي انعقادها للمرة الأولي في القارة الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واعتباره شريكا مهما لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

من ناحية أخري، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين، ضمن جولة شملت أيضاً عدداً آخر من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بمدينتي طابا ونويبع، موضحاً أن زيارة سانت كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز مكونات مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تحظى بها المدينة، وإبراز مكانتها التاريخية والدينية.

وفي هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزراء والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الحضاري، مثمناً الجهود المبذولة في هذه المنطقة لتنفيذ مختلف المشروعات بمدينة سانت كاترين على أعلى مستوى، سعيا لظهور المدينة بالصورة التي تستحقها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو المُنقحة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والتي تهدف لتوفير إطار لضمان الجودة.

ويتيح انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب البحث عن فرص عمل.

وتُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بمثابة تعزيز للحراك الأكاديمي بين مختلف مناطق العالم، مما يتيح زيادة الحراك الطلابي للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً.

ويسهم الانضمام إلى الاتفاقية أيضا في تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، وذلك بالنظر إلى أهمية الاعتراف بالمؤهلات، الذي بات هدفاً استراتيجياً للحكومات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 9 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع غلال عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية بالمحافظات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان من الأراضي المُخصصة لصالح محافظة المنيا، ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف الصحي.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 14.8 ألف م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية القنطرة شرق، وذلك لصالح محافظة الإسماعيلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 89.5 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.

ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.

8. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة مركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 5 آلاف م2، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة نشاط تجاري إداري.

9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكري مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه".

قرار وزير العمل 50 لسنة 2026 بتحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦

وزارة العمل

قرار رقم 50 لسنة ٢٠٢٦

بشأن تحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها

وزير العمل

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

وعلي القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلي قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛

وعلي قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 ؛

وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛

وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛

وعلي قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛

وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2002، بشأن الموافقة علي الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في 2002 ؛

وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ؛

وبعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ؛

وبعد العرض علي المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي ؛

قـــــــرر :

مـادة (1)

يعتبر طفلا كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر يفيد ذلك .

مـادة (2)

يحظر تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، أيهما أكبر، ويجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة ميلادية ، مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء تدريبهم .

مـادة (3)

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، أو في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال، الواردة في نص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها، أو أية اتفاقيات أو مواثيق دولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية .

مـادة (4)

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثماني عشرة سنة، في الأعمال، والمهن، والصناعات وبيئات العمل المدرجة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

كما يًحظر قيامهم بأي عمل يكون بحكم طبيعته أو الظروف التي يتم تنفيذه فيها، معرضا صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلي ذلك .

مـادة (5)

لا يجوز تشغيل الطفل، المسموح قانونا بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

ويُحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية، أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيله فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا .

ويستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن أجازة العامل البالغ، ولا يجوز تجزئتها أو تأجيلها أو حرمان الطفل العامل منها لأي سبب من الأسباب .

مـادة (6)

يجب علي صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أطفال أو تدريبهم، أن يقوم بإجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، والتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وذلك وفقا لنوع العمل أو التدريب الذي يسند إليهم، ويجري هذا الفحص علي نفقة صاحب العمل، وبواسطة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليها في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

مـادة (7)

يجب علي كل صاحب عمل يستخدم طفلا، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بواسطة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليها مرة علي الأقل كل عام، وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة علي لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل وبملفه في المنشأة .

ولا يجوز لصاحب العمل قبول تشغيل أي طفل، ممن يجوز تشغيلهم قانونا، إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة منها وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات حالته الصحية أو إصابته، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب .

وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .

مـادة (8)

تلتزم المنشآت التي يعمل أو يتدرب بها أطفال بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية، خاصة التهوية الجيدة، والإضاءة، وتوفير المياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية وكافة الاشتراطات الصحية المقررة قانونا، علي أن يُراعي في ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث .

مـادة (9)

يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذي يشتغل أو يتدرب لديه حال مرضه، والتأمين عليه ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ويعمل علي حمايته من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عمله لديه .

كما يلتزم صاحب العمل بتأمين نقل الأطفال الذين يعملون أو يتدربون لديه من أماكن إقامتهم إلي مواقع عملهم لديه وإعادتهم إليها، وخاصة إذا كانوا يقيمون في أماكن بعيدة عن مواقع عملهم .

مـادة (10)

علي صاحب العمل أن يحيط الطفل الذي يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، علما بمخاطر العمل والمهنة، وتعريفه بأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه علي استخدامها، والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة علي صحته، ووقايته من حوادث العمل .

مـادة (11)

يجب علي صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، وفقا للأصناف والكميات والتعليمات الواردة به، وذلك دون مقابل ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل، ولا يجوز للطفل أن يتنازل عنها مقابل أي بدل نقدي .

ويلتزم صاحب العمل بكافة الشروط والضوابط الصحية والنظافة العامة اللازمة لأماكن تخزين الطعام، وأثناء تجهيز وطهي وتخزين وتداول وتقديم الوجبات .

مـادة (12)

يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أو تدريب طفل أو أكثر ، بمراعاة ما يلي :

1- أن يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها قانون العمل المشار إليه والقرارات التنفيذية الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال .

2- أن يبلغ مكاتب التشغيل بمديرية العمل المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها ، وطبيعة عملهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم، وأسماء الأطفال الجاري تدريبهم .

3- أن يحرر بيانا موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل علي اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته العمل، وأن يثبت كل ما يطرأ علي هذا البيان من تغيير، وأن يقدمه لمفتشي العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة .

4- أن يحتفظ في مقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع الأطفال العاملين والمتدربين لديه، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين والمتدربين لديه .

5- أن يمنح الأطفال الذين يتدربون لديه ولم يبلغوا سن الخامسة عشر، بطاقة تثبت تدريبهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد وتختم من مكتب العمل المختص .

6- أن يوفر سكنًا ملائمًا ومنفصلاً للأطفال عن غيرهم من البالغين حال تدريبهم أو تشغيلهم، وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها القرار المنظم لسكن الأطفال، ولا يجوز مبيت الطفل العامل في موقع العمل بأي حال من الأحوال .

مـادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار مكاتب التشغيل بمديريات العمل التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو إلكتروني، وتسلم إلي الطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم تلك المكاتب بمعاونة الأطفال ذي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم .

مـادة (14)

يُحظر علي صاحب العمل استغلال الطفل بأي شكل من أشكال الاستغلال، وعليه أن يتوخى المصلحة الفضلي للطفل في جميع الأحوال .

مـادة (15)

يُحظر علي الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام قانون العمل المشار إليه، وهذا القرار .

مـادة (16)

علي المفتشين المختصين بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، كل في حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة علي أماكن العمل، للتأكد من الالتزام بضوابط وأحكام تشغيل الأطفال وتدريبهم، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من حسن معاملتهم، وعدم إيذائهم بدنيًا أو نفسيًا، والتحقق من الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار .

مـادة (17)

يجوز بعد التشاور مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخري إلي الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، إذا أصبحت غير ملائمة لتشغيل الأطفال بها، بناءً علي الأدلة العلمية المتبعة في هذا الشأن، أو التغيرات التي تطرأ علي معايير العمل أو بيئته .

كما يجب مراجعة الجدول المشار إليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

مـادة (18)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير العمل

حسـن رداد

القضية رقم 19 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 7 / 3 / 2026

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2026م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيــــم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 44 قضائية "تنازع"

---------------

الاجراءات

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية، مختصمًا وزير الزراعة، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات مساحة الأرض الخاصة به إلى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالحه عن المساحة محل الحكم الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 1988 مدني مركز الجيزة؛ المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 689 لسنة 1988 مدني مستأنف الجيزة؛ على سند من القول إنه يمتلك، هو وآخرون، أطيانًا زراعية بحوض رزق الجرن - زمام المنوات - مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة، ميراثًا عن والده، وأن شقيقه قام بتأجيرها لعدد من المزارعين، ونظرًا لامتناعهم عن سداد القيمة الإيجارية أقام الدعوى رقم 36 لسنة 1988 مدني مركز الجيزة، بطلب إخلائهم من تلك الأرض. وبجلسة 29/6/1988، حكمت له المحكمة بطلباته؛ فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 689 لسنة 1988 مدني مستأنف الجيزة. وبجلسة 7/2/2007، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وعلى أثر ذلك تقدم المدعي بطلب إلى الإدارة الزراعية بالجيزة، لاستخراج بطاقة حيازة زراعية. ولامتناعها عن إجابة طلبه أقام دعواه المشار إليها. وبجلسة 18/4/2018، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب - مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالح المدعي عن مساحة الأرض الخاصة به، ولم يتم الطعن على الحكم؛ فصار نهائيًّا.

ومن جهة أخرى، أقام مورث المدعى عليهم "أولًا" أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر، مختصمًا الجهة الإدارية، وآخرين- ليس من بينهم المدعي - طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليهم في تلك الدعوى بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن المساحة الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/2010، وإثباتها باسمه في سجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، واستخراج بطاقة حيازة زراعية له. وبجلسة 28/11/2020، أصدرت تلك المحكمة حكمًا بنقل بيانات الحيازة الزراعية لاسمه، والبالغ مساحتهــا أحـــد عشـــر فدانًا وأربعـــة عشـــر سهمًا، كائنة بحوض رزق الجرن - رقم (4) قسم أول بزمام المنوات - مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة، وقد صار الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية، وبين الحكم الصادر من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر، المشار إليهما سلفًا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا؛ فقد أقام دعواه المعروضة.

بتاريخ التاسع من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الصادر بجلسة 28/11/2020، في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر، وفى الموضــــــوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 18/4/2018، في الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولـــــــة مذكرة، طلبت فيهـــــــا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/11/2025، وفيها طلب الحاضر عن المدعي أجلًا لتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى عليه الأول، فصرحت له المحكمة. وبجلسة 1/2/2026، وعلى أثر ورود الإعلان بتصحيح شكل الدعوى، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، والذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا؛ الأمر الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة بفض التناقض القائم بين أحكام جهتي القضاء العادي والإداري وتعيين الأولى منهما بالتنفيذ، على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها الدستور، ليحدد بها لكل جهة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها، حتى لا تنحل الأحكام عدوانا من إحدى جهات القضاء على الولاية التي أثبتها الدستور لجهة أخرى.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين -في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه- يفترض وحدة موضوعهما محددا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كما أن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لا يدل لزوما على تعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معا يقتضيها أن تتحقق أولا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك النزاع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها -عندئذ- أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معا متعذرا من عدمه.

وحيث إن النزاع -موضوع الحكمين محل التناقض المعروض الصادرين من جهتي القضاء العادي والإداري- إنما ينصب على محل واحد، جوهره نقل بيانات الأرض الزراعية البالغ مساحتها أحد عشر فدانا وأربعة عشر سهما بحوض رزق الجرن -رقم (4) قسم أول بزمام المنوات - مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة، إلى سجلات الجمعية الزراعية المختصة، وإصدار بطاقة زراعية عن تلك المساحة؛ إذ قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات مساحة الأرض الخاصة بالمدعي لحيازته بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالحه. وفى المقابل، صدر حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن قطعة الأرض ذاتها -محل النزاع- باسم مورث المدعى عليهم "أولا"، مما مؤداه أن حكمي القضاء الإداري والقضاء العادي قد تعامدا على محل واحد، في شأن نقل بيانات مساحة الأرض محل النزاع، إلى سجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، وقد حسم الحكمان النزاع في هذا الموضوع، وتناقضا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا؛ الأمر الذي يستنهض -طبقا للمادتين (25/ ثالثا و32) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ولايتها لفض التناقض القائم بين هذين الحكمين؛ ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة في غير محله، ومفتقدا سنده القانوني السليم، حقيقا بالرفض.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين محل طلب فض التناقض يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما تبعا لذلك بالتنفيذ.

وحيث إن الدستور في مقام ترسيمه الحدود الفاصلة لاختصاصات جهات القضاء المختلفة، نص في المادة (190) منه على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ........".

وحيث إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد شرع في الباب السابع منه نظام بطاقة الحيازة الزراعية؛ فنص في المادة (90) منه على أنه "في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية....". ونص في المادة (91) منه على أن ".... وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل". وفي المادة (92) منه نص على أنه "يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية ..... وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير ... وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من ...". ونصت المادة (93) من القانون ذاته على أن "يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:

أ- تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها ... ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.

وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.

ب- طرق الطعن في بيانات الحيازة ..... والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها ....". ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، ناصا في المادة الأولى منه على أن "يعمل بنظام بطاقة الحيازة الزراعية المرفق تنفيذا لأحكام قانون الزراعة...". ونص في المادة (2) من هذا النظام على أن "تعد بطاقة الحيازة الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقا للنموذج المعتمد ...، وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات التعاونية الزراعية...". وتنص المادة (10) منه على أن "لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقا للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص...".

وتنص المادة (12) منه على أن "تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التي ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر...".

وتنص المادة (13) منه على أن "تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية...".

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون الزراعة المشار إليه، وبعد التعريف بمن هو حائز الأرض الزراعية، حدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة الزراعية وما يطرأ عليها من تعديلات، وناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة، وطرق القيد فيها، وتحديد المسئولية عنها، ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير وطرق الطعن في بيانات الحيازة، والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها، ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعة قراره رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، متضمنا كيفية تشكيل اللجنة الإدارية المنوط بها تلقي الطعون من ذوى الشأن بالطعن في بيانات الحيازة، والنظر فيها والتحقق من مدى صحتها بجميع الوسائل، ثم إصدار قرار نهائي في شأنها، بما يفصح عن أن المشرع أولى حيازة الأراضي الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية على الوجه المبين سلفا، بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، الذي يهدف إلى تيسير تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشئون الزراعة؛ وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، التي تعمل الدولة من خلال سياساتها الزراعية على توفيرها لقطاع الزراعة، تعزيزا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد القومي، وعهد إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تقوم بالفصل في تلك الطعون، وأسبغ على القرارات الصادرة عن هذه اللجنة -فيما يعرض عليها من أنزعة على الحيازة- صفة النهائية. بما يقطع بأنها قرارات إدارية نهائية، تصدر عن اللجنة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وبهذه المثابة تتوافر لتلك القرارات مقومات القرارات الإدارية، التي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للقضاء الإداري بمجلس الدولة، بحسبانه صاحب الولاية العامة الذي اختصه الدستور القائم - في المادة (190) منه - دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.

متى كان ذلك، وكان موضوع الحكمين حدي التناقض في الدعوى المعروضة يدور حول قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية لأرض النزاع بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، وإصدار بطاقة حيازة زراعية عنها، فإنها تغدو -لما سبق جميعه- منازعة إدارية، يخرج الفصل فيها عن اختصاص جهة القضاء العادي، ويدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري وحده؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بالاعتداد بحكم جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي.

ولا ينال مما تقدم ما قد يثار في هذا الشأن من أن مسألة الحيازة هي من المسائل التي تندرج في صميم اختصاص القضاء المدني؛ فذلك مردود بأن ثمة فارقا بين مسألة التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، على نحو ما تقدم، ومسألة الحيازة كأحد أسباب كسب الملكية بين الأحياء، وفق التنظيم الوارد في القانون المدني، وما أفرده الشارع من وسائل قانونية لحماية الحيازة على العقار بدعاوى ثلاث، هي: دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، التي يختص بها القضاء المدني دون القضاء الإداري بلا خلاف.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر، فهو فرع من أصل النزاع المعروض، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه - على نحو ما تقدم بيانه - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة سالف الإشارة إليه؛ يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 18/ 4/ 2018، في الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية، فيما قضى به من إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات مساحة الأرض الخاصة بالمدعي إلى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالحه عن تلك المساحة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/ 11/ 2020، في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (257) الأربعاء, 20 سبتمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ثمن رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية "سدس الأمراء" ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعكس حرص السيد الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف اعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بما لمسه وشاهده خلال افتتاح معرضي "أهلاً مدارس 2023" بمحافظتي القاهرة والجيزة، من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في عدة صناعات، وارتفاع جودته، وكذا تنوع المعروضات من مستلزمات المدارس بتلك المعارض وتطورها عاماً بعد عام لتلائم جميع الأذواق، مع تقديم تخفيضات لرواد المعارض، للتخفيف عن الأسر المصرية.

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.

ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات. ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.

وتشتمل المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

كما يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وخلال العرض أجاب مسئولو التحالف الذي يتولى التطوير عن استفسارات عدد من الوزراء، بما يسهم في خروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتين المميزتين.

استعرض السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد السيد/ السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.

في الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.

وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).

القرارات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية.

والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

أما مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات السيد الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.

وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع انشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج اليها القارة الأفريقية.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان، ومحافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 98، بتاريخ 12 سبتمبر 2023، لعدد 31 موضوعا.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (256) الخميس, 14 سبتمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مُشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين G20، والتي استضافتها مدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 9 إلى 10 من شهر سبتمبر الجاري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، والتي حملت عددًا من الرسائل المهمة، حيث جاءت كلمة الرئيس لتؤكد على دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما أشارت كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهمية دفع التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية بها، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، مثمنا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.

وحملت الكلمة رسائل قوية حول أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وأن يضطلع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، في إطار مواجهة أزمة الغذاء.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات الجانبية المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش انعقاد القمة مع عدد من الرؤساء وكبار المسئولين.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها مطلع الأسبوع الجاري لتفقد الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وكذا مشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها، فضلًا عن تفقده الهوية البصرية للطريق الدائري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تُحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بهما.

قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا مُفصلا خول خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف 2023، والشتاء 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يجب تكثيف الجهود والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، وخاصة الزراعية والبلدية، وكذلك الحد من مصادر التلوث الأخرى المتمثلة في عوادم المركبات والمنشآت الصناعية سواء الكبرى والمتوسطة أو المنشآت الصغرى والحرفية خلال فترة الخريف والشتاء لعام 2023/2024.

وفي ضوء ذلك، أوضحت وزيرة البيئة الإجراءات المقترحة للتعامل مع الأزمة في الفترة المذكورة، وأشارت إلى أنها تتمثل في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء؛ بهدف تنسيق الجهود لخفض التلوث الهوائي من مصادره وتحسين جودة الهواء، لافتة إلى أنه تتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات والهيئات المعنية، وهي: البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والداخلية، والصحة، والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في 24 سبتمبر الحالي.

وقالت "فؤاد": إن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تنعكس في أربعة محاور رئيسية؛ هي: التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخَذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية، التوعية البيئية، المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية، وإحكام الرقابة والرصد.

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت "فؤاد" أنه من خلال الشبكات القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والانبعاثات الصناعية؛ يتم إعداد تقارير يومية عن حالة جودة الهواء للقاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط وموقف انبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى في نطاق العمل، وأيضًا إتاحة التطبيق الخاص بنتائج الرصد على الصفحة الإلكترونية لجميع الفروع واللجنة العليا، وكذا المتابعة الميدانية لمحطات الرصد بجميع محافظات الجمهورية مع التركيز على المحطات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط. كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ نحو 9 حملات يوميًا لفحص عادم المركبات على الطرق بالتعاون بين عدد من الإدارات والهيئات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في عرضها، أنه يتم تحديث صفحة الإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة؛ حيث يمكن، بشكل دوري، للمتصفح معرفة تأثير العوامل الجوية لمدة ثلاثة أيام على جودة الهواء، كما يمكن تتبع تأثير العوامل الجوية ساعة بساعة لمعرفة الفترات الحرجة.

كما لفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تقوم بإصدار بيان بشأن تأثير العوامل البيئية علي جودة الهواء بناءً على تقارير التنبؤ الصادرة من منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتأثيرات العوامل الجوية على نوعية الهواء بكل القطاعات الجغرافية المختلفة وبعض المناطق ذات الحساسية البيئية بجمهورية مصر العربية لمدة 72 ساعة مستقبلية، مُوضحة أنه يتم تعميم هذا البيان علي بعض الجهات المهنية والتي تؤثر العوامل البيئية علي طبيعة عملها مثل: وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الطيران المدني مُمثلة في الشركة المصرية للمطارات، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وزارة السياحة والآثار، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام العرض، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أدوار الجهات المعنية في هذا الصدد، مُشيرة إلى أن وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، تؤدي دورًا رئيسًيا إلى جانب وزارة البيئة في سبيل مكافحة تلوث الهواء خلال الفترة القادمة.

حيث تقوم وزارة الزراعة بالسيطرة على المناطق المزروعة وتكثيف حملات المرور لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز لتغطية المناطق الأكثر حرائق للحد منها، وربط غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرفة عمليات وزارة الزراعة والتنسيق الكامل مع غرف العمليات على مستوى الفروع الإقليمية وغيرها. فيما تعمل وزارة التنمية المحلية على إصدار وتفعيل قرارات وقف بعض الأنشطة المسببة للتلوث أثناء تلك الفترة، واتخاذ المحافظات المختلفة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وتوجيه حملات ميدانية مكثفة على مدار الساعة للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن كافة الأنشطة الملوثة.

وتختص وزارة الكهرباء بصيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الانبعاثات في كافة محطات توليد الكهرباء، والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطات الكهرباء بالقاهرة الكبرى والدلتا في حالة الإنذار. بينما تقوم وزارة الداخلية بدعم حملات فحص عوادم المركبات على كافة نطاقات العمل في المنظومة من خلال الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وكذا تنفيذ ودعم أعمال المراقبة والمتابعة لمناطق مصادر التلوث الساخنة في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.

وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.

كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.

كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢.

كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.