قرار وزارة الصناعة رقم ۹٥ لسنة ۲۰۲٦
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٥/۱۱
وزارة الصناعــــة
قرار رقم 95 لسنة 2026
وزير الصناعــــة
بعد الاطلاع علي القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦؛
وعلي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وللصالح العام ؛
قرر
(المادة الأولي)
يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويستثني من ذلك ما يأتي :
١- الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
٢- الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار .
ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار .
(المادة الثالثة)
تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
(المادة الرابعة)
تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا .
(المادة الخامسة)
يلغي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 9/4/2026
وزير الصناعة
مهندس/ خالد هاشم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق