| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنكار الوارث صدور العقد من المورث. قواعد الإثبات في هذا الشأن ليست من النظام العام. طلب المشتري إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة بصمة ختم المورث وأنه وقع بها على العقد. إجابته إلى طلبه. الحكم كاملاً |
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون. الحكم كاملاً |
لجنة الضرائب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية. الحكم كاملاً |
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض". الحكم كاملاً |
إحالة المحكمة الدعوى على التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائي في حالة استبدال ممثل بآخر في فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حق استغلاله وتعرف أثر هذا الاستبدال في الاتفاق المذكورة. سلطة المحكمة في ترجيح بينة على أخرى. الحكم كاملاً |
لما كان للخصم أن يدلي بجميع أوجه دفاعه أمام المحكمة سواء في صحيفة دعواه أو في مرافعته الشفوية أو التحريرية، وكان للمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجه متى كان يكفي لحمل الحكم مطرحة باقي الأوجه، فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب. الحكم كاملاً |
تقريره أن بيع المحصول المستقبل قبل نباته معلق على شرط وجوده. قضاؤه بإلزام البائع بالتعويض لإخلاله بالتزاماته وأنه كان من نتيجة هذا الإخلال هبوط مقدار المحصول الناتج. لا خطأ في القانون ولا تناقض. الحكم كاملاً |
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التي أوردها في صحيفة استئنافه وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت في أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعاً. الحكم كاملاً |
عدم جواز التصرف في الأقمشة والمنسوجات الشعبية إلا لمن تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة. هذا الحظر من النظام العام. اعتماد الحكم صحة التصرف الحاصل من تاجر جملة إلى تاجر جملة آخر في هذه الأقمشة. مخالفة الحكم للقانون. الحكم كاملاً |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن القانون لم يفرض في أي نص من نصوصه على لجان التقدير أن تسبب قراراتها وأن اللجان إذا سببته فإنما يكون ذلك مجرد تزيد منها لا يفرضه عليها القانون ورتب على ذلك صحة إعلان الطاعنة بقرار لجنة التقدير الذي لم يشتمل على أسباب. الحكم كاملاً |
إجابة الممول تفيد عدم تمسكه باتفاقه السابق مع مصلحة الضرائب. تناقض أسباب الحكم بشأن هذه الإجابة والخروج في تأويلها عن ظاهر مدلولها. قصور يعيب الحكم. الحكم كاملاً |
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه. الحكم كاملاً |
إذا كانت المحكمة قد استدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن وأن الشهادة التي قدمها هذا الأخير والموقعة من أحد التجار هي شهادة مجاملة لا تطمئن إليها. الحكم كاملاً |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة. الحكم كاملاً |
متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن إلى المقدار الذي اشتراه شائعاً لا مفرزاً قد استند إلى ما ورد بعقد شرائه فليس له أن يتمسك بما ينعاه على الحكم لعدم قضائه له بالملكية مفرزة استناداً إلى أن ملكية البائعين له كانت مفرزة . الحكم كاملاً |
تمسك الطاعن بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثاني لا يمكن وصفه قانوناً بأنه عقد بيع وتمسكه أيضاً بأن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف لم يتحقق. رد الحكم على الشطر الأول. من الدفاع واعتباره الاتفاق عقد بيع. عدم رده على الشرط الثاني من الدفاع مع أنه جوهري. قصور. الحكم كاملاً |
ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل. تقرير الحكم أن البائع الأصلي مسئول لعدم استجابته لإنذار المشتري من المشتري منه بأن يوقع له مباشرة على عقد بيع صالح للتسجيل. مخالفة للقانون وقصور. الحكم كاملاً |
متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب، وهو موضوع نعي الطاعن، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الاتفاق المحرر بين طرفي الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التي باعها إليهما الطاعن في أي يوم دون أي اعتراض من البائع. الحكم كاملاً |
إن المادة 30/ 3 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات التي بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة . الحكم كاملاً |
متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه في تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان. الحكم كاملاً |
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة. الحكم كاملاً |
رفض المحكمة طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال خصوم فيها. استنادها في ذلك إلى أسباب سائغة بعد سماع دفاع الطاعنين وتمحيصه. لا إخلال بحق الدفاع. الحكم كاملاً |
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الالتماس إذ قضى بعدم قبوله قد استند إلى أن الطريقة التي اتبعها الحكم الملتمس فيه مهما كان مبلغها من صواب أو خطأ لا يمكن أن يعتبر الأخذ بها قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم لأنها وجهة نظر اتخذتها المحكمة وهي عالمة بنتائجها . الحكم كاملاً |
متى كان الحكم الصادر في دعوى الالتماس قد قضى بعدم قبوله فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتعرض لما أثاره الطاعن في سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع الالتماس. الحكم كاملاً |
تقريره أن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بطلب تسليم العين المؤجرة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى استرداد الحيازة السابق رفعها من المستأجر على المؤجر.لا خطأ ولا قصور. الحكم كاملاً |
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة. الحكم كاملاً |
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص. الحكم كاملاً |
لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم. الحكم كاملاً |
تقريره أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم والاستهلاك. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور. الحكم كاملاً |
إعلان الشركة بالأوراد الخاصة بالضريبة العادية والاستثنائية. عدم طعنها في التقدير خلال 15 يوماً. صيرورة التقدير نهائياً. عدم جواز المنازعة بعد ذلك في هذا التقدير حتى ولو كانت المنازعة متعلقة ببطلان الإجراءات. الحكم كاملاً |
إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء علىالشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها . الحكم كاملاً |
تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد. الحكم كاملاً |
متى كان المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون قاصراً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه. الحكم كاملاً |
متى كان الطاعنان قد استندا في دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع في البدل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدني (القديم) الذي يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر في مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه. الحكم كاملاً |
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة ولم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. الحكم كاملاً |
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها . الحكم كاملاً |
اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون. الحكم كاملاً |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه . الحكم كاملاً |
المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل حجة من حجج الخصوم استقلالاً متى كانت الأدلة التي استندت إليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. الحكم كاملاً |
إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940. الحكم كاملاً |
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته. الحكم كاملاً |
اعتماده في ثبوت الربا الفاحش على قرائن غير مؤدية. عدم إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات حقيقة المبالغ المقترضة. إعفاء المدين من إثبات الفوائد الربوية استناداً إلى القرائن المشار إليها. مخالفة لقواعد الإثبات وقصور. الحكم كاملاً |
قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني . الحكم كاملاً |
أفصح الشارع في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 والصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 عن المقصود بالحسابات المنتظمة فلم يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون الدفاتر المتضمنة هذه الحسابات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التجارة. الحكم كاملاً |
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك . الحكم كاملاً |
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون. الحكم كاملاً |
اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور. الحكم كاملاً |
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم. الحكم كاملاً |
إقامة قضائه في ثبوت واقعه مادية على تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة. المدعي في دعوى الموضوع هو الذي رفع دعوى إثبات الحالة. النعي على الحكم بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه. في غير محله. الحكم كاملاً |
تقريره أن المستند الذي استند إليه الطاعن في مقام إنكاره الواقعة المسندة إليه لا ينفي عنه هذه الواقعة. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتقه. في غير محله. الحكم كاملاً |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق