الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه



تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973م.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.الحكم كاملاً




إيراد القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضائه على أسباب سائغة. أثره. لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم. شرطه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فى القانون. خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه. لا عيب.الحكم كاملاً




أسباب الحكم المكملة لمنطوقه. إيضاحها للمنطوق بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى به. أثره. النعى على الحكم بالغموض. على غير أساس.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى. مؤداه. رفض جميع الطلبات القائمة على هذا السبب.الحكم كاملاً




تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيهالحكم كاملاً




الأصل عند تعدد الطلبات وجوب بيان الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب. لا مانع أن تكون الأسباب عامة لكل الطلبات أو تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر .الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن تأسيساً على الحكم المذكور . خطأ . علة ذلك .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة مستأجر عين النزاع اليمني الجنسية في ظل العمل بأحكام ق 136 لسنة 1981. أثره . انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون . عدم استمراره لصالح زوجته الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .الحكم كاملاً




قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى بفرض صحته . غير منتج . "مثال في عمولة" .الحكم كاملاً




حصول الطاعنة على إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر . قيام الشركة المطعون ضدها بإنذارها بالغياب وإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة. إنهاء غير مبرر .الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة والصندوق بالمستحقات بالتضامن فيما بينهما . خطأ .الحكم كاملاً




ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور القانون 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م 16 منه. لازمه. احتساب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بق 6 لسنة 1997 على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمها قاصراً.الحكم كاملاً




قضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل الحكم. تعيبيه في الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً




حجية الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً في طلب الإخلاء من عدمه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذي امتد إليه عقد إيجار عين النزاع لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه في سدادها. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.الحكم كاملاً




وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه على غير أساس.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً




التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً











فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بأن الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة وأنها متنازع فيها لعدم انتفاعهم بإحدى الشقين محل عقد الإيجار لاستئجار المطعون ضده الثانى لها بما لا تستحق عنها أجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائهم من الشقين لعدم سدادهم الأجرة الواردة عليهما والمتفق عليها بعقد الإيجار دون تمحيص هذا الدفاع خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التزام المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى. مقصودها. تمييزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم للوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب.الحكم كاملاً




سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مبرئ لذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها.الحكم كاملاً




النص في المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها .الحكم كاملاً




الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بخطئه في تكييف العقد.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار الصادر بتقدير القيمة الإيجارية لها دون أن يواجه هذا الدفاع - خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الرد على طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا عيب طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. (مثال بشأن صورية عقد إيجار مفروش).الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه إلى الشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية المعتمدة لطائفة الأقباط والأرثوذكس بانضمام المطعون ضدها إليها.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.الحكم كاملاً




الغطاء النقدي المسدد كتأمين غير قابل للسحب مقابل إصدار خطابات ضمان. تعذر دخوله كمفرد في الحساب الجاري ويوضع في حساب خاص مجمد، النعي على الحكم عدم بحث مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري. لا أساس له.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى لا يؤثر فيه.الحكم كاملاً




تعديل محكمة الاستئناف لمقدار التعويض. عدم التزامها ببيان الضرر الذي أصاب المضرور في أسباب حكمها طالما كان الحكم المستأنف قد تضمن بيانه ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة إليه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهري بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي. قصور.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون قد مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم الصادر بالإفلاس. الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.الحكم كاملاً




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.الحكم كاملاً




ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




عدم شغل الطاعن لعين التداعي خلال الفترة من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1977 يحول بينه وبين تملكه لها. م 72 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




الدفاع تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تعارض أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم قائماً على غير أساس.الحكم كاملاً




عريضة استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




لا تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .الحكم كاملاً




دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




ارتباط بطلان عقد الإيجار أو انفساخه بوجود أكثر من مسكن دون مقتض في يد شخص واحد.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلى اعتبار حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص. م 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف بالوفاء الباطل لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً للمطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه بشأن سداده الأجرة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط لإثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلى نقل حق إجارة العين إلى الحزب الوطني .الحكم كاملاً






وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين مستقلين. كفاية إحداهما لحمل قضائه النعي عليه في الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً




تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائماً على أسباب تبرره.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما النعي عليه في الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري. (الحكم كاملاً




استخلاص أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته.الحكم كاملاً




الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها. شرطه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من هذا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.الحكم كاملاً




تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها رداً ضمنياً عليها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا عيب.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة شاب أحدها عيب دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة مع استبعاد هذا الدليل. أثره. نقض الحكم.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عما يؤدي إليه مدلولها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله. عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله. الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً.الحكم كاملاً




ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. 18 ق 136 لسنة 1981 م قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي. اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى.الحكم كاملاً




بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد عليها. إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات. ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومستنداتها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم. التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من توافر هذا الشرط.الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى طرد الطاعن من العين للغصب لثبوت تأجيرها للغير واستبعاد الجهة المؤجرة طلبه من القرعة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه تزيداً من خطأ في مادة القانون واجبة التطبيق.الحكم كاملاً




وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق التعديل الوارد بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 التي تقتصر سبب الإخلاء على الاستعمال الضار بسلامة المبنى.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً .الحكم كاملاً




عرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الدفع الوارد بسبب النعي وبأسباب تكفي لحمل قضائه للرد على ذلك الدفع.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض عن البلاغ الكاذب. وجوب أن يعني ببيان الدليل على العلم اليقيني بكذب البلاغ وأن يستظهر قصد الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له.الحكم كاملاً




إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.الحكم كاملاً




إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة على تقدير الخبير الذي انتهى إلى أنه طريق عمومي لمجرد وجوده على الخريطة المساحية. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .الحكم كاملاً




التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية. لا عيب.الحكم كاملاً











الحكم وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه.الحكم كاملاً




نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة. تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض.الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام القانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وغير المعتمدين منهم .الحكم كاملاً




قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. اللجوء إلى القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل ليس شرطاً لصحته.الحكم كاملاً




تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها ببيان أسباب العدول .الحكم كاملاً




وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.الحكم كاملاً




إغفال الرد على دفاع مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. يعد قصوراً.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .الحكم كاملاً




ثبوت شغل الطاعن لفندق النزاع المؤجر لغير السكنى. التزامه بأداء الضريبة المفروضة على العقار أياً كان القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية .الحكم كاملاً




قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها استناداً إلى ما خلص إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الشروط الموضوعية اللازمة قانوناً لإجراء التبادل على التبادل الحاصل بين الوحدتين السكنيتين المؤجرتين للمطعون ضدهما الأول والثانية. النعي المثار من الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة التبادل قبل إتمامه فعلاً. لا أساس له.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. عدم التزامها ببيان الأسباب. شرط ذلك وعلته.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.الحكم كاملاً




لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.الحكم كاملاً




التضامن. ماهيته. لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذي يترتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه بالإخلاء للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للسبب الأول. تقديم الطاعن مذكرتين بالدفاع والتمسك فيها بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. اعتبار ذلك استئنافاً فرعياً لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية في طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم في طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .الحكم كاملاً




الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أجرة شهرية نهائية لا تتأثر بأية زيادة تقررها لجنة تحديد الأجرة مقابل تنازل الأخير عن شقة أخرى يستأجرها بالدور الأرضي بذات العقار التزم بتسليمها للمؤجر عند استلام العين المؤجرة المتفق على أجرتها. قضاء الحكم المطعون فيه بقصر إعمال الأجرة الاتفاقية على مدة العقد الاتفاقية دون المدة التي امتد إليها العقد بقوة القانون. خطأ.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون عليه الأجنبي الجنسية بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في تاريخ سابق على صدور القانون 136 لسنة 1981. انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون لانتهاء إقامته بالبلاد في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. لا عبرة بحصوله على الجنسية السودانية - أياً كان وجه الرأي فيه - أو تصريح جديد بالإقامة. علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. استنادها في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة.الحكم كاملاً




إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقي الطاعنات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حسبها أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية. م 1، 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1955 اختلاف نطاقه، ومجال إعماله. عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




التسبيب لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف على موضع العيب الذي يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوي في ذلك أن يكون التسبيب موجزاً أو مفصلاً طالما كان كلاهما وافياً بالغرض ولا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها استند في أسباب واضحة قامت بالرد عليه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تحقق الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن إلا من وقت تحقق الشرط الواقف بصدور حكم نهائي بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول وترتبه على ذلك عدم انتقال تلك الالتزامات إلى المالكين الجديدين. لا خطأ.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية خاضعة لأحكام القانون المدني. عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على دعوى فسخ تلك الإجارة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 من الهيئة المطعون ضدها تأسيساً على تصريحهم لها باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض من السكنى في عقد الإيجار وعدم جواز اقتضاء هذه الزيادة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بالرد على أقوال وحجج الخصم. شرطه. أن يكون في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




إحاطة الحكم المطعون فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية واستخلاصه سائغاً لواقع النزاع المطروح. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.الحكم كاملاً




إذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق وتوضحه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقته ومن ثم فلا محل لتعييب المنطوق.الحكم كاملاً




ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لا يبطل الحكم ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




تفسير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عبارات التوكيل الصادر لوكيل الطاعنين والذي يخوله مباشرة الدعاوى نيابة عنهما واتخاذ كافة التصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه يبيح له، إبرام عقود إيجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما خطأ في القانون.الحكم كاملاً




ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة. وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




إنكار الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها المبالغ المطالب بها خارج نطاق عقد الإيجار من المطعون ضدها تأسيساً على عدم تقديمها أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن الجريمة. عدم حيازته حجية أمام المحكمة المدنية طالما قدمت لها تلك الإيصالات.الحكم كاملاً




عبارة "ورفض ما عدا ذلك من طلبات "الواردة في منطوق الحكم. انصرافها للطلبات التي كانت محل بحث في الحكم.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني ظاهر الفساد. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.الحكم كاملاً




احتجاز المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه خطراً على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً



التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم على أساس قضى في منطوقه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع لزوال مقتضى احتجازها لدى الطاعن على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الطاعن في مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم الإفصاح عن سنده من القانون لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استرد إليه تزايداً من أسباب. غير منتج.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذي ألغته. طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ.

الحكم كاملاً

اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

نفي الحكم مسئولية الحكومة عن أعمال الشغب والاضطرابات والقلاقل خلال أيام 17، 18، 19 يناير 1977 لما اتخذته من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر. ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي.

الحكم كاملاً

عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوى .

الحكم كاملاً

تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.

الحكم كاملاً

بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971 تفويض مجلس الوزراء في تقريرهما.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف لا يلزمها بتنفيذ أسبابه أو الدر عليها متى قام حكمها على أسباب كافية لحمله.

الحكم كاملاً

بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه لا بطلان.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.

الحكم كاملاً

قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.

الحكم كاملاً

تبني الحكم لتقرير الخبير أثره اعتباراً جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة.

الحكم كاملاً

تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا عيب.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقديرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض استكمال وتصحيح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. مثال بصدد دعوى إخلاء لهلاك العين المؤجرة.

الحكم كاملاً

تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطان قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال في إيجار بصدد قسمة محل تجاري إلى حانوتين.

الحكم كاملاً

عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالاً. لها تقدير عمل الخبير. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي وجهت إلى تقريره.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجد أنها. شرطه. عدم مخالفة الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

عدم فطنة الحكم إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عيب في التسبيب.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

الحكم كاملاً

إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين.

الحكم كاملاً

انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. استناداً الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح.

الحكم كاملاً

عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات لا عيب. كفاية الإشارة إليها. ما دامت مقدمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

دفاع جوهري. إغفال الرد عليه بدعوى أن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على عدم مراعاة المستأجر للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. خطأ وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 29/ أ، 40 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة لثبوت تأجيره لها لأجنبي مرخص له بالإقامة داخل البلاد دون اشتراط أن يكون مرخصاً له بالعمل فيها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسيه كافية لحمل قضاءه وتعييبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي غير منتج.

الحكم كاملاً

إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزم قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم. كفاية أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه - تسبيبه في الأخرى - غير منتج.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

الحكم كاملاً

البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوفي الحكم بإخلائه. م 18/ فقرة ب ق 136 لسنة 1981. ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية.

الحكم كاملاً

التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب لإخلاء المستأجر رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى. م 18 ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى بالإخلاء إقامة الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتأخرة دون طلب إخلاء المستأجر للتراخي في سداد الأجرة لا تتوافر بها حالة التكرار.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.

الحكم كاملاً

لا عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج.

الحكم كاملاً

خلو أسباب الحكم من ثمة خطأ مهني. أثره. عدم جواز المخاصمة. لا ينال من ذلك ورود وجهة نظر أخرى بأدلة المخاصمة للمسألة القانونية المطروحة.

الحكم كاملاً

تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.

الحكم كاملاً

انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه.

الحكم كاملاً

مباشرة الشركة نشاطها في العين المؤجرة استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لها من أحد الشركاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن

الحكم كاملاً

امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المستأنف الحكم الابتدائي. عدم التزامه بالرد على أسبابه. متى أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى تنازل الطاعن عن التمسك بالإخطار استناداً إلى بنود عقد الإيجار. النعي المبدى منه بعدم إعلانه بذلك الإخطار - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور.

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

المقرر أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية المرفوعة عليه والمنتهية بالترك أو الشطب لإساءته استعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليه بالإضافة إلى ما ورد في حكمها من أسباب وقيام كل منها على أساس مغاير للآخر. اقتصار الإحالة على ما لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى المستأجر بتخفيض أجرة شقة النزاع لثبوت أنها أُجرت له مفروشة وليست خالية. لا خطأ.

الحكم كاملاً

نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على عقدي الإيجار لانقضاء عقد الشركة التي كانت قائمة بالعين قبل تاريخ سريان القانونين المذكورين ورغم عدم تحدد المراكز القانونية للخصوم بموجب حكم نهائي. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقية المطعون ضده في امتداد عقد إيجار عين النزاع لصالحه. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإجراء التبادل لإقامته عقاراً بعد مرض زوجته دون الاحتفاظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل.

الحكم كاملاً

الأحكام غير الجائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ يوجب مسئوليته.

الحكم كاملاً

بيع المتجر أو المصنع. هو استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. توافر الصفة التجارية في المكان المؤجر. م 594/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المؤجر لتنازل المستأجر عن الإجارة بغير إذن كتابي صريح من المالك. صحيح. لا يغير من ذلك بيع المنقولات المادية وتجهيزات المخزن إلى المتنازل إليه أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر.

الحكم كاملاً

اتفاق المؤجر والمستأجر - إبان العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - وعلى إخلاء العين المؤجرة لإعادة بنائها مقابل التعهد بتأجيره إحدى وحدات العقار الجديد. إعمال الحكم القواعد المستحدثة في هذا الخصوص بالقانون 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. خطأ.

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه حسبها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم سائغاً من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك بالمستشفى المبيعة رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاقها قبل البيع وبستة أشهر.

الحكم كاملاً

بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باستئجاره قدراً من أطيان النزاع دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى حجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع خطأ في القانون وقصور.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد المحكمة عليه. خطأ في القانون وقصور.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي طرحت عليها وأن تنصب أسبابه على مقطع النزاع في القضية.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً.

الحكم كاملاً

الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها .

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. تعييبه في باقيها أياً كان وجه الرأي فيه.

الحكم كاملاً

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول .

الحكم كاملاً

اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه على جملة قرائن متساندة مؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ويبرر قضاءه .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .

الحكم كاملاً

متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي أوردها سائغة ومؤدية إلى حمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس .

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير.

الحكم كاملاً

عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن وعدم ترتيب البطلان المطلق جزاء مخالفة القانون المذكور . خطأ .

الحكم كاملاً

الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م 14 إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء . خطأ وقصور .

الحكم كاملاً

قيام وكيل الدائنين بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجازه جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك. يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس . عدم إجازة جماعة الدائنين هذا التصرف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق وكيل الدائنين للمبلغ الذي احتجزه. صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

الإثبات بشهادة الشهود. م 71 إثبات. ابتناؤه على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. تمسك الخصم ببطلانه مؤداه. اعتبار هذا الاستخلاص مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه . تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه . قصور .

الحكم كاملاً

نص المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الاكتتاب. عدم اعتباره تفسيراً تشريعياً لنص تلك الفقرة التي ألغاها. مؤداه. عدم خضوع الترخيص بمباني الفنادق قبل العمل به لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها على أسباب تكفي لحمله، عدم التزامها بتعقب كل حجج للخصوم والرد عليها استقلالاً .

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها - إذا أخذت به - بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً عليه أو إجابة طلبهم إعادة المأمورية إلى الخبير. شرطه.

الحكم كاملاً

متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطار قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن بعد رفع الحراسة استرداد المبيع من تحت يد المشتري - بعد تسليمه له - منافياً لالتزامه بضمان عدم التعرض . مؤدى ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب . صحيح .

الحكم كاملاً

شهرة المحل التجاري . ماهيتها . استبعاد الحكم المطعون فيه قيمة شهرة المنشأة من عناصر التركة باعتبارها "خلو رجل" . خطأ .

الحكم كاملاً

إذا اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة تؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه، فإنه لا تجوز المجادلة - أمام محكمة النقض - في النتيجة التي - استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .

الحكم كاملاً

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له .

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها .

الحكم كاملاً

طلب الطاعنة الحكم بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد الطرود، وطلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم. دخول الطلب الأول في الاختصاص النوعي للمحكمة وتوقف الحكم في الثاني على الفصل في عدم دستورية طلب الفوائد. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً دون أن يكون هناك ارتباط. خطأ .

الحكم كاملاً

إذ كان طلب الطاعنين استبعاد الأرض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم ترد عليه - مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس .

الحكم كاملاً

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن في استبعادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقاري المصري والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته .

الحكم كاملاً

إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .

الحكم كاملاً

الحكم بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت التخلف وعدم المنازعة الجدّية في الأجرة. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها، يكون نعياً غير منتج .

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الابتدائي المستأنف . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييده، والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي .

الحكم كاملاً

مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه .

الحكم كاملاً

عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. م 9 إثبات. شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. أثره. عدم حيازة حكم الإثبات .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم الرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها .

الحكم كاملاً

حظر تداول إقرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها أو الاطلاع عليها لغير الجهات التي حددها المشرع. م 17 ق 62 لسنة 1975. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضمها أو الرد عليها .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمله، فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن للعيب الذي شاب الحكم نتيجة أخذه بتقرير الخبير المعترض عليه . نعي غير مقبول .

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .

الحكم كاملاً

مزاولة الشركة الطاعنة - قبل تأميمها - عدة نشاطات في الوكالات البحرية والتجارية والسياحية. تأميمها فيما يتعلق بنشاطها البحري فقط. مؤداه. عدم زوال صفتها بالنسبة لنشاطها في التجارة .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. يغني عن ذكره بالمنطوق.

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم سائغاً إلى عدم مسئولية الجمعية المطعون ضدها عن قيمة الشيك والسندات الإذنية موضوع النزاع لصدورها من مدير الجمعية عن شخصه وبعيداً عن صفته. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جوازه أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.

الحكم كاملاً

من غير المنتج تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.

الحكم كاملاً

تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ.

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم. النعي عليه بذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسباب الواقعية.

الحكم كاملاً

أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية - المواد 401 مرافعات وما يعدها. أعمال إجرائية أثر عدم إتباعها. بطلان البيع.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذي لم يطرح عليها دليله.

الحكم كاملاً

انطواء أسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون. عدم تأثيره على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

استناد المحكمة إلى أقوال أحد العاملين لدى الطاعنة بشأن الوظيفة التي كان يشغلها العامل لا يكفي. وجوب تحقق المحكمة من مطابقة جداول التعادل والتقييم للوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ التسكين.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يبطله اشتماله على تقرير قانوني خاطئ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون في نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.

الحكم كاملاً

القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له لا أساس له إغفال الرد عليه لا قصور.

الحكم كاملاً

وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن قد أشار في دفاعه - أمام محكمة الاستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التي تم انتشالها من المياه وأنه رفض استلامها - إلا أنه - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة في صورة طلب صريح جازم.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى النتيجة.

الحكم كاملاً

لمدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاًًًًً له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا خطأ.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم والرد عليها استقلالاًًًًً.

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وترجيح شهادة على أخرى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لا قصور.

الحكم كاملاً

نظر. محكمة الاستئناف للدعوى من جديد طبقاًًًًً لما أبدته المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة ومنها الاعتراض على تقرير الخبير.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ووجه الاستدلال بها، لا عيب ما دام أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاًًًًً فيها. جواز الاستناد إليه كقرينة مؤيدة.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون إيجاراًًًًً عادياًًًًً صادراًًًًً من ناظر الوقف .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتى شغله عين النزاع ليس دليلاً على استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه. إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على ما استخلصه من أقوال - الشهود وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية. النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله. لا يعيبه التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها. جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة.

الحكم كاملاً

نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المهني الجسيم عن المطعون ضدهم بأسباب سائغة تكفي لحمله. عدم رده على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه. لا عيب.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه في رده على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالإحالة على ما حصله وعلله من وقائع وأسانيد في الحكم السابق صدوره من المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له.

الحكم كاملاً

التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه. لا عيب.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها. لا عيب.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى اطراح تقارير الخبراء في الدعوى وإقامة قضاءه على ما يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها التقارير المشار إليها. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

الحكم كاملاً

فصل الطاعنين من الخدمة العسكرية بعقوبة تبعية بالتطبيق للمادة 123 من قانون الأحكام العسكرية رقم 52/ 66. رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن فوات فرص التدرج في الرتب الوظيفية قبل صدور قرار بالعفو عن باقي العقوبة. صحيح.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات".

الحكم كاملاً

تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. مؤداه. النعي على ما عداها غير منتج.

الحكم كاملاً

إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها الخاصة. المقصود به. الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى مستنبطة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها الأخذ ببعض التقرير دون البعض الآخر.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به أقوال الشهود.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم بالمخالفة للثابت بالأوراق إلى أن المستندات لا تفيد على وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفيه عن الربان قرينة التهريب لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص وإقامة الدليل عليه. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة بأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التي اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه - على ما أوضحه في مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما استخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار باعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن منه هذا الوفاء.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من العين المؤجرة دون إذن كتابي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من أقوال الشهود فضلاً عن عدم إنكار الطاعنين ذلك. اعتباره قائماً على أدلة متساندة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على أن التعديلات التي أقامها الطاعن بالعين ليست جوهرية ولا تغير من طبيعة المبنى. النعي عليه في هذا الشأن، جدل موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.

الحكم كاملاً

أجرة شهر سبتمبر سنة 1952. اعتبارها أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 م 5 مكرراً (1) ق 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله. التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا يعيبه - وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.

الحكم كاملاً

القضاء بإعفاء الحامل من اتخاذ كل أو بعض إجراءات الرجوع على المظهرين بسبب القوة القاهرة.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

لما كان النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 19/ 11/ 1973 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر في شغله لوظيفة هذه الفئة.

الحكم كاملاً

الحادث الاستثنائي الذي يجعل التزام المدين مرهقاً. م 147 مدني. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوصه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها صريحاً جازماً.

الحكم كاملاً

القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ. تعييب الحكم في الدعامة الثانية.

الحكم كاملاً

ورود عبارة "رفض ما عدا ذلك من طلبات" في منطوق الحكم. عدم انصرافها إلا للطلبات التي كانت محل بحث في الحكم.

الحكم كاملاً

المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض. أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائيّاً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى، فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.

الحكم كاملاً

إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم - صحيحاً - إلى انتقال ملكية الاسم التجاري والعلامات التجارية للمشروع المؤمم إلى الدولة. النعي عليه بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً. غير منتج.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل رداً.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه وكان الحكم المطعون في قد أحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة.

الحكم كاملاً

ترجيح شهادة شاهد على آخر من إطلاقات قاضي الموضوع. ما لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمل قضائه - فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.

الحكم كاملاً

الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.

الحكم كاملاً

عدم النص في منطوق الحكم على ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى. رفض هذا الدفع في الأسباب بصيغة صريحة. لا عيب.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع وحجج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه.

الحكم كاملاً

إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير..... على أسبابه عدم التزامها بالرد استقالاً على المطعون الموجه إليه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه بشأن دعامة أخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

إجراءات الإثبات التي تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها. جواز العدول عنها دون تسبيب.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما محل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .

الحكم كاملاً

العقد العرفي. الدفع بجهالة التوقيع الوارد به. شمول التحقيق واقعة التوقيع المادية وموضوع الالتزام.

الحكم كاملاً

القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.

الحكم كاملاً

انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون دون أن يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة. لا عيب.

الحكم كاملاً

تمكين الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.

الحكم كاملاً

تمكين الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الإقامة بالخارج وشغل العين جزئياً بواسطة الغير مع احتفاظ المستأجر بجزء آخر. مؤداه. استخلاص الحكم من هذه الوقائع وحدها تخلي المستأجر عن العين.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. قضاء الحكم بثبوت صفة المدعي في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخص.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تأجيره لها من الباطن.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تقريراته القانونية لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة - لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.

الحكم كاملاً

الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

كفاية إشارة الحكم إلى المستندات التي اعتمد عليها. إغفال ذكر نصوصها. لا عيب.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين، كفاية إحداهما لحمل قضائه، تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي. مقصود بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة.

الحكم كاملاً

الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها فيه وأوردت دليلها فيه. الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. لمحكمة الاستئناف الإحالة في بيان أسباب الاستئناف ودفاع الخصوم إلى الحكم الاستئنافي المنقوض متى أقامت قضاءها على أسباب مستقلة.

الحكم كاملاً

منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها. لا عيب. كفاية الإشارة إليها متى كانت مبينة في مذكرات الخصوم.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على انتفاء الدليل على الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم. النعي على تفسير الحكم للغش. غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بتخلف عنصر الاتصال بالعملاء وانحسار صفة المتجر، النعي عليه إغفال بحث توافر الضرورة. غير منتج.

الحكم كاملاً

اندماج شركة في أخرى. تحديد الشركة الدامجة نسبة معينة للعمولة عن المبيعات. سريانها على العاملين بالشركة المندمجة ولو كانت أقل من النسبة التي كانت محددة لهم قبل الاندماج. شرطه ألا يقل أجرهم مضافاً إليه العمولة عما كانوا يتقاضونه بالشركة. المندمجة. إغفال ذلك أثره. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله، عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. مؤداه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.

الحكم كاملاً

الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم في قضائه على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغيره. غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يعيبه الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

اعتداد الحكم بتقرير الخبير. إيراد الخبير تقريرات زائدة لا تأثير لها على النتيجة التي انتهى إليها. لا عيب.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى. لا عيب. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها. اكتفاؤه بالإشارة إليها. لا عيب.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما تقرر في حكم محكمة أول درجة بندب خبير من قضاء قطعي. كفاية الإشارة إلى ما ورد به دون إيراد نصه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في إقامة تكوين عقيدة المحكمة مع فساد إحداها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالخطأ والفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

احتساب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق. شرطه. المادة 11/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. إثارة الطاعن دفاعاً بوجود مانع قانوني يحول دون تعلية المبنى إلى كامل ارتفاعه وطلبه احتساب كامل قيمة الأرض والمباني. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.

الحكم كاملاً

طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.

الحكم كاملاً

إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها .

الحكم كاملاً

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.

الحكم كاملاً

تسبيب الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة النقل. قصور.

الحكم كاملاً

الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى كفاية لحمل قضائها.

الحكم كاملاً

إذا اعتمدت محكمة الموضوع في قضائها على جملة أدلة مجتمعه بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر.

الحكم كاملاً

إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وإذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم سليماً في نتيجته. اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية. إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهري. قصور.

الحكم كاملاً

تصحيح محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. أن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع.نقض الحكم بسبب متعلق بقبول الدعوى. أثره. وجوب نقضه فيما قضى به في الموضوع.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم. الرد على دفاع للطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا خطأ طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة. "مثال في إيجار".

الحكم كاملاً

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

تغيير المستأجر مسكنه إلى عيادة طبية. استخلاص الحكم توافر الإضرار بالمؤجر استخلاصاً سائغاً. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

طلب الخصم تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. إغفال الحكم الرد عليه. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب. كفاية تقدير ما استخلصته المحكمة منها.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تجاوزه نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإيجار. فساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف علية لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.

الحكم كاملاً

إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

رفض دعوى فسخ العقد إغفال الحكم الرد على دفاع المدعي بأن ضرراً قد أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا قصور.

الحكم كاملاً

يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في التعبير بلفظ غير مقصود لذاته وغير مؤثرة في قضائه لا عيب.

الحكم كاملاً

إفصاح الحكم الاستئنافي عن الأساس السليم لقضائه لا يعيبه عدم تخطئته الحكم الابتدائي الذي أيده أو عدم فهمه لمرماه طالما لم يكن لذلك تأثير على جوهر قضائه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة.

الحكم كاملاً

التناقض في الحكم. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. لا تناقض.

الحكم كاملاً

للقاضي أن يقضي بما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها. مثال فيما لا يعد كذلك في دعوى إيجار.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في أسبابه إلى أسباب حكم آخر. شرطه أن يكون صادراً بين ذات الخصوم ومودعاً ملف الدعوى. لا يكفي صدورهما معاً من نفس المحكمة في جلسة واحدة.

الحكم كاملاً

التعويض عن فسخ العقد. أساسه المسئولية التقصيرية. القضاء به استناداً إلى توافر الخطأ وعلاقة السبب والضرر. لا يعيب الحكم وصف الخطأ بأنه عقدي طالما لم يؤثر على نتيجته الصحيحة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاؤه على ما يكفي لحمله. لا يعيبه إعماله قانوناً غير منطبق على واقعة الدعوى. محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه. مثال بشأن إيجار أرض زراعية.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

التفات محكمة الموضوع عن المستندات المقدمة تأييداً لدفاع لم يبدأ أمامها لا خطأ.

الحكم كاملاً

الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له وهو الطلب الصريح الجازم الدال على تصميم صاحبه عليه.

الحكم كاملاً

بحسب محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فى حكمها ما قضت به وأسباب الغائها للحكم الابتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

متى كانت الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا إلزام على محكمة الاستئناف إذا قضت بالغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابه وترد عليها ما دام حكمها مقاما على ما يحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما ورد بالعقد من التصريح بالتأجير من الباطن وهو ما يكفى لحملة. النعى على إهداره بند المنع من التنازل عن الايجار. غير منتج.

الحكم كاملاً

الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.

الحكم كاملاً

الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت للتخلف. عدم المنازعة الجدية فى الأجرة. إغفال المحكمة الرد على دفاع لا يتضمن منازعة جدية فى الأجرة.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع والوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيبا يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحا فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن تعيبيه فيما استطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج.

الحكم كاملاً

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه، فأن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الواعد أمام محكمة الموضوع فى صيغة صريحة جازمة بتنازل الموعود له عن حقه فى الوعد بالايجار. إلتفات المحكمة عن هذا الدفاع. لا خطأ. أثر ذلك. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انطواء أسباب الحكم على الخطأ فى القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح التقريرات الخاطئة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يفسده أعماله حكم مادة غير منطبقة فى القانون. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم الاستئنافى قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى النعى على الحكم الأخير. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. وإذ كان ذلك وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها. فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم المستأنف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقنن أسباب الحكم الابتدائى ويحيل عليها دون إضافة متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة .

الحكم كاملاً

الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يبدى أمامها بصورة جازمة. وإذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير لفحص الحساب على سبيل الاحتياط الكلى دون أن يبين الغاية من هذا الطلب بيانا واضحا محددا أو يصر عليه، فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ويكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس.

الحكم كاملاً

اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا يبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة فى دعوى تثبيت الملكية من توافر عنصرى الحيازة المادى؛ والمعنوى. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم الاستئنافى على تعديل الحكم الابتدائى. وجوب تسبيب الجزء الذى شمله التعديل. كفاية ما أوردته المحكمة الابتدائية من أسباب بشأن الجزء الذى لم يشمله التعديل.

الحكم كاملاً

تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة" .

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولا على الأسباب التى بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.

الحكم كاملاً

إذ كان ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لاستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض.

الحكم كاملاً

أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد. مثال في إيجار.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم عدم إيراده نصوص البنود التي استند إليها بمشارطة التحكيم.

الحكم كاملاً

تعديل الحكم الاستئنافي لمقدار التعويض. التزام الحكم بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ما عداها. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي بشأنها مؤيداً.

الحكم كاملاً

استناد المحكمة في قضائها إلى إقرار مرفق بدعوى منضمة. عدم تعيين الحكم للدعوى التي قدم فيها الإقرار. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم نص الإقرار الذي اعتمد عليه في قضائه. لا عيب. ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة ومبيناً في مذكرات الخصوم.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.

الحكم كاملاً

إثبات الخبير للإقرار الصادر من الخصم في محضر أعماله. عدم التزام المحكمة ببيان نص هذا الإقرار في الحكم.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على سند يغاير السند الذي ركن إليه الطاعن وطلب من أجله ندب خبير تضمنه الرد الضمني على هذا الطلب.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه في دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية. النعي على الحكم لاستناده أيضاً للمادتين 108 ق 91 لسنة 1959 و5 من القرار 48 لسنة 1967. غير منتج.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء برفض طلبي التعويض ومقابل مهلة الإخطار المؤسسين على إجراء الفصل فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه .

الحكم كاملاً

تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له.

الحكم كاملاً

إذ استعمل الحكم المطعون فيه في مدوناته عبارة "ترى المحكمة" فإنما يورد الرأي القانوني الذي يعتنقه في النزاع وما يعتقد أنه الرأي الحق الذي يؤسس عليه قضاءه في الدعوى.

الحكم كاملاً

القضاء بأن ما يتقاضاه الشريك المدير في شركة التوصية بالأسهم مقابل عمله حصة في الربح يخضع للضريبة. اعتبار ذلك منه طرحاً ضمنياً للتسمية التي أطلقها المشرع في قانون الشركات مكافأة على هذا المقابل.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع إقامة قضائها على ما يكفي لحمله وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته.

الحكم كاملاً

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.

الحكم كاملاً


القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا يتناقض.

الحكم كاملاً

لئن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى، إلا أن شرط ذلك أن تكون تلك الدعوى منضمة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته.

الحكم كاملاً

ندب خبير للاطلاع على ملف عقار بمأمورية الإيرادات لبيان ما إذا كان المؤجر قد أقام طعناً في قرار لجنة التقدير. واقعة مادية لا تنطوي على فصل في مسألة قانونية. جواز الاستعانة فيها بخبير.

الحكم كاملاً

متى أصدرت المحكمة حكماً لتحقيق واقعة وضع اليد، فلا تثريب عليها إذا اعتمدت في القول بالصورية على شهادة الشهود الذين سمعوا تنفيذاً لهذا الحكم الذي أمر بتحقيق وضع اليد إذ أن لها بعد تنفيذ حكم التحقيق أن تستند في قضائها في الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى ومنها شهادة أولئك الشهود.

الحكم كاملاً

يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم .

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه برفض الادعاء بالتزوير إلى قرائن سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على مستندات الطاعن التي تمسك بها لتأييد ادعائه. لا عيب.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. ثبوت أن الاستئناف أقيم في الميعاد. النعي عليه بالقصور لعدم بيان تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. لا محل له.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي استند إليها، فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الادعاء بالتزوير غير صحيح. إلزام الطاعن بالتزوير بالغرامة القانونية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم في أسبابه من أن الادعاء بالتزوير غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم سليماً في قضائه إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا يعيبه الاستناد إلى أحكام قانون المرافعات 13 لسنة 1968 دون قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر. شرطه. أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله؛ التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه، لا خطأ.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي متى أقام قضاءه على ما يحمله. مثال في إيجار أماكن.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على مستندات المطعون عليه بالتزوير. لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.

الحكم كاملاً

استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الإثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ذلك.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم دون إعلانها للخصم الآخر أو إطلاعه عليها. إغفال الحكم الرد على ما ورد بهذه المذكرة من دفاع. لا قصور. لا يغير من ذلك أن المحكمة أذنت بإيداع المذكرات بملف الدعوى.

الحكم كاملاً

تقادم التزام البائع بضمان العيوب الخفية. م 452 مدني. بيان الحكم عناصر الغش المنسوبة للبائع وتعمده إخفاء العيب. القضاء بأن مدة التقادم في هذه الحالة 15 سنة من تاريخ العقد. لا خطأ.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون عليه. لا حاجة لبيان سبب إطراحها تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن. عدم التزام المحكمة بمناقشة الخبير المنتدب أو ندب خبراء آخرين.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة إدارة الرخص بمحافظة الإسكندرية وأطرحت خطاب مكتب الأمن الصناعي ولو كان صادراً من جهة مختصة متى كانت قد اقتنعت بصحة الشهادة المذكورة وارتاحت لدلالتها لأن هذا أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.

الحكم كاملاً

طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.

الحكم كاملاً

حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم الابتدائي قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.

الحكم كاملاً

إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.

الحكم كاملاً

القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الطاعن مسئولاً عن الحريق. استناده في ذلك إلى إقراره وإلى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ما دام لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له فيه. كفاية ذلك لحمل قضائه. النعي عليه بالخطأ في بعض التقريرات الواقعية غير المؤثرة في قضائه. غير منتج.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذ هي ألغت الحكم الابتدائي بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.

الحكم كاملاً

إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن مزيد. وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

لا على محكمة الاستئناف إن هي استندت في قضائها.لصالح المستأنف.إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف، متى كان ما استندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى، لأن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية .في حدود طلبات المستأنف .الدعوى بعناصرها الواقعية وأداتها القانونية.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل في دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.

الحكم كاملاً

إذ انتهى الحكم إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.

الحكم كاملاً

الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. تقدير ما إذا كانت تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أم لا. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. شرطه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليها، بالإضافة إلى ما ورد بالحكم المطعون فيه من أسباب. ثبوت أن كلا الحكمين يقوم على أساس مغاير. اعتبار عبارة الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي لغواً في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ إلى المادة 387/ 1 مدني بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل .

الحكم كاملاً

بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً .

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع ببحث كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم أو إيراد كل حججهم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .

الحكم كاملاً

التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هي تلك التي لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيرادات والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها .

الحكم كاملاً

مطابقة بيانات المستند المقدم من الطاعن لمحكمة الاستئناف للمستند السابق تقديمه لمحكمة أول درجة. ندب المحكمة خبيراً لتحقيق دفاع الطاعن. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة للمستند الأخير. لا عيب .

الحكم كاملاً

حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف .

الحكم كاملاً

البيان الخاص بمراحل الدعوى الذي يترتب على إقفاله البطلان. شرطه. أن يكون ضرورياً للفصل في الدعوى. عدم بيان الطاعن للمرحلة التي أغفل الحكم المطعون فيه ذكرها. نعى غير مقبول .

الحكم كاملاً

متى كانت محكمة الموضوع - قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها، فإن تعييب حكمها في أسبابه الناقلة يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج .

الحكم كاملاً

الحكم ببطلان الاتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام. لا محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق. تحدث الحكم عن وجود إكراه. تزيد يستقيم بدونه .

الحكم كاملاً


قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .

الحكم كاملاً

نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجة للخصوم بعد ذلك .

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة في قضائها على التقرير الأصلي للخبير محمولاً على أسبابه. إفادة ذلك إطراحها لما ورد بملحقه مخالفاً له .

الحكم كاملاً

النعي على قضاء المحكمة الابتدائية متى حاز حكمها قوة الأمر المقضي. غير جائز. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ما يرد بأسباب حكمها بشأن هذا البحث. نافلة. متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على أخرى أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج . مثال في عمل .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. عدم الرد على دفاع مبناه مناقشة دعامة أخرى. لا عيب.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من أقوال الشهود والقرائن أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي الأجرة المؤداة فعلاً. وجوب إجراء تخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 على تلك الأجرة عدم لزوم بحث مطابقة هذه الأجرة لأجرة المثل .

الحكم كاملاً

المحكمة غير ملزم بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون الإذن بتقديم مذكرات أو مستندات عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإغفال الحكم الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه . لا عيب .

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود تعزيز أقوال الشهود بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها .

الحكم كاملاً

كفاية أسباب الحكم الاستئنافي لحمل قضائه.

الحكم كاملاً

قيام الحكم على جملة قرائن متساندة ومتضافرة.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التي استند إليها الخصم ما دام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم فيها استطرد إليه من تقريرات قانونية.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.

الحكم كاملاً

الحكم بصورية عقد الطاعن صورية مطلقة وأنه لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وعقد المطعون عليها. رد ضمني بإطراح ما أثير بشأن صورية عقد المطعون عليها.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المرجح. لا يعيبه سابقة اعتماد واضعه لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له تعويل الحكم على ذلك التقرير. لا عيب.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامة صحيحة تكفي لحمله. النعي عليه في باقي ما ورد به. غير منتج.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً على كل حجة للخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الثانية بفرض صحته غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

استناد الطاعن - المشتري - في طلب تسليم الأطيان إلى أن المطعون عليهما يضعان اليد عليها دون سند. رفض الدعوى تأسيساً على أن وضع اليد يستند إلى عقد إيجار حررته الجمعية التعاونية الزراعية بينهما وبين الطاعن. النعي على الحكم فيما استطرد إليه من سبق قيام علاقة تأجيرية بين البائع والمطعون عليهما. غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. غير جائز. مثال في ضريبة التركات.

الحكم كاملاً

تدليل الحكم على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة. إضافته أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف ذلك. لا يعد نقلاً لعبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة إلى عاتق المصلحة.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من القرائن التي ساقها الأجرة الحقيقية الواجب إعمال التخفيض عليها. وأن المؤجر لم يقع في خطأ بشأن القانون الواجب التطبيق. قيامه على هذه القرائن المتساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالاً على كافة حجج الخصوم. حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج. مثال في عمل.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تأخذ بما تقتنع به من أدلة، دون حاجة للرد استقلالاً على كل ما يثار أمامها من دفاع.

الحكم كاملاً

إثارة دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى. بحث الحكم هذا الدفاع. لا خطأ.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود. حسبه الإشارة إلى ما ورد بها مما ينبئ عن مراجعتها. حقه في إطراح ما لا يطمئن إليه من هذه الأقوال.

الحكم كاملاً

لا على الحكم إن لم يتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر كذلك من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.

الحكم كاملاً

اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم الاستئنافي على ما يحمله عدم لزوم الرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغاه.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي للمحكمة أن تستند فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي وأن تحيل إليها وتعتبرها جزءاً متمماً لحكمها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة لا أثر له لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

لا يفسد الحكم وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم.

الحكم كاملاً

عدم بيان مصدر الحق المقضي به وعناصره الواقعية قصور يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لا تلتزم بتعقب الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تسوغه.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم عدم ذكر نصوص قانون الهيئة التي اعتمد عليها ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة وترافع بشأنه الخصوم.

الحكم كاملاً

صحة الدعامة التي استند إليها الحكم وكفايتهاالنعي عليه فيما تزيد فيه غير منتج.

الحكم كاملاً

خضوع الممول للضريبة على الأرباح غير التجارية شرطه أن يهدف إلى تحقيق الربح.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.

الحكم كاملاً


لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.

الحكم كاملاً

سماع دفاع الخصوم وأقوال شهودهم. حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأحقية ورثة العامل في المعاش والتأمين المقررين بقانون 63 لسنة 1964 على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بين مورثهم ورب العمل لا على أساس أنه كان من العاملين بالحكومة. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التي قدمتها المطعون عليها، فإنه لا يعيبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم، وهو ما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن(العامل) تكليف المطعون ضدها الأولى (هيئةالتأمينات) بتقديم ملف المطعون ضده الثاني (رب العامل) لديها، وكان هذا الطلب من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يعرض له.

الحكم كاملاً

انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح تلك التقريرات الخاطئة.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار الحكم لدفاع الوكيل بأن التزامه برد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب، ونتيجته طوال فترة إدارته، لا عن بعضها فقط. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً متى أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

الحكم كاملاً

لا تعارض في الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها في فصل الطاعن، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة ومقابل مهلة الإخطار، وذلك لاختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض وبين قضائها بحق الطاعن في المكافأة ومقابل مهلة الإخطار.

الحكم كاملاً

نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، لأن قيام الحقيقة الواقعة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.

الحكم كاملاً

عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات. لا عيب. كفاية الإشارة إليها، ما دامت مقدمة إلى المحكمة، ومبينة في مذكرات الخصوم.

الحكم كاملاً

العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين. اعتبار العمولة ربحاً تجارياً تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية. صحيح. عدم لزوم تتبع المحكمة للخصوم في مناحي دفاعهم.

الحكم كاملاً

نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

استناد المحكمة في فرض الرسم على الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير مأمور الضرائب الفاحص من أن الإعلان المضيء مقام أمام مبنى الشركة. لا عيب.

الحكم كاملاً

حجز الدعوى للحكم. قبول المحكمة الاستئنافية لمستند قدمه الخصم بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع طالما أن المستند كان مقدماً للمحكمة الابتدائية .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية إذا لم يكن لهذا الخطأ تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم مذكرة ومستنداً بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بهما.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم في دفاعهم لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن المحرر قد تضمن دفع مبلغ من والد الزوجة للزوج للمشاركة في ثمن أثاث الزوجية.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، إلا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.

الحكم كاملاً

إشارة الخصم في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ويمسكان دفاتر حسابية. لا يعد طلباً صريحاً بتقديم الدفاتر. لا تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل المقدمة له وفي ترجيح ما يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً بإبداء أسباب ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها أسباب ذلك.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالتحدث عن كل من القرائن غير القانونية من طريق الاستنباط.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت صورته قد قدمت لها.

الحكم كاملاً

رفض دعوى التعويض عن فصل العامل لتوافر مبرر إنهاء العقد. لا محل لبحث الضرر.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الحكم الابتدائي لنقص بياناته. لا جدوى فيه طالما أن الحكم الاستئنافي قد تدارك النقص.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم. حسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد نفي وقوع الضرر في حدود سلطته، وكان هذا الأساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض، فإنه لا يؤثر في سلامته .

الحكم كاملاً

الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور.

الحكم كاملاً

المحكمة غير مقيدة برأي الخبير. أخذ الحكم بتقرير الخبير المنتدب دون الخبير الاستشاري. لا يلزم الرد بأسباب خاصة على اعتراضات التقرير الأخير.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم التزامه بتصديق الشاهد في كل أقواله.

الحكم كاملاً

الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاؤه بيان الميعاد القانوني للطعن ما دام قد انتهى في قضائه بعدم قبول المعارضة .

الحكم كاملاً

الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك.

الحكم كاملاً

إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .

الحكم كاملاً


ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون صادراً بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى.

الحكم كاملاً

إثبات وضع اليد بالقرائن. جائز. إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. حسب محكمة الموضوع بيان القرائن المقبولة التي اعتمدت عليها. والأسباب السائغة لرفض طلب التحقيق.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. كفاية بيان أسباب الإلغاء وما قضت به. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الأول.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم في أسبابه الواقعية إلى ما ورد بمذكرة الخصم المقدمة بعد الميعاد. عدم إقامة الحكم قضاءه عليها. لا عيب.

الحكم كاملاً

القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

متى كان ما أورده الحكم، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم بما يكفي معه تقدير ما استخلصته المحكمة منها.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى جملة قرائن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز المجادلة في إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها.

الحكم كاملاً

لا حاجة للمحكمة إلى تحقيق الظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الخصم على الورقة المطعون فيها بالتزوير. حسبها بيان كيفية وصول الإمضاء الصحيح للطاعن بالتزوير على هذه الورقة.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.

الحكم كاملاً

متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها، فإن تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر فيه.

الحكم كاملاً

متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.

الحكم كاملاً

عدم ادعاء الخصم بأن من قام بإعلان صحيفة الاستئناف إليه من غير المحضرين. عدم جدوى تمسكه ببطلان الصحيفة لاختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها وصورته. إغفال الحكم ذكر هذا الدفاع في أسبابه.

الحكم كاملاً

إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الوكيل على اعتبارات سائغة. إغفالها الإشارة إلى الحجج التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص. لا قصور.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.

الحكم كاملاً

إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة استندت إليها باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدتها، فإن انهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض

الحكم كاملاً

لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.

الحكم كاملاً

شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها. كفاية ذلك. النعى على الحكم بالقصور لعدم تعيينه طريقة التوقيع. غير منتج.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد فى ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. الحكم بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الأساس القانون لذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.

الحكم كاملاً

مغايرة دعامة الحكم الابتدائي لدعامة الحكم المطعون فيه. عدم اندماج أسباب الحكم الأول ضمن أسباب الحكم المطعون فيه ولو انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه وما لا يتعارض من أسبابه.

الحكم كاملاً

عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

لا يبطل الحكم اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية غير صحيحة ما دام منطوقه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون.

الحكم كاملاً

مناط تحقق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشتري النظر إلى الصفقة محل التعاقد ذاتها. تقدير تأثر الصفقة محل النزاع بالظروف الاستثنائية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. تدليل الحكم على عدم تأثر إيرادات المشتري الأخرى بالظروف الاستثنائية. تزيد لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم المطعون فيه وصحة نظره القانوني إذ ليس هو دعامة الحكم الأساسية.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها في إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه في هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلاً للعقار .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه في منطوقه - إلى قيام حق الشفيع في الشفعة - وفق النظر المتقدم - هو حكم القانون. لا يعيبه خلو أسبابه من الإشارة إليه.

الحكم كاملاً

متى كان النعى غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانونى فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد.

الحكم كاملاً

اشتمال الإنذار أيضا عن قوله إنه يملك نصيبه على الشيوع فى العين كلها. إغفال الحكم هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار فى ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك المشترى الثانى بعدم توافر شروط توجيه هذه الدعوى إليه. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. عدم إقامته قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. كونه سليما فى الوقائع الثابتة والتى لا نزاع فيها. ورود خطأ فى أسبابه. لا أهمية له.

الحكم كاملاً

حكم قضى بمسئولية مصلحة السكة الحديدية عن ثمن البضائع الفاقدة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة النقل المطلوبة لاثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة فى النقل.

الحكم كاملاً

عدم تعرض الحكم لعبارة أنه "عقد بيع نافذ المفعول" الواردة بختام العقد التى لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه. لا عيب.

الحكم كاملاً

حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه.

الحكم كاملاً

متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما ورد بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من الأوراق المقدمة أن التصرف الصادر من مورث إلى أولاده وصية. موضوعى.

الحكم كاملاً

استناد الحكم القاضى برفض الدعوى لأسباب سائغة على أن وضع يد أحد الخصوم عار عن الدليل المقنع.

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة مختصة مقدم فى دعوى أمام محكمة أخرى. حق هذه المحكمة فى تقدير هذا الدليل والأخذ بحجيته.

الحكم كاملاً

تمسك المدعى بالتزوير باجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق. تقدير المحكمة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيما جرى التحقيق بشأنه.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم فى الأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

استطراد الحكم فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الاولى وعدم تأثير ذلك على سلامة قضائه. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا. يكفى قيام الحكم على أسباب مؤدية.

الحكم كاملاً

قيام الحكم على أسباب سائغة. النعى عليه فيما استطرد إليه تزيدا. غير منتج.

الحكم كاملاً


حكم بتقدير أتعاب محام عن القضايا التى باشرها لمصلحة موكله. اعتماده على مستندات محررة باللغة اليونانية.

الحكم كاملاً

تأويله المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 بأنه يعتبر فى حكم المحال التجارية المحلات ذات المنافع العمومية بمعنى أنه يجب اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التى أوردها.

الحكم كاملاً

حكم. تسبيبه. إحالته على أسباب حكم آخر. شرطه. ثبوت إلغاء الحكم المحال عليه بأى طريق من طرق الطعن. عدم جواز الإحالة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. عدم بيانه ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية

الحكم كاملاً

التزام الدائن المرتهن بأن يبذل جهده فى استغلال العقار المرهون. تقرير الحكم بأن الدائن قصر فى استغلال العقار.

الحكم كاملاً

لا تناقض بين الادعاء بأن الأطيان موضوع النزاع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملكية وبين تقريره بأنه وضع اليد عليها توهما منه أنها تدخل فيما بيع اليه

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم لأسباب سائغة أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بتعويض بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسليم المبيع وليست مطالبة برد وديعة.

الحكم كاملاً

تحديد الحكم سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق لا فى تاريخ المطالبة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة بأنها قضت بالتزوير استنادا على أدلة غير منتجة. موضوعى.

الحكم كاملاً

التمسك بأن العقد الذى يستند عليه مدعى الملكية هو بيع وفاء يخفى رهنا. القضاء بثبوت الملكية تأسيسا على أن العقد هو بيع منجز ناقل للملكية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم ببطلان البيع لصدوره من قاصر. تأسيس قضائه على أن تقدير سن البائع بمعرفة الطبيب الشرعى كان تقديرا تقريبيا.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على مستند لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نعى غير منتج.

الحكم كاملاً

مكافأة العامل. تحديدها وفقا للائحة الشركة صاحبة العمل. باعتبارها أجدى على العامل من نص المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944. إضافة إعانة الغلاء اليها وفقا للمادة 673 من القانون المدنى. لا خطأ.

الحكم كاملاً

عجز المدين عن إثبات التخالص من الدين. نعيه على الحكم القاضى بالزامه بالدين بأنه لم يكيف العقد مصدر هذا الالتزام. نعى غير منتج.

الحكم كاملاً

قضاؤه بأجر ثلاثين يوما مقابل بدل إنذار لعامل من ذوى المرتبات اليومية. استناده إلى ما استخلصه من الأوراق والوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم من أن الطرفين قصدا أن تكون معاملة عمال اليومية على أساس أنهم من ذوى المرتبات الشهرية.

الحكم كاملاً

إبلاغ رب العمل بأن العامل بدد بعض أموال المنشأة. تحقيق هذا البلاغ بمعرفة السلطة المختصة وحفظه نهائيا. إلزام رب العمل بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل. لا خطأ. المادة 27 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشبوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه

الحكم كاملاً

اتفاق بين الشريكين على حل الشركة من تلقاء نفسها عند انتهاء مدتها وأن تصبح أصولها وخصومها وموجوداتها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يعطى الشريك الآخر نصيبه في الموجودات بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين. عبارة الميزانية. معناها.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعه.احتفاظها بوصفها سواء قام النزاع بين أطرافها على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصوراً على البعض منها متفقاً على البعض الآخر. تقرير الحكم أن حق الشفيع متى كان معترفاً به من المشتري وانحصر النزاع في الثمن فالدعوى لا تعتبر دعوى شفعة ولا تخضع لإجراءاتها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. مجرد صدور الإيجاب من الموكل. لا يكفي لانعقاد الوكالة. اعتماد الحكم في اعتبار الوكالة قائمة على مجرد إيجاب الموكل دون أن يتبين قبول الوكالة. خطأ في القانون وقصور.

الحكم كاملاً

التزام الإيجاز في تسبيب الحكم بما يكفي لتبيين حالة القاضي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

بيع. القضاء ببطلانه لأنه يخفي رهناً. استخلاص قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى. لا بطلان.

الحكم كاملاً

تقريره أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان ولم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية. في هذا ما ينفي عنه مظنة الصورية المطلقة.

الحكم كاملاً

تقديره التعويض عن المدة التي تكفي المستخدم المفصول لكي يهيئ لنفسه عملاً جديداً. تقدير موضوعي.

الحكم كاملاً

اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.

الحكم كاملاً

تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

إعتباره فرع الشركة التي تقوم بتجارة وصناعة الدخان توكيلاً ينطبق عليه القرار الصادر بفرض الرسوم. تأسيس قضائه على أسباب سائغة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إقراره فسخ عقد المقاولة استناداً إلى نص صريح فيه. لا يعيبه ورود تقريرات أخرى خاطئة فيه.

الحكم كاملاً

معنى التلاصق في قانون الشفعة وفقه المذهب الحنفي الذي استمد منه الشارع شفعة الجار. يكفي أن يكون التلاصق ولو بشبر واحد. اشتراط الحكم أن يكون التلاصق على امتداد كاف. مخالفة الحكم للقانون.

الحكم كاملاً

إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.

الحكم كاملاً

حكم تقريره أنه ليس لرب العمل فصل العامل في عقد غير محدد المدة متى شاء. اشتراطه قيام مبرر لفصل العامل. لا خطأ.

الحكم كاملاً

حكم. تأسيس قضائه برفض دعوى بطلان البيع على انتفاء الصورية المطلقة. عدم تعرضه لدعوى المدعي من أن العقد يخفي رهناً وأنه يتمسك بالصورية النسبية. خطأ في تكييف الدعوى وقصور.

الحكم كاملاً

حكم. تفضليه عقد المشتري الثاني المسجل على عقد المشتري الأول غير المسجل. لا خطأ. التمسك بسوء نية المشتري الثاني غير منتج. النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً بالنسبة لفسخ عقد المشتري الأول. غير منتج أيضاً.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد قرر أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد، وكانت منفصلة بعضها عن بعض، فيجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التي لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة.

الحكم كاملاً

حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.

الحكم كاملاً

تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.

الحكم كاملاً

ثبوت توافر حيازة منقول. قيام قرينة قانونية على ملكية الحائز وعلى وجود السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس. عدم اعتداد الحكم بهذه القرينة خطأ في القانون مثال. المادتان 607 و608 مدني قديم.

الحكم كاملاً

إقامته على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى. الأولى عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن، والثانية أنه بفرض توافر سبب للشفعة له فإنه تعود على ملك المطعون عليه الأخير منفعة أكبر مما تعود على الطاعن. كفاية الدعامة الثانية وحدها لحمل الحكم. النعي عليه في الدعامة الأولى. غير منتج.

الحكم كاملاً

الدعوى التي رفعتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المستولى عليه. عدم ثبوت صدور قرار وقت رفعها من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. اعتبار الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي صادراً في معارضة في قرار اللجنة وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.

الحكم كاملاً

حكم. قضاؤه بالانفصال الجسماني بين زوجين فرنسيين. عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.

الحكم كاملاً

المادة 301 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز الحكم لصالح الزوج الذي يحصل على الطلاق بنفقة لا تزيد على ثلث إيراد الزوج الآخر. مجال تطبيقها هو في حالة الحكم بالطلاق لخطأ الزوج الآخر. تطبيق هذه المادة في حالة الحكم بالانفصال الجسماني. خطأ في تطبيق القانون المدني الفرنسي.

الحكم كاملاً

شرط الإحالة على أسباب حكم آخر. أن يكون الحكم المحال عليه قائماً. مثال في دعوى شفعة.

الحكم كاملاً

عقد ثابت بالكتابة. تقرير الحكم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. نفيه بأسباب سائغة قيام المانع الأدبي. لا خطأ.

الحكم كاملاً

القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان السند. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها صحة السند. تقدير موضوعي.

الحكم كاملاً

تأسيسه على سند مديونية صادر من وكيل المدين. الوكيل لم يخرج في إقراره بالدين عن حدود الوكالة. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم اشتراطه أن تكون دفاتر الممول مستوفاة للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها. تقريره أن هذه الدفاتر ليست مؤيدة بالمستندات ويحوطها الشك. إطراحه الأخذ بها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

رفضه إجابة طلب الممول ندب خبير لفحص حساباته. استناده إلى أن هذه الحسابات ليست منتظمة وأنه لا جدوى من ندب الخبير. لا خطأ.

الحكم كاملاً

حكم. تقريره لأسباب سائغة أن مباشرة الشركة طحن الغلال المسلمة إليها بإذن من وزارة التموين وبيعها للجمهور لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه في العقد وهو تنظيف وطحن الحبوب مقابل أجر معين. لا خروج في ذلك عن نصوص العقد.

الحكم كاملاً

قضاؤه بعدم جواز نظر دعوى حراسة لسبق الفصل فيها. اختلاف السبب في الدعويين. خطأ في تطبيق المادة 405 مدني.

الحكم كاملاً

إصدار اعتماد مستندي. متى تستحق عليه رسوم الدمغة وفقاً للمادة الثانية من الفصل الثاني من الجدول الثاني من القانون رقم 44 لسنة 1939. تعيين المحكمة خبيراً لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوي منها على فتح اعتمادات عادية بسلفة مقترنة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها رسوم الدمغة وما يعتبر منها مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سبق تحصيل الرسم عنها. لا خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة برد الرسوم المحصلة من أحد البنوك على اعتمادات مستندية دون تحقيق ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات بسلفة سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها في حقيقتها تنطوي على عقود فتح اعتمادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها الرسوم. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وصفه الضرر الذي لحق الطاعن بأنه ضرر أدبي. النعي على الحكم بالخطأ في هذا الوصف استناداً إلى أن حقيقته أنه ضرر مادي. غير منتج.

الحكم كاملاً

تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.

الحكم كاملاً

حكم. النعي عليه بأنه لم يرد على الدفاع الخاص بإجازة عقد من شخص لا يملكها أو غير عالم بالعيب اللاصق بالعقد. نعي غير منتج.

الحكم كاملاً

اتخاذ المحكمة من عدم تكليف الأطيان باسم المدعي قرينة على انتفاء ملكيته مضافة إلى الأدلة الأخرى. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.

الحكم كاملاً

استناد محكمة الإحالة في قضائها إلى قرينة الحيازة. عدم ثبوت إثارة هذه القرينة في مراحل الدعوى السابقة قبل نقض الحكم. لا مخالفة لحكم النقض السابق.

الحكم كاملاً

قضاؤه بتثبيت ملكية البائع لما باعه. استناده إلى أن المشتري لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت الملكية وإلى أنه قد نص في العقد على انفساخه في حالة عدم دفع باقي الثمن. عدم تحقيق المحكمة دفاع المشتري بأنه أوفى جميع الثمن بموجب وصولات قدمها. خطأ في القانون وقصور.

الحكم كاملاً

ما ثبت في محضر جلسة دعوى الطرد لم يكن إقراراً عن واقعة متنازع عليها بل كان اتفاقاً بين الطرفين على تحديد الإيجار بمبلغ معين في السنة. عدم إعمال الحكم أثر هذا الاتفاق في دعوى المطالبة بالأجرة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

اتخاذ أوراقه وحساباته أساساً للتقدير. شرطه. أن يكون الثابت بها مطابقاً للحقيقة. تقريره بأسباب سائغة أن دفاتر الممول غير منتظمة. إطراحه هذه الدفاتر واعتماده تقدير اللجنة. لا مخالفة في ذلك للقانون. المواد 47، 52، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

عدم إجابته طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما دفع به من أنه لم يتجر بالتجزئة. اقتناعه لأسباب سائغة بصحة قرار لجنة التقدير باعتبار الممول تاجراً بالجملة ونصف الجملة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

استخلاصه العلم الكامل اليقيني بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التي رفعها الشفيع أمام محكمة غير مختصة. هو استخلاص سائغ. النعي عليه فيما أورده في خصوص برقيتين أرسلهما الشفيع للبائع والمشتري للاستدلال بهما على تحقق العلم لا من تاريخ رفع الدعوى فحسب بل من تاريخ إرسالهما. نعي غير منتج.

الحكم كاملاً

تقريره أن الغش المفسد للرضا هو سبب للبطلان لا للفسخ. لا خطأ.

الحكم كاملاً

دفع له أثر في الفصل في الدعوى. عدم الرد عليه. قصور. مثال.

الحكم كاملاً

قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة 151 مدني قديم المقابلة للمادة 177 مدني جديد.

الحكم كاملاً

الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قيام النزاع في ثمن العين المشفوع فيها. قضاء الحكم بالشفعة بالثمن الذي تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى في العقد. عدم بيان الأسباب التي استند إليها في قضائه. قصور.

الحكم كاملاً

إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.

الحكم كاملاً

مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.

الحكم كاملاً

أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. في ذلك ما يفيد أخذه بأسباب هذا التقرير ونبذه ما تعارض معها من أسباب التقرير الاستشاري.

الحكم كاملاً

إشتراطه لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون المشتري من غير مالك حسن النية عند تلقي الحق. لا خطأ. ليس في المادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.

الحكم كاملاً

تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها. مسألة موضوعية. إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الحراسة على أسباب سائغة تؤدي إلى انتفاء الخطر الموجب لها. لا مخالفة للقانون ولا قصور. المادتان 729، 730/ 2 من القانون المدني الجديد.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال هذه المدة .

الحكم كاملاً

عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين سئلوا في محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم. اكتفاؤه بالإشارة إليهم مع إيراد مضمون أقوالهم واعتماده تقرير الخبير الذي ذكر أسماءهم وأورد نص أقوالهم. لا عيب. التقرير يعتبر جزءاً متمماً للحكم.

الحكم كاملاً

معارضة في قرار لجنة التقدير. الحكم بإبطال المرافعة فيها. زوال الآثار المترتبة على رفعها. تجديدها بصحيفة جديدة. الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لا خطأ. بحث ما نعاه الطاعن على الحكم من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى. غير مقبول.

الحكم كاملاً

متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في انسحاب وكيل الطاعن عن الحضور نيابة عن موكله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى مع وجود سند الوكالة بملف الدعوى ما يبرر انسحابه وأن هذا الانسحاب الاختياري لا يعتبر في حكم القوة القاهرة التي تبرر مد ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير.

الحكم كاملاً

تقريره أن الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول لا يعتبر تنبيهاً بالدفع وترتيبه على ذلك عدم قطعه مدة التقادم. لا خطأ. المادة 383 من القانون المدني الجديد والمادتان 48، 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

القضاء بفوائد عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها. تحديد سعر الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء. خطأ في القانون. وجوب تخفيض هذا السعر إلى 4% عن المدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد. المادة 226 مدني جديد.

الحكم كاملاً

نفيه عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة والرهن التجاري واعتباره عقداً من نوع خاص. إجازته تصرف المطعون عليها في القطن المسلم لها من الطاعن بموجب هذا العقد دون الحصول على إذن من القضاء. إقامة قضائه في ذلك على أسباب مستمدة من نصوص العقد وظروف التعاقد. لا خطأ.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ما استخلصته أخذاً بتقرير الخبير من أن البصمتين الموقع بهما على المستندين المطعون فيهما بختم معدني واحد موقع به على ورقة المضاهاة وإذ خلصت من ذلك ومن مشاهدتها لهذين المستندين إلى أن الطعن فيهما بالتزوير غير جدي.

الحكم كاملاً

حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة بين أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. شرطه. أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين. عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول.

الحكم كاملاً

تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. تسجيل عجزه عن الإثبات. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الطاعن في الدفاع. المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

تأييده الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن قدمت مصلحة الضرائب أصل الخطاب الذي استند إليه الطاعن في إثبات إخطاره المصلحة بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. هذا يفيد أن المحكمة لم تر في عبارات الخطاب ما ينفي ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطاراً من الطاعن بتكوين شركة جديدة ولا يقوم مقام الإخطار المطلوب. لا قصور.

الحكم كاملاً

الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء. لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان المستأجر لم يقبل هذه الزيادة.

الحكم كاملاً

فصل موظف أجنبي من عمله بأحد البنوك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 138 لسنة 1947 التي توجب استخدام نسبة معينة من المصريين في الشركات المساهمة. ثبوت أن هذا الموظف حصل على مكافأة تزيد على أجر سنة.

الحكم كاملاً

تقريره أن فصل الطاعن من عمله كان له ما يبرره ونفيه عن رب العمل التعسف في هذا الفصل وترتيبه على ذلك رفض دعوى الطاعن بالتعويض. إقامة قضائه في ذلك على أسباب سائغة. النعي على الحكم بأنه لم يبين سبب فصل الطاعن وبأنه خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر.

الحكم كاملاً

لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.

الحكم كاملاً

متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في مصير الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم إجابته الممول إلى ندب خبير لفحص حساباته. مناقشته رقم المبيعات ونسبة إجمالي الربح واعتراض الممول على المصروفات. انتهاؤه إلى سلامة الأسس التي بني عليها تقدير اللجنة لأرباح الممول. التحدي في هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل إلغائها. على غير أساس.

الحكم كاملاً

لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيداً لتحرير العقد النهائي .

الحكم كاملاً

حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة يظهر لها أنها مزورة. شرطه. الحكم برد وبطلان السند موضوع النزاع لمجرد الشك في صحة تاريخه دون أن يثبت بجلاء تزويره. مخالفة الحكم للقانون. المادتان 260، 290 مرافعات.

الحكم كاملاً

حق الشفيع في أن يثبت بكل الطرق أن الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي. سلطة القاضي في إجابة هذا الطلب أو رفضه. رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب. تقرير الحكم بأسباب سائغة أن الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي وليس صورياً. لا خطأ.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قضى بصورية عقد بيع قد أقيم على عدة قرائن منها بخس الثمن وتبين أن ما استند إليه في تقريره ببخس الثمن يخالف الثابت بأوراق الدعوى بأن كان قد اعتبر المبلغ المذكور في العقد بأنه دفع للبائع هو جميع الثمن دون أن يضيف إليه ما التزم المشتري بوفائه من ديون على العين المبيعة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضي بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلاً على المتوفى أمام القضاء، وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتاً بوجه رسمي.

الحكم كاملاً

ديون والتزامات المورث. شرط استنزالها من التركة عند تقدير رسم الأيلولة. اشتراط الحكم ثبوت تواريخ سنداتها بوجه رسمي ورفضه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدورها من المورث قبل وفاته بأكثر من سنة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن التجاري من واقع نصوصها أشار إلى ما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقود موضوع النزاع وقرر أن القضاء المصري لم ير فيها ما يخالف القانون فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أسس قضاءه على ما جرى به العرف مغلباً إياه على نصوص القانون الآمرة.

الحكم كاملاً

إنكار الوارث صدور العقد من المورث. قواعد الإثبات في هذا الشأن ليست من النظام العام. طلب المشتري إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة بصمة ختم المورث وأنه وقع بها على العقد. إجابته إلى طلبه.

الحكم كاملاً

إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

لجنة الضرائب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".

الحكم كاملاً

إحالة المحكمة الدعوى على التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائي في حالة استبدال ممثل بآخر في فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حق استغلاله وتعرف أثر هذا الاستبدال في الاتفاق المذكورة. سلطة المحكمة في ترجيح بينة على أخرى.

الحكم كاملاً

لما كان للخصم أن يدلي بجميع أوجه دفاعه أمام المحكمة سواء في صحيفة دعواه أو في مرافعته الشفوية أو التحريرية، وكان للمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجه متى كان يكفي لحمل الحكم مطرحة باقي الأوجه، فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

تقريره أن بيع المحصول المستقبل قبل نباته معلق على شرط وجوده. قضاؤه بإلزام البائع بالتعويض لإخلاله بالتزاماته وأنه كان من نتيجة هذا الإخلال هبوط مقدار المحصول الناتج. لا خطأ في القانون ولا تناقض.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التي أوردها في صحيفة استئنافه وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت في أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز التصرف في الأقمشة والمنسوجات الشعبية إلا لمن تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة. هذا الحظر من النظام العام. اعتماد الحكم صحة التصرف الحاصل من تاجر جملة إلى تاجر جملة آخر في هذه الأقمشة. مخالفة الحكم للقانون.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن القانون لم يفرض في أي نص من نصوصه على لجان التقدير أن تسبب قراراتها وأن اللجان إذا سببته فإنما يكون ذلك مجرد تزيد منها لا يفرضه عليها القانون ورتب على ذلك صحة إعلان الطاعنة بقرار لجنة التقدير الذي لم يشتمل على أسباب.

الحكم كاملاً

إجابة الممول تفيد عدم تمسكه باتفاقه السابق مع مصلحة الضرائب. تناقض أسباب الحكم بشأن هذه الإجابة والخروج في تأويلها عن ظاهر مدلولها. قصور يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد استدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن وأن الشهادة التي قدمها هذا الأخير والموقعة من أحد التجار هي شهادة مجاملة لا تطمئن إليها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن إلى المقدار الذي اشتراه شائعاً لا مفرزاً قد استند إلى ما ورد بعقد شرائه فليس له أن يتمسك بما ينعاه على الحكم لعدم قضائه له بالملكية مفرزة استناداً إلى أن ملكية البائعين له كانت مفرزة .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثاني لا يمكن وصفه قانوناً بأنه عقد بيع وتمسكه أيضاً بأن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف لم يتحقق. رد الحكم على الشطر الأول. من الدفاع واعتباره الاتفاق عقد بيع. عدم رده على الشرط الثاني من الدفاع مع أنه جوهري. قصور.

الحكم كاملاً

ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل. تقرير الحكم أن البائع الأصلي مسئول لعدم استجابته لإنذار المشتري من المشتري منه بأن يوقع له مباشرة على عقد بيع صالح للتسجيل. مخالفة للقانون وقصور.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب، وهو موضوع نعي الطاعن، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الاتفاق المحرر بين طرفي الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التي باعها إليهما الطاعن في أي يوم دون أي اعتراض من البائع.

الحكم كاملاً

إن المادة 30/ 3 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات التي بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه في تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان.

الحكم كاملاً

متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة.

الحكم كاملاً

رفض المحكمة طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال خصوم فيها. استنادها في ذلك إلى أسباب سائغة بعد سماع دفاع الطاعنين وتمحيصه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الالتماس إذ قضى بعدم قبوله قد استند إلى أن الطريقة التي اتبعها الحكم الملتمس فيه مهما كان مبلغها من صواب أو خطأ لا يمكن أن يعتبر الأخذ بها قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم لأنها وجهة نظر اتخذتها المحكمة وهي عالمة بنتائجها .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم الصادر في دعوى الالتماس قد قضى بعدم قبوله فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتعرض لما أثاره الطاعن في سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع الالتماس.

الحكم كاملاً

تقريره أن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بطلب تسليم العين المؤجرة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى استرداد الحيازة السابق رفعها من المستأجر على المؤجر.لا خطأ ولا قصور.

الحكم كاملاً

متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم.

الحكم كاملاً

تقريره أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم والاستهلاك. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

إعلان الشركة بالأوراد الخاصة بالضريبة العادية والاستثنائية. عدم طعنها في التقدير خلال 15 يوماً. صيرورة التقدير نهائياً. عدم جواز المنازعة بعد ذلك في هذا التقدير حتى ولو كانت المنازعة متعلقة ببطلان الإجراءات.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء علىالشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها .

الحكم كاملاً

تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد.

الحكم كاملاً

متى كان المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون قاصراً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

متى كان الطاعنان قد استندا في دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع في البدل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدني (القديم) الذي يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر في مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة ولم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها .

الحكم كاملاً

اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه .

الحكم كاملاً

المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل حجة من حجج الخصوم استقلالاً متى كانت الأدلة التي استندت إليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته.

الحكم كاملاً

اعتماده في ثبوت الربا الفاحش على قرائن غير مؤدية. عدم إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات حقيقة المبالغ المقترضة. إعفاء المدين من إثبات الفوائد الربوية استناداً إلى القرائن المشار إليها. مخالفة لقواعد الإثبات وقصور.

الحكم كاملاً

قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني .

الحكم كاملاً

أفصح الشارع في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 والصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 عن المقصود بالحسابات المنتظمة فلم يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون الدفاتر المتضمنة هذه الحسابات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.

الحكم كاملاً

إقامة قضائه في ثبوت واقعه مادية على تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة. المدعي في دعوى الموضوع هو الذي رفع دعوى إثبات الحالة. النعي على الحكم بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه. في غير محله.

الحكم كاملاً

تقريره أن المستند الذي استند إليه الطاعن في مقام إنكاره الواقعة المسندة إليه لا ينفي عنه هذه الواقعة. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتقه. في غير محله.

الحكم كاملاً

تقريره أن الأوراق المقدمة للمضاهاة لم يحصل اعتراض عليها من الطاعن وأنه ورد ضمن أدلة التزوير أن الشخص المنسوب إليه كتابة الورقة المطعون فيها لم يكتبها ولم يوقع عليها ولذا شملت المضاهاة ما ورد بهذا الدليل .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فإن في هذا الرد الضمني الكافي على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشاري.

الحكم كاملاً

تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوي صغار الزراع. لا مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كاف لإطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي إلى الوصول إلى هذا التقدير.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة إذ أخذت بتقدير اللجنة لأرباح الطاعن قد قررت أن تجارة الحديد الخردة كانت رائجة طوال سني النزاع ذلك أنه في الفترة الأولى منه عندما انعدم استيراد الحديد الجديد من الخارج حل محله الحديد الخردة في التعامل وحقق المتعاملون فيه أرباحاً كبيرة.

الحكم كاملاً

قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيها في ظرف 15 يوماً من وقت علمه بالبيع لا على أساس مجرد علمه باسم المشتري وحده بل على ما استخلصه من علمه بكافة شروط البيع. تحصيله علم الشفيع بشروط البيع من ثبوت اطلاعه على عقد البيع. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه أفاد عدم اقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الاستشاري وفي هذا الرد الكافي على ما تضمنه من اعتراضات.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملي لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات.

الحكم كاملاً

قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. استناده إلى إقرار المشتري بهذا الجوار في عقد البيع سبب الشفعة وفي دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري عن القدر المشفوع فيه وإلى ما ورد في عقد شراء الشفيع لأطيانه المجاورة للأرض المشفوع فيها، لا خطأ في القانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

تقريره أن البائع يستحق المبلغ المدفوع من المشتري نتيجة امتناع هذا الأخير عن إتمام العقد سواء اعتبر هذا المبلغ عربوناً أم جزءاً من الثمن. عدم تمحيصه دفاع المشتري الذي مؤداه أن عدوله عن الصفقة كان برضاء البائع وبسبب عيب خفي في المبيع.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أقيم على ما استنبطته المحكمة من قرائن اطمأنت إليها في ثبوت التزوير ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها فليس عليها بعد ذلك أن ترد استقلالاً على كل ما يدلي به الخصوم من حجج.

الحكم كاملاً

استناده في تأييد دفاعه إلى أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من أية إشارة إلى وجود تمزق بالعقد وإلى أن الحكم الابتدائي قد أشار إلى هذا الدفاع. عدم تناول الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري. قصور مبطل للحكم.

الحكم كاملاً

تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.

الحكم كاملاً

قضاؤه ببراءة ذمة المظهر إليه من مبلغ معين وبصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندات. استناد الحكم في ذلك إلى قواعد التظهير التي تقضي بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الإذنية المحولة إلى المظهر إليه وإلى أن هذا الأخير عجز عن تحصيل قيمتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهي بسبيل الفصل في الإشكال المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات.

الحكم كاملاً

تصميم محامي الطاعن في هذه الجلسة على طلباته وعدم طلبه التأجيل لأي سبب كان. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المحامي الذي حضر عنه بالجلسة الأخيرة لم يكن ذا صفة في تمثيله. نعي الطاعن على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع وبطلان الإجراءات. في غير محله.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث في 28/ 12/ 1946 قبل أن يسجل الطاعن في 15/ 6/ 1947 الحكم الصادر له بصحة عقد البدل الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثالث .

الحكم كاملاً

استخلاصه من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن عقد المشتري الأول هو عقد جدي. النعي عليه بالقصور لعدم بحثه الدفع بصورية عقد المشتري الأول. في غير محله.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بأن المبلغ الذي حكم به عليه هو تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره وأن الإعذار لم يحصل. عدم تمسكه بهذا الدفاع في مذكرته الختامية وقصر دفاعه على أنه أوفى بالمبلغ. إغفال الحكم الرد على الوجه المشار إليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

قضاؤه بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه. تمسك الطاعن بأنه أوفى بمبالغ بموجب وصولات. عدم تناول الحكم هذا الدفاع. لا يعيبه متى كان المستفاد من أسبابه أنه أرجأ الفصل فيه إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره.

الحكم كاملاً

تقرير المحكمة أنها اطلعت على المظروف المحتوى على المحرر المطعون فيه بالتزوير. هذه العبارة تفيد اطلاعها على المحرر ذاته. تحرير محضر بفض المظروف. غير لازم.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الاستشاري بأسباب خاصة ذلك أن في أخذه بتقرير الخبير المعين في الدعوى ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير وجه الرأي في الحكم.

الحكم كاملاً

تأسيس الحكم على ما ورد في تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليها على الأرض موضوع النزاع. ادعاء الطاعن تملك الأرض المتنازع عليها بوضع اليد، المدة الطويلة المكسبة للملكية وعجزه عن إثبات هذا الادعاء.

الحكم كاملاً

اعتباره عقد البيع يخفي رهناً لأسبابه سائغة. النعي عليه بالقصور ومخالفة حكم سابق يمنع التعرض.لا يبطله متى كان الثابت أن هذا الحكم انصب على وضع اليد عن سنة واحدة تالية للمدة التي قال الحكم إن الراهن استمر واضعاً يده فيها.

الحكم كاملاً

النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.

الحكم كاملاً

دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع سبب الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .

الحكم كاملاً

قضاؤه بتزوير الورقة المطعون فيها. تأسيس قضائه على الأدلة التي قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم عبء الإثبات أصلاً ودعمها بأدلة أخرى مستمدة من الأوراق والتحقيقات. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المطعون عليهم إلى عاتق الطاعن. نعي غير منتج.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.

الحكم كاملاً

دفع البائع مسئوليته عن تأخره في تسليم المبيع بأن المشتري لم يقم بدفع الثمن قبل التسليم وفقاً لشرائط العقد. إطراح الحكم هذا الدفاع لأن البائع لم يظهر استعداده لتسليم المبيع بينما أنذره المشتري بأنه مستعد لدفع الثمن عند التسليم. لا مخالفة فيما قرره الحكم للقانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه. هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإفلاسها لتوقفها عن سداد ديونها.

الحكم كاملاً

إيراده الأدلة المبررة لقيام هذه الشركة. تقريره ما يفيد توافر العناصر القانونية المطلوبة لتكوين الشركة. النعي عليه بمخالفة القانون. في غير محله.

الحكم كاملاً

اعتباره الأمر الكتابي الصادر من المشتري إلى البائع بتسليم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم يصح دحضها بالقرائن الأخرى. لا مخالفة في ذلك لقواعد الإثبات.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيساًً على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبري قد أخطأت التوفيق.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة المشتري أخذاً بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد، وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.

الحكم كاملاً

لما كان من حق قاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدي لا صوري.

الحكم كاملاً

قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائي من نفي حصول التعرض. عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها.

الحكم كاملاً

قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم. اعتماده في توافر ركن العلم على خطاب أرسل للشفيع ويحوي جميع البيانات التي تمكنه من تقرير ما إذا كان يقدم أو لا يقدم على طلب الشفعة .

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.

الحكم كاملاً

النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.

الحكم كاملاً

تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى رفعتها الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها إلى حصة شائعة في منزل رسا مزادها على المطعون عليه الأول. تأسيس قضائه على أن الثابت من مستندات الطرفين أن الحصة التي رسا مزادها على المطعون عليه الأول كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعنة الملكية عنهم.

الحكم كاملاً

قضاؤه بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التقدير شكلاً لرفعه بعد الميعاد. تأسيسه على دعامتين (الأولى) أن مستلم الخطاب الموصى عليه ابن عم للطاعن ويتردد على محله وأنه استلم الخطاب في هذا المحل.

الحكم كاملاً

دعوى من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة. رفض المحكمة الدعوى تأسيساً على ما دفع به المستأجر من أنه تملك العين المؤجرة بالشراء. تعرضها إلى ما قدمه المستأجر من المستندات لمجرد التحقق من انتهاء عقد الإيجار بشرائه العين دون البحث في الشروط اللازمة لنقل الملكية.

الحكم كاملاً

رفض طلب المؤجر إخلاء المستأجر من العين تأسيساً على شراء المستأجر لهذه العين. النعي على الحكم مخالفة القانون بحجة أن للمؤجر ولو كان غير مالك طلب إخراج المستأجر لعدم وفائه بالأجرة. في غير محله.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع.

الحكم كاملاً

تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.

الحكم كاملاً

قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غرق ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه هذه المسئولية على أن الطاعنة هي التي عينت ملاحظي الحمام وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف. في هذا ما يكفي لإقامة الحكم.

الحكم كاملاً

تأسيسه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما على أسباب مسوغة. بحثه أسباب الخطأ الأخرى التي تنازع الطاعنة في ثبوتها. غير مجد. تحدث الحكم بعد ذلك عن المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني قديم. تزيد لا يضيره الخطأ فيه. خطأ الحكم في ذكر النص القانوني الواجب التطبيق. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

وصفه التعرض في أسبابه المتصلة بمنطوقه اتصالاً وثيقاً بأنه تعرض قانوني. لا حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه.

الحكم كاملاً

تقرير خبير الدعوى موضح فيه أن الفتحات المطلوب سدها في العقارات المشار إليها في التقرير ليست إلا مناور لا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور. استناد الحكم إلى هذا التقرير يجعله مكملاً لأسبابه. رفض الحكم القضاء بسد هذه الفتحات. لا قصور.

الحكم كاملاً

تعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالاً. غير لازم. يكفي إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. مثال في طلب استرداد حصة شائعة.

الحكم كاملاً

تكليفه الخبير بمجرد تحقيق المسائل التي أوردتها المحكمة إظهاراً للحقيقة وتنويراً للدعوى وإبقاؤه جميع أوجه النزاع للفصل فيما عند الحكم في الموضوع. النعي عليه بإغفال عقدين مقدمين من أحد الخصوم. على غير أساس.

الحكم كاملاً

تقريره إن إضافة شرطة أفقية إلى رقم السند المطعون فيه لا تقطع بتزويره. هذا أمر يدخل في نطاق سلطة التقدير الموضوعية للمحكمة.

الحكم كاملاً

تكييفه الاتفاق المبرم بين الطرفين تكييفاً صحيحاً باعتباره عقد شركة. تحدثه عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح استيراد للشركة. اعتباره هذا الجهد بالإضافة إلى ما تتمتع به المطعون عليها من سمعة تجارية حصة في رأس مال الشركة. النعي على العقد بأنه بغير سبب. هذا غير صحيح.

الحكم كاملاً

تقريره أن الشركة لا تكون باطلة إذا اشترط من يسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة. النعي عليه الخطأ في تطبيق المادة 530 من القانون المدني المختلط على غير أساس.

الحكم كاملاً

تمسك المدعي بأنه تملك العقار الذي يطلب إثبات التعاقد عنه بمضي المدة وبأنه لا يؤثر في هذه الملكية كون البائع تصرف في العقار لمشترتان بعقد سجله عدم تحدث الحكم عن هذا الدفاع الجوهري. قصور يبطله.

الحكم كاملاً

إهماله الرد على دفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في استئناف سابق. ثبوت أن الحكم الصادر في الاستئناف السابق لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للمستأنف في الاستئناف اللاحق. خطأ الحكم في الرد على الدفع لا يؤثر في سلامة قضائه بقبول الاستئناف اللاحق.

الحكم كاملاً

متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلاً تجارياً ومعداته، وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع الذي طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة .

الحكم كاملاً

الدعوى تضمنت طلبين أحدهما بطلان عقد والثاني رد المبلغ الذي دفع بناء على هذا العقد. رفض الحكم الدعوى بشقيها.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المدعي بتزويره قد استندت في ذلك إلى ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود .

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .

الحكم كاملاً

استظهاره من قرار اللجنة أنها مكونة من أشخاص معينين وأن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه وإنما وقع عليه شخص غير مذكور في ديباجة القرار.

الحكم كاملاً

إغفاله الرد على دفاع جوهري في تحديد مسئولية الوكيل بالعمولة عن تلف بضاعة. قصور يستوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى والقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية .

الحكم كاملاً

تقريره أن الدعاوى الكيدية التي رفعها الطاعن استنفدت كثيراً من وقت المطعون عليه ومجهوده وما له وأنها أقلقت باله في مدى أحد عشر عاماً.

الحكم كاملاً

أخذه باقتراح المأمورية عن تقدير أرباح الممول. اطراحه قرار لجنة التقدير وتقدير الخبير اللذين قدراً هذه الأرباح بقيمة تزيد على اقتراح المأمورية.

الحكم كاملاً

قضاؤه بالتعويض عن تلف البضاعة التي كانت مشحونة إلى إحدى المواني ولم تصل إليها بل وضعت في ميناء أخرى حتى لحقها التلف.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض لم يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا المبلغ فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

صحيفة الاستئناف تضمنت طلبين أحدهما بفسخ عقد والثاني بالتعويض. ثبوت أن أسباب الفسخ هي ذات الأسباب التي أقيم عليها طلب التعويض.

الحكم كاملاً

تنازل من الشفيع عن حق الشفعة. تمسكه بأن هذا التنازل مقصور على البيع الذي يصدر من الجار المتنازل له.

الحكم كاملاً

قضاؤه بإلزام الطاعنة بثمن الأشياء التي اشتراها زوجها تأسيساً على أن هذه الأشياء قد وردت لمنزلها.

الحكم كاملاً

قضاؤه بإلزام الحارس بريع العقار في مدة معينة باعتباره مستغلاً استغلالاً كاملاً. قضاؤه بثلث ريع هذا العقار عن نفس المدة لمن وقع في حصته بمقتضى القسمة.

الحكم كاملاً

مدعي في دعوى ملكية. رفض المحكمة دعواه لعجزه عن إثبات ملكيته كاف لإقامة الحكم. النعي على ما قالته المحكمة خاصاً بسند ملكية المدعى عليه. غير منتج.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة .

الحكم كاملاً

اعتماد المحكمة تقرير الخبير هو اعتماد لنتيجته وأسبابه بحيث تصبح هذه الأسباب جزاء مكملاً لأسباب الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. إبداؤه في دعوى الاستحقاق. لا محل له. عدم الرد عليه لا يعتبر قصوراً.

الحكم كاملاً

على من يدعي الملكية إثبات سبب تملكه. عجزه عن الإثبات موجب لرفض دعواه.

الحكم كاملاً

إشارة الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن من صدر منه التصرف كان مريضاً مرض الموت. عدم طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع .

الحكم كاملاً

طلب تعويض عن ري أطيان. طلب تعويض عن الحرمان من الانتفاع بهذه الأطيان بسبب عدم ريها. الجمع بين التعويضين. غير جائز.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنون قد دفعوا دعوى صحة التعاقد المعلنة لهم على أنهم ورثة البائعة بأنهم يملكون الأطيان محل الدعوى ملكاً خاصاً ليس مصدره الميراث .

الحكم كاملاً

حكم تمهيدي بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات عدم جدية تصرف. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإثبات واقعة أخرى جوهرية في الدعوى. جواز ذلك.

الحكم كاملاً

حسن النية. نفيه بناء على اعتبارات مؤدية إليه. يكفي. الرد على كل حجج الخصوم. لا يلزم.

الحكم كاملاً

حسن النية. نفيه بناء على اعتبارات مؤدية إليه. يكفي. الرد على كل حجج الخصوم.

الحكم كاملاً

دعوى تزوير - إقامة الحكم برفضها على قرائن لا تؤدى إلى صحة التوقيع – قصور.

الحكم كاملاً

دفاع تمسك المدعى عليه. ورقة تمسك المدعى عليه بأنها فضلاً عن كونها من صنع خصمه فإن الاسم الوارد بها لا يتفق مع اسمه فلا يجوز الاستدلال بها عليه.

الحكم كاملاً

مخاطر الملك. تأجير ماكينة معينة نشأ عن استعمالها حريق التهم محصول المدعي. إقامة الدعوى على المؤجر تأسيساً على المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

الخلاف حكم الطاعن والمطعون عليه على كنه الاتفاق الذي تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم إلى الطاعن من المطعون عليه.

الحكم كاملاً

طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب في صدد تعديل تقدير أرباحه. إغفال البحث في وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده. قصور.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم .

الحكم كاملاً

حكم بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في الانتفاع بحقي ارتفاق بالمطل. أقامته على وجود المطل بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض. استخلاصه من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض.

الحكم كاملاً

اقتصاره على القضاء للطاعن بثمن تكلفة البضائع التي استولى عليها وزير التموين. ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن هو مجرد ربح لا حق له فيه قانوناً. النعي على الحكم الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. غير منتج.

الحكم كاملاً

العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.

الحكم كاملاً

العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.

الحكم كاملاً

عدم أخذه بما نص عليه في عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى ولده الطاعن في فترة مرض موته من دفع الثمن. استناده إلى ما تبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع مقابلاً لما اشتراه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

قضاؤه بتعويض إجمالي للمضرور عن عدة أمور. لا يبطله متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته.

الحكم كاملاً

قضاؤه بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم. إقامته على أنه وقد دفع الطاعن أولاً بإبطال هذا التصرف وفقاً للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصورتيه ثانياً فإنه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم إثبات الدفع الأول.

الحكم كاملاً

قضاؤه بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم. إقامته على أنه وقد دفع الطاعن أولاً بإبطال هذا التصرف وفقاً للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصورتيه ثانياً فإنه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم إثبات الدفع الأول.

الحكم كاملاً

قضاؤه بإثبات نزول المستأنف عليه عن التمسك بالحكم المستأنف استناداً إلى إقرار كتابي صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف. تلخيص الحكم ما ورد بإقرار التنازل وبيانه ما ينعاه عليه المستأنف عليه من أنه صدر تحت تأثير الغش. إيراده حكم القانون في الغش المفسد للرضا إيراداً صحيحاً.

الحكم كاملاً

استخلاصه استخلاصاً سائغاً أن الإقرار الصادر من المورثة هو إقرار بدين حقيقي سببه مديونيتها لبناتها بديون ناشئة عن إدارتها لأملاكهن واستيلائها على ريع أطيانهن وقت وصايتها عليهن. النعي عليه القصور استناداً إلى أنه أغفل التحدث عن واقعة وجود سند الإقرار في خزانة المورثة. في غير محله.

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض الدعوى التي أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعمال رب العمل أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه. أقامته على أن رب العمل اضطر إلى سحب العملية منه بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً.

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى ناظر وقف بتبعية عين للوقف. إقامته على أن حجة الوقف لا تنطبق على العين. ما ورد بأسبابه عن وضع يد المدعى عليه على العين إنما كان تقريراً للواقع. عدم ترتيبه على ذلك تملك المدعى عليه بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد رسمي صادر منه على المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية.

الحكم كاملاً

قضاؤه باعتباره المطعون عليه الأول شريكاً مستتراً في شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها إذ وردت فيه أنه مدير لها بمرتب ثابت. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على الشركة القائمة بينه وبين المطعون عليه الثاني وآخر بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول قيمة سند وقع على المطعون عليه الثاني بصفته مديراً للشركة، قد أقام قضاءه في أساسه على ما استبانته المحكمة من أن العمليات الخاصة بالدين موضوع السند مثبتة في دفاتر الشركة بخط ذات الطاعن.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً من المستندات أن اتفاقاً تم بين الطاعن والمطعون عليه على أن يضع هذا الأخير اليد على الأطيان التي رهنها له الطاعن رهناً تأمينياً وأن يحصل ريعها خصماً من دينه.

الحكم كاملاً

حكم تمهيدي. قضاؤه بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن أساس العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هو وجود شركة محاصة بينهما. حكم قطعي. إشارته إلى ما قضى به الحكم التمهيدي. قضاؤه بعدم ثبوت الشركة. التكييف القانوني لما عسى أن يكون بين الطرفين من علاقة غير التي ادعاها المدعي وعلى أساسها صدر الحكم التمهيدي وقضى في الدعوى. خارج عن نطاق الدعوى. إغفال الحكم إياه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

قضاؤه برفض دعوى تعويض رفعها المستأجر بسبب حجز أوقعه المؤجر على مزروعاته. قيامه على أن الحجز لم يكن كيدياً، وأن نية الإضرار التي يجب توافرها عند من ينسب إليه التعسف في استعمال الحق منعدمة وأن المستأجر هو الذي أهمل في طلب رفع الحجز. كفاية ذلك جميعاً لحمل قضائه. البحث فيما إذا كان قد أصاب المستأجر ضرر من الحجز.

الحكم كاملاً

قضاؤه بأحقية المشترى في الرجوع على البائع بالتضمينات لاستحقاق المبيع للغير. قيامه على أن عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي كلاهما منصوص فيه على الضمان وأنه لا عبرة بما إذا كان المشتري عالماً وقت العقد الابتدائي بسبق البيع إلى آخرين أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الابتدائي. لا خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي قضى بتأييد حكم ابتدائي. إحالته على أسباب الحكم الابتدائي في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها. كفاية أسباب الحكم الابتدائي. لا قصور.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم بأن الثمن المسمى في العقد هو ثمن جدي دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف في حقيقته بيع منجز. ادعاء بعض ورثة المتصرف أنه استمر واضعاً يده على العين المتصرف فيها وأنه كان يظهر لدى الغير بمظهر المالك. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيع الوفاء. الحكم ببطلانه لأنه يخفي رهناً. قيامه على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار الصادر من البائع إلى أحد ورثة المشترى والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة البائع للعين المبيعة بعد صدور العقد منه. ذلك يكفي لحمل الحكم.

الحكم كاملاً

بيانه أن وضع اليد المدة الطويلة قد استوفى أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شراء واضعي اليد العين موضوع النزاع حتى تاريخ رفع دعواهم أي أكثر من خمس عشرة سنة. استناده إلى أدلة سائغة. الطعن فيه لإبهام وقصور ونقص أسبابه. جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

قضاؤه باعتبار عقود بيع صادرة من مورث لأحد ورثته تخفي وصية وأنها ليست هبات مستترة في صورة عقود بيع. استناده إلى أدلة سائغة. تكييف صحيح. المناقشة في تقدير الأدلة. جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي قضى باعتبار عقد البيع الوفائي الصادر للطاعن مخفياً لرهن. منازعة الطاعن في صحيفة استئنافه في ماهية العقد وتقريره أنه بيع وفائي استناداً إلى بعض القرائن. إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي عن ماهية العقد. كفاية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتمدها الحكم الاستئنافي للرد على ما تمسك به الطاعن من قرائن. لا قصور.

الحكم كاملاً

طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما وجهه من طعون إلى تقديرات المأمورية ولجنة التقدير. عدم معارضة المصلحة في هذا الطلب. كفاية الأسباب في الرد على دفاع الممول. نعيه على الحكم أن أخل بحقه في الدفاع. في غير محله.

الحكم كاملاً

قضاؤه بمسئولية المحكوم عليهما مدنياً. إقامته هذا القضاء على ما استخلصه من وقوع خطأ من جانبهما كان هو السبب المباشر في إحداث إصابة المجني عليه. نعى المحكوم عليهما على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لأن إصابة المجني عليه لم تكن نتيجة مباشرة لخطئهما وأنه بفرض التسليم جدلاً بأنهما اشتركا مع المجني عليه في الخطأ فإن خطأه كان العامل الأول في إحداث الإصابة. هو جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

طلب موجه إلى مدعي عليهما بطريق التضامن بينهما. رفض المحكمة الطلب بخصوص أحدهما استناداً إلى أسباب تصلح مبرراً لرفض الطلب بالنسبة للآخر. لا بطلان.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي بإلزام رب العمل بتعويض المقاول. قيام هذا الحكم على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أنه قام بما ألزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جزءاً من البناء وأن رب العمل لم ينفذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء وفسخ العقد دون إنذار أو تكليف له الوفاء.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أورده الحكم من أسباب تفيد أن المحكمة استخلصت من القرائن التي أوردتها أن عقد البيع الذي استندت إليه زوجة البائع في منازعة المشترين من زوجها هو عقد صوري اصطنع لمعاونة زوجها في عدم تمكين المشترين من الانتفاع بالأطيان مشتراهم مما ينفي أن يكون لدى واضع اليد نية التملك وأن ادعاء زوجة البائع وضع اليد على الأطيان موضوع النزاع هو ادعاء غير صحيح.

الحكم كاملاً

القضاء بأن العقارات موضوع النزاع مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق. إحالة الحكم بعبارة مجملة على تقرير الخبير والمستندات. عدم اقتصاره على ذلك. بيانه الأسباب التي استند إليها. كفاية هذه الأسباب. لا قصور.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم إذ قضى بأحقية المدعي إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة في محصولات جميع الأطيان وبإلزامها بالتعويض قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن القسمة بين الشريكين حصلت فعلاً وأن الحاجزة علمت بها وأقرتها.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم في رفضه دعوى التعويض الفرعية المقامة من أصحاب هذه الريالات على أساس أنهم باعوها بمكسب زهيد إذ لم يدخلوا في حساب تكاليفها الرسوم الجمركية بسبب خطأ موظفي الجمارك في تسليمهم البضاعة دون اقتضاء رسم عليها.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية أدلة الصورية موضوعي رفض الدفع بالصورية بناء على أن ما قدمه كل من طرفي الدعوى في سبيل تأييد دفعه بصورية عقد الآخر من قرائن لا يكفي وحده دليلاً عليها.

الحكم كاملاً

دعوى تعويض عن عدم إنتاج فيلم تعاقد المدعى عليه مع المدعي على إخراجه دفع المدعى عليه مسئوليته استناداً إلى اعتبارات ذكرها القضاء عليه بالتعويض دون رد يفند دفاعه قصور.

الحكم كاملاً

استخلاصه من أوراق الدعوى نتيجة تؤدي إليها الأسباب التي ذكرها سكوته عن أوراق مقدمة ليس من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم أن إيداع المشترى جزءاً من الثمن كان ناقصاً لما شابه من عيوب اعتباره قيام المشتري بإيداع ما هو مستحق على متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء.

الحكم كاملاً

حكم برفض دفع استخلاص عدم رضاء المحكوم عليه به من تقديمه عريضة استئنافه لإعلانها إلى المحكوم لهم في اليوم السابق لجلسة المرافعة في موضوع الدعوى. استخلاص سائغ

الحكم كاملاً

إقامته على قريتين مجتمعتين تجرد إحداهما عن الدليل قصور متى كان الحكم قائماً على قرينتين مجتمعتين وكانت إحداهما مجردة عن الدليل ولا يبين منه أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.

الحكم كاملاً

القضاء في المنطوق بتأييد حكمين مستأنفين أحدهما برفض الدفع بعدم قبول الدعوى والثاني في الموضوع.

الحكم كاملاً

حكم برد وبطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها الاعتماد فيه على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى من أن الإمضاء زور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لانطباق كل منهما على الآخر.

الحكم كاملاً


الرد على مناحي أقوال الخصوم وتفنيد حجبهم استقلالاً غير لازم ما دام الحكم محمولاً على أسباب كافية.

الحكم كاملاً

قول ليس من شأنه لو صح أن يغير وجه الحكم في الدعوى عدم الرد عليه إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله لا قصور.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار العقد المتنازع عليه صادراً في مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبي، وتعيين خبير لحصر أموال البائع المتوفي وتقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كان القدر المبيع يخرج من ثلثها أم لا.

الحكم كاملاً

إقامته على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق نقضه مثال في دعوى تزوير.

الحكم كاملاً

تعقب الخصوم فيما يدلون به من حجج الرد على كل حجة استقلالاً لا يلزم.

الحكم كاملاً

الحكم بتزوير ورقة بناء على تقارير خبراء معينين في الدعوى وعلى قرائن أخرى أوردتها المحكمة في حكمها.

الحكم كاملاً

تأسيسه على الوقائع التي ثبتت صحتها مكيفة التكييف الصحيحالنعي عليه بالخطأ في الإسناد لا يقبل.

الحكم كاملاً

اعتماده في قضائه على حكم سابق نهائي عدم بيانه توافر عناصر الأمر المقضي بين الحكم النهائي والنزاع الجديد. قصور.

الحكم كاملاً

تقدير كون الدليل منتجاً في إثبات التزوير أو غير منتج موضوعي أسباب غير مبررة قصور.

الحكم كاملاً

الانتهاء إلى عدم صحة دليل التزوير بناء على أسباب مؤدية إليه عدم الرد على بعض القرائن المسوقة من مدعي التزوير لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذا ندبت المحكمة خبيراً لبيان حصة كل من الوقفين محل الدعوى في العين المؤجرة لتحديد نصيب كل منهما في تكاليف البناء الذي أحدث، فلم يبين الخبير ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان تصرف لصدوره في مرض موت المتصرف عدم بيان نوع المرض، وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف قصور.

الحكم كاملاً

التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.

الحكم كاملاً

عدم ذكره أسماء الشهود وعدم إبداء نصوص أقوالهم لا يعيبه حسبه أن يورد مضمونها .

الحكم كاملاً

إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التي أوردتها - ذلك يكفي لبيان أنها رجحت في التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى.

الحكم كاملاً

طلب تسليم عين مبيعة بعقد مسجل بضمانة المالك الأصلي وفسخ العقد الصادر من المالك الأصلي إلى آخر .

الحكم كاملاً

نفاذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وإن تعلق على شرط فاسخ ورقة تدل عبارتها على أن البيع لا يكون نافذاً في مدة الوفاء اعتبارها شرط تمليك في نهاية الأجل المحدد للوفاء اعتبار سائغ.

الحكم كاملاً

القضاء بصورية عقد بناء على قرائن غير مؤدية إلى الصورية .

الحكم كاملاً

تقديم مذكرة أخرى لاحقة صمم فيها الطالب على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وليس فيها طلب تعيين الخبير . إغفال الطلب الأول . لا تثريب على المحكمة فيه .

الحكم كاملاً

طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.

الحكم كاملاً

إقامة قضائه على أدلة تسنده. تزيد. وقوع خطأ في الإسناد أو إغفال لبحث بعض الأوراق فيما ورد به تزيداً. لا يؤثر في سلامته.

الحكم كاملاً

قول الحكم بجواز أن يكون هذا العقد ساتراً لرهن. اعتباره عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين ممن صدر له العقد الأول إلى ولده بيعاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

قصر الحكم تحدثه على مدة محددة من المدة المطالب عنها قصور يقتضي نقضه في خصوص هذه المسألة .

الحكم كاملاً

متى كانت الأسباب التى هى قوام الحكم كافية لحمله فلا يضيره ما يرد فيه من تقريرات قانونية خاطئة.

الحكم كاملاً

إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج، وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وأقوال الشهود.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم مؤسساً على عدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة والقرائن - لقيام دعوى الصورية بين المتعاقدين - فلا يعيبه عدم تحدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل إثبات الصورية، كما لا يعيبه أن يكون تحدثه عن بعضها غير سائغ.

الحكم كاملاً

إقامة القضاء على أسباب سائغة كافية لحمله. لا يلزم الرد على كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم.

الحكم كاملاً

ليست المحكمة مكلفة بالرد على كل ما يثيره لديها طرفا الدعوى من الأدلة والقرائن بل بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله، ولكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة ورقة لها حجة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها لدى محكمتى الدرجة الأولى والثانية واتخذ منها الحكم الابتدائى أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تناقشها وترد عليها.

الحكم كاملاً

إقامته على ما تبينته المحكمة من أوراق ذكرتها. خلو هذه الأوراق من بيان العناصر الواقعية للمسألة التى قضى فيها. تسبيب غير كاف.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا فى التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعى، ولم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم، وكان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار، غير مجد.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم حين قضى بمسؤولية الطاعنين عن التبليغ فى حق المطعون عليه بأنه اختزن كميات وفيرة من الأقمشة والأدوات الكهربائية قد استند فى ذلك إلى ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغان إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير فى الأسعار.

الحكم كاملاً

ليست المحكمة ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، كالاستدلال ببخس الثمن على أن البيع يخفى رهناً، فإن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير القاضى، وبحسبه أن يكون حكمه مؤسساً على أسباب مبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها.

الحكم كاملاً

لا يضير الحكم أن يخطئ فى دليل من الأدلة التى اعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها.

الحكم كاملاً

ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشارى ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.

الحكم كاملاً

حكم بأحقية المدعى فى الرى والصرف من مسقى ومصرف معينين استناداً إلى اتفاق غير مسجل. عدم بيان الاعتبارات التى قام عليها. نقضه.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة فى تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا الصرف.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها فى طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءً على أنه إنما صدر من مدينة إلى ابنتها بقصد الإضرار به، وكان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة.

الحكم كاملاً

الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه. فإن أحالت المحكمة فى الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير، اعتبرت هذه الورقة جزءاً من الحكم متمماً له وكفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم.

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كل الحجج التى أدلى بها الخصوم ويفندها حجة حجة، بل بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها. فإذا كان الحكم قد أورد الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بأن العقد المتنازع عليه ينطوى على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم تسجيله.

الحكم كاملاً

رفض دعوى الشفعة لانتفاء الجوار. تعرض الحكم إلى نسبة القيمة بين الأرضين الشافعة والمشفوعة، وإلى حقوق الارتفاق المدعاة للأولى على الثانية. هذا تزيد غير لازم لإقامة الحكم. وجود عوار فيه. لا يؤثر فى سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

دعوى مطالبة بثمن بضاعة بموجب تعاقد شفوى. رفضها بناءً على أن وصولات التوريد لا تصلح دليلا كتابيا كاملا، وأنها إذا كانت مبدأ ثبوت بالكتابة فالمدعى لم يطلب تكملته بالبينة. إيراد الحكم عدة قرائن لنفى الدعوى. ذلك لا يقدح فى الحكم ولو كانت هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم القاضى بأن الاتفاق المعقود فى صيغة بيع كان على الرهن لا على البيع قد أقام ذلك على أن المشترية التى هى زوجة الدائن لم تدفع شيئاً مّا من الثمن بل الدائن، مستتراً فيها، هو الذى وفىّ الثمن المسمى فى العقد، عدا جزءاً ضئيلاً منه.

الحكم كاملاً

توجيه مطاعن إلى الخبير وطلب إبداله بغيره. رفض هذا الطلب على أساس أن طالبه لم يتخذ الإجراءات القانونية لطلب الرد. يكفى.

الحكم كاملاً

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم فى استخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت فى التحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إن قاضى الدعوى إذا ضمن حكمه من الأسباب ما يكفى لبيان الحقيقة التى اقتنع بها وما يقوى على حمل المنطوق الذى انتهى إليه، فإن تزيده بعد ذلك فى البحث، مهما جاء فيه من خطأ، لا يعيب حكمه عيباً يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

القضاء بالصورية بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لامعقب فى ذلك لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا أقامت المحكمة حكمها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم فى الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هى متى أقامت الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى بمساءلة رب العمل عن تعويض الحادث الذى وقع لأحد العمال قد أسند الخطأ الذى ترتب عليه وقوع الحادث إلى أحد تابعى رب العمل ثم قدر التعويض على مقتضى أحكام ذلك القانون - لا على أساس القانون المدنى - قولاً منه بأن الخطأ الذى وقع من التابع لا يعد من قبيل الخطأ الفاحش دون أن يبين الأسباب المبررة لقوله هذا.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائى بجواز إثبات الصورية بالبينة تأسيساً على قيام علاقة الأبوة. أخذ الحكم الاستئنافى بهذا السبب. بناؤه أيضاً على أن ظروف تحرير السند وحدها مانعة من الحصول على كتابة. لا تعارض.

الحكم كاملاً

إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى تعين نقضه.

الحكم كاملاً

استعراض أقوال شهود الدعوى. الموازنة بين أقوالهم. ترجيح أقوال شهود الإثبات. إيراد القرائن المعززة لذلك. تسبيب كاف.

الحكم كاملاً

إذا استخلص الحكم أن المدين ممن يشتغلون بالزراعة من أن الدائن أعلنه بقريته، وأنه اتهم فى تبديد حاصلات زراعية محجوزة، فإنه يكون قد أخطأ باستناده إلى وقائع غير مؤدية إلى ما استنتجه.

الحكم كاملاً

يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم الاستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح، ومن ناحية أخرى على أسباب الحكم الابتدائى، فإنه يكون متناقضاً، لاختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر.

الحكم كاملاً

إن الحكم متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مهما كان فى هذا التزيد من خطأ. فإذا رفعت الدعوى بتنفيذ عقده.

الحكم كاملاً

إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.

الحكم كاملاً

مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.

الحكم كاملاً

إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.

الحكم كاملاً

إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.

الحكم كاملاً

تضمن الحكم أسباباً غير سليمة. لا يضير الحكم ما دام فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً بإلزام المدعي بمصاريف القدر الذي حكم له به. استئنافه. تأييده دون أية إشارة في الحكم الاستئنافي إلى ما اعتمد عليه المستأنف في الاستئناف من الحجج المؤثرة في وجه الحكم.

الحكم كاملاً

ليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه، فإن هذا لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها.

الحكم كاملاً

تحقيق أجرته المحكمة. استخلاصها منه نتيجة لا تتفق وما جاء على ألسنة بعض الشهود. عدم بناء الحكم على ذلك وحده. الأسباب الأخرى المدونة بالحكم تكفي لحمله عليها. لا نقض.

الحكم كاملاً

إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

دعوى بتعويض عن ضرر أصاب المدعي في ملكه بسبب نقل محطة للسكة الحديد من مكانها إلى جوار ملكه. رفض الدعوى بناءً على الموازنة بين الأضرار الحاصلة بسبب ذلك والأضرار التي كانت موجودة وثبوت أن تلك أقل من هذه. لا قصور.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها بثبوت فعل الغصب على ما استخلصته من المستندات والظروف وأقامت حكمها على أدلة وقرائن كافية فلا يجدي النعي عليه أنه أخطأ في الاعتماد على دليل آخر أضافته من باب التزيد.

الحكم كاملاً

إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته وأضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم وقيامه على صحة التصرف ونفاذه أصلاً.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائي الصادر برفض دفع قد بني على سببين، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدته فيما قضى به مع استبعادها أحد السببين، وكان السبب الباقي يستقيم به الحكم فهذا يكفي لصحته.

الحكم كاملاً

سند. إجراء المحكمة تحقيقاً لتعرف حقيقة الأمر فيه. مناقشة أقوال شهوده. استعراض وقائع الدعوى وظروفها. الخلوص من ذلك إلى أن السند كان منجزاً. حكم مؤسس على أسباب كافية.

الحكم كاملاً

إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي الأسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد أورد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فإنه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

القضاء ببعض الطلبات وبجعل مصاريف التقاضي مناصفة بين طرفي الدعوى. لا حاجة إلى ذكر أسباب خاصة بالمصاريف. أسباب القضاء في موضوع الدعوى. أسباب ضمنية للقضاء في المصاريف.

الحكم كاملاً

إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها.

الحكم كاملاً

السبب الذي يبنى عليه الحكم. يجب أن يكون مؤدّياً إليه. بناء الحكم على مجرّد الاحتمال والتخمين. لا يصح.

الحكم كاملاً

إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبي لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية، ولم يقدّم ما يؤيد دفعه، فقضت المحكمة برفضه، فاستأنف وقدّم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع، فإنه يجب عليها أن تنظر في هذه الشهادة وتقول فيها كلمتها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

إذا خالفت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الابتدائي مع الأسباب التي أوردتها فذلك منها لا يعدّ تناقضاً، فإنها لا تعني بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التي أوردتها هي.

الحكم كاملاً

إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اكتفت في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعتبر قصوراً في تسبيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذا قضى الحكم على مجلس محلي بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

تمسك مدّعي الملكية بوضع يده على العين مع السبب الصحيح المدّة القانونية. ندب خبير لبحث صفة العقار: ملك عام أو ملك خاص. تقرير الخبير يشهد له بوضع يده. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدّعي وضع يده.

الحكم كاملاً

التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً.

الحكم كاملاً

إذا طلب المستأنف الذي قضي ابتدائياً برفض دعواه الحكم له بطلباته في الدعوى على أساسين وكان في بحث المحكمة أحد هذين الأساسين والحكم له بطلباته بناءً عليه ما يغني عن التعرّض للآخر فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بدعوى إغفاله البحث في الأساس الآخر.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند اقتصارها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل.

الحكم كاملاً

متى أمكنت إقامة الحكم على ما بينه من أسباب صحيحة فلا يبطله وجود عيب أو مخالفة فيما جاء به من أسباب أخرى.

الحكم كاملاً

إذا كان الأصل عند تعدّد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها، أو من إقامته، إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه، على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.

الحكم كاملاً

إذا استعرضت المحكمة فى حكمها مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها، فذلك كاف لاعتبار حكمها محمولا على أسباب كافية منتجة له.

الحكم كاملاً

إنه إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه، إلا أنه لا مانع فى القانون بمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدوّنة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدّمت فيها.

الحكم كاملاً

إذا خلا الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبالغ المدّعى بها تعين نقضه، فيما يتعلق بهذا المبلغ المخصوم فقط، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فى هذه النقطة وحدها.

الحكم كاملاً

إن أصول القانون توجب على القاضى أن يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين له وأخذ به فعلا فى الأسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها.

الحكم كاملاً

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويردّ استقالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم.

الحكم كاملاً

إذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلا وتعين نقضه.

الحكم كاملاً

إذا اكتفت محكمة الاستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون، فان حكمها يكون معيبا، ولو كان الحكم المستأنف الذى أيدته وافى الأسباب، ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرّد القصور فى أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به.

الحكم كاملاً

إن أحكام المحاكم يجب - طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات - أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بطلبات المدّعى مع إغفالها بحث ما يمسك به المدّعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة 103 مرافعات.

الحكم كاملاً

إذا رأت محكمة الاستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التى حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفى، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هى اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب.

الحكم كاملاً

إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت المحكمة به ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أغفل الردّ على هذا الدفع.

الحكم كاملاً

إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة.

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ما دام أنه قد بين الأسباب التى استند إليها فى تكوين رأيه.

الحكم كاملاً

دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. دفع ببطلان صحيفة افتتاحها. إبداؤهما لأوّل مرة لدى محكمة الاستئناف. القضاء بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه. قضاء ضمنى برفض الدفعين. خلو الحكم الابتدائى مما يصلح اتخاذه سببا للرفض. اعتبار الحكم الاستئنافى غير مسبب.

الحكم كاملاً

إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعدّ لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدّم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرّض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى.

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر فى ذكر الأسباب التى اعتمد عليها فى تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنيا على أسباب صحيحة منتجة له.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب التى دعته إلى الأخذ بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له موجب لنقضه.

الحكم كاملاً

إن الشارع إذا أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون.

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق