برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: محمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو
الفضل حفني.
------------
- 1 امتناع عن تخفيض أجرة . دعوى " نظرها . وقف السير فيها".
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يترتب عليها :
الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها . يستثني من ذلك المسائل الأولية التي
يترتب عليها قبول الدعوي ذاتها وحالات الوقف فيها الحكم في الدعوي الجنائية علي
الفصل في دعوى جنائية أخري أو علي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . ليس في
القانون نص يجعل سماع الدعوي الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة في القانون
معلقا علي شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة .
الأصل هو أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون
الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يترتب عليها الحكم في الدعوى
الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتزم بأن تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من
أحكام في شأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة, ولا يستثنى من ذلك إلا المسائل
الأولية التي يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها وحالات الوقف التي يتوقف فيها الحكم
في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى أو على مسألة من مسائل الأحوال
الشخصية طبقاً لما نصت عليه المادتان 222, 223 من القانون المشار إليه. وليس في
القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة في القانون
معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة ولا يغير من الأمر
شيئاً - في ثبوت الاختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية كافة - أن
يكون الاختصاص الأصيل بالدعوى المدنية منعقداً لمحكمة عادية في السلم القضائي أو
لمحكمة مخصوصة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها. ومن ثم فإن المحكمة إذ دانت
الطاعن دون أن توقف الدعوى حتى يفصل في تحديد الأجرة من المحكمة المدنية المختصة
تكون قد طبقت صحيح القانون.
- 2 إثبات " شهود". امتناع عن تخفيض أجرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
معاملة الشارع الأجرة ـ في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار
الأماكن ـ معاملة الواقعة المادية . إباحته للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة
بما فيها القرائن .
نص القانون رقم 121 لسنة 1947 - في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجرين والمستأجرين والذي يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب
نصوص القانون المدني - في المادة الخامسة منه على أنه: "إذا لم توجد عقود
كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها
والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة
النزاع". كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً (5) من القانون
المذكور والتي أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن "المقصود
بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة
سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما
أقل". والبين من هذين النصين في صريح لفظهما وواضح دلالتهما أن الشارع عامل
الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما
فيها البينة والقرائن وذلك تيسيراً عليه, كي يضرب على كل محاولة لاستغلاله. وهذا
المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة في صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة
التي يدفعها المستأجر وبين الأجرة الواردة في عقد الإيجار وليس من شك في أنه يجوز
الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضي بذلك كما هو مفهوم
المادة 400 من القانون المدني.
- 3 إثبات " شهود". امتناع عن تخفيض أجرة .
اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من
الضريبة علي العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق
القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن . دفاتر الحصر هي السند الوحيد
الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة أما الأجرة الفعلية التي يدفعها المستأجر
فالبينة فيها مكلفة . اطراح الحكم المطعون فيه اعتبار دفاتر الحصر حجة بما فيها
علي حقيقة الأجرة الفعلية في خصوص تطبيق القانون 168 لسنة 1961 لا مخالفة .
للقانون .
اختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من
الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق
القانون رقم 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن الذي خلا من نص يجيز إصدار
تفسيرات تشريعية لأحكامه, فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة
على الأمكنة المؤجرة والتي كان يتعين جبايتها من المؤجرين, ومجال الثاني خفض
الأجرة الفعلية المقررة لها والتي يدفعها المستأجرون مقابل الانتفاع بالأعيان
المؤجرة, ودفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة, أما
الأجرة الفعلية التي يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الاحتيال على
القانون, ولا تزاحم بين القانونين في التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذي يستأثر
به بغير تناقض. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح اعتبار دفاتر الحصر المشار
إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية في خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة
1961 لا يكون قد خالف القانون في شيء.
- 4 قانون " الأثر الرجعى للقانون".
سريان القانون رقم 168 لسنة 1961 علي أجور الأماكن التي أنشئت بعد
العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي
لتاريخ العمل بهذا القانون . ليس في ذلك أعمال للأثر الرجعي للقانون .
نصت المادة الخامسة مكرراً (5) المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947
بالقانون رقم 168 لسنة 1961 في فقرتها الأولى على أنه: "تخفض بنسبة 20%
الأجور الحالية للأماكن التي أنشأت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار
إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا
القانون". وقد صدر هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة
1961 فليس له أثر رجعي ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه, وإنما هو يسري من
تاريخ نفاذه على الأجور التي تحصل بعد صدوره, وذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود
ممتدة تولد أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن
المدة المحددة كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضي تدخلاً متتابعاً متجدداً ممن
يقارفها. ولا يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل
صدور القانون الجديد مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره, لأن
المراد بالواقعة المؤثمة التي يسري عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التي حددها
القانون فيما يحصل من أجور بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل, مما ليس فيه إعمال
للأثر الرجعي للقانون.
- 5 إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة
أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء
في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
- 6 إجراءات " إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص .
فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات بعد صحته .
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
- 7 إثبات " خبرة".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت
الواقعة قد وضحت لديها، أو كان في مقدروها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة
عليها.
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت
الواقعة قد وضحت لديها، وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة
عليها.
- 8 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مثال .
لا على المحكمة إن هي لم تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. ولما كان في أخذ المحكمة إثباتاً للأجرة
الفعلية بشهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت ما ساقه الدفاع من شواهد أخرى
للتدليل بها على جدية العقود المقدمة منه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا
يكون له محل.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول ديسمبر سنة 1961 بشبرا:
امتنع عن تخفيض القيمة الإيجارية الحقيقية طبقا لأحكام القانون بالنسبة إلى
المساكن المؤجرة المبينة بالمحضر المملوكة له. وطلبت عقابه بالمواد 5 و5 مكرر و16
من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1961, وقد ادعى النقيب.....
والسيدة ..... بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما بمبلغ 51ج على سبيل التعويض
المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبرا الجزئية دفع الحاضر مع المتهم (أولا)
بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى. (ثانيا) عدم جواز إثبات عكس الثابت بعقود
الإيجار إلا بالكتابة, وقضت المحكمة بتاريخ 4 من مارس سنة 1964 عملا بمواد
الاتهام. (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية وباختصاصها. (ثانيا) رفض
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبجوازه. (ثالثا) تغريم المتهم مائة جنيه مصري
وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت
والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة. ثم قضت المحكمة
المذكورة حضوريا بتاريخ 23 من يونية سنة 1964 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا)
برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة وبجوازه (ثالثا) وفي موضوع
الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية
الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن حاصل أوجه الطعن في التقارير الثلاثة هو مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والإخلال بحق الطاعن في الدفاع والبطلان في الإجراءات الذي أثر
في الحكم ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم خفض الأجرة بالنسبة
التي حددها الشارع في القانون رقم 168 لسنة 1961 قد أخطأ في تطبيق القانون من أوجه
(أولا) مخالفته قواعد الاختصاص الولائي حين رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم
اختصاص المحاكم الجزئية بتحديد القيمة الإيجارية على اعتبار أن المشرع ناط في
المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمحكمة الابتدائية وحدها الفصل في مسألة
الأجرة وهي في خصوص جريمة مخالفتها أصل لا فرع، ومن ثم فإنها تشكل مسألة أولية أو
دفعا مانعا للدعوى الجنائية فلا تتولد ولا تستحق القبول حتى يفصل من جهة القضاء
المدني في الأجرة، مما كان يتعين معه على القاضي الجنائي أن يتخلى عن الدعوى
الجنائية أو على الأقل أن يوقف الفصل فيها حتى يصدر حكم من المحكمة المدنية بتحديد
الأجرة محل النزاع. (ثانيا) مخالفة قواعد الإثبات المقررة في المسائل المدنية إذ
أجازت المحكمة إثبات عكس ما جاء في عقود الإيجار المكتوبة بالبينة دون أن يتضمن
القانون رقم 168 لسنة 1961 نصا يجيزه بل إن المحكمة فسرت هذا القانون تفسيرا يخالف
مدلول عبارته من أنه لا يسار إلى الإثبات بالبينة إلا عند عدم وجود السند الكتابي
كما انه خليقا أن لا تقبل المحكمة الإثبات بالبينة دون قرائن قوية تجعل القول بالاحتيال
على القانون أمرا محتملا. (ثالثا) أن الحكم أهدر قاعدة شرعية الجريمة والعقاب حين
عاقب الطاعن عن عقود أبرمت قبل صدور القانون الذي دين بمقتضاه وأهدر التفسير
التشريعي الذي جعل لدفاتر الحصر حجية في شأن إثبات القيمة الفعلية للأجرة، وفضلا
عما تقدم فإن المحكمة لم تبين في حكمها صفة الطاعن التي دين بمقتضاها بل سارت على
أنه مالك للمبنى المشتمل على الأماكن المؤجرة مع أنه ملك لزوجته التي ظهر اسمها في
بعض عقود الإيجار المبرمة وقد طلب الطاعن تحديد أجرة المثل بواسطة خبير هندسي قدم
عقود إيجار محررة بينه وبين مستأجرين سابقين نفيا لدعوى الاحتيال على القانون، إلا
أن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من تحقيق، ولم ترد بشيء على العقود المقدمة منه،
كما أنها لم تعلق بشيء على أقوال شهود النفي، بل بررت أخذها بأقوال شهود الإثبات
مع قيام الخصومة بين الطاعن وبينهم وكونهم أصحاب المصلحة بدعوى الاطمئنان - وأطرحت
دليل النفي بعدم الارتياح، وهو تسبيب غامض يعجز محكمة النقض عن مراقبته. هذا إلى
أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لإبتنائه على مخالفة
المادتين 331 و411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تخفيض القيمة الإيجارية طبقا للنسبة التي
حددها القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في ولاية المحكمة
للفصل في تحديد إيجار المساكن مردودا بأن الأصل هو أن المحكمة الجنائية مختصة
بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يترتب
عليها الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتزم بأن تعلق قضاءها على
ما عساه أن يصدر من أحكام في شأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ولا يستثنى من
ذلك إلا المسائل الأولية التي يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها وحالات الوقف التي
يتوقف فيها الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى أو على مسألة
من مسائل الأحوال الشخصية طبقا لما نصت عليه المادتان 222 و223 من القانون المشار
إليه وليس في القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة
في القانون معلقا على شرط صدور حكم من المحكمة المدنية المختصة بتحديد الأجرة ولا
يغير من الأمر شيئا - في ثبوت الاختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية
كافة أن يكون الاختصاص الأصيل بالدعوى المدنية منعقدا لمحكمة عادية في السلم
القضائي أو لمحكمة مخصومة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها. لما كان ذلك، فإن
المحكمة إذ دانت الطاعن دون أن توقف الدعوى حتى يفصل في تحديد الأجرة من المحكمة
المدنية المختصة تكون قد طبقت صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 121
لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والذي
يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدني قد نص في
المادة الخامسة منه على أنه (إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز
إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما
تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع) كما نصت الفقرة الثانية من المادة
الخامسة مكررا (5) من القانون المذكور والتي أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة
1961 على أن المقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها
المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد
الإيجار أيتهما أقل) والبين من هذين النصين في صريح لفظهما وواضح دلالتهما أن
الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق
الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن وذلك تيسيرا عليه - كي يضرب على كل محاولة
لاستغلاله وهذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة في صياغة المادة الخامسة
المذكورة من الأجرة التي يدفعها المستأجر وبين الأجرة الواردة في عقد الإيجار وليس
من شك في أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضي
بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدني، أما ما تحدى به الطاعن من تفسير
تشريعي للقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات
المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء في شأن اعتبار دفاتر الحصر التي أطرحها
الحكم المطعون فيه أساسا لتحديد الأجرة - ما تحدى به من ذلك - مردود باختلاف نطاق
تطبيق القانون المشار إليه عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 في شأن خفض
إيجار الأماكن الذي خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه فمجال القانون
الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة والتي كان يتعين
جبايتها من المؤجرين ومجال الثاني خفض الأجرة الفعلية المقررة لها والتي يدفعها
المستأجرون مقابل الانتفاع بالأعيان المؤجرة. ودفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي
يشهد بمقدار الضريبة المفروضة أما الأجرة الفعلية التي يدفعها المستأجر فالبينة
فيها مطلقة منعاً من الاحتيال على القانون ولا تزاحم بين القانونين في التطبيق - بل
إن لكل منهما مجاله الذي يستأثر به بغير تناقض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ
أطرح اعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية في
خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون في شيء. لما كان
ذلك، وكانت المادة الخامسة مكررا (5) المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947
بالقانون رقم 168 لسنة 1961 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه (تخفض بنسبة 20%
الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار
إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون)
وقد صدر هذا القانون على أن يعمل من تاريخ نشره في 5 من نوفمبر سنة 1961 فليس له
أثر رجعي ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه وإنما هو يسري من تاريخ نفاذه
على الأجور التي تحصل بعد صدوره، وذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد
أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة
كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضي تدخلا متتابعا ممن يقارفها، ولا يعتبر ورود
الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد مبررا
للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره، لأن المراد بالواقعة المؤثمة التي
يسري عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التي حددها القانون فيما يحصل من أجور بعد
نفاذه لا فيما حصل منها من قبل مما ليس فيه إعمالا للأثر الرجعي للقانون. لما كان
ما تقدم، وكان الطاعن يسلم في طعنه بصفته كمؤجر ذي شأن فيما أجره من الأمكنة موضوع
الجريمة المسندة إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام هذه الصفة به ودانه
على أساسها، ولا يدعي الطاعن أنه كان فضوليا حين تعاقد مع المستأجرين وكان الطاعن
لم يدفع بانتفاء هذه الصفة لدى محكمة الموضوع، فإن قالة القصور في الحكم لا يكون
لها من وجه ولا يعتد بها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم
قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن لا يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ولا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في
الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها - في
المسألة المطروحة عليها - ولما كان في أخذ المحكمة إثباتا للأجرة الفعلية بشهادة
شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت ما ساقه الدفاع من شواهد أخرى للتدليل بها على
جدية العقود المقدمة منه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما
كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إيداع تقرير التلخيص ملف الدعوى مردودا
بأن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان الأصل في
الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو
الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل
الإجراءات بعد صحة. لما كان ما تقدم وكان، سائر الطعن جدلا موضوعيا فيما اطمأنت إليه
محكمة الموضوع من أدلة الدعوى، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق