برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل، عادل ماجد نواب رئيس المحكمة ومحمد
العشماوي.
----------
- 1 تفتيش "التفتيش بغير إذن".
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة النقض "سلطتها".
التفتيش الإداري. شروطه؟ عدم مراعاة شروط التفتيش الإداري. أثره؟ مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود
ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان
وفوجئ بها تسقط مغشياً عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على
بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات
ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر
الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذي حضر لضبطها واصطحابها لديوان القسم. وتساند
الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن.
لما كان ذلك، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل
معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما
يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط
الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من
القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن
يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية
والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط
لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية،
وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع
بطاقة تحقيق شخصيتها التي وجدها بالحقيبة، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء
حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، بأن
فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه
لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة
الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان. ومتى
كان التفتيش الذي تم على الطاعنة باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه
يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن
ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعنة للجريمة المسندة إليها
ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المسندة
إليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص
المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر
بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وذلك دون حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد التعاطي جوهر
الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات
..... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة وفي 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها عشرة ألاف جنيه عما
أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض
..... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها
بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان التفتيش لعدم
قيام مبرره، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة
في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشياً عليها فطلب لها سيارة إسعاف
ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة
مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق
بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذي حضر لضبطها واصطحابها
لديوان القسم. وتساند الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار
إليه بوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط
الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها، وهو في مباشرته لهذا
الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط
بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون
له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه
الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم
المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر
المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة
الورقية، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من
واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التي وجدها بالحقيبة، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا
الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات
التحقيق، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر،
فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة
العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى
البطلان. ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعنة باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل
المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط
المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعنة للجريمة
المسندة إليها ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة من
التهمة المسندة إليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة
المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار
فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وذلك
دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق