الطعن 90125 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 125 ص 703

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، هشام الشافعي، عادل ماجد نواب رئيس محكمة ومحمد العشماوي.

-----------

- 1  إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دعوى مدنية.

قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه؟

من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أنه "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي, وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "وفي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات, ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذ صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" فإن الواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق.

- 2 نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".

عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر - المجني عليها - لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هتك عرض المجني عليها ...... بالقوة بأن دلف إلى منزلها وما أن انفرد بها حتى ألقاها على سرير ورفع عنها جلبابها وحسر عنها سروالها وكشف عن موضع العفة منها ثم جثم فوقها وكمم فاها وأمسك فرجها محاولاً إيلاج قضيبه حال كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... ببراءته مما نسب إليه. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------

المحكمة

من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أنه "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي, وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "وفي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات, ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذ صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" فإن الواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المجني عليها لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.