الجريدة الرسمية العدد 38مكرر (هـ) بتاريخ
28 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس
وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية
الجديدة، والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون
الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة
قانون مستقل.
المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر
بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم
المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
القانون
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر، تمارس فيه الصلاة والشعائر
الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم، ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد
أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على
ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
(أ) هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء
الصلاة والشعائر الدينية وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية.
(ب) صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة
والشعائر الدينية مع رجال الدين.
(ج) قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد، ويكون مزوداً
بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق.
(د) المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو
مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة
أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب
والتصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة
لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل
إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة
الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهد لصناعة
القربان، ومستوف لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو
المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف
بها في جمهورية مصر العربية.
7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص
التي ينظمها هذا القانون.
8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره
باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوبة الترخيص بها وفق أحكام
هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء، أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو
تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة، أو ملحق الكنيسة، أو مبنى
الخدمات، أو بيت الخلوة.
المادة 2
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة
على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها،
مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة
معمودية ومنارة.
المادة 3
يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على
الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى
الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب إن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان
طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
المادة 4
يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على
الموافقات المتطلبة قانوناً لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق
وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 5
يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)
و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة
لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه
بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
المادة 6
يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3)، (4) من هذا
القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون
التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
المادة 7
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى
أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف
يتم على خلاف ذلك.
المادة 8
يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني
المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى
لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء
والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني، واقتراح الحلول اللازمة
لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في
الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس
الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي
خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة،
إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية
في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب كان.
المادة 9
يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس
استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية
المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء
بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
المادة 10
يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة
قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط
والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء
بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق