(الطعن 3888 لسنة 62 ق جلسة 14/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 52 ص 249)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة .

-------------

(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدمه الخصم للمحكمة ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفتها ذلك . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .

(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية " .

اللغة العربية . لغة المحاكم . عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية . مخالفة للقانون . عدم اشتراط رسمية الترجمة . شرطه . تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها .

(3) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم الواقعيـة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .

تقديم المطعون ضدها محرراً باللغة الأجنبية دون ترجمة عربية له وثبوت تمسك الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم ترجمة له . دفاع جوهري . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وإقامة قضاءه استناداً إلى المستند السالف . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكــون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم .

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .

3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد . وقالت بياناً لذلك إنها سددت إلى الطاعنة مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقابل تأمين لاستخراج تذاكر سفر للعاملين لديها ، ونظراً لتوقف التعامل بينهما طلبت من الطاعنة رد هذا المبلغ إلا أنها لم تمتثل ، فكانت الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبيها . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/5/1992 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المبلغ الذي تطالب به الهيئة المطعون ضدها لم يكن تأميناً كما تدعى وإنما دفعته للشركة الطاعنة خصماً من قيمة تذاكر السفر التي أصدرتها لموظفي الهيئة للسفر على الخطوط الجوية للطاعنة وقد طلبت من محكمة الموضوع إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم ترجمة رسمية باللغة العربية للإيصال التي قدمته سنداً لدعواها والمحرر باللغة الإنجليزية ليتبين للمحكمة من هذه الترجمة صحة دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، واعتد بالإيصال المحرر باللغة الإنجليزية واتخذ منه دليلا على إلزام الطاعنة بالمبلغ التي تطالب به المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم . وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية . إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8071 لسنة 74 ق جلسة 13 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 51 ص 244)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .

--------------

( 1 - 3 ) شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : أعمال الحفظ التي يجوز للشريك اتخاذها " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الشائعة : ملكية الأجزاء المشتركة في عقار " .

(1) ملكية الأجزاء المشتركة في العقار . ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته . مؤداه . تحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . المادتان 856/1 ، 2 ، 858/1 مدنى .

(2) الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها . مناطه . أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء أو وحداته . الأجزاء الداخلة في ملكية بعض الطبقات المخصصة لخدمة طبقة أو شقة بعينها دون مشاركة غيرها فيها واستقلال مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة . مؤداه . تحمل كل فريق نفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين . بقاؤهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك . الاستثناء . وجود اتفاق بغير ذلك .

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتكاليف الأجزاء المشتركة في العقار على قالة إن الفندق المملوك لهم بعقار التداعي يستخدم كامل الأجزاء المشتركة رغم ثبوت استقلاله بمرافقه عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار ودون مراعاة الأجزاء الخاصة التي يستقل بها الفندق. خطأ وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - النص في المادة 856/ 1 ،2 ، 858 /1 من القانون المدني مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء .

2 - مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبـــــــقات البناء – أو وحداته – على سواء ، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً ، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة ، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

3 - إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية ( أن طوابق الفندق الثلاثة تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده ) التي عول عليها الحكم المطعون فيه أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضى لسلم العقار في الطابق الحادي عشر – الذي يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى شمال الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 258400 جنيه لأنهم يمتلكون تسع عشرة شقة في العقار المبين بالأوراق منها اثنتا عشرة مخصصة فندقاً بالأدوار الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وقد امتنعوا عن سداد اشتراكات اتحاد الملاك عن المدة من عام 1985 حتى عام 1997 وجملتها 125400 جنيه فضلاً عما يخصم من تكلفة توصيل وتركيب كهرباء الضغط العالي ومقدارها 133000 جنيه رغم تكليفهم بالسداد في 19/4/1998 ، ومحكمة أول درجة بعد أن استعانت بأهل الخبرة حكمت بإلزامهم بأداء 105600 جنيه . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 29/11/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن طوابق الفندق الثلاثة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده وهو ما تأيد من تقارير الخبرة المودعة ومن عقود بيع تلك الوحدات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بنصيبهم في تكاليف الأجزاء المشتركة في العقار – والتي لا صلة للفندق بها – بمقولة اشتراكها في السلم والصرف الصحي مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 856/ 1 ،2 من القانون المدني على أنه " إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ...... إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه ، وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ..... " والنص في المادة 858/1 من القانون ذاته " على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك " . مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء وأن مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء – أو وحداته – على سواء ، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً ، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة ، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية – التي عول عليها الحكم المطعون فيه - أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضى لسلم العقار في الطابق الحادي عشر – الذي يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة – في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيـــــح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 12105 لسنة 80 ق جلسة 28/2/2012

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب) المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار/ حسـن يحيــى فرغـل           نائــب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين   ،   ثـروت نصر الدين إبراهيم

محمـد أيمن سعد الديــن    و    محمـد محمـد الصيـاد        

                   نـواب رئيس المحكمـة

وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .

وأمين السر السيد / عبد الفضيـل صالح .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2012 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 12105 لسنة 80 ق .

المـرفـوع من :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والمندمجة فيها شركة الشرق للتأمين بصفته .

وموطنه القانونى 4 أ شارع الدقـى ـ الجيزة .

حضر الأستاذ / مراد محمود المحامى .

ضــــد

رجاء فهمى حنا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم جورج نصير حلمى وبولا نصير حلمى .

المقيمـة بناحية شارع التلفزيون ـ بندر الأقصـر ـ الأقصـر .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

" الوقائــع "

فى يوم 1/7/2010 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف الأقصـر الصادر بتاريخ 4/5/2010 فى الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .

قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .

أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً . 

وبجلسة 27/12/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعـة .

وبجلسـة 28/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد المستشار المقرر / ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .

وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها عن " نفسها وبصفتها " أقامت الدعوى رقم 10 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مقداره 300000 ج ( ثلاث مائـة ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية والموروثة التى حاقت بها من جراء وفاة مورثها " نصير حلمى ميخائيل " نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنه المحضر رقم 7800 لسنة 2008 جنح الأقصر قضى فيه بإدانة قائـد السيارة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره 40000 ج ( أربعون ألف جنيه ) تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنـا ـ مأمورية الأقصرـ  ـ التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه  المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيـث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائـى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية والذى قضى بإلزامها بأن تدفع لأحد ورثة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ والدته ـ أربعون ألف جنيه ـ  وصحته ثلاثون ألف جنيه ـ لجبر الأضرار الناجمة عن وفاته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها . بما لا يجوز معه لباقـى الورثة ـ المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ رفع الدعوى الحالية . وذلك إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السـريع ـ المنطبق على واقعة النزاع فى الدعويين ـ والتى حددت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين بدفعه لورثة المتوفى نتيجة حادث سيارة بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه . وهو ما لازمه أن هذا المبلغ ليس تعويضاً لهم عن وفاة مورثهم ، بل حق من حقوق التركة يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعيـــة ، ولا تلتزم شركة التأمين بأكثر منه ، وبالتالى لا يجوز المطالبة والحكم به أكثـر من مرة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع الدعوى به ممثلا لباقى الورثـة فى المطالبة بحق من حقوق التركة ، بما يتحقق معه اتحاد الخصوم فى تلك الدعوى وما قد يليها من دعاوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، كما لم يقض بتوزيع المبلغ المحكوم بـه على كافة الورثة ، وهو ما أدى إلى إلزامها فى الدعويين السابقة والمطروحة بأكثـر من المبلغ الذى حدده القانون بما يعيبه ويستوجب نقضــه .

        وحيث إن النعى فى شقـه الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والإلزام بمبلغ فى الدعويين السابقة والمطروحة يزيد عما حدده القانون رقم 72 لسنة 2007 فى غير محله . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقـوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . وأن الحكم الصادر لصالح أحد الورثة أو ضده ، لا يفيد أو يضر باقى الورثـة ، لأنهم لا يمثلون بعضهم بعضاً ، إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خُوصم بصفته ممثلاً لتركة المورث ، بأن يكون طالباً بحق لها أو مُطالباً بحق عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائيـة ، أن المدعية ـ والدة المورث ـ التى أقامتها اقتصرت على طلب التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها شخصياً نتيجة وفاة مورثها وقضى لها بذلك ، ولم تطالب بحق للتركة ، فلا تعتبر بالتالى ممثلة لباقـى ورثته ، ويتخلف من ثم شرط اتحاد الخصوم فى تلك الدعوىوالدعوى المطروحة موضوع الطعن المرفوعة من باقى الورثة . بما لا محل معه ـ أياً كان وجه الرأى فى ذلك القضاء النهائى  ـ لإعمال أحكام القانون 72 لسنة 2007 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

        وحيث إن النعى فى شقه الباقى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليـة المدنية الناشئـة عن حوادث مركبات النقل السـريع  ـ المنطبق على الواقعة ـ أنها قصْرت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين به فى حالة وفاة شخص نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لديهـا على أربعين ألف جنيه ، وألزمتها بدفعه لورثته دون سواهم ممن يكون قد أضُير من وفاته ، وخلا القانون من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للورثة عن الأضرار الشخصية المادية والأدبية وتلك المتمثلة فى فوات الفرصة التى تصيبهم نتيجة وفاة مورثهم ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة التاسعة من ذات القانون من أن للمضرور أو ورثته اتخاد الإجراءات القضائية قبـِل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يكون معه المبلغ الذى حدده المشرع وألزم شركة التأمين بدفعه بمثابـة مقابل للمتوفى عن فقد حياته ، يدخل فى تركته ويوزع على ورثته حسب الأنصبة الشرعية ، وبالتالى لا يستقيم مطالبة شركة التأمين به ودفعها إياه طواعية لحكم القانون أو القضاء إلا مرة واحدة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع دعوى المطالبة به نائباً عن باقى الورثـة ، باعتباره يُطاَلب بحق للتركـة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم ُيعمل أحكام القانون 72 لسنة 2007 سالف البيان حين قضى بإلزام الشركة الطاعنة بدفـع مبلغ مقداره عشرون ألف جنيه للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية لجبر الأضرار الشخصية المادية والأدبية التى أصابتها وأصابت القصر ، ومبلغ مقداره عشرين ألف جنيه عن فقد حياة المورث وهو مبلـغ أقل من المبلغ الذى حدده القانون . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضــه .

وحي أأ

ث إن موضوع الاستئناف صالح للفصـل فيه ـ ولما تقدم ـ فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية ، وتعديل المبلغ الذى قضى بـه عن فقد حياة المورث إلى إلزام الشركـة المستأنفة بدفع مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه إلى ورثة نصير حلمى ميخائـيل يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية . وهو ما لا يعتبر إضارة للطاعن بطعنه .

لـذلـــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق قنـا ـ مأمورية الأقصر ـ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى ورثـة نصير حلمى ميخائيل مبلغ مقداره أربعين ألف جنيه يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية وألزمتها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أميــن الســر                                             نائب رئيس المحكمـة

كتاب دوري 10 لسنة 2014 بشأن التفتيش على اعضاء النيابات الكلية

التفتيش الفني على اعمال اعضاء النيابة العامة فيث الفترات التي تحددها ادارة التفتيش القضائي وسيلة تمكن الادارة من قياس اداء العضو ودرجة كفايته وإن هذه الوسيلة تساهم في تحقيق ادارة العدالة من الاعضاء خير أداء وعدالة ادارة التفتيش مع كافة الاعضاء في تقييمهم على اساس الجدارة والكفاءة .

وازاء ما كشفت عنه تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابات الكلية من خلو الاقضية المعروضة عليهم للدراسة والفحص مما يشير الى قراءتها وتوثيق الراي المقترح بتلخيصات مودعة .

الامر الذي يصعب معه من تقدير كفايتهم على اسس سليمة وعادلة ضمانا لحسن التقدير للدرجة المستحقة للاعضاء بالنظر الى مدى الاهتمام بالعمل بالقدر المطلوب والاسترشاد بالقواعد القانونية .

ولما كان ما تقدم ندعو السادة اعضاء النيابات الكلية الى اتباع ما يلي :

اولا : يجب عليهم ان يعدو تلخيصات مشتملة على الواقع والتكييف القانوني ووجه الراي المقترح في التصرف في جميع القضايا والمحاضر بانواعها المختلفة المعروضة عليهم للفحص والدراسة ، وفي حالة ارسالها للجزئية لتنفيذ الاستيفاء والاعادة يتعين اعداد تلخيص تكميلي .

ثانيا : يجب عليهم تضمين التلخيصات في قضايا الفحص واستبعاد الشبهة والتظلمات القيود والاوصاف المقترح انطباقها حال مخالفتهم تصرف النيابات الجزئية .

ثالثا : يتولى السادة المحامون العامون العاملون مراقبة اعداد الاعضاء لتلك التلخيصات والتنبيه دوما الى ضرورة ذلك واستيفاء ضوابطها .

رابعا : يجب اعداد ملف خاص في النيابات الكلية تودع فيه التلخيصات التي اعدها الاعضاء في جميع القضايا التي اختصوا بعرضها .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في    7  /  9  / 2014

“  النائـب العـام “

المستشار /  هشام بركات

مذكرة التفتيش القضائي بشأن حرمان الطفل من التعليم الأساسي

 عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)

جمهورية مصر العربية 

النيابة العامة 

مكتب النائب العام المساعد 

مدير التفتيش القضائي 

مذكرة 

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن 

تطبيق أحكام قانوني الطفل والتعليم فيما يتعلق بحرمان الطفل من التعليم الأساسي 

نصت المادة (۱۸) من الدستور علي أن " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخري 

وقد نصت المادة (١٥) من القانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم على أن " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه 

وقد نصت المادة (٥٩) من القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٨ على أن :-

تتكون مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخري " . 

ويهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيناتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه. 

المادة ١٦ من قانون التعليم ) 

والمادة ٦٠ من قانون الطفل ) 

وقد لوحظ الإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش المفاجئ علي أعمال النيابات أو التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بالضبط وكذا النيابة العامة تتم على أساس أن وقائع حرمان الطفل من التعليم الأساسي مجرد مخالفة لأحكام قانون التعليم ، ويقتصر الأمر فيها - فقط - علي تغريم والد الطفل أو متولي أمره عشرة جنيهات بأمر جنائي من النيابة العامة .

ولما كان حرمان الطفل من التعليم الأساسي أمراً خطيراً وذا أثر سلبي بالنسبة إلي الفرد والمجتمع، فقد تناوله قانون الطفل بالتنظيم على نحو يكفل عدم التردي فيه وبما يحقق مصلحة الطفل ويحمي ويعزز حقه في التعليم الأساسي ، حيث أعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر إحدى حالات تعرض الطفل للخطر التي تستوجب التدخل بإجراءات وتدابير وقائية لحمايته ، كما فرض عقوبة جنائية مشددة على الأفعال التي يترتب عليها هذا الحرمان سواء وقعت تلك الأفعال عن عمد أو إهمال من المتولي أمر الطفل ، وسنعرض لهذا الأمر علي التفصيل الآتي : 

أولاً : حرمان الطفل من التعليم الأساسي إحدى حالات التعرض للخطر. 

• يعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر من حالات تعرض الطفل للخطر المقررة قانوناً ، فقد نصت المادة ( ٩٦) بند / ٥ ) من القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ( ١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ على أن : " يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية : 

ه - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر " . 

• عهد المشرع إلي لجان حماية الطفولة ( اللجنة الفرعية - اللجنة العامة - الإدارة العامة لنجدة الطفل ) بالقيام بالدور الرئيسي في حماية الطفل عند تعرضه للخطر ، حيث أنشأ لجنة فرعية الحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة حتى تكون بالجوار المباشر لأماكن التعامل مع الأطفال علي مستوي الجمهورية ، وضم إلي تشكيل هذه اللجان عناصر أمنيه واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية حتى تأتي إجراءاتها وقراراتها محققة للمصلحة الفضلى للطفل ، وإذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراء قانونية وخولها صلاحيات عدة في هذا الشأن منها :

- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم الجميع هذه الحالات 

- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل على إزالة أسبابها . 

- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكرراً ) من قانون الطفل وهي : 

(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من الجنة حماية الطفولة 

(۲) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها 

(۳) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية ... 

(٤) التوصية لدى محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات: المقررة قانوناً . 

(٥) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة الوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .

(6) وللجنة ، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه 

• عهد المشرع إلي النيابة العامة بالمشاركة بدور هام في حماية الطفل عند تعرضه للخطر، وأناط بها الاختصاص بإنذار متولي أمر الطفل لتلافي أسباب التعرض للخطر ، وعرض الأمر على محكمة الطفل - عند الاقتضاء - لاتخاذ تدابير معينة ، إذا طلبت الجنة الفرعية الحماية الطفولة ذلك 
• وفي ضوء الاختصاصات المقررة قانوناً للجان حماية الطفولة والنيابة العامة في نهاية . الطفولة يجب أن يراعي بصدد التصرف في البلاغات والمحاضر المحررة عن حرمان الطفل من التعليم الأساسي ، أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ما يلي : 

- نص القانون علي تخويل نظار مدارس التعليم الأساسي ، ومن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام في مرحلة التعليم الأساسي . 

(المادة ٢٠ من قانون التعليم ) 

- تتولى جهة الضبط المختصة في حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر عرض أمر الطفل على اللجنة الفرعية الحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية : 

(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (۹۹) مكرراً من قانون الطفل ، والسالف الإشارة إليها . 

(۲) أن تطلب - عند الاقتضاء - من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .

(۳) اتخاذ الإجراءات القانونية - في حدود اختصاصات النيابة العامة المقررة قانوناً - في الحالات التي يقتضي الأمر فيها ذلك مثل ( إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله) . (المادة ٤/٩٦ ) 

- إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته على نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي : 

(1) إرسال صورة ضوئية من المحضر - معتمدة بخاتم النيابة - إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن . 

(۲) قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، إلا إذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو بتعريض مستقبله التعليمي للخطر التي سيجئ بيانها في البند (ثانياً) ، فيتم قيد المحضر برقم جنحة ، والتصرف فيه على هذا الأساس . 

إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في أية قضية وجود الطفل - سواء كان هذا الطفل هو المجني عليه ، أو الشاهد علي الواقعة ، أو متهماً بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها - في حالة تعرضه للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينة من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، على أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانونا في هذا الصدد.

- إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب إتباع التعليمات التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ۲۰۰۸/۸/۱۰ في شأن إجراءات تحرير بيانات هذا الإنذار وقيده وتسليمه لصاحب الشأن 

- إذا تعرض الطفل للحرمان من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية : 

(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكررا ) من قانون الطفل . 

(۲) أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر . 

(۳) أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر على محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( ۱۰۱ ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة . 

- يراعي أن فحص ودراسة حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، قد يكشف عن أن سبب هذه الحالة وجود الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة ( ٩٦ ) من قانون الطفل ، الأمر الذي يقتضي على النيابة العامة أن توجه بدراسة حالة الطفل من كافة الأوجه واتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذه الحالات مجتمعه من اجل تحقيق الحماية المطلوبة للطفل وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع ، وقد تتمثل هذه الحالات فيما يلي :

 

كتاب دوري 11 لسنة 2014 بشأن انشاء نيابتي مطروح الكلية ومطروح الكلية للاسرة

كتاب دوري 12 لسنة 2014 بشأن اثر المعارضة على تنفيذ الحكم الغيابي

جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد

التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (12) لسنة ٢٠١٤

بشأن أثر المعارضة في إيقاف تنفيد الحكم الغيابي

لما كان الحكم الغيابي يظل قائماً رغم الطعن فيه بالمعارضة . وبالتالي يجوز الحكم في المعارضة فيه بتعديله أو تأييده أو إلغائه .

ولما كان العمل قد كشف عن جود اجتهادات متباينة حول أثر المعارضة في إيقاف تنقيد الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاد - مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات - فبينما ذهب فريق إلى أنه يترتب على التقرير بالمعارضة  إيقاف تنقيذ الحكم حين الفصل في المعارضة ، ذهب فريق آخر إلى أنه لا يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ ، وقد ثار هذا الخلاف بين الدوائر بمحكمة النقض - وعلى أثر ذلك عُرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد الجنائية للمحكمة المشار إليها سلفا - والتي حسمت هذه الاجتهادات بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ ق بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩م.  والذي انتهت فيه هذه الهيئة سالفة الذكر - إلى عدم جواز تنفيد الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة-  ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل المعارضة - وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه .

هذا وقد أورد المشرع في المادة ٤٦٨ إجراءات جنائية استثناءين على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم في أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها - فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين .

الأولي: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر - وكان الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس مدة شهر فأكثر .

والثانية : إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي  وتأمر المحكمة بالتنفيذ عليه بناء على طلب النيابة العامة .

ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي بمجرد صدوره في هاتين الحالتين فقط .

وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم - وأن وقف تنفيذ الحكم وفقا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا قضى بتأييده في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر - أو لخطورته التي ينيئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً . فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتاً .

وإذا كان الشارع قد اشترط استجواب المتهم قبل صدور قرار بحبسه احتياطيا - فقد أغفل هذا الشرط إذا كان هاربا لاستحالة تتفيد استجوابه في هذا الفرض .

مما تقدم وحرصا على تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتي :

أولا : - عدم جواز تنفيذ الحكم  الغيابي الصادر بعقوبة الحبس ولو كان صادرا في جريمة سرقة إذا كان ميعاد المعارضة  فيه لم يبدأ أو لم ينقض بعد - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة .

ثانيا : - أن الشارع قد أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها في حالتين هما :-

١- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  معين بمصر - وحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر فأكثر .

٢- إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطياً لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ . بناء على طلب النيابة العامة .

وإننا على ثقة من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة ، وحسن تقديرهم للأمور وحرصهم على إعمال صحيح القانون .

ولله ولي التوفيق

صدر في 28/ 10 / 2014

النائب العام

المستشار/.

( هشام بركات )

مذكرة التفتيش القضائي بالتصرف في المضبوطات

 عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)