باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة
رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي/عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضــــوية الســـــيدين القاضيين/ علاء الدين حسن
مدكور وأحمد عبد الوكيل الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد
الأستاذ / أسامة عبد المعز محمد
وأمين السر السيد / محمد رمزي محمد
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة
بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 06 من ذي القعدة سنة 1440ه الموافق
09 من يوليو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم
101 لسنـــة 14 ق 2019 جـزائي
المرفوع من
النيابة العامة.
ضد
...............
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمتالنيابة العامة
المطعون ضده في الجنحة رقم 2697 لسنة 2019.
بأنه في 28/11/ 2018
بدائرة رأس الخيمة.
رمى المجني عليها ..... بما يخدش اعتبارها بأن نعتها
بالعبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك عبر برنامج واتساب بأن وجه إليها الرسائل المبينة
بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 9/3، 121/2 ،373/1،
374/1-2 من قانون العقوبات والمادتين 16/1، 20/1 من القانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات المعدل.
وبجلسة 17/6/2019 قضت محكمة جنح رأس الخيمة الابتدائية
حضورياً: بتغريم المتهم مبلغ ثلاثة آلاف درهم من أجل ما نسب إليه والزمته الرسم بعد
أن عدلت وصف التهمة إلى السب بطريق الهاتف وعاقبته بموجب نص المادة 374/1 من قانون
العقوبات.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة استئناف رأس الخيمة
قضت بجلسة 1/07/2019 حضوريا: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر/ رئيس المحكمة والمداولة.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السب عن طريق الهاتف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأن أقام قضاءه على أن سب الغير باستخدام "برنامج الواتساب" ينطبق عليه حكم
المادة 374 من قانون العقوبات، في حين أن السب عن طريق التطبيق الإلكتروني " واتساب،
لا يتم إلا عن طريق وسيلة تقنية معلومات وباستخدام شبكة معلوماتية وهو ما لا ينطبق
عليه حكم المادة سالفة الذكر وإنما ينطبق عليه حكم المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي
رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مما يعيبه الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سب الغير باستخدام "برنامج الواتساب" لا
ينطبـــق عليــه حكـم المـادة 20 من المرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنما ينطبق عليه حكم المادة 374 من قانون العقوبات،
وعاقب المطعون ضده على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز
في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما
تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً
عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث
على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد
منه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة
2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد جرى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام
جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين
وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير،
أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك
باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات" وقد عرّفت المادة الأولى من
القانون ذاته الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية
ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات. كما عرّفت وسيلة
تقنية المعلومات بأنها أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة
أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف
التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات
الإلكترونية، أو إيصالهــا للآخرين، وعرّفت أيضاً المعلومات الإلكترونية بأنها أي معلومات
يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة
والصور والصوت والأرقام والحروف والرمــوز والإشارات وغيــــرها، ومـن المعـــروف بالعلــم
العام أن وسيلة تقنية المعلومات أو ما يطلق عليه العقل الإلكتروني، أو الحاسب الألي
أو المنظم الألي، أو الحاسوب – كما جاء في تعريفات المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس - تتكون من مكونات مادية - Hardware - تعارف على تسميتها بالحاسوب، وإن كانت أحد مكوناته؛
لكونها المكون الظاهر والملموس والغالب، ومكونات منطقية Software ، وتتكون المكونات المادية من وحدة
التشغيل وما يلحق بها، أما المكونات المنطقية " البرامج" فتتكون من مجموعة توجيهات أو تعليمات يمكن للحاسوب
استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر للوصول إلى نتيجة معينة، أو أنها وفقاً لتعريف المنظمة
العالمية للملكية الفكرية " مجموعة تعليمات يمكنها إذا ما وضعت على ركيزة تستوعبها
أن تشير أو تؤدي أو تساعد في الوصول إلى خاصة ما، أو هدف، أو نتيجة خاصة بواسطة آلة
يمكنها القيام بالتعامل مع المعلومة" ومن البداهة أن المكونات المادية تختلف من
صانع إلى آخر، وتتطور مواصفتها ووظائفها وتتعدد يوما عن يوم، ، قد يكون منها ما هو
بعيد كل البعد عن وظيفتها الأصلية كركيزة للمكونات المنطقية تمكنها من أداء هدفها،
إلا أنه إعمالاً لنهج النظير الوظيفي، الذي يقوم على تحليل الأغراض والوظائف، فإن كل
جهاز يشكل ركيزة تستقبل المكونات المنطقية، وتمكنها من معالجة البيانات الإلكترونية،
وأداء العمليات حسابية منطقية ، أو وظائف تخزينية، أو إيصال تلك البيانات بعد معالجتها
للآخرين في صورة معلومات، يعد وسيلة تقنية معلومات، أما إذا كان قاصر في استخدامه على المكون المادي دون اعتماد
على المكون المنطقي لتأدية وظائفه سالفة الذكر فلا يعد وسيلة تقنية معلومات، وعلى ذلك
فإن جهاز الهاتف في أدائه لوظائف لا يعتمد فيها على المكون المنطقي يعد من أجهزة الاتصالات،
وفى إدائه لوظائف يعتمد فيها على المكون المنطقي في التعامل مع المعلومة للوصول إلى هدف معين يعد من وسائل تقنية المعلومات، هذا
من جانب، ومن جانب آخر فإن تطبيق الواتساب WhatsApp في ذاته يؤدي وظائفه ومنها إرسال الرسائل النصية والصور والرسائل الصوتية
وحتى مقاطع الفيديو- باستخدام وسيلة تقنية
المعلومات، وعن طريق الشبكة المعلوماتية الدولية، ولما كان الحكم المطعون فيه – مع
أنه أفصح في مدوناته عن ثبوت ارتكاب المطعون ضده للواقعة من خلال تطبيق الواتساب وهو
ما يتحقق معه أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة
2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - قد انتهى إلى أن السب عبر موقع الواتساب
مؤثم بالمادة 374 من قانون العقوبات باعتباره
قد تم عن طريق الهاتف؛ مخالفاً بذلك النظر سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتأويله بما يتعين نقضه، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق
من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لتحكم فيه من جديد دائرة مشكلة من قضاة
آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق