الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حيازة

 

الحيازة في ذاتها. سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. المادة 976 مدني.

 

 

 

 

محضر التسليم. واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام. التسليم الحاصل بمقتضاه. ناقل للحيازة بالفعل.

 

 

 

 

عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.

 

 

 

 

التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. القرار الذي يصدره القاضي الجزئي في شأن منازعات الحيازة. يعتبر من أعمال التحقيق .

 

 

 

 

صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك .

 

 

 

 

وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها علي بساط البحث بالجلسة .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود من أنه قد أطلق عياراً نارياً على كل من المجني عليهما من السلاح الذي كان يحمله وهو ما يتحقق به الاستيلاء المادي على السلاح والذخيرة وتتوافر به جريمة إحرازهما .

 

 

 

 

استيراد المواد المخدرة. هو حيازتها المصحوبة بالنقل إلى داخل أراضي الجمهورية.

 

 

 

 

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.

 

 

 

 

حيازة المادة المخدرة. يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها. ولو لم تكن في حيازته المادة. أو كان المحرز لها شخصاً غيره.

 

 

 

 

جريمة حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب. لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار كفاية أن تكون الحيازة بقصد العرض بمقابل أم بغيره.

 

 

 

 

حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً آخر.

 

 

 

 

الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.

 

 

 

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن.

 

 

 

 

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

حيازة المادة المخدرة. يكفى فيها أن يكون سلطان الجانى مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية. أو كان المحرز لها شخصا غيره.

 

 

 

 

حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.

 

 

 

 

الدخول المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.

 

 

 

 

حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.

 

 

 

 

الأصل أن المشرع جعل فى الحيازة فى ذاتها سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى.

 

 

 

 

تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت .

 

 

 

 

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة. غير لازم. يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمال القوة.

 

 

 

 

الحيازة في المنقول سند الملكية وعنوانها الكافي بالنسبة للغير، فللحائز أن يستند إلى حيازته للشيء في التقاضي بشأنه.

 

 

 

 

متى كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرّض المتهم فيها بالقوّة لم تكن في حيازته وإنما هي في حيازة غيره الذي باشر زرعها فعلاً، فالقانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوباً بما يبطله.

 

يكفي في جريمة التعرّض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح، ولا يهم أن يكون الحائز مالكاً للعقار أو غير مالك.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حوالة - حوالة دين

إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذي حوّل به، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكومة

الحكومة (Gouvernement) فى ماهيتها القانونية هى السيادة فى مظهرها العملى (La souveraineté mise en oeuvre) أى السيادة فعالة مجرية ما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطانها فى الناس، فكل الضوابط والأحكام الكلية التى تحدّد سير السيادة فى تحقيق سلطانها فى الناس هى التى يتكوّن منها فى مجموعها معنى الحكومة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم غيابي - ميعاد المعارضة فيه

ليس من الضروري أن يحصل التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي من المحامي الموكل في ذلك، بل إن لهذا المحامي أن ينيب عنه في التقرير بالمعارضة زميلاً له ما دام له أن يوكل عنه أحد زملائه في إجراء العمل محل التوكيل.

يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه. فإذا لم يتسلم هو شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه في مسكنه فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهذا الإعلان.

إن المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم غيابي - تسبيبه

لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد الأسباب ذاتها التى اتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسبابا لحكمها مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم غيابي

 

إستئناف الحكم الابتدائى الغيابى مؤداه تنازل المتهم عن حقه فى المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.

 

 

 

 

بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: إعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذى موضوع.

 

 

 

 

حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.

 

 

 

 

وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.

 

 

 

 

حضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر الدعوى.

 

 

 

 

صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

 

 

 

 

إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

 

 

 

 

تسبيب الحكم في جوازها استنفاذ سلطة المحكمة في وصف الحكم بالفصل في موضوع الدعوى عدم جواز عودة محكمة المعارضة إلى مناقشة هذا الوصف.

 

 

 

 

تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً حضورياً.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الوارد بصحيفة سوابق المتهم. عدم تقديم النيابة ما يدل على صيرورته نهائياً. القضاء في الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ.

 

 

 

 

استئنافي بتشديد العقوبة وجوب النص فيه على أنه صدر باجماع الآراء تخلف هذا الشرط بطلانه..

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات.

 

 

 

 

إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.

 

 

 

 

إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. سقوطه حتماً بحضور المتهم. المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في هذا الحكم.

 

 

 

 

الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.

 

 

 

 

محكوم عليه غيابياً في جناية. حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. بطلان الحكم.

 

 

 

 

إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات، أي أكثر من المدة المقررة في القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في مواد الجنح

 

 

 

 

حكم غيابي. حضور المتهم. اختلاف أثره بالنسبة للحكم إن كان صادراً في جناية أو في جنحة. في جناية يسقط الحكم حتماً. في جنحة لا يسقط. لا يجوز للمتهم أن يتمسك به عند إعادة محاكمته.

 

 

 

 

حكم غيابي. قضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون التعرّض إلى الموضوع. المعارضة فيه. يجب على المحكمة أن تفصل فيه من ناحية شكل الاستئناف. استبانتها صحته. يجب عليها أن تقف عند هذا الحد.

 

 

 

 

الحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المعارضة فيه جائزة.

 

 

 

 

لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم.

 

 

 

 

تقديم المتهم دفعاً فرعياً. تقرير المحكمة ضم هذا الدفع إلى الموضوع. انسحاب المتهم عند ذلك. مضي المحكمة في نظر الدعوى رغم انسحابه. الحكم الصادر في الموضوع يعتبر حكماً غيابياً.

 

 

 

 

الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن في الحكم الغيابي الأوّل القابل للمعارضة.

 

 

 

 

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق. فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم.

 

 

 

 

الأحكام الغيابية. وجوب إعلانها حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها. لا نص على هذا الوجوب. استفادته من نص المواد 133 و163 و178. انحصار ذلك في الحكم الغيابي الصادر لأوّل مرة الجائزة المعارضة فيه.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابى فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن فى كل منهما بطريق النقض فى ميعاده على أن يقدّم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة به

 

 

 

الحكم الغيابى والحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الاختلاف فى طبيعتهما وآثارهما.