جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
(125)
الطعن رقم 21856
لسنة 85 القضائية
(1)
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان
الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
(2)
حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
عدم
تحصيل الحكم بمدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك
. غير صحيح .
(3) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " بيانات حكم
الإدانة " .
إيراد الحكم من أقوال
شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة .
لا قصور .
(4) حكم " ما لا يعيبه
في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما دام لم يؤثر في
منطقه واستدلاله .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(6)
قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
الحكم الصادر بالحبس مع النفاذ في
جريمة سرقة . واجب التنفيذ حضورياً كان أم غيابياً. أساس ذلك ؟
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً لتوافر مبررات استيقاف الطاعن ومشروعية
القبض عليه وتفتيشه لسبق صدور حكم واجب النفاذ بحبسه في
جريمة سرقة . صحيح . نعيه بعدم إعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي . غير مجدٍ . علة
ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط . لا ينال من
سلامة أقواله كدليل .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد ؟
(8) حكم
" وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
توقيع
القضاة مصدري الحكم أو المشتركين في المداولة مسودته . غير لازم . كفاية تحريره وتوقيعه
من رئيس المحكمة وكاتبها . أساس ذلك ؟
مثال .
(9) قانون " تفسيره " . مصاريف
.
المادتان 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية .
مفادهما ؟
المادة الأولى من القانون 93 لسنة 1944 . مفادها ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بكل المصاريف
الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . علة ذلك ؟
(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
انتهاء الحكم بمدوناته إلى اعتبار الجريمة الأولى التي
دان بها الطاعن هي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وأن الجريمة الثانية هي جريمة
إحراز مخدر بغير قصد . مغايرة منطوقه لذلك الترتيب . خطأ مادي . لا ينال من سلامته
. علة وحد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على
ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من إدانة مستقاة
من أقوال شاهد الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ومما ثبت من
شهادة جدول جنح مستأنف نيابة .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان
الطاعن بهما كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من
القصور في هذا الصدد في غير محله .
2-
لما كان الحكم المطعون فيه
لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ـــــ على خلاف ما
يذهب إليه بأسباب طعنه ـــــ فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير صحيح .
3- لما كان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات
وتقرير المعمل الكيماوي يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .
4- لما
الطاعن لا ينازع في أن ضابط الواقعة كان من بين القائمين على ضبطه ، وكان من
المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطقة فإنه لا يجدى
الطاعن ما يثيره بدعوى الخطأ في الإسناد ـــــ بفرض صحته ـــــ من خطأ الحكم فيما
حصله من أن القائم بالضبط هو ضابط الواقعة
في حين أن القائم بالضبط هو قوة منع الارتداد ، مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم
يكن جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقة واستدلاله ، ومن ثم
ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد .
5- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن حضر معه محام بالجلسة الأولى وطلب سماع أقوال شاهد الإثبات وضم
دفتر الأحوال ، إلا أنه في جلسة المحاكمة الأخيرة اكتفى بتلاوة أقوال الشاهد ولم
يعاود طلب ضم دفتر الأحوال وأبدى مرافعته واختتمها بطلب البراءة . لما كان ذلك ،
وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكانت
طلبات الطاعن على النحو المار بيانه غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام
مرافعته ـــــ بل أنه تنازل صراحة عن طلب سماع شاهد الإثبات مكتفياً بتلاوة أقواله
بالتحقيقات ـــــ فإنه ما يثيره بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد
.
6- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من
النيابة العامة وفى غير حالات التلبس وأطرحه في قوله " وحيث أن من المقرر أن
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان الوضع ينبئ عن ضرورة
تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون
الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان المتهم حال توقف السيارة الأجرة التي كان
يستقلها ونزوله منها حال مشاهدته للكمين الأمني واتجاهه عكس اتجاه الكمين يكون قد
وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لضابط الواقعة استيقافه
لاستكناه حقيقة أمره فهذا الإجراء الذى اتخذه ضابط الواقعة إن هو إلا صورة من صور
الاستيقاف المبرر قانوناً ، ولما كان الثابت أن ضابط الواقعة وهو في سبيل أدائه
لواجباته الوظيفية المكلف بها قام بالكشف على المتهم فتبين له صدور حكم بالحبس
لمدة شهرين مع النفاذ في القضية رقم .... جنح .... المقيدة برقم .... مستأنف فألقى
القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على المخدر والسلاح الناري المضبوطين ، ولما كانت
المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض
قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو
الغرض منه لأن التفتيش في هذه الحالة سيكون لازماً ضرورة لأنه من وسائل التوقي
والتحوط الواجب توافرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء
استرجاع حريته الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه ، ولما كان ذلك ،
وكان الضابط قد قبض على المتهم تنفيذاً للحكم الصادر ضده غيابياً.... في تهمة سرقة
والمقيدة برقم .... مستأنف فإن تفتيشه له يكون صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة
لازماً لا باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته
ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين ويصح الدليل المتولد عنهما ويكون منعى
الدفاع ببطلان القبض والتفتيش على غير سند من الواقع والقانون " . لما كان
ذلك ، وكان الحكم قد خلص ـــــ على النحو المار بيانه ـــــ في منطق سليم واستدلال
سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما
قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب على
نحو يبرر استيقافه ليتثبت من شخصيته ـــ وذلك عندما شاهده يترجل من السيارة التي
كان يستقلها ــــ وسيره عكس اتجاه الكمين ، وأنه بالاستعلام عنه تبين أن مطلوب
للتنفيذ عليه لصدور حكم ضده بالحبس لمدة شهرين مع النفاذ في جريمة سرقة . لما كان
ذلك ، وكان الطاعن صدر ضده حكم بالحبس مع النفاذ في جريمة سرقة ومن ثم يكون حكماً
واجباً النفاذ طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على
" الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول
استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل
إقامة ثابت بمصر وكذلك في الأحوال الأخرى ، إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذ
قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد
الاستئناف .... " ولما كان الحكم الصادر ضد الطاعن مشمولاً بالنفاذ ولا يوجد
به كفالة ـــ لإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها ـــــ يقدمها الطاعن فإنه وفقاً لنص
المادة سالفة البيان يحق لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ـــــ سواء كان الحكم
غيابياً أو حضورياً وتفتيشه وقائياً ، وكان ما أورده الحكم كافياً في الرد على
الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه
الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قُبض عليه إذا ما سولت له
نفسه التماساً للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ،
ولا يعيب الحكم ـــــ من بعد ـــــ رفضه التصريح للطاعن باستخراج شهادة من جدول
محكمة الجنح المستأنف تفيد عدم إعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بسقوط
الحق في الاستئناف ـــــ باعتبار أنه طلب غير مجد في الدعوى لكون الحكم الصادر ضده
في جنحة السرقة مشمولاً بالنفاذ سواء كان حضورياً أو غيابياً . فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا
ينال من سلامة أقوال كدليل في الدعوى ، كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى
تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .
8- من المقرر بأنه لا يلزم
في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن
يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة
الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم
عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولما كان الطاعن لا
يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو
الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر
جلسات المحاكمة أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في
المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضاء المحكمة على
مسودة الحكم المطعون فيه فإن ذلك لا ينال من صحته .
9- من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في جريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها
أو بعضها أما إذا لم يحكم عليه بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم ما يُحكم به
عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في
المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات
محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أو جنحة أو جناية ، وذلك على النحو الوارد
بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى
بإدانة المتهم ــــ الطاعن ـــــ في الجرائم المنسوبة إليه وإلزامه بالمصاريف
الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدارها ، إذ أنها محددة
بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه
، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ،
ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
10- لما كان ما ورد بمدونات الحكم وهو في مجال الإسناد
من اعتبار الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها هي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن
والثانية جريمة إحراز جوهر الهيروين بغير قصد من القصود ، ثم انتهى في منطوقه إلى
توقيع عقوبة عن كل جريمة منها وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات
وتغريمه مائة ألف جنيه عن الأولى حال كون تلك العقوبة مقررة للتهمة الثانية كما
قضى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه عن الثانية وهى العقوبة
المقررة للتهمة الأولى فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً بحتاً ليس من شأنه أن
يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن إدانة الطاعن بالتهمتين وأن العقوبة التي أوقعها
الحكم بشأن كل منها متفقة وصحيح القانون ، إذ أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وكان منطوق
الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن
بالعقوبات الواردة فيه فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عباراته
من تقديم وتأخير مادام أنه لا يدعى أن ذلك من شأنه إيقاع اللبس في تفهم ما قضت به
المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره فيما تقدم يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
ــــ أحرز بغير
ترخيص سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة محدث صوت محول إلى سلاح ناري .
ـــــ أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً ــــ هيروين ـــ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38
، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند
رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأول ، 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة
1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع
إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه
مائة ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر
وتغريمه خمسمائة جنيه بالنسبة للتهمة الثانية وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح
الناري المضبوطين . باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى في مذكرتي أسباب طعنه على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من
القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ،
والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وحصل في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر
في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الإتجار ، وعول في قضائه بالإدانة
على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمون كل من الدليلين
على نحو كاف ، ونسب الحكم إلى الشاهد سالف الذكر القول بأنه هو من قام بالقبض على
الطاعن خلافاً لما قرره بمذكرته وتحقيقات النيابة العامة أن قوة منع الارتداد هي
التي قامت بذلك ، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع أقوال شاهد الإثبات وضم دفتر
أحوال الطرق عن يوم الواقعة ، وأطرح الحكم برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض
والتفتيش لحصولهما بناء على حكم غيابي لم يعلن به وأن الحالة التي كان عليها
الطاعن ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه ورفضت المحكمة إجابته لطلبه بالتصريح
له باستخراج شهادة من النيابة العامة بشأن الحكم المار بيانه ، وأطرح الحكم بما لا
يسوغ دفاعه بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ،
هذا إلى أن جميع أعضاء الدائرة لم يوقعوا على مسودة الحكم المطعون فيه ، وألزمته
المحكمة بالمصاريف الجنائية دون أن تحدد قدرها وأخيراً فإن أسباب الحكم تناقضت مع
منطوقه بشأن العقوبة التي أنزلها على الطاعن ، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من إدانة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات وتقريري
المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ومما ثبت من شهادة جدول جنح مستأنف .... .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به
جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققاً لحكم
القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في هذا الصدد في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر
كان بقصد الإتجار ـــــ على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ـــــ فإن منعاه في هذا
الخصوص يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات
وتقرير المعمل الكيماوي يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند
إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في
أن ضابط الواقعة كان من بين القائمين على ضبطه ، وكان من المقرر أنه لا
يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقة فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره
بدعوى الخطأ في الإسناد ـــــ بفرض صحته ـــــ من خطأ الحكم فيما حصله من أن
القائم بالضبط هو ضابط الواقعة في حين أن
القائم بالضبط هو قوة منع الارتداد ، مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن جوهر
الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في
منطقة واستدلاله ، ومن ثم ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ،
وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر معه محام بالجلسة
الأولى وطلب سماع أقوال شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، إلا أنه في جلسة المحاكمة
الأخيرة اكتفى بتلاوة أقوال الشاهد ولم يعاود طلب ضم دفتر الأحوال وأبدى مرافعته
واختتمها بطلب البراءة . لما كان ذلك ، وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به
والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكانت طلبات الطاعن على النحو المار بيانه غير
جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ـــــ بل أنه تنازل صراحة عن طلب سماع
شاهد الإثبات مكتفياً بتلاوة أقواله بالتحقيقات ـــــ فإنه ما يثيره بقالة إخلال
المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس
وأطرحه في قوله " وحيث أن من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة
العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو
أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع
الريب والظن ، وكان الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن
حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان
المتهم حال توقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها ونزوله منها حال مشاهدته للكمين
الأمني واتجاهه عكس اتجاه الكمين يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب
والشبهات مما يبرر لضابط الواقعة استيقافه لاستكناه حقيقة أمره فهذا الإجراء الذى
اتخذه ضابط الواقعة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف المبرر قانوناً ، ولما كان
الثابت أن ضابط الواقعة وهو في سبيل أدائه لواجباته الوظيفية المكلف بها قام
بالكشف على المتهم فتبين له صدور حكم بالحبس لمدة شهرين مع النفاذ في القضية رقم
.... جنح .... المقيدة برقم .... مستأنف فألقى
القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على المخدر والسلاح الناري المضبوطين ، ولما
كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور
الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه لأن التفتيش في
هذه الحالة سيكون لازماً ضرورة لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توافرها
أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته الاعتداء بما
قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه ، ولما كان ذلك ، وكان الضابط قد قبض على
المتهم تنفيذاً للحكم الصادر ضده غيابياً ..... في تهمة سرقة والمقيدة برقم .....
مستأنف فإن تفتيشه له يكون صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة لازماً لا باعتباره
إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته ومن ثم يكون القبض
والتفتيش قد وقعا صحيحين ويصح الدليل المتولد عنهما ويكون منعى الدفاع ببطلان القبض والتفتيش على
غير سند من الواقع والقانون " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص ـــــ على
النحو المار بيانه ـــــ في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى
مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف
الطاعن الذى وضع نفسه موضع الريب على نحو يبرر استيقافه ليتثبت من شخصيته ـــ
وذلك عندما شاهده يترجل من السيارة التي كان يستقلها ــــ وسيره عكس اتجاه الكمين
، وأنه بالاستعلام عنه تبين أن مطلوب للتنفيذ عليه لصدور حكم ضده بالحبس لمدة
شهرين مع النفاذ في جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن صدر ضده حكم بالحبس مع
النفاذ في جريمة سرقة ومن ثم يكون حكماً واجباً النفاذ طبقاً لنص المادة 463 من
قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف
تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في
سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وكذلك في الأحوال الأخرى ،
إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذ قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم
لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف .... " ولما كان الحكم الصادر
ضد الطاعن مشمولاً بالنفاذ ولا يوجد به كفالة ـــ لإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها
ـــــ يقدمها الطاعن فإنه وفقاً لنص المادة سالفة البيان يحق لمأمور الضبط القضائي
القبض عليه ـــــ سواء كان الحكم غيابياً أو
حضورياً وتفتيشه وقائياً ، وكان ما أورده الحكم كافياً في الرد على الدفع
ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى
أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قُبض عليه إذا ما سولت له نفسه
التماساً للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، ولا
يعيب الحكم ـــــ من بعد ـــــ رفضه التصريح
للطاعن باستخراج شهادة من جدول محكمة الجنح المستأنف تفيد عدم إعلانه
بالحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بسقوط الحق في الاستئناف ـــــ باعتبار أنه طلب غير مجد في الدعوى لكون الحكم الصادر ضده في
جنحة السرقة مشمولاً بالنفاذ سواء كان حضورياً أو غيابياً ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط
لا ينال من سلامة أقوال كدليل في الدعوى ، كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى
تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأنه لا يلزم
في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن
يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة
الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة
الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولما كان
الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في
المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم
المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت
للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع
أعضاء المحكمة على مسودة الحكم المطعون فيه فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا
حكم بإدانة المتهم في جريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها أما إذا لم يحكم
عليه بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم ما يُحكم به عليه منها ، كما تنص المادة
الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت
على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت
مخالفة أو جنحة أو جناية ، وذلك على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر . لما كان
ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم ــــ الطاعن ـــــ
في الجرائم المنسوبة إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا
يلتزم بتحديد مقدارها ، إذ أنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان ما ورد بمدونات الحكم ــــ وهو في مجال الإسناد ــــ من اعتبار الجريمة
الأولى التي دان الطاعن بها هي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ــــ والثانية
جريمة إحراز جوهر الهيروين بغير قصد من القصود ، ثم انتهى في منطوقه إلى توقيع
عقوبة عن كل جريمة منها وقضى بمعاقبة الطاعن
بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن الأولى- حال كون تلك
العقوبة مقررة للتهمة الثانية ــــ كما قضى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه
خمسمائة جنيه عن الثانية ــــ وهى العقوبة المقررة للتهمة الأولى ــــ فإن ذلك لا
يعدو أن يكون خطأً مادياً بحتاً ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ
أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن إدانة الطاعن بالتهمتين وأن العقوبة التي أوقعها
الحكم بشأن كل منها متفقة وصحيح القانون ، إذ أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا
بالألفاظ والمباني ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما
قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبات الواردة فيه فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في
شأن ما ورد في عباراته من تقديم وتأخير مادام أنه لا يدعى أن ذلك من شأنه إيقاع
اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره فيما تقدم يكون على غير
أساس . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق