برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب
رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 بيع" دعوى صحة التعاقد ".
دعوى " التدخل في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات
المحاكمة ".
التدخل في الدعوى . حصوله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها . م 2/126
مرافعات التدخل في غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من
المادة126من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل
يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها فإذا كان
أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون في مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- 2 دعوى " الطلبات العارضة
أو الإدخال أو التدخل".
رفع الدعوى .كيفيته. م 63 مرافعات.
الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة63من قانون المرافعات - بصحيفة
تودع قلم الكتاب.
- 3 إثبات " الإثبات بالقرائن
. قرينة قوة الأمر المقضي". دعوى " التدخل في الدعوى".
التدخل في دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة في العقار
المبيع يعد تدخلا اختصاميا التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطا
بالدعوى الأصلية .
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة
التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به
المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول
تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية.
- 4 إثبات " ندب الخبراء ".
خبرة " تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل
الإثبات ".
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تظمئن إليه منه
متى اقتنعت بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير
ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد
على الطعون الموجة إليه.
- 5 إثبات "
ندب الخبراء ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع لها ـ في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزا بالبينة
والقرائن ـ أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم
دون حلف يمين كقرينة قضائية .
لمحكمة الموضوع في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزا بالبنية والقرائن
أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين
كقرينة قضائية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 150 لسنة 1983 مدني نجع حمادي الابتدائية
على المطعون ضده الرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1975 المتضمن
بيعه لها المنزل المبين بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره ألفا جنيه
والتسليم ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالبين الحكم برفض
الدعوى وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بعدم التعرض لهم في الانتفاع بما
يملكون في العقار موضوع الدعوى ومقداره 68.19 مترا2 وبجلسة 1/6/1983 قررت المحكمة
شطب الدعوى الأصلية ثم ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره أضاف المتدخلون طلب الحكم
بتثبيت ملكيتهم للمساحة سالفة البيان كما دفعوا باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم
تكن، وبتاريخ 31/1/1987 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى رقم 150 لسنة 1983 كأن لم تكن
وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 68.16 مترا2 شيوعا في مساحة
العقار البالغ مساحته 159.12 مترا2 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
قنا بالاستئناف رقم 141 لسنة 6 ق وبتاريخ 25/5/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأولين منها على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن تدخل
المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتم وفقا للقانون ذلك أن طلبهم التدخل كان بعد شطب
الدعوى الأصلية في 1/6/1983 فلم تكن هناك دعوى ليتدخلوا فيها ولا يغير من ذلك أن
تدخلهم كان بصحيفة أودعت 26/2/1983 إذ أن الطاعنة لم تكن مختصمة فيها ولكن الحكم
المطعون فيه قضى بالرغم من ذلك بقبول التدخل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات أن التدخل
يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة
في حضور الخصوم ويثبت في محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون في
مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وكانت الدعوى ترفع – وعلى ما جرى به نص
المادة 63 من قانون المرافعات- بصحيفة تودع قلم الكتاب- لما كان ذلك وكان البين من
الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أودعوا صحيفة تدخلهم قلم الكتاب وسددوا
الرسم عنها وذلك قبل جلسة 9/3/1983 والتي فيها مثل طالبوا التدخل ووجهوا طلباتهم
إلى الحاضر عن الطاعنة فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وذلك
كله قبل الحكم باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر مؤيدا قضاء الحكم الابتدائي بقبول التدخل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفي بيان ذلك تقول إن طلب المتدخلين الحكم بمنع التعرض هو طلب متعلق
بالحيازة ومن ثم فلا يرتبط بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية التي تتعلق بأصل الحق
ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه وتكون الدعوى الفرعية
من المتدخلين غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولها ومن ثم يكون قد
خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار
المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة
المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية لما كان ذلك
وكان البين من صحيفة التدخل المودعة أن طالبي التدخل- المطعون ضدهم الثلاثة الأول-
قد أقاموا طلبهم عدم تعرض الطاعنة لهم في نصيبهم من المنزل موضوع النزاع على أنهم
يملكون حصة في هذا المنزل بعقود مسجلة وكان طلبهم على هذا النحو لا يعد دعوى حيازة
وإنما هي دعوى تقوم على أصل الحق فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر طلب التدخل
مرتبطا بالطلب في الدعوى الأصلية وهو صحة التعاقد عن بيع ذات المنزل ورتب على ذلك قبوله
التدخل يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب وتقول بيانا لذلك إنها دفعت أمام محكمة الموضوع
بأنها تملك العقار محل النزاع بوضع يدها ويد سلفها البائع لها مدة تجاوز الخمس
عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ملكيتها أخذا بتقرير الخبير الذي أثبت أن
المطعون ضده الأخير (البائع للطاعنة) لم يضع يده إلا منذ سنة 1973 بعد وفاة مورثه
ولما كان تقرير الخبير قد خلص إلى هذه النتيجة تعويلا على أقوال من سمعهم من
الشهود رغم أنها لا تؤدي إليها فضلا عن أنه لا يجوز التعويل إلا على شهادة من سمع
أمام المحكمة وهو ما يعيب هذا التقرير بالفساد في الاستدلال وإذ عول الحكم في
قضائه على هذا التقرير وحده دون أن يعنى ببحث وضع اليد الذي تمسكت به يكون فضلا عن
فساد استدلاله معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى
اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه كما أن لها
في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزا بالبينة والقرائن أن تعتمد في تكوين
عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية
وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن
المطعون ضده الأخير البائع للطاعنة لم يضع يده على المنزل موضوع النزاع إلا منذ
سنة 1973 تعويلا على بعض من استمع إليهم من الشهود والمؤدية أقوالهم لهذه النتيجة
لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الخبير على النحو المتقدم وما استظهرته المحكمة من
أن وضع اليد منذ سنة 1973 لا تكتمل به المدة اللازمة للتقادم الطويل المكسب
للملكية وهو ما يكفي لحمل قضائه برفض ما طلبته الطاعنة في هذا الخصوص فإن النعي
بهذه الأسباب يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق