جلسة 3 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد
المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل.
-----------
(31)
الطعن رقم 10910 لسنة 61
القضائية
(1) دفوع "الدفع بتلفيق
التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة.
موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
(2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث
التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه
عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. غير جائز أمام النقض.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة
الشهود؟.
(6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". مواد مخدرة.
شرط صحة التفتيش الذي
تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟.
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق"
"إجراءات المحاكمة". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة
على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
مثال.
(8)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن
العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤه بناء
على ذلك. لا عيب.
التفات المحكمة عن دفاع
ظاهر البطلان. لا عيب.
(9)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل عدم جواز إبداء
أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافاً لما سبق إبداؤها في الميعاد المنصوص
عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مؤدي ذلك؟.
-----------
1 - من المقرر أن الدفع
بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء
بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
2 - من المقرر أن من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير التي تطمئن إليه بغير معقب.
4 - إن اطمئنان المحكمة
إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها
ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن
هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من ذلك إلى القول
بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - من المقرر أن كل ما
يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما
يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة
معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات
الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة
مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية
التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي
يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء
على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من مزلقان سكة حديد الجوسق
قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه
يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى
المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة
العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل،
ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة
على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا
الصدد غير مقبول.
8 - لما كان ما يثيره
الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة
التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى
إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء
على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه
ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب.
9 - الأصل طبقاً لنص
الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة - سواء من النيابة
العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34
من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة
اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن أنه - أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً، ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير
الأحوال المقررة وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/
1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند
رقم 57 من الجدول الأول من القسم الثاني الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25/
1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق
مع أعمال المادتين 32/ 2 ، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست
سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والمطواة المضبوطين وذلك عما أسند
إليه. باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في
التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بتلفيق التهمة
وبضبط المخدر مع أخر دعاه صديق إلى مسكنه، وبمناقضة تصوير الضباط الشهود للحقيقة
كما دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وطلب إجراء معاينة مكان
الضبط، ودفع بعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، وببطلان التحريز للخلاف بين
لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما ذكر بشأنه في استمارة التحليل بيد أن
المحكمة ردت على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما لا يصلح رداً والتفتت عن
الرد على البعض الآخر ولم تستجب إلى طلباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط/..... و..... و.....
ومن تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما
كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا
تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها
بما يفيد إطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال
الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو
من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا
عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من
ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها
أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه
في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته
واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك
من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض
التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما
مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه
وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش
وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من
مزلقان سكة جديد الجوسق قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما
أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة
بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون
غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط،
وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا
النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا
يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في
الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما
يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة
التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى
إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء
على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه
ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب.
لما كان ذلك، وكان الأصل
طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة -
سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد
المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه
إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق