جلسة
15 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس
وعلي الصادق عثمان نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
-----------
(10)
الطعن رقم 16466 لسنة 60
القضائية
(1) نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع
أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) عقوبة "الإعفاء منها". فاعل أصلي. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
قصر الإعفاء الوارد في
المادة 118 مكرراً عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم. عدم امتداده إلى
الفاعلين الأصليين. علة ذلك؟
(3)قانون "تفسيره". اختلاس أموال عامة.
صياغة النص في عبارة
واضحة جلية، اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن
طريق التفسير أو التأويل.
(4) عقوبة "الإعفاء منها". قانون
"تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
لا إعفاء من العقوبة بغير
نص.
حالات الإعفاء. ورودها في
القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.
مثال.
-----------
1 - لما كان الطاعن الثاني ......
ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات
والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة
للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير
المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها
وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف
الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة
طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113
مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب
كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ
عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها." ومفاد هذا
النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء
في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة
تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص
وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه
بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في
العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن
يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراًً
(ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية
بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام
الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها.
3 - من المقرر أنه متى
كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة
الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على
ذلك. وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.
4 - من المقرر أنه لا
إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر
فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها
إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي
يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص
عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء
من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء
المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا
الفاعل الأصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان
الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن
ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي
يستفيد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة
فقط"، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات
التي تمسك الطاعن بحكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما: 1 - المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قسم المرتبات
بالشركة...... إحدى وحدات المؤسسة المصرية العامة للصناعات.....) اختلس مبلغ مائة
واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة
الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الصيارفة وسلمت إليه بهذه
الصفة. 2 - المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في
ارتكاب الجناية موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن تسلم منه
المبالغ محل الجريمة وأخفاها لديه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك
المساعدة وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/
ثانياً وثالثاً، 41، 112/ 2، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119/ مكرراً (هـ) من قانون
العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ (مائة واثنين وثلاثين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين
جنيهاً) وألزمتهما متضامنين برد مبلغ (ثلاثة آلاف وواحد وخمسين جنيهاً) وبعزل
الأول من وظيفته وذلك عما أسند إلى كل منهما.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن
الثاني....... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً
لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة أخطأ في تطبيق
القانون، ذلك بأنه تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 118 مكرراً (ب) من
قانون العقوبات لأنه أبلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما أدى إلى ضبط
المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد أن رد الحكم عليه جاء غير سائغ إذ ذهب إلى أنه
كفاعل أصلي لا يستفيد من هذا الإعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118
مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه:
"يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من
الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو
الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة
إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء
المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في
المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها
في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل
منها." ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة
الأولى منه على الشركاء في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده
إلى الفاعلين الأصليين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين
العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع
القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار
والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا
بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن
جناتها أن توضع المادة 118 مكرراًً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ
السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على
ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي
فيها........" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة
لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف
عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد
إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت
النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق
القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو
القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه
مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع
العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب)
من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذي يطالب به
الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 118
مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلي للجريمة ولا
الشريك المحرض في جريمة المادة 112 - عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق
والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه
الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفيد قانوناً من
الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط"، وهو رد سائغ
يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن
بحكمها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق