جلسة
14 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد
العليم نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
-----------
(9)
الطعن رقم 14941 لسنة 60
القضائية
(1)
حكم "بياناته.
بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة.
المادة 310 أ. ج.
(2) عقوبة
"تطبيقها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التدرج في العقوبات تبعاً
لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة
أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات. المادة 34/ د من القانون 182 لسنة
1960؟
(3) جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
إدانة الطاعن بجريمة
إدارة أو تهيئة أو إعداد مكان لتعاطي المخدرات دون استظهار الحكم تقاضي المقابل
وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات. قصور.
-----------
1 - إن المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناًً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان
قاصراً.
2 - إن استقراء مواد
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى
التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام
لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو
استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في
المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار
في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون
والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر لاستعمالها في أغراض معينة
وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة
"د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات
وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل
تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون
الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل
مرتكبي الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو
تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون
بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، هو الأمر
المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على
مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون
تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في
المادة 35 من القانون ذاته.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إعداد مكان تعاطي المخدرات التي دان
الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم الآخر........ يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن
يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان
لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً
يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بأنه أدار مكاناً (مقهى) لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمة جنايات
(طنطا) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل
بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17
عقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة
آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الضبط.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات قد شابه القصور
في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة على
ثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن رئيس مباحث....... والضابط....... بمركز
شرطة...... المرافق له دخلا مقهى الطاعن فشاهد المتهم الثاني يدخن مخدر حشيش من
نرجيلة يقدمها له شخص آخر يجلس أمامه فقاما بضبطه وأن المتهم الأول (الطاعن) قد
أعد المقهى الخاص به وأدارها لتعاطي المخدرات على النحو السالف بيانه ثم ساق الحكم
أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به رئيس المباحث والضابط المرافق له. وخلص
الحكم إلى ثبوت التهمة المسندة للطاعن وهي جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات
وعاقبه بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. لما
كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً. وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً
لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر
مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر
وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة
النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من
رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة
كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه
المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة
35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة
أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين
الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة في عداد
المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم
الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه
القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من
منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها
شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي
المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من
القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر
جريمة إعداد مكان لتعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم
الآخر....... يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي
تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة
على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق