جلسة
9 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
--------------
(7)
الطعن رقم 14544 لسنة 60
القضائية
(1) إثبات
"بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تزوير.
تقديم الطاعن العقد
المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض
والتفتيش.
(2)تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات
"بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس.
موضوعي.
الجدل الموضوعي غير جائز
أمام النقض.
--------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى
الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون
في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش
أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها
محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده
الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن
بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات
رسمية هي رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181، 683421 المنسوب صدورها لقسم
مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر
مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي
البيع رقمي 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضري التصديق عليهما لمكتب
توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات
الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين
بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار
الجمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح
واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل
بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأمل بتحقيق ربح وهمي بأن أوهمه بأنه في
مكنته تسجيل عقد البيع العرفي الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة
قانوناً واستحصل منه على هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد
تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته
إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3 - 4، 211،
212، 336/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة
المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك
فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد
في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء
حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن...... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا
لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ
المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة
فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد لقاء مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه
وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوماً بخاتم منسوب إلى مكتب
الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان
تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريباً له وبمناقشة الضابط للطاعن في أمر تزوير
توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيداً لقوله اطلع الضابط على عقد
بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقاً أخرى مزورة وخاتماً
مقلداً لشعار الجمهورية، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في
قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن ضابط
الواقعة تنكر وظهر على أنه قريب للمجني عليه توصلاً إلى إقامة حالة التلبس فمردود
عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات
الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا
السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض
على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط
القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا
في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم ويأمن من جانبهم، فمسايرة
رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، وتأسيساً على ما
تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب للمجني عليه
وناقش المتهم استناداً إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى
الضابط عندئذ القبض عليه، فإن ما فعله يكون مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته".
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع
السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه
الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد
وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً
في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً
على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق
وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق