برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار
مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1 أمر بألا وجه .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة ، العبرة فيها هي بحقيقة الواقع .
لا بما تذكره النيابة عنها . مثال .
العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا
بما تذكره النيابة عنها. ولما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ
قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى أياً ما كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر
بالحفظ الإداري.
- 2 استئناف " استئناف الأوامر التي
تصدرها النيابة العامة". أمر بألا
وجه . غرفة
الاتهام . نيابة
عامة .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة . عدم جواز الطعن عليها طبقا
للمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة
1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدها وذلك بطريق الاستئناف
أمام غرفة الاتهام طبقا لأحكام . المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور . مثال
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً
للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم
107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق
الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها من القانون
المذكور. ولما كان الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها
وانتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو
مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان
209 و210 سالفتا الذكر.
- 3 استئناف . أمر الحفظ . غرفة الاتهام . نيابة عامة " الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة".
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إداريا
طبيعته : خروجه عن وظيفة النيابة العامة القضائية . القصد منه معاونة رجال الضبطية
الإدارية علي حفظ الأمن . عدم إندراجه ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209
من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملا بالمادة
210 من القانون . المذكور .
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً
لا يعدو أن يكون إجراء تصدره النيابة في غير خصومة جنائية ولا يقصد به سوى معاونة
رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة
القضائية، ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون
الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210 من
القانون المذكور.
- 4 غرفة الاتهام . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض".
عدم جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام الا فيما تصدره من
قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقا للقانون . كون الطعن غير . جائز أمام
الغرفة . أثره : انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض 107 المادة 212 من قانون الإجراءات
الجنائية قبل تعديلها بالقانون 1962 لسنة .
مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقرار
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام
إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون، بحيث إذا كان
الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض.
--------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن وخفيره
وقيدت تحت رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزه، قال فيها إنه يمتلك أرض بمقتضى عقد
بيع مسجل في 23/2/1949 تحت رقم 815 وأنه أثناء وضعه لافتة بيع هذه الأرض تعرض له
خفير الطاعن وحاول إزالتها وقد انتهت نيابة المنتزه الجزئية بعد استعراض حجج
الطرفين إلى ترجيح كفة المطعون ضده لما ثبت لديها من أنه يحتفظ بعقد بيع مسجل عن
الأرض موضوع النزاع فضلاً عن مظاهر وضع يده وأرسلت مذكرة للسيد رئيس النيابة رأت
فيها أخذ التعهد على الطاعن وخفيره بعدم التعرض للمطعون ضده وحفظ الشكوى إدارياً،
ثم أصدرت النيابة الجزئية بناء على ذلك قرارها في 10/2/1962 بحفظ الشكوى إدارياً.
استأنف الطاعن هذا القرار إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية التي
قررت بتاريخ 7/5/1962 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار
المطعون فيه فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه أخطأ في
القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد, وذلك بأن النيابة العامة سبق أن
أصدرت قراراً في موضوع النزاع بحفظه إدارياً في الشكوى رقم 2715 سنة 1961 إداري
المنتزة وهو ما يمنعها من العودة إلى التحقيق من جديد فإذا كانت قد عدلت عن قرارها
الأول وأمرت بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في الشكوى الإدارية رقم 4635 سنة 1961
المنتزة موضوع القرار المستأنف فإن هذا القرار يقع باطلاً لا يعتد به وقد تمسك
الطاعن بذلك أمام غرفة الاتهام ولكنها انتهت إلى تأييد القرار المذكور دون أن تعنى
بالرد على هذا الدفاع مع جوهريته. هذا إلى أن الأمر المطعون فيه أيد القرار
المستأنف على الرغم مما شابه من عيب إذ أسس على أن أقوال الشهود ظاهرت دعوى
المطعون ضده في حين أن غالبية الشهود صادقوا الطاعن في وضع يده على الأرض موضوع
النزاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده تقدم ببلاغ ذكر
فيه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 1800 ذراع بمقتضى عقد بيع مسجل وأنه بينما كان يضع
لافتة لعرض هذه الأرض للبيع تعرض له الطاعن وآخر وقد تولى رجال الشرطة فحص البلاغ
ثم باشرت النيابة العامة التحقيق فقرر المطعون ضده أنه منذ مشتري هذه الأرض في سنة
1949 يضع اليد عليها ويمتلك فيها منزلاً يتردد عليه وقدم عقد بيع مسجل برقم 815 في
23/2/1949 يفيد شرائه من .... هذا القدر وقد أيده في أقواله ...... الحارس المعين
من قبله كما ظاهره في وضع يده على هذه الأرض ..... وكيل ورثة ...... البائعين
لـ...... البائعة للمطعون ضده وأيده أيضاً في أقواله ...... و........ وهما
يجاورانه في هذه الأرض كما جاءت أقوال الأستاذ ..... محامي ورثة ..... والأستاذ
....... المحامي مؤيدة للمطعون ضده في وضع يده. وبسؤال الطاعن قرر أن هذه الأرض
مملوكة له ولورثة ..... الوكيل عنهم وأنه يضع اليد عليها بصفتيه وأقام على حراستها
أربعة من الخفراء ويمتلك فيها كشكاً وأما قطعة الأرض التي يدعي المطعون ضده
ملكيتها فلا تنطبق حدودها مساحياً على الطبيعة وأيده في وضع يده ...... الحارس
المعين من قبله و....... و..... و..... شيوخ حارات سيدي بشر. وبعد انتهاء التحقيق
أرسلت النيابة الجزئية الأوراق بمذكرة إلى رئيس النيابة استعرضت فيها حجج الطرفين
وخلصت إلى ترجيح كفة المطعون ضده وطلبت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وأخذ التعهد على
الطاعن والحارس المعين من قبله بعدم التعرض للمطعون ضده وبعد أن وافق رئيس النيابة
على هذا الرأي أمرت النيابة الجزئية بالتنبيه على الطاعن والحارس بعدم التعرض
للمطعون ضده ثم قررت في 10/2/1962 بحفظ الشكوى إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا القرار
أمام غرفة الاتهام فأصدرت في 7/5/1962 أمرها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته
بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً
ما كان سببه - صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري,
إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه - ولما كان مثل هذا الأمر لا
يجوز الطعن عليه طبقاً للمادتين 209, 210 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين صدر
القرار المذكور في ظلهما قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر
في 17/6/1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق
الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها. لما كان ذلك,
وكان واقع الحال أن الطاعن يصرف طعنه إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بمنع
تعرضه للمطعون ضده في الأرض المتنازع عليها, إذ لا مصلحة له البتة في الطعن على
الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً. ولما كان ذلك الأمر بمنع التعرض لا يعدو أن
يكون إجراء أصدرته النيابة العامة في غير خصومة جنائية ولم يقصد به سوى معاونة
رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة
القضائية ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون
الإجراءات الجنائية التي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210, هذا
فضلاً عن أن الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت
فيها إلى إصدار القرار المستأنف وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق
مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209و210
سالفتا الذكر ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن عن هذا القرار أمام غرفة الاتهام
لا يكون جائزاً قانوناً. لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات
الجنائية. قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يجيز الطعن بطريق
النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها
طبقاً للقانون, بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك
باب الطعن فيه بطريق النقض - فإن الطعن في الأمر المطعون فيه بهذا الطريق يكون غير
جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة عملاً بالمادة 36
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق