التوصية رقم 200 : توصية منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، 2010.

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الذي دعا إليه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، والذي عقد دورته التاسعة والتسعين في 2 يونيو 2010، و

مع ملاحظة أن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لهما تأثير خطير على المجتمع والاقتصادات، وعلى عالم العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعلى العمال وأسرهم ومن يعولونهم، وعلى أصحاب العمل ومنظمات العمال، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، ويقوضان تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة، و

إذ نؤكد مجدداً على أهمية دور منظمة العمل الدولية في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل، وعلى ضرورة أن تعزز المنظمة جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز والوصم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في جميع جوانب عملها وولايتها، و

إذ نتذكر أهمية الحد من الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة، وذلك من أجل حشد عالم العمل بشكل أفضل في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز،

مع ملاحظة أن المستويات العالية من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ونقص المعلومات والوعي، وانعدام السرية، وعدم كفاية الوصول إلى العلاج والالتزام به، تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، ومعدلات الوفيات، وعدد الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، وعدد العاملين في القطاع غير الرسمي، و

وبالنظر إلى أن الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والبطالة تزيد من خطر عدم الحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، فإن ذلك يزيد من خطر انتقال العدوى،

مع الأخذ في الاعتبار أن الوصم والتمييز والتهديد بفقدان الوظيفة الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز يشكل عوائق أمام معرفة حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يزيد من ضعف العمال أمام الإصابة بالفيروس ويقوض حقهم في الحصول على المزايا الاجتماعية،

مع ملاحظة أن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لهما تأثير أشد على الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر، و

مع ملاحظة أن فيروس نقص المناعة البشرية يصيب الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن النساء والفتيات أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ويتأثرن بشكل غير متناسب بجائحة فيروس نقص المناعة البشرية مقارنة بالرجال نتيجة لعدم المساواة بين الجنسين، وأن تمكين المرأة بالتالي عامل رئيسي في الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، و

إذ نتذكر أهمية حماية العمال من خلال برامج شاملة للسلامة والصحة المهنية، و

بالإشارة إلى قيمة مدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعالم العمل، 2001، والحاجة إلى تعزيز تأثيرها نظراً لوجود حدود وثغرات في تنفيذها، و

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل، بما في ذلك تلك التي تعترف بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وفي مستويات معيشية كريمة، و

مع التذكير بالدور المحدد لأصحاب العمل ومنظمات العمال في تعزيز ودعم الجهود الوطنية والدولية في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل ومن خلاله،

مع الإشارة إلى الدور المهم الذي يلعبه مكان العمل فيما يتعلق بالمعلومات والوصول إلى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم في الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، و

إذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة وتعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في سياق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لدعم الجهود المبذولة لتنفيذ هذه التوصية،

إذ نتذكر أهمية التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع الهياكل المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك القطاع الصحي والمنظمات ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تمثل الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، و

تأكيداً على ضرورة وضع معيار دولي لتوجيه الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم على جميع المستويات، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية؛

في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألفين وعشرة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لعام 2010.

أولاً: التعاريف

1. 1. لأغراض هذه التوصية:
   • (أ)  يشير فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)  إلى فيروس نقص المناعة البشرية، وهو فيروس يلحق الضرر بجهاز المناعة البشري. ويمكن الوقاية من العدوى باتخاذ التدابير المناسبة؛
   • (ب)  يشير الإيدز  إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب التي تنتج عن المراحل المتقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتتميز بالعدوى الانتهازية أو السرطانات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو كليهما؛
   • (ج)  الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية  يعني الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛
   • (د)  الوصمة  تعني العلامة الاجتماعية التي، عندما ترتبط بشخص ما، عادة ما تسبب التهميش أو تشكل عائقاً أمام التمتع الكامل بالحياة الاجتماعية من قبل الشخص المصاب أو المتأثر بفيروس نقص المناعة البشرية؛
   • (هـ)  التمييز  يعني أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل يكون له أثر في إبطال أو إضعاف المساواة في الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة، كما هو مشار إليه في اتفاقية التمييز (العمل والمهنة) لعام 1958، والتوصية لعام 1958؛
   • (و)  الأشخاص المتضررون  هم الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز نتيجة التأثير الأوسع للوباء؛
   • (ز)  يعني التيسير المعقول  أي تعديل أو تغيير في الوظيفة أو مكان العمل يكون عمليًا بشكل معقول ويتيح للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز الوصول إلى العمل أو المشاركة فيه أو التقدم فيه؛
   • (ح)  الضعف  يعني عدم تكافؤ الفرص، والاستبعاد الاجتماعي، والبطالة أو العمل غير المستقر، والناتجة عن العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ولتطور الإيدز؛
   • (أ)  يشير مكان العمل  إلى أي مكان يؤدي فيه العمال نشاطهم؛ و
   • (ي)  يشير مصطلح العامل  إلى أي شخص يعمل بموجب أي شكل أو ترتيب.

ثانياً: النطاق

1. 2. تشمل هذه التوصية ما يلي:
   • (أ) جميع العمال الذين يعملون تحت أي شكل أو ترتيب، وفي جميع أماكن العمل، بما في ذلك:
     • (1) الأشخاص العاملين في أي وظيفة أو مهنة؛
     • (ii) أولئك الذين يخضعون للتدريب، بما في ذلك المتدربين والمتدربين المهنيين؛
     • (ثالثاً) المتطوعون؛
     • (رابعاً) الباحثون عن عمل والمتقدمون للوظائف؛ و
     • (خامساً) العمال المسرحون والموقوفون عن العمل؛
   • (ب) جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك القطاعين الخاص والعام والاقتصادات الرسمية وغير الرسمية؛ و
   • (ج) القوات المسلحة والخدمات النظامية.

ثالثًا: المبادئ العامة

1. 3. ينبغي تطبيق المبادئ العامة التالية على جميع الإجراءات المتعلقة بالاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل:
   • (أ) ينبغي الاعتراف بأن الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تساهم في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين للجميع، بما في ذلك العمال وأسرهم ومن يعولونهم؛
   • (ب) ينبغي الاعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتعامل معهما كقضية في مكان العمل، والتي ينبغي إدراجها ضمن العناصر الأساسية للاستجابة الوطنية والإقليمية والدولية للوباء بمشاركة كاملة من منظمات أصحاب العمل والعمال؛
   • (ج) لا ينبغي التمييز ضد العمال أو وصمهم، وخاصة الباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف، على أساس حالتهم الحقيقية أو المتصورة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية أو حقيقة انتمائهم إلى مناطق من العالم أو شرائح من السكان يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أكثر عرضة للإصابة به؛
   • (د) ينبغي أن يكون منع جميع وسائل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أولوية أساسية؛
   • (هـ) ينبغي أن يتمكن العمال وأسرهم ومن يعولونهم من الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والاستفادة منها، وينبغي أن يلعب مكان العمل دورًا في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات؛
   • (و) ينبغي الاعتراف بمشاركة العمال وانخراطهم في تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الوطنية وبرامج مكان العمل وتعزيزها؛
   • (ز) ينبغي أن يستفيد العمال من البرامج التي تمنع المخاطر المحددة لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المعدية ذات الصلة في مكان العمل، مثل مرض السل؛
   • (ح) ينبغي أن يتمتع العمال وأسرهم ومن يعولونهم بحماية خصوصيتهم، بما في ذلك السرية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولا سيما فيما يتعلق بوضعهم الخاص فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية؛
   • (1) لا ينبغي إلزام أي عامل بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو الكشف عن حالته فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية؛
   • (ي) ينبغي أن تكون التدابير الرامية إلى معالجة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل جزءاً من سياسات وبرامج التنمية الوطنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة؛
   • (ك) حماية العمال في المهن المعرضة بشكل خاص لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.

رابعاً: السياسات والبرامج الوطنية

1. 4. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل والسلامة والصحة المهنية، حيث لا توجد بالفعل؛
   • (ب) دمج سياساتهم وبرامجهم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل في خطط التنمية واستراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك العمل اللائق والمشاريع المستدامة واستراتيجيات توليد الدخل، حسب الاقتضاء.

1. 5. عند وضع السياسات والبرامج الوطنية، ينبغي للسلطات المختصة أن تأخذ في الاعتبار مدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2001، وأي تنقيح لاحق، والصكوك الأخرى ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، والمبادئ التوجيهية الدولية الأخرى المعتمدة بشأن هذا الموضوع.

1. 6. ينبغي أن تقوم السلطات المختصة بوضع السياسات والبرامج الوطنية، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وكذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، مع مراعاة آراء القطاعات ذات الصلة، وخاصة القطاع الصحي.

1. 7. عند وضع السياسات والبرامج الوطنية، ينبغي للسلطات المختصة أن تأخذ في الاعتبار دور مكان العمل في الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، بما في ذلك تشجيع الاستشارة والفحص الطوعي، بالتعاون مع المجتمعات المحلية.

1. 8. ينبغي على الأعضاء اغتنام كل فرصة لنشر المعلومات حول سياساتهم وبرامجهم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل من خلال منظمات أصحاب العمل والعمال، والكيانات الأخرى ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وقنوات المعلومات العامة.

التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة

1. 9. ينبغي للحكومات، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، أن تنظر في توفير حماية مساوية لتلك المتاحة بموجب اتفاقية التمييز (العمل والمهنة) لعام 1958، لمنع التمييز على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الحقيقية أو المتصورة.
2. 10. لا ينبغي أن يكون الوضع الحقيقي أو المتصور للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أساسًا للتمييز الذي يمنع التوظيف أو استمرار العمل، أو السعي لتحقيق تكافؤ الفرص بما يتوافق مع أحكام اتفاقية التمييز (في العمل والمهنة) لعام 1958.
3. 11. لا ينبغي أن يكون وجود فيروس نقص المناعة البشرية، سواء كان حقيقياً أو متصوراً، سبباً لإنهاء الخدمة. يجب التعامل مع الغياب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو واجبات الرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز بنفس طريقة التعامل مع حالات الغياب لأسباب صحية أخرى، مع مراعاة اتفاقية إنهاء الخدمة لعام 1982.
4. 12. عندما تكون التدابير الحالية لمكافحة التمييز في مكان العمل غير كافية لتوفير حماية فعالة ضد التمييز فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ينبغي على الأعضاء تكييف هذه التدابير أو وضع تدابير جديدة، وتوفير تنفيذها الفعال والشفاف.
5. 13. لا ينبغي حرمان الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية من إمكانية مواصلة عملهم، مع توفير التسهيلات المعقولة عند الضرورة، طالما كانوا يتمتعون بصحة جيدة تسمح لهم بذلك. وينبغي تشجيع اتخاذ تدابير لإعادة توظيف هؤلاء الأشخاص في أعمال تتناسب مع قدراتهم، أو لإيجاد عمل آخر من خلال التدريب، أو لتسهيل عودتهم إلى العمل، مع مراعاة الصكوك ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة.
6. 14. ينبغي اتخاذ تدابير في مكان العمل أو من خلاله للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتخفيف من آثاره عن طريق:
   • (أ) ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
   • (ب) ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
   • (ج) ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وحظر العنف والتحرش في مكان العمل؛
   • (د) تعزيز المشاركة الفعالة لكل من النساء والرجال في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
   • (هـ) تعزيز مشاركة وتمكين جميع العاملين بغض النظر عن توجههم الجنسي وما إذا كانوا ينتمون إلى فئة ضعيفة أم لا؛
   • (و) تعزيز حماية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والرجال؛ و
   • (ز) ضمان السرية الفعالة للبيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات الطبية.

وقاية

1. 15. ينبغي تكييف استراتيجيات الوقاية مع الظروف الوطنية ونوع مكان العمل، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الجنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
2. 16- ينبغي أن تضمن برامج الوقاية ما يلي:
   • (أ) أن يتم توفير معلومات دقيقة وحديثة وذات صلة وفي الوقت المناسب وإتاحتها للجميع بتنسيق ولغة حساسة ثقافياً من خلال قنوات الاتصال المختلفة المتاحة؛
   • (ب) برامج تعليمية شاملة لمساعدة النساء والرجال على فهم وتقليل مخاطر جميع طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وفهم أهمية تغيير السلوكيات الخطرة المتعلقة بالعدوى؛
   • (ج) تدابير فعالة للسلامة والصحة المهنية؛
   • (د) تدابير لتشجيع العمال على معرفة حالتهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاستشارة والفحص الطوعي؛
   • (هـ) الوصول إلى جميع وسائل الوقاية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمان توافر الإمدادات الضرورية، ولا سيما الواقي الذكري والأنثوي، وعند الاقتضاء، المعلومات حول الاستخدام الصحيح لها، وتوافر الوقاية بعد التعرض؛
   • (و) اتخاذ تدابير فعالة للحد من السلوكيات عالية الخطورة، بما في ذلك بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر، بهدف خفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
   • (ز) استراتيجيات الحد من الضرر بناءً على المبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وغيرها من المبادئ التوجيهية ذات الصلة.

العلاج والرعاية

1. 17- ينبغي على الدول الأعضاء ضمان تحديد سياساتها وبرامجها الوطنية المتعلقة بالتدخلات الصحية في أماكن العمل بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال وممثليهم، وربطها بخدمات الصحة العامة. كما ينبغي عليها توفير أوسع نطاق من التدخلات المناسبة والفعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإدارة آثارهما.
2. 18- ينبغي على الأعضاء ضمان استفادة العمال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ومن يعولونهم من الرعاية الصحية الكاملة، سواءً أكانت هذه الرعاية مقدمة من خلال الصحة العامة، أو أنظمة الضمان الاجتماعي، أو التأمين الخاص، أو غيرها من البرامج. كما ينبغي على الأعضاء ضمان تثقيف العمال وتوعيتهم لتيسير حصولهم على الرعاية الصحية.
3. 19. ينبغي أن يكون لجميع الأشخاص المشمولين بهذه التوصية، بمن فيهم العمال المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم ومن يعولونهم، الحق في الحصول على الخدمات الصحية. وينبغي أن تشمل هذه الخدمات إمكانية الحصول على ما يلي مجاناً أو بأسعار معقولة:
   • (أ) الاستشارة والفحص الطوعي؛
   • (ب) العلاج المضاد للفيروسات القهقرية والتثقيف بشأن الالتزام بالعلاج والمعلومات والدعم؛
   • (ج) التغذية السليمة المتوافقة مع العلاج؛
   • (د) علاج الأمراض الانتهازية والأمراض المنقولة جنسياً، وأي أمراض أخرى مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما مرض السل؛
   • (هـ) برامج الدعم والوقاية للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.
4. 20. لا ينبغي التمييز ضد العمال أو المعالين لهم على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الحقيقية أو المتصورة في الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي وخطط التأمين المهني، أو فيما يتعلق بالمزايا بموجب هذه الخطط، بما في ذلك الرعاية الصحية والإعاقة، ومزايا الوفاة والورثة.

يدعم

1. ٢١- ينبغي أن تتضمن برامج الرعاية والدعم تدابير لتوفير التسهيلات المعقولة في مكان العمل للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو الأمراض المرتبطة به، مع مراعاة الظروف الوطنية. كما ينبغي تنظيم العمل بطريقة تراعي الطبيعة العرضية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فضلاً عن الآثار الجانبية المحتملة للعلاج.
2. 22- ينبغي للأعضاء تشجيع استمرار الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في العمل وتوظيفهم. كما ينبغي لهم النظر في تقديم الدعم خلال فترات العمل والبطالة، بما في ذلك، عند الضرورة، توفير فرص مدرة للدخل للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين به أو بالإيدز.
3. 23. عندما يمكن إثبات وجود صلة مباشرة بين مهنة ما وخطر الإصابة بالعدوى، ينبغي الاعتراف بمرض الإيدز والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية كمرض أو حادث مهني، وفقًا للإجراءات والتعريفات الوطنية، وبالإشارة إلى قائمة توصيات الأمراض المهنية لعام 2002، بالإضافة إلى أدوات منظمة العمل الدولية الأخرى ذات الصلة.

الاختبار والخصوصية والسرية

1. 24. يجب أن يكون الاختبار طوعيًا حقًا وخاليًا من أي إكراه، ويجب أن تحترم برامج الاختبار المبادئ التوجيهية الدولية بشأن السرية والاستشارة والموافقة.
2. 25. لا ينبغي اشتراط إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو أي شكل آخر من أشكال الفحص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية على العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون والباحثون عن عمل والمتقدمون للوظائف.
3. 26. يجب أن تكون نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية سرية ولا تعرض للخطر الوصول إلى الوظائف أو الاستقرار الوظيفي أو الأمن الوظيفي أو فرص التقدم.
4. 27. لا يجوز إجبار العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون والباحثون عن عمل والمتقدمون للوظائف، من قبل بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد على الكشف عن معلومات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية تخصهم أو تخص غيرهم. وينبغي أن يخضع الوصول إلى هذه المعلومات لقواعد السرية المتوافقة مع مدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعمال، لعام 1997، ومعايير حماية البيانات الدولية الأخرى ذات الصلة.
5. 28. لا ينبغي استبعاد العمال المهاجرين، أو أولئك الذين يسعون للهجرة من أجل العمل، من الهجرة من قبل بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد على أساس حالتهم الحقيقية أو المتصورة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية.
6. 29. ينبغي أن يكون لدى الأعضاء إجراءات سهلة الوصول لحل النزاعات تضمن الإنصاف للعمال في حالة انتهاك حقوقهم المذكورة أعلاه.

السلامة والصحة المهنية

1. 30. ينبغي أن تكون بيئة العمل آمنة وصحية، من أجل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل، مع مراعاة اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 والتوصية لعام 1981، والإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 2006 والتوصية لعام 2006، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل الوثائق الإرشادية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
2. 31. ينبغي أن تشمل تدابير السلامة والصحة لمنع تعرض العمال لفيروس نقص المناعة البشرية في العمل الاحتياطات العامة، وتدابير الوقاية من الحوادث والمخاطر، مثل التدابير التنظيمية، والضوابط الهندسية وضوابط ممارسات العمل، ومعدات الحماية الشخصية، حسب الاقتضاء، وتدابير التحكم البيئي، والوقاية بعد التعرض، وغيرها من تدابير السلامة لتقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل، وخاصة في المهن الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية.
3. 32. عند وجود احتمال للتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل، ينبغي تثقيف العاملين وتدريبهم على طرق انتقال العدوى والتدابير الوقائية منها. ويتعين على الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الوقاية والسلامة والصحة وفقًا للمعايير ذات الصلة.
4. 33. ينبغي أن تؤكد تدابير التوعية على أن فيروس نقص المناعة البشرية لا ينتقل عن طريق الاتصال الجسدي العرضي، وأن وجود شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لا ينبغي اعتباره خطرًا في مكان العمل.
5. 34. ينبغي أن تتناول خدمات الصحة المهنية وآليات مكان العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مع مراعاة اتفاقية خدمات الصحة المهنية لعام 1985 والتوصية لعام 1985، والمبادئ التوجيهية المشتركة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2005، وأي تنقيح لاحق، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

الأطفال والشباب

1. 35- ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالأطفال التي قد تنجم عن وفاة أو مرض أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية بسبب الإيدز، وللحد من تعرض الأطفال لفيروس نقص المناعة البشرية، مع مراعاة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، واتفاقية الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973، والتوصية الصادرة عام 1973، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، والتوصية الصادرة عام 1999. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لحماية هؤلاء الأطفال من الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي.
2. 36- ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لحماية العمال الشباب من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وإدراج الاحتياجات الخاصة للأطفال والشباب في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في السياسات والبرامج الوطنية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التثقيف الموضوعي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما نشر المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من خلال التدريب المهني وبرامج وخدمات توظيف الشباب.

خامساً: التنفيذ

1. 37- ينبغي أن تتضمن السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل ما يلي:
   • (أ) يتم تنفيذه، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال والأطراف الأخرى المعنية، بما في ذلك الهياكل الصحية المهنية العامة والخاصة ذات الصلة، من خلال وسيلة واحدة أو مجموعة من الوسائل التالية:
     • (أ) القوانين واللوائح الوطنية؛
     • (2) الاتفاقيات الجماعية؛
     • (ثالثاً) السياسات والبرامج الوطنية وبرامج العمل في أماكن العمل؛ و
     • (رابعاً) الاستراتيجيات القطاعية، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات التي يكون فيها الأشخاص المشمولون بهذه التوصية أكثر عرضة للخطر؛
   • (ب) إشراك السلطات القضائية المختصة بقضايا العمل، وسلطات إدارة العمل في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج، وينبغي توفير التدريب لهم في هذا الصدد؛
   • (ج) توفير تدابير في القوانين واللوائح الوطنية لمعالجة انتهاكات الخصوصية والسرية وغيرها من الحماية التي يوفرها هذا التوصية؛
   • (د) ضمان التعاون والتنسيق بين السلطات العامة والخدمات العامة والخاصة المعنية، بما في ذلك برامج التأمين والمزايا أو أنواع أخرى من البرامج؛
   • (هـ) تشجيع ودعم جميع المؤسسات لتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك من خلال سلاسل التوريد وشبكات التوزيع الخاصة بها، بمشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال، وضمان امتثال المؤسسات العاملة في مناطق معالجة الصادرات؛
   • (و) تعزيز الحوار الاجتماعي، بما في ذلك التشاور والتفاوض، بما يتفق مع اتفاقية التشاور الثلاثي (معايير العمل الدولية) لعام 1976، وأشكال التعاون الأخرى بين السلطات الحكومية وأصحاب العمل والعمال في القطاعين العام والخاص وممثليهم، مع مراعاة آراء العاملين في مجال الصحة المهنية، والمتخصصين في فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والأطراف الأخرى بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وآليات التنسيق القطرية؛
   • (ز) أن يتم صياغتها وتنفيذها ومراجعتها وتحديثها بانتظام، مع مراعاة أحدث التطورات العلمية والاجتماعية والحاجة إلى إدماج الاعتبارات الجنسانية والثقافية؛
   • (ح) أن يتم تنسيقها مع سياسات وبرامج العمل والضمان الاجتماعي والصحة، من بين أمور أخرى؛ و
   • (أ) ضمان قيام الأعضاء بتوفير وسائل معقولة لتنفيذها، مع مراعاة الظروف الوطنية، وكذلك قدرة أصحاب العمل والعمال.

الحوار الاجتماعي

1. 38. ينبغي أن يستند تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى التعاون والثقة بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم والحكومات، مع المشاركة الفعالة للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في أماكن عملهم.
2. 39- ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال تعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك الوقاية وعدم التمييز، من خلال توفير التعليم والمعلومات لأعضائها. وينبغي أن تراعي هذه الجهود الاعتبارات الجنسانية والثقافية.

التعليم والتدريب والمعلومات والاستشارات

1. ٤٠- ينبغي توفير التدريب وتعليمات السلامة وأي إرشادات ضرورية في مكان العمل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بشكل واضح وميسر لجميع العاملين، ولا سيما العمال المهاجرين، والعمال الجدد أو عديمي الخبرة، والعمال الشباب، والمتدربين، بمن فيهم المتدربون والمتدربون المهنيون. وينبغي أن تراعي التدريبات والتعليمات والإرشادات الاعتبارات الجنسانية والثقافية، وأن تتكيف مع خصائص القوى العاملة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر التي تواجهها.
2. 41. ينبغي توفير المعلومات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وعند الاقتضاء، التعليم والتدريب بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لأصحاب العمل والمديرين وممثلي العمال، من أجل مساعدتهم في اتخاذ التدابير المناسبة في مكان العمل.
3. 42. ينبغي تزويد العاملين، بمن فيهم المتدربون والمتطوعون، بمعلومات توعوية وتدريب مناسب حول إجراءات مكافحة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية في سياق حوادث العمل والإسعافات الأولية. كما ينبغي تزويد العاملين الذين تُعرّضهم وظائفهم لخطر التعرض للدم البشري ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى بتدريب إضافي حول الوقاية من التعرض، وإجراءات تسجيل التعرض، والوقاية بعد التعرض.
4. 43. ينبغي أن يكون للعمال وممثليهم الحق في الاطلاع على التدابير المتخذة لتنفيذ سياسات وبرامج مكان العمل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والتشاور معهم بشأنها. كما ينبغي أن يشارك ممثلو العمال وأصحاب العمل في عمليات التفتيش في أماكن العمل وفقًا للممارسات الوطنية.

الخدمات العامة

1. 44. ينبغي مراجعة دور خدمات إدارة العمل، بما في ذلك مفتشية العمل، والسلطات القضائية المختصة بقضايا العمل، في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتعزيزها إذا لزم الأمر.
2. 45. ينبغي تعزيز نظم الصحة العامة واتباع المبادئ التوجيهية المشتركة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2005، وأي تنقيح لاحق، للمساعدة في ضمان وصول أكبر إلى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، والحد من الضغط الإضافي على الخدمات العامة، وخاصة على العاملين الصحيين، الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

التعاون الدولي

1. 46- ينبغي على الأعضاء التعاون، من خلال الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو من خلال مشاركتهم في النظام المتعدد الأطراف أو من خلال وسائل فعالة أخرى، من أجل تنفيذ هذه التوصية.
2. 47. ينبغي أن تتخذ بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد تدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه ورعايته ودعمه، وينبغي إبرام اتفاقيات بين البلدان المعنية، كلما كان ذلك مناسبًا.
3. 48. ينبغي تشجيع التعاون الدولي بين الأعضاء وهياكلهم الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والمنظمات الدولية ذات الصلة، وينبغي أن يشمل التبادل المنهجي للمعلومات حول جميع التدابير المتخذة للاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.
4. 49. ينبغي على الأعضاء والمنظمات متعددة الأطراف إيلاء اهتمام خاص للتنسيق وللموارد اللازمة لتلبية احتياجات جميع البلدان، وخاصة البلدان ذات الانتشار المرتفع، في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الدولية للوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية.
5. 50. ينبغي على الأعضاء والمنظمات الدولية السعي إلى خفض أسعار الإمدادات من أي نوع، للوقاية من العدوى التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض الانتهازية والسرطانات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية وعلاجها ورعاية المصابين بها.

سادساً: المتابعة

1. 51. ينبغي على الأعضاء إنشاء آلية مناسبة أو الاستفادة من آلية قائمة، لرصد التطورات المتعلقة بسياساتهم الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل، وكذلك لصياغة المشورة بشأن اعتمادها وتنفيذها.
2. 52- ينبغي تمثيل المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، على قدم المساواة، في آلية رصد التطورات المتعلقة بالسياسة الوطنية. إضافةً إلى ذلك، ينبغي استشارة هذه المنظمات في إطار هذه الآلية كلما دعت الحاجة، مع مراعاة آراء منظمات الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وتقارير الخبراء، والدراسات الفنية.
3. 53. ينبغي على الأعضاء، قدر الإمكان، جمع معلومات مفصلة وبيانات إحصائية وإجراء بحوث حول التطورات على المستويين الوطني والقطاعي فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل، مع مراعاة توزيع النساء والرجال والعوامل الأخرى ذات الصلة.
4. 54. بالإضافة إلى الإبلاغ بموجب المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، يمكن إدراج مراجعة منتظمة للإجراءات المتخذة على أساس هذه التوصية في التقارير الوطنية المقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتقارير المقدمة بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة.