نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه لباقى المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
تمسك الطاعن أمام درجتى التقاضى بعدم علمه بالتقليد دفاع جوهرى لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة. اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين اللذين يتصل بهما وجه الطعن ولو لم يقررا بالطعن بالنقض المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة طرح الدعوى على محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض جريان المحاكمة على أساس ما هو ثابت بالأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق